tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 42822250 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-26 date_hijri=1442-11-24 document_type=ruling entity=document_number:751678f2-b5b8-4599-902c-a4f9deac3edb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 42822250 لعام 1442 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي ، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضرها وكيلا طرفي الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يعيد لموكلته مبلغ قدره (87،500) سبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال ، والتي دفعها المدعي للمدعي عليه مقابل الدفعه الاولي من عقد توريد مفروشات ، المبرم بينهما ، ويطلب كذلك فسخ العقد ، والزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي ، وفي جلسه يوم الاحد 24-11-1442ه المنعقدهعن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرهااطراف الدعوي ، وتشير الدايره الي جواب المدعي عليه ، المتضمن دفعه بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه لان الدعوي مقامه ضد المدعي عليه شخصيا بينما المؤسسه تحولت الي شركه ، فطلبت منه الدايره ارفاق ما يثبت ذلك، ثم في جلسه هذا اليوم الاحد 22-12-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيلا طرفي الدعوي ، وبعد سماع الدعوي ، وبناء علي ما دفع به وكيل المدعي عليه من انعدام صفه موكله لان المدعي عليها اصبحت شركه ، وبعد الاطلاع علي ما طلبته الدايره وهو اثبات ان المدعي عليها شركه ، تبين صحه ذلك ؛ فقررت رفع الجلسه للحكم، وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي عليه، ثم في جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان القضيه عادت من الاستيناف متضمنه الغاء الحكم الصادر من الدايره بعدم القبول لعدم الصفه، وان الصفه منعقده للمدعي عليه، اذ ان تحويل المؤسسه الي شركه ثم بيعها لا يسقط عنه تبعات العقد محل الدعوي لتعلقه بذمته الشخصيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب، فاجيب لطلبه، ثم في جلسه اخري حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله لم يقدم اي جواب، وبسؤاله عن سبب ذلك قرر عدم وصول مستندات القضيه له، ويطلب تزويده بها ليتمكن من الرد علي الدعوي، فافهمت الدايره المدعي وكاله بارفاق جميع مستنداته بتاريخ اليوم عبر خانه تبادل المذكرات حتي يتمكن المدعي عليه من الجواب، فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره المدعي عليه بان يرفق جوابه خلال اسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانه المخصصه في النظام،ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها او من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي الدعوي وانما قدمت طلبا تذكر فيه انه العقد والتعامل قديم، وتطلب من المدعيه ارفاق ما يثبت دفعها للمبالغ، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي قرر انه العقد وملحق العقد المرفق، وبسؤاله عن طلبه قرر ان طلبه الزام المدعي عليه برد الاموال التي استلمها وقدرها سبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال، اضافه الي مطالبته بقيمه الشرط الجزايي بمبلغ قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الف وخمسمايه ريال، وفي هذه الاثناء حضر المدعي عليه وكاله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما هو موضح بالاسباب.تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره سبعه وثمانون الف ريال، مقابل عدم التزام المدعي عليه بالعقد المبرم بين الطرفين، وبناء علي عدم جواب المدعي عليه رغم استمهاله لذلك، مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه ونكولا منه، وبناء علي العقد ملحق العقد المرفقه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، اما عن مطالبه المدعي عن الشرط الجزايي بمبلغ قدره ثلاثمايه واثنان واربعون الف وخمسمايه ريال، وذلك مقابل تاخر المدعي عليه في التنفيذ بمبلغ خمسمايه ريال عن كل يوم، وبناء علي ان ملحق العقد بينهما نص علي انه في حال عدم التنفيذ فان المدعي يستحق الشرط الجزايي بمبلغ قدره عشرون الف ريال، مما رات معه الدايره استحقاق المدعي لمبلغ قدره عشرون الف ريال، مقابل الشرط الجزايي، وعدم استحقاقه لما زاد عن ذلك، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بان يدفع للمدعي/(...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، ما يلي: اولا/ مبلغا قدره (87,500) سبعه وثمانون الف وخمسمايه ريال، ثانيا/ مبلغا قدره (20,000) عشرون الف ريال، مقابل الشرط الجزايي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.