moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥١٦٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الفا ريال ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (بيع وشراء المنتجات البلاستيكيه)، كما دفع المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (٧,٠٧٠) سبعه الاف وسبعون ريال ، ونشاط الشراكه تجاره المنتجات البلاستيكيه والبيع والشراء ، وقد بدات الشراكه في ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، والشركه حاليا قايمه، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال ،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م ٢-سند لامر المدعي وكلاهما علي مطبوعات المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٣/١٠/٢٢ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال، وبسؤاله عن البينات والاسانيد علي الدعوي احال علي المرفقه عبر النظام وقرر الاكتفاء، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، وبما ان وكيل المدعي استند في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها براس المال من العقد المؤرخ بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩م المتضمن مبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال والمنصوص في العقد باستلام المدعي عليها لمبلغ الشراكه، كما استند في دعواه سند لامر المحرر لامر المدعي، وبما ان الاصل عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد محل الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم يقدم ما يثبت خلاف الاصل ولم تحضر، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، قد قال صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبحسب الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه وحيث ان تقدير الاتعاب منوط بالدايره مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٥٠٠) الف وخمسمايه ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق .