moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٧ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٥/١/١٤٤٠ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده بالتشكيل الاتي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا بحضور كاتب الضبط/ (...) ، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢/٢/١٤٣٩ه، والتي حضر للمرافعه فيها المدعي/ (...) حامل هويه مقيم رقم: (...)، ووكيله/ (...)، حامل هويه مقيم رقم: (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل ببريده رقم: (...) وتاريخ ٢٤/٤/١٤٣٩ه، والمخول له فيها- فيما يخص المطالبات والمحاكم- حق: "المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها والاقرار والانكار، وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وانهاء ما يلزم حضور الجلسات لدي جميع المحاكم، كما حضر للمرافعه فيها المدعي عليه/ (...)، حامل هويه مقيم رقم: (...)، وبعد سماع الدعوي، والدراسه، والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان بينه وبين المدعي عليه عقد شراكه في مصنع (...) وانه شريك في هذا المصنع بنسبه ٢٥% وان المدعي عليه لم يسلمه نصيبه من ايرادات المصنع لمده سنتين، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يسلمه نصيبه من هذه الايرادات، فحدد لنظر الدعوي جلسه: ١٨/٣/١٤٣٩ه، وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه فذكر بانها لا تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه في ملف القضيه، والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليه بان يدفع له نصيبه من ارباح الشراكه في المصنع محل الدعوي ((...) للاعمال الخشبيه)، والمستحق له منذ ما يقارب سنتين ونصف حتي رفع هذه الدعوي، وبطلب جواب المدعي عليه طلب اجلا للرد، هذا وقد افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تقديم مذكراتها الجوابيه لدي المحكمه قبل موعد الجلسه القادمه وفق التواريخ المحدده في النموذج المعد لهذا الغرض فاستعدا بذلك، وفي تاريخ: ٧/٤/١٤٣٩ه، قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان المدعي استلم منه مبلغا قدره: خمسون الفا ومايه وسته وثلاثون ري ٥٠,١٣٦ال بموجب الشيك رقم: (٨٦) المسحوب علي مصرف الراجحي وهو نصيبه لعام ٢٠١٤م، اما نصيبه لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م فقد استلم مبالغ نقديه واغراض شخصيه اضافه لشيك مصدق، واما نصيبه لعام ٢٠١٧م، فلم يتم تسليمه نصيبه لهذا العام لعدم انتهاء حسابات السنه الميلاديه من قبل المحاسب القانوني، وفي تاريخ: ١٤/٤/١٤٣٩ه، قدم المدعي مذكره جاء فيها: ان الشيك المذكور لم يكن مقابل نصيبه من الارباح لعام ٢٠١٤م، وانما هو تصفيه حساب لغايه تاريخ الشيك، اما ما ذكره المدعي عليه بانه قد سلمه مبالغ نقديه واغراض شخصيه وشيكا مصدقا تمثل نصيبه من ارباح عامي ٢٠٩١٥م و٢٠١٦م، فعليه اثبات ذلك، واما ربط المدعي عليه لحساب عام ٢٠١٧م بصدور تقرير المحاسب القانوني، فلا علاقه للحسابات التي بينهما بصدور التقرير، اذا ان المحاسبه بينهما تتم كل ثلاثه اشهر علي دفتر الحسابات الذي لدي المدعي عليه، وفي جلسه: ٢٣/٤/١٤٣٩ه، تبين عدم حضور المدعي او من ينوب عنه، وقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه: ١٣/٥/١٤٣٩ه، اطلعت الدايره علي اعتذار المدعي عن حضور جلسه يوم الاربعاء: ٢٣/٤/١٤٣٩ه، فقررت الدايره فتح المرافعه واعاده السير بنظر القضيه بعد شطبها للمره الاولي، هذا وقد سلمت الدايره صوره من رد المدعي قبل شطب الدعوي وبطلب جوابه طلب اجلا للرد، فافهمت الدايره طرفا الدعوي بان عليهما تقديم مذكراتهما الجوابيه لدي اداره الدعاوي والاحكام وفق التواريخ المحدده بالنموذج، وفي تاريخ: ٢٠/٥/١٤٣٩ه، قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان المدعي ذكر بان المحاسبه كانت تتم كل ثلاثه اشهر من خلال دفتر خاص، وان المدعي استلم الشيك رقم: (٨٦) بتاريخ: ٣/١١/١٤٣٦ه، وهذا التاريخ يوافق بالتاريخ الميلادي: ١٨/٨/٢٠١٥م، وهذا يتعارض مع ما ذكره من ان المحاسبه كانت تتم كل ثلاثه اشهر، وبهذا يكون نصيبه لعامي ٢٠١٤م و٢٠١٥م، مستلم بناء علي ما ذكر في سبب استحقاق الشيك من انه تصفيه لغايه تاريخه، فرد المدعي بان المده التي لم يستلم فيها حقوقه فهي من تاريخ: ٣/١١/١٤٣٦ه، وقدم مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، وفي تاريخ: ٤/٦/١٤٣٩ه، قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان المدعي استلم منه الشيك رقم: (٧٨) وقدره: مايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وخمسون ري ١١٩,٣٥٥الا، بتاريخ: ٤/٥/١٤٣٦ه، الموافق ل: ٢٣/٢/٢٠١٥م، ثم استلم الشيك رقم: (٨٦) وقدره: خمسون الفا ومايه وسته وثلاثون ري ٥٠,١٣٦الا، بتاريخ: ٣/١١/١٤٣٦ه، الموافق ل: ١٨/٨/٢٠١٥م، وهو نصيب المدعي حتي تاريخ هذا الشيك، وانه استلم مبلغا قدره: خمسون الف ري ٥٠,٠٠٠ال، نقدا من مدير المصنع وذلك في شهر ٦ لعام ١٤٣٧ه، الموافق لشهر ٤ لعام ٢٠١٦م، وكانت دفعه تحت الحساب بطلب منه، ودفعات واغراض شخصيه اخري لم تذكر لعدم توفر بياناتها، وعلي ذلك فانه يتضح ان المحاسبه لم تكن كل ثلاثه اشهر وانما بين سبعه اشهر او اكثر، وهي ما تمثل النصف السنوي والتقديري لاعمال المصنع، وفي تاريخ: ١١/٦/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: ان ما يدعيه المدعي عليه من انه سلم موكله مبالغ نقديه وشيكات، فهذا غير صحيح، وانه اذا كانت الدفعات المسلمه لموكله والتي تمثل حقوقه النصف سنويه كانت ما بين سبعه اشهر او اكثر، فكيف استطاع المدعي عليه تقدير ذلك قبل صدور الميزانيه؛ وهذا يدل علي ان المحاسبه بينهما غير مرتبطه بالميزانيه، وطلب تحليف المدعي عليه علي ان الحسابات كانت تتم علي الميزانيه وليس علي دفتر خاص، وان يحلف علي مجموع مستحقات موكله من الارباح من تاريخ اخر شيك استلمه موكله حتي نهايه عام ٢٠١٧م، وان يحلف علي عدم وجود مستحقات للمدعي لعامي ٢٠١٥م و٢٠١٦م، ويقدم بيانا بما سلمه لموكله من المبالغ النقديه وغيرها، ثم يفصل في الدعوي بعد ذلك، وفي جلسه: ٢٦/٦/١٤٣٩ه، اطلعت الدايره علي خطاب المدعي عليه المرفق بملف القضيه والمقيد برقم: (٣٩٢٣٨٣٦٠٣) وتاريخ: ١٨/٦/١٤٣٩ه، المتضمن اعتذاره عن حضور الجلسه لارتباطه بسفر الي دوله (...)، وطلب تاجيل الجلسه القادمه الي ما بعد ستين يوما، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بالرفض وانه يرغب باقامه الدعوي في مواعيدها، وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه، الا انه حضر المدعو/ (...)، حامل هويه مقيم رقم: (...) وافاد بانه يعمل لدي المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن مقدار راس المال في الشراكه المبرمه بين موكله والمدعي عليه افاد بانه يبلغ قدره: مليون ومايتان وخمسون الف ري ١,٢٥٠,٠٠٠ال، وبسؤال عن مقدار راس مال موكله ذكر بان قدره: ثلاثمايه واثنا عشر الفا وخمسمايه ري ٣١٢,٥٠٠ال، وبسؤاله عن تحديد مده الشراكه طلب اجلا للرد، وفي جلسه ٢٩/٨/١٤٣٩ه، وبسؤال وكيل المدعي عن تحديد مده الشراكه اجاب: بانها بدات في عام ١٩٩١م ولا زالت، وطلبت منهم الدايره تقديم ردودهما لدي امانه السر وفق النموذج المعد لذلك، فقرر وكيل المدعي اكتفاءه بالردود والدفوع المقدمه سابقا، وطلب الفصل في الدعوي، وقرر بانه يطلب يمين المدعي عليه علي ان الحساب تم وفق الميزانيه وليس علي دفتر خارج الميزانيه، واداء اليمين علي مجموع مستحقات موكله من الارباح من تاريخ اخر شيك تم تسليمه ١٥/٨/٢٠١٥م حتي اليوم، واداء اليمين علي مجموع ما تم تسليمه لموكله، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا لتقديم البينات والشهود، وذكر بانه سيقدم بيانا بمستحقات المدعي، وطلب يمين المدعي علي انه لم يستلم الخمسين الف محل النزاع، ورد اليمين في كل ما ذكره وكيل المدعي علي المدعي نفسه، وفي تاريخ: ١٦/٩/١٤٣٩ه، قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: انه في هذه الدعوي يقع موقع الامين، وان قوله مقبول وان اليمين لا تلزمه، وفي تاريخ: ١٨/٩/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي مذكره لم يخرج مضمونها عما سبق ذكره، واصر علي طلبه يمين المدعي عليه، وفي تاريخ: ٢١/٩/١٤٣٩ه، قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: ان الدعوي لم تكتمل حتي يكون فيها يمين، وان المحاسب القانوني لم ينته من حسابات عام ٢٠١٧م، وفي جلسه: ٢٧/١٠/١٤٣٩ه سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي تسليمه للمدعي نصيبه من الارباح من تاريخ: ٣/١١/١٤٣٦ه، الموافق ١٨/٨/٢٠١٥م حتي نهايه عام ٢٠١٦م، فاجاب بان لديه شهود علي ذلك وهم المدعو/ (...)، والمدعو (...)، فافهمته الدايره بان عليه تقديم شهاده الشهود مكتوبه قبل موعد الجلسه القادمه، واحضارهم في الجلسه القادمه، كما طلبت منه الدايره تقديم التقرير المحاسبي لعامي ٢٠١٦ و٢٠١٧م، وسالت الدايره وكيل المدعي هل استلم موكله اي مبلغ بعد تاريخ ٣/١١/١٤٣٦ه، فاجاب بانه استلم مبلغا قدره: خمسون الف ريال ري ٥٠,٠٠٠ال نقدا، كما طلبت منه الدايره ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٨/١٠/١٤٣٩ه اطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقدم من وكيل المدعي عليه برقم: (٥٤) وتاريخ: ٢٧/١٠/١٤٣٩ه، والذي تضمن طلب ايقاف خدمات منشاه المدعي عليه، واشعار الهييه العامه للاستثمار بمنع المدعي عليه من الغاء تراخيص المنشاه ومنعه من السفر لحين الفصل في الدعوي، فطلبت منه الدايره تقديم تامين بمبلغ قدره: اربعه وثلاثون الف ري ٣٤,٠٠٠ال، حتي يتم منع المدعي عليه من السفر، فقرر عدم قدرته علي ذلك، واضاف بانه يتنازل عن هذا الطلب، وانه اذا استطاع تامين هذا المبلغ فانه سيقدم طلبا جديدا، وفي جلسه ٢/١٢/١٤٣٩ه، طلبت الدايره من المدعي عليه بيان نصيب المدعي من الارباح بعد تاريخ تحرير الشيك رقم: (٨٦) الموافق لتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥م حتي تاريخ ٣١/٣/٢٠١٦م فطلب امهاله لذلك واطلعت الدايره علي التقرير المحاسبي الذي قدمه المدعي عليه لعامي ٢٠١٦م و٢٠١٧م، والذي افاد بان نصيب المدعي لعام ٢٠١٦م هو: ثلاثه الاف وخمسمايه وثلاثه وثمانون ري ٣,٥٨٣الا، ونصيبه لعام ٢٠١٧م هو: اربعه الاف وثلاثمايه وثلاثه وسبعون ريالا ونصف ري٤٣٧٣ال، وبعرضه علي المدعي اجاب بانه يطلب يمين المدعي عليه علي انه لا يوجد ارباح للمصنع لهذين العامين غير ما ذكر في تقرير المحاسب القانوني، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بانه توجد ارباح غير ما ذكر في تقرير المحاسب القانوني، وانها موجوده في دفتر الحسابات الخاص بنا، وان هذا الدفتر فقد بعد تعرض البيت للسرقه او الحريق وانه قد توجد نسخه منه في بيته الاخر في (...) وطلب امهاله لذلك، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه يطلب يمين المدعي عليه علي انه هذا الدفتر من ضمن الدفاتر التي احترقت او سرقت وانه لا يطالب المدعي عليه باي مبلغ بعد اداءه لليمين وبعرض ذلك علي المدعي عليه رفض اداء اليمين وطلب امهاله للبحث عن دفتر الحسابات، وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٣٩ه، ذكر المدعي عليه انه بعد بحثه وجد ورقه مكتوبه بخطه، قدمها للدايره وتم ارفاقها بملف القضيه، واشار الي ان الورقه المرفقه تفيد ان مجموع حساب اخيه (...) لغايه: ٢٧/١٢/١٤٣٨ه بلغ قدره: مايه وثلاثون الف ١٣٠,٠٠٠ا، تم تسليمه: سته وستون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ري ٦٦,٣٤٦الا، وبقي له: ثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعه عشر ري ٦٣’٧١٤الا، وانه دفع بعدها مجموعه مبالغ مقوسه باللون الاحمر في الورقه المشار اليها اعلاه بالاضافه الي مبلغ قدره: تسعه الاف وثمانمايه ري ٩٨٠٠ال، قيمه بضاعه اشتراها (...)، وذكر انها لوالده، وطلب سؤال المدعي اذا كان هناك اموال اخري تم استلامها، واكد علي ضروره سؤال المدعي عن مصدر المعلومه بان حسابه قدره: مايه وثلاثون الف١٣٠,٠٠٠ا، مشيرا الي ان المدعي ذكرها شفاهه في الجلسه الماضيه، فعقب وكيل المدعي الي انه موكله لم يستلم حتي تاريخ: ٢٧/١٢/١٤٣٨ه، سوا مبلغ: خمسون الف ري٥٠,٠٠٠ال، فذكر المدعي عليه ان لديه شهودا علي ما يدعي، فطلبته منه الدايره احضارهم في الجلسه القادمه، وطلب وكيل المدعي ان يبين المدعي عليه حساب موكله من تاريخ ٣/١١/١٤٣٦ه، حتي تاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٨ه، فاجاب المدعي عليه بانه بلغ: مايه وثلاثون الف١٣٠,٠٠٠ا، تم تسليمه: سته وستون الفا وثلاثمايه وسته واربعون ري٦٦,٣٤٦الا، وبقي له: ثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعه عشر ري ٦٣,٧١الا وانه دفع بعدها مجموعه مبالغ مقوسه باللون الاحمر في الورقه المشار اليها اعلاه بالاضافه الي مبلغ قدره: تسعه الاف وثمانمايه ري٩٨٠٠ال، قيمه بضاعه اشتراها (...) ابن اخيه (...)، وذكر انها لوالده، فطلب وكيل المدعي ان يؤدي المدعي عليه اليمين علي ما ذكر، فاجاب المدعي عليه بانه امين والامين لا توجه له اليمين، وفي جلسه ١/١/١٤٤٠ه، حضر الشاهدان المقيده بياناتهما، وبسؤال الشاهد الاول عما لديه من شهاده اجاب قايلا: (انا (...) واحمل هويه مقيم رقم: (...) وعمري ٣٦ سنه واسكن في صناعيه السليم ببريده واعمل لدي المدعي عليه واشهد بالله تعالي بان المدعي كان عندي في مكتب المصنع وطلب مني مبلغا قدره خمسه الاف ريال، فاتصلت بالمدعي عليه واخبرته بما طلب مني المدعي فامرني باعطايه ما طلب، واعطيت المبلغ لابن المدعي (...) هكذا شهد، فسالته الدايره عن تاريخ اعطايه المبلغ للمدعي فاجاب بانه بتاريخ: ٢٧/١٢/١٤٣٧ه، وبسؤال الشاهد الثاني عما لديه من شهاده اجاب قايلا: (انا (...) واحمل هويه مقيم رقم: (...)، وعمري ٥٣ سنه واسكن في صناعيه السليم ببريده واعمل سايقا لدي المدعي عليه، وقد كنت اشتري اغراض شخصيه للمدعي واعطي الفواتير لمكتب المدعي عليه) هكذا شهد، فسالته الدايره عن مجموع هذه المبالغ فاجاب بانه لا يعلم مقدارها، واضاف بانه يحضر له ما يطلب وكان ذلك في الاعوام ٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧م، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان ما ذكره الشاهد الاول من استلام موكله لمبلغ: خمسه الاف ريال صحيح، واضاف بانه توجد ارباح لعام ١٤٣٨ه قدرها: ميه وخمسون الف ري ١٥٠,٠٠٠ال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه: اجاب بان الارباح التي يعلمها لعامي ١٤٣٧ و١٤٣٨ه، قدرها: مايه وثلاثون الف ري ٣٦,٧١٤الا، ويخصم منها مبلغا قدره: تسعه الاف وثمانمايه ري ٩,٨٠٠ال، استلمها وكيل المدعي الحاضر في هذه الجلسه، ليصبح المتبقي من ارباح المدعي: سته وعشرون الفا وتسعه مايه واربعه عشر ري ٢٦,٩١٤الا، فسالته الدايره هل لديه بينه علي ما يدعي من استلام وكيل المدعي لهذا المبلغ فاجاب بانه لا بينه لديه وانه يطلب يمين الوكيل الحاضر علي نفي استلام هذا المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي الحاضر ابدي استعداده لاداء اليمين، فحلف قايلا: (والله العظيم انني لم استلم من المدعي عليه مبلغا قدره: تسعه الاف وثمانمايه ريال، نيابه عن المدعي والتي ادعي المدعي عليه انها من ارباح المدعي) هكذا حلف، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه بينه علي ما يدعيه من ان نصيب موكله من الارباح: مايه وثلاثون الف ري ١٣٠,٠٠٠ال، هي لعام ١٤٣٧ه وان لموكله ارباحا قدرها: مايه وخمسون الف ري ١٥٠,٠٠٠ال، لعام ١٤٣٨ه، فاجاب بانه لا بينه لديه ويطلب يمين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب رد اليمين علي المدعي، وفي جلسه: ١٥/١/١٤٤٠ه، حصر وكيل المدعي دعوي موكله بالمطالبه بارباح عام ١٤٣٧ه وحتي تاريخ: ٢٩/٨/١٤٣٨ه، حصر وكيل المدعي دعوي موكله بالمطالبه بارباح عام ١٤٣٧ه وحتي تاريخ: ٢٩/٨/١٤٣٨ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر بان نصيب المدعي من ارباح عام ١٤٣٧ه، وحتي تاريخ: ٢٩/٨/١٤٣٨ه، يبلغ قدرها: مايه وثلاثون الف ري ١٣٠,٠٠٠ال، وان المتبقي للمدعي في ذمته مبلغا قدره: اربعون الفا واحد عشر ري ٤٠,٠١١الا لا غير، فطلبت الدايره من المدعي عليه اداء اليمين علي ذلك، فابدي استعداده لاداء اليمين، وحلف قايلا: (والله العظيم ان نصيب المدعي من ارباح عام ١٤٣٧ه تاريخ ٢٩/٨/١٤٣٨ه قدرها: مايه وثلاثون الف ريال وان المتبقي له في ذمتي مبلغا قدره: اربعون الفا واحد عشر ريالا ولا يوجد ارباح غيرها حتي تاريخ ٢٩/٨/١٤٣٨ه) هكذا حلف، فرفعت الدايره جلستها للمداوله واصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت غايه المدعي من اقامه دعواه المطالبه بنصيبه من ارباح المصنع (...) محل الشراكه بينه وبين المدعي عليه، بموجب العقد المبرم بينهما، وقدرها: خمسه وعشرون بالمايه، وبما ان وكيل المدعي حصر دعوي موكله بالمطالبه بارباح عام ١٤٣٧ه وحتي تاريخ ٢٩/٨/١٤٣٨ه، وبما ان المدعي عليه قرر بان نصيب المدعي من ارباح عام ١٤٣٧ه، حتي تاريخ ٢٩/٨/١٤٣٨ه، يبلغ قدرها: مايه وثلاثون الف ري ١٣٠,٠٠٠ال، وان المتبقي للمدعي في ذمته مبلغا قدره: اربعون الفا واحد عشر ري ٤٠,٠١١الا لا غير، ولما كانت صوره عقد الشراكه بينهما ان من كلا الطرفين المال ومن المدعي عليه العمل، فهذه الصوره قسم من اقسام شركه المضاربه، كما نص علي ذلك الامام ابن قدامه- رحمه الله- قال في المغني: "ان يشترك مالان وبدن صاحب احدهما، فهذا يجمع شركه ومضاربه، وهو صحيح ٥/٢٠، ولما كان القول في الربح في شركه المضاربه قول العامل؛ لانه امين علي مال المضاربه وتامينه يقتضي ذلك، اذا لم تكن لرب المال بينه تشهد علي خلاف ذلك، قال الامام الحجاوي- رحمه الله- في الاقناع: "والقول قوله: في قدر راس المال والربح وانه ربح او لم يربح" ٢/٢٨٦، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي ان المتبقي في ذمته من ارباح المدعي لعام ١٤٣٨ه، حتي تاريخ ٢٩/٨/١٤٣٨ه، مبلغا قدره: اربعون الفا واحد عشر ري ٤٠,٠١١الا لا غير، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. (لذا) حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه/ (...) حامل هويه مقيم رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) حامل هويه مقيم رقم: (...) مبلغا قدره: اربعون الفا واحد عشر ري ٤٠,٠١١ال، لما هو مبين بالاسباب.، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٦٨٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)رخصه اقامه (...) صاحب مؤسسه (...) للاثاث الخشبي ضد/ (...) رخصه اقامه صاحب مؤسسه (...) للاعمال الخشبي الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٥/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٣ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٤٠.٠١١) اربعون الف واحد عشر ريال، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ١/٢/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠ه ، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده المؤرخ في ١٥/١/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٥٧/ق لعام ١٤٣٩ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) اقامه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (٤٠.٠١١) اربعون الف واحد عشر ريال، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.