moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٦٠٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد اناره، بثمن اجمالي قدره (١٢٣,٢١٢.٢٥) مايه وثلاثه وعشرون الفا وميتان واثنا عشر ريال وخمسه وعشرون هلله، سددت منه (٤٦,١٥٩.٥٠) سته واربعون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٠٥٢.٧٥) سبعه وسبعون الفا واثنان وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، المتضمن رصيد المدعي عليها مبلغ قدره (٨٢,٠٥٢.٧٥) اثنان وثمانون الف واثنان وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله، من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م الي ٢٠٢١/١١/٠٧م. ٢- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعي عليها المتضمنه رصيدها لدي المدعيه مبلغ قدره (٨٢,٠٥٢.٧٥) اثنان وثمانون الف واثنان وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب طلب مهله للجواب عن الدعوي فافهمته الدايره بالجواب عن الدعوي بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مده خمسه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا، وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان عليه الرد علي ما يقدمه وكيل المدعي عليها خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع وكيل المدعي عليها جوابه بذات الاليه، ومن ثم علي كل طرف من طرفي النزاع ان يقدم مذكره ختاميه مع المستندات بطريقه مفهرسه ومنتظمه مصحوبه بمذكره شارحه لها؛ وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٦ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف في ملف القضيه؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٧,٠٥٢.٧٥) سبعه وسبعون الفا واثنان وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله. ولعدم تقديم المدعي عليها الجواب علي الدعوي، كما طلبت منها الدايره، الامر الذي عدته الدايره نكولا عن الاجابه، وحصر الدعوي بما قدمته المدعيه، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر" وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه والمتضمنه مطابقه رصيد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، والصادر علي مطبوعاته، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٧٧,٠٥٢.٧٥) سبعه وسبعون الفا واثنان وخمسون ريال وخمسه وسبعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.