moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٦٦٩٢٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب قنوات الصاج المغلف الخاص بتكييف الهواء مع تركيب العازل الخاص به،وتركيب مواسير مكافحه الحريق ومواسير المياه المبرده مع العازل الخاص بها،وتركيب مواسير السباكه من صرف صحي وتغذيه،ابتداءا من تاريخ ٢٤\٠٦\١٤٤٤ه،وقد كان الاتفاق علي مبلغ و قدره (٥٨٧,٩٩٥) خمس ميه وسبعه وثمانون الف وتسع ميه وخمسه وتسعون ريال،وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٨٦,٤٦٧.٢٥) اربع ميه وسته وثمانون الف واربع ميه وسبعه وستون ريال و خمسه وعشرون هلله،سدد منها مبلغ قدره (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الف ريال، والمتبقي (٣٩٠,٤٦٧) ثلاث ميه وتسعون الف واربع ميه وسبعه وستون ريال،وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي،وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٠,٤٦٧) ثلاث ميه وتسعون الف واربع ميه وسبعه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد المقاولات،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال.وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١-فاتوره برقم (١) وتاريخ ٠٤\٠٢\٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعيه بمبلغ قدره (١٥٤,٢٦١) مايه واربعه وخمسين الف ومايتان وواحد وستين ريال ممهوره بتوقيع منسوب الي المهندس (...).٢- فاتوره برقم (٢) وتاريخ ٠١\٠٣\٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعيه بمبلغ قدره (١٧٣,٥٦٩.٥٠) مايه وثلاثه وسبعون الف وخمس مايه وتسعه وستون ريال وخمسون هلله ممهوره بتوقيع منسوب الي المهندس (...). ٣- فاتوره برقم (٣) وتاريخ ٠١\٠٧\٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعيه بمبلغ قدره (١٥٨,٦٣٦.٧٥) مايه وثمانيه وخمسين الف وسته مايه وسته وثلاثين ريال وخمسه وسبعون هلله ممهوره بختم و توقيع منسوب الي مؤسسه المدعيه.ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن:انه تم الاتفاق بين المدعي عليها والمدعيه بصفتها صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) علي تنفيذ اعمال مقاوله لتركيب عازل مجلفن من الفولاذ الاسود وقنوات مقاومه للحريق مع العازل المجلفن وانابيب المياه المبرده مع العزل وتركيب انابيب الصرف الصحي وقامت المدعيه بتنفيذ اعمال بقيمه (٣٢٧,٨٣٠.٥٠) ثلاثه مايه وسبعه وعشرون الف وثمان مايه وثلاثون ريال وخمسون هلله فقط.وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٦,٠٠٠) سته وتسعون الف ريال من قيمه الاعمال المنفذه للمدعيه بموجب حواله بنكيه.والمتبقي للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٣١,٨٣٠.٥٠)ميتان وواحد وثلاثون الف وثمان مايه وثلاثون ريال وخمسون هلله فقط.وقد قدمت المدعيه عدد (٣) فواتير اما مايخص فاتوره ذات الرقم (١) بمبلغ(١٥٤,٢٦١) مايه واربعه وخمسين الف ومايتان وواحد وستين ريال و فاتوره رقم (٢) بمبلغ (١٧٣,٥٦٩.٥٠) مايه وثلاثه وسبعون الف وخمس مايه وتسعه وستون ريال وخمسون هلله، وهي صحيحه،اما مايخص الفاتوره رقم (٣) بمبلغ (١٥٨,٦٣٦.٧٥) مايه وثمانيه وخمسين الف وسته مايه وسته وثلاثين ريال وخمسه وسبعون هلله،فلا تعلم عنها المدعي عليها ولم يتم استلامها او التوقيع عليها من قبل مشرف المشروع.وعليه وبناء علي ما تم بيانه فان للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ (٢٣١,٨٣٠.٥٠)ميتان وواحد وثلاثون الف وثمان مايه وثلاثون ريال وخمسون هلله فقط.وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٨\١٠\١٤٤٥ وفيها:حضر وكيل المدعيه وحضر بحضوره وكيل المدعي عليها،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ماورد في صحيفه الدعوي،وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال الي المذكره الجوابيه،وتشير الvhCn] الي ان وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ المطالبه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه،قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما اعمال مقاوله فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٠,٤٦٧) ثلاث ميه وتسعون الف واربع ميه وسبعه وستون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد المقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال،فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٠,٤٦٧) ثلاث ميه وتسعون الف واربع ميه وسبعه وستون ريال وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله للمدعي عليها،واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره بصحه المبلغ محل المطالبه،وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي استنادا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه وبما ان اقراره قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه، واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال،ولما كان الظاهر للمحكمه منع المدعي عليها حق المدعيه الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض لما جاء في الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ما نصه كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ؛ ويتمثل ضرر المدعيه بمماطله المدعي عليها بدفع ما استحق بذمتها ومنعها اياه،والجاء الي من يتولي المرافعه والمطالبه والمدافعه،ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بالوارد في منطوق حكمها هو الاكثر ملايمه؛بالنظر لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ؛لذا فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي بما ورد في منطوق حكمها، وتسقط المطالبه بما زاد عنها،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٣٩٠,٤٦٧( ثلاثمايه وتسعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريال واتعاب المحاماه مبلغ قدره (٣٩٠٠٠ ) تسعه وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالاسباب