moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم 13995/3/ق لعام 1437ه المقامه من: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و: (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 23/1/1440ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم: د. (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 9/9/1437ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي اصاله، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، مفادها: انه قام بعمل شراكه مع المدعي عليهما في محل بيع قطع غيار للسيارات الرياضيه، وان هذه الشراكه استمرت لمده (11) شهرا، الا انه وقبل تمام السنه وتوزيع الارباح، قام المدعي عليهما، بتسليمي راس مالي والبالغ قدره (66,000) ريال، دون اي مبرر لذلك، وعلي الرغم من ذلك فلم يقم المدعي عليهما باعطايي نصيبي من الارباح خلال فتره الشراكه، ويطلب الحكم له بالزام المدعي عليهما بدفع نصيبه من الارباح والبالغ مايه وخمسون الف (150,000) ريال، فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه يوم الاربعاء 29/10/1437ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليهما/ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من ورقه واحد، اشار فيها الي دعواه المذكوره انفا، وما بها من طلبات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما، طلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 27/12/1437ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليهما السابق حضوره، وقدم الاخير مذكره جوابيه من ورقه واحده، اشار فيها الي ان المدعي قبل بالتخارج من الشراكه المتعلقه بالمحل التجاري، وذلك مقابل حصوله علي راس ماله، وهو ما تم الاتفاق عليه بينه وبين الوسيط المرسل من قبل المدعي عليهما، اضافه الي ان المدعي لم يقدم في بيناته ما يثبت استحقاقه لاي ارباح، او اي اتفاق ينص علي ذلك، كما ان المدعي قد اقر مسبقا في دعوي بالمحكمه العامه بانه باع حصته وقبض ثمنها، وختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 2/2/1438ه، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي مذكره من ثلاث ورقات وبها مرفقات، اشار فيها الي ان الشراكه محل الدعوي، انعقدت بينهم علي ان يتم تقسيم الارباح نهايه كل سته اشهر، بحيث ياخذ كل شريك ارباحه وفق حصته المقدمه مسبقا، وان المدعي لم يقبل فقط براس المال، بل طالب المدعي عليهما بارباحه، الا انهما لم يقدما ذلك، بالاضافه الي ان الدعوي المقامه بالمحكمه العامه قد تم الحكم فيها بعدم الاختصاص، وان الحكم لم يتطرق لمساله اكتفاء المدعي براس ماله فقط، واضاف ان هناك اشخاص قاموا بالسعي لعمل تسويه بيننا، الا ان ذلك لم يثمر، وان هناك شهود يشهدون بمطالبتي للمدعي عليهما بالارباح، لكون الشهود كانوا سعاه صلح في النزاع قبل رفع الدعوي، اذ انه لا يعقل ان يخرج شريك براس ماله فقط، دون ان ياخذ ارباحه، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليهما، بدفع المبلغ محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما، طلب مهله للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 8/3/1438ه، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره من ورقه واحده، وبها مرفقات، افاد فيها بان شهاده الشهود التي افاد بها المدعي وقدمها، ليس بها ما يدل علي الارباح، بالاضافه الي ان الشهود ليس لهم علم بالامور الحسابيه بين الاطراف، علاوه علي اقرارهم بعدم علمه بما تم الاتفاق عليه بين الاطراف محل الشراكه، كما ان المدعي لم يقدم اي بينه علي ما يدعيه، وختم مذكرته بطلبه رد دعوي المدعي، وتم بعد ذلك عقد عده جلسات، جري خلالها تبادل المذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عن مطالبه وكيل المدعي عليهما بالزام المدعي بتقديم البينه، او الحكم برفض دعواه، وعن مطالبه المدعي بندب خبير محاسبي في الدعوي لحساب نصيبه من الارباح، وفي جلسه يوم الاربعاء 13/10/1439ه، حضر الطرفان السابق حضورهما، وسالت الدايره وكيل المدعي عليهما ان كان يرغب في توجيه اليمين الي المدعي، فاجاب بانه يرفض ذلك، وان لديه شهود سيقوم بتقديم شهادتهم في الجلسه القادمه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 12/11/1439ه، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعي عليهما شهوده في الدعوي، وبالمناداه علي الشاهد الاول: (...)، شهد قايلا: اشهد بانني قمت بتسليم المدعي مبلغ (66,000) ريال، وقدمت له ورقه المخالصه للتوقيع عليها، الا انه رفض التوقيع، وانه سيقوم برفع دعوي ضد المدعي عليهما، والله علي ما اقول شهيد"، وبالمناداه علي الشاهد الثاني: (...)، شهد قايلا: اشهد انني قمت بالاتصال بالمدعي وافادني بانه يرغب في انهاء الشراكه مقابل حصوله علي راس ماله، فابلغت المدعي عليهما بذلك، والله علي ما اقول شهيد"، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 18/12/1439ه، حضر وكيل المدعي، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليهما، وافاد الحاضر بان شهاده الشاهد: (...) ليست صحيحه، وانه يكتفي بما قدمه مسبقا، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 6/1/1440ه، حضر طرفا الدعوي السابقه حضورهما، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليهما بضروره احضار موكليه في الجلسه القادمه؛ لاداء يمين الاستظهار، فاستعد بذلك، وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي اصاله، وبالمناداه علي المدعي عليهما لاداء اليمين، بعد تذكيرهما بعظمه اليمين، استعد المدعي عليه الاول لادايها قايلا: "اقسم بالله العظيم، القابض الباسط، المحيي المميت، الذي يعلم السر واخفي، ويعلم ما في الصدور، ان (...) قد استلم مبلغ (66,000) ريال، علي انها مخالصه نهاييه منه، ولاجل تخارجه من محل الشراكه بيننا، اقسم بالله تعالي علي ذلك، يمينا القي بها الله تعالي يوم القيامه، واتحمل تبعاتها في الدنيا والاخره، والله علي ما اقول شهيد، وبالمناداه علي المدعي عليه الثاني، استعد لادايها قايلا: "اقسم بالله العظيم، القابض الباسط، المحيي المميت، الذي يعلم السر واخفي، ويعلم ما في الصدور، ان (...) قد استلم مبلغ (66,000) ريال، علي انها مخالصه نهاييه منه، ولاجل تخارجه من محل الشراكه بيننا، اقسم بالله تعالي علي ذلك، يمينا القي بها الله تعالي يوم القيامه، واتحمل تبعاتها في الدنيا والاخره، والله علي ما اقول شهيد"، وقرر الحاضرون الاكتفاء بما قدموه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسبما تقدم به تنحصر في طلبه الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ مايه وخمسين الف (150,000) ريال، تمثل نصيبه من ارباح محل بيع قطع غيار السيارات الرياضيه، والذي كان به شريكا مع المدعي عليهما، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليهما بدفع المبلغ محل المطالبه، وبما ان وكيل المدعي عليهما افاد بان المدعي قام باستلام راس ماله كاملا علي ان يتخارج من الشراكه بالمحل التجاري، وبما ان المدعي اقر باستلامه راس ماله كاملا، ولما كان المدعي لم يقدم بينه قويه لدعواه بالمطالبه بالارباح، مما يتبين معه ضعف بينات المدعي المقدمه من قبله، وعليه فان الدايره تتجه الي الاخذ بيمين المدعي عليهما والشاهد المقدم من قبلهما، وذلك بناء علي ما رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بيمين وشاهد، رواه مسلم، ولما كان وكيل المدعي عليهما يتمسك بوجود مخالصه بين الطرفين، وقدم لذلك شهاده الشاهد/ (...)، ولما لم يقدم المدعي ما يقدح بشهاده الشاهد، مما تري معه الدايره صحتها والاخذ بها، وبما ان المدعي عليهما قاما باداء اليمين وفق ما هو مبين بوقايع الحكم اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعي، (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله، حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ضد (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) و(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٤١٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) جواز سفر (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) و (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/٢٥ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي. وباستلام وكيل المدعي نسخه اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله المحدده نظاما وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.