moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439198253 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مصنع(...) للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد نظام التحكم بالمباني، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٠٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٠٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٦٠٠٠) سته عشر الفا ريال سعودي، والمتبقي (٦٤٠٠٠) اربعه وستون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١١/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي منفذ بالكامل بمبلغ وقدره(٨٠٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (...) وتاريخ ١٤٣٩/١١/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٧م وقيمه (٨٠٠٠٠) ثمانون الفا ريال سعودي، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه باتعاب محاماه مما ادي الي (اتعاب محاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٤٠٠) سته الاف واربع ميه ريال سعودي، الطلبات: ١-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٤٠٠٠) اربعه وستون الفا ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤٠٠) سته الاف واربع ميه ريال سعودي لقاء التعويض عن اضرار التقاضي اتعاب محاماه، الاسانيد: امر الشراء، سند تسليم المواد، الفواتير، فواتير، كشف حساب، اخطار، محضر تسويه.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 09/09/1443ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد بيع بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب ب(٤٨٦٨٢.٥) ثمن بيع (رخام)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب صادر من المدعي ومصادقه علي الرصيد تقر فيها المدعي عليها باستحقاق المدعي لمبلغ وقدره (48.682.50) ريال مذيله بتوقيع المدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما ما يتعلق بمطالبه وكيل المدعيه باتعاب التقاضي فحيث ان المدعي عليها هي من الجاها لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها، وتسبب في الاضرار بها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما انه قد استقر في عرف القضاء التجاري تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكومه كجابر للضرر فتنتهج الدايره هذا الامر وتقدرها بمبلغ قدره (4.868) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل تجاري (...) مانيه واربعون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال اضافه لاتعاب تقاضي مبلغ وقدره(4682) اربعه الاف وستميه واثنان وثمانون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.