حكم رقم 433416006 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439006583 لعام 1444ه

المدعي: (...)

المدعي عليه: (...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 5 / 12/ 1442ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 18 / 5/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها ان موكله نفذ اعمال لصالح المدعي عليه من الباطن وتبقي في ذمته مبلغ (1,544,635) مليون وخمسمايه واربعه واربعون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: سبق الفصل في موضوع هذه القضيه من قبل هذه الدايره واطلب مهله لارفاق رد مكتوب بكامل بيناتي علي هذا. هكذا قرر. فجري من الدايره امهاله لاجل ذلك وافهمت وكيل المدعي باحضار رده عما ذكره وكيل المدعي عليه، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 8 / 6/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بان هذه القضيه قد سبق النظر فيها برقم (566)، وقد صدر فيها الحكم وتم الاستيناف، ودفع بان هذه القضيه جزء لا يتجزا من القضيه القايمه رقم (4183667)، والتي اثبت فيها ان مؤسسه المدعي عليه هي من تبقي لها مبلغ مالي، وايضا اثبت مدي عدم الدقه في اصدار السندات والامور الاداريه لدي مؤسسه المدعي، وان هناك لبس لديها وذلك لسوء الاداره الورقيه والماليه وتعدد المستلمين، وان هذا كله اعمال حج ولا يقبل فيه اي تاخير مالي وخصوصا للموردين والمنفذين كما هو مبين في العقد لاخر مده الاستلام والتسليم المذكوره في العقود. وفي جلسه 22 / 6/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عليه عما دفع به سابقا من الفصل في الدعوي ارفق حكما صادرا بكون الدعوي كان لم تكن، فافهمته الدايره بعدم قبول دفعه وطلبت منه الاجابه عن موضوع الدعوي، وطلب مهله لذلك. وفي جلسه 5 / 8/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليه بانه رد علي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي هل اطلع علي الرد؟ فذكر بانه لم يطلع عليها فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان عليه ارسال الرد لوكيل المدعي فاستعد بذلك، وبناء عليه؛ قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ 5 / 8/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان مؤسسه المدعي قد استلمت كامل حقوقها الماليه بموجب الدفعات المنصوص عليها في العقد وتفصيلها كالاتي: 1-المبلغ المذكور باننا قمنا بتسديده وهو (21,440) واحد وعشرون الف واربعمايه واربعون ريال، غير صحيح حيث انه لا يقدر بنسبه اي دفعه المذكوره في العقد. 2-لم يرفق المدعي السند الخاص بالمبلغ المذكور باستلامه. 3-لم يقم المدعي باصدار اي سند عند استلامه المبلغ، حيث كان نظامه معنا في حال عدم التسديد يقوم بايقاف توريد ما تم الاتفاق عليه وايقاف العمل تماما. 5-لو لم يكن قد استلم كامل حقوقه لما كان له ان يقوم بكامل العقد جمله وتفصيلا، او علي الاقل لقام بانقاص بعض الشيء. وافاد ان هناك تسعه عقود في قضيه اخري لثلاثه اعوام وهذا يعتبر احدها من تلك الاعوام المذكوره. وفي تاريخ 11 / 8/ 1443ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها ان مؤسسه المدعي عليه اقرت بصحه العقد المبرم بينها وبين موكله، وانها ادعت تسليم موكله كامل حقوقه بموجب الدفعات المنصوص عليها في العقد، وهذا الادعاء غير صحيح وكلام مرسل دون تقديم اي بينه او اثبات، كما ذكر ان الادعاء بوجود تسعه عقود في قضيه اخري وان العقد محل الدعوي يعتبر احدهما هو ادعاء غير صحيح، ومما يثبت ذلك ان القضيه رقم (4183667) التي نظرت لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه، مقامه بموجب عشره عقود اخري يختلف حقها وموضعها عن العقد محل الدعوي، وقد صدر الحكم ضد المدعي عليه في هذه القضيه؛ وهذا يثبت عدم صحه ادعاء المدعي عليه. وكرر طلباته، وطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب محاماه وقدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال. وفي جلسه 23 / 10/ 1443ه حضر اطراف الدعوي واشارت الدايره الي اطلاعها علي مذكره المدعي عليه المتضمنه ان العقد محل الدعوي سبق نظره في دعوي اخري، كما اشارت الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره تضمنت عدم دخول العقد محل الدعوي في القضيه المذكوره فافهمت الدايره المدعي عليه وكاله بانها تمهله للمره الاخيره بتقديم اجابه وافيه عن العقد محل الدعوي والاعمال المنفذه وبيان مستحقات المدعي ان وجدت والمبالغ المدفوعه له وارفاق كامل مستنداته علي ذلك. وفي تاريخ 27 / 10/ 1443ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ونصها: 1-كل ما تم تقديمه من قبل موكل المدعي يتكرر ولم يكن هناك جواب لما ذكرناه في مذكره الرد علي الدعوي. 2-عليه فاننا نذكر ان هذا العقد موسمي مدته لا تتجاوز الشهر، ومن ضمن بنود العقد مواعيد استلام المبالغ والتي تبدا بيوم (18) من شهر ذي القعده، حيث ان هذا التاريخ هو تاريخ العقد الفعلي وتنتهي يوم (2) من شهر ذي الحجه، اي قبل الحج بمعني انه لو لم يكن تم السداد لما كان شيء قد تم عمله. 3-جاء في مذكرتنا الجوابيه في الفقره رقم 1 و2 ولم يتم الجواب علي ما تم ذكره من المبلغ وعدم وجود السند. وقرر ان مؤسسه مهره قد قامت بسداد كامل مستحقات المدعيه مؤسسه الوطن وليس لها اي حقوق لدينا. وفي جلسه 1 / 11/ 1443ه حضر طرفا النزاع وكاله، وفيها افاد وكيل المدعي عليه بعد سؤال بان موكله سدد مستحقات العقد محل النزاع بمبالغ نقديه (كاش) ولم يستلم سندات قبض تثبت تسليمه اليها، ثم افهمته الدايره بان لموكله يمين المدعي علي نفي السداد فرفض يمينه، وبناء عليه؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الحكم فيها بما هو مبين في منطوقه.
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه ان يدفع لموكله (1,544,635) مليون وخمسمايه واربعه واربعون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال، تمثل المتبقي من قيمه اعمال المقاوله التي نفذها المدعي لصالح المدعي عليه، وبما ان المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وحيث قدم المدعي وكاله بينته علي الدعوي متمثله في العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع المدعي وتوقيع مفوض المدعي عليه وختم مؤسستيهما، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بان ان مؤسسه المدعي قد استلمت كامل حقوقها الماليه بموجب الدفعات المنصوص عليها في العقد، ولم يقدم ما يثبت ذلك، ولما عجز المدعي عليه من اثبات ما يدعيه فقد عرضت عليه الدايره قبول يمين المدعي علي نفي السداد فقرر رفض اليمين، وبهذا يكون قد اسقط حقه في طلب اليمين، ولما كان المدعي عليه لم يقدم ما يمكن الارتكان اليه في اثبات براءه ذمته من المبلغ اعلاه، ورفض يمين المدعي علي نفي السداد؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (1.544.635) مليون وخمسميه واربعه واربعون الفا وستميه وخمسه وثلاثون ريالا، لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.