moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٠١٦٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه سبق اقامه دعوي ضد المدعي عليه والمقيده في المحكمه التجاريه ببريده برقم: (٤٤٧٠٥٢٠٧١٥)، وتاريخ ٩/٦/١٤٤٣ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه بشان المطالبه بمبلغ قدره: ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وعشرين ريالا وثلاثه وسبعون هلله (٣٣٦,٧٢٣.٧٣)، والقضيه انتهت بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: ميتان وسته عشر الفا وسبعمايه ريال وسبع هللات (٢١٦,٧٠٠,٧)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣١٠٥٢٠٤٤) وتاريخ ١/١/١٤٤٥ه، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي وقدره: (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٢/١٤٤٥ه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ووكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي مذكره مقدمه عبر النظام والمتضمنه انها تدفع بعدم استحقاق المدعيه ما تطالب به من التعويض عن اضرار التقاضي وذلك ان المدعي عليها لم تلجي المدعيه للشكايه وانها حاولت عده مرات للوصول مع المدعيه لحل ودي قبل رفع الدعوي الاصليه، وان سبب تاخير الاعمال بسبب المدعيه، كما انها تدفع بعدم استحقاق المدعيه كامل المبلغ في المطالبه الاصليه لوجود خلل في الاعمال وعيوب، علي ذلك تطلب رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتها ، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان وكيله المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره: (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال، مقابل اتعاب التقاضي للقضيه المنتهيه بحكم قطعي بموجب الصك رقم: (٤٤٣١٠٥٢٠٤٤) وتاريخ ١/١/١٤٤٥ه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/۲۸) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته بانها لم تلجي المدعيه للشكايه وانها حاولت الوصول مع المدعيه لحل ودي في المطالبه الاصليه، كما دفعت بان سبب تاخير الاعمال في الدعوي الاصليه سببه المدعيه، وحيث ان القضيه الاصليه سبق الحكم فيها، ودفوع المدعي عليه وكاله دفوع للدعوي الاصليه المحكوم بها سابقا ليست في محلها لسبق الفصل فيها، وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سدادها، وحيث انه ثبت في الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع تلك الدعوي، وتعيين وكيل للترافع عنها، وتسببت بالاضرار بها المتمثل دفعها لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما لحق المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان المدعيه طالبت بمبلغ قدره: اربعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (٣٤,٥٠٠)، مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: واحد وعشرون الف وستمايه وسبعون ريال (٢١،٦٧٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.