moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١٠١٧٦/٣/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من المدعيه: شركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) ، سجل تجاري: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس ١٢/٠٨/١٤٣٧ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم احاله القضايا بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٣٦ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها بان موكلته وردت للمدعي عليها خرسانه جاهزه مما ترتب في ذمتها مبلغ قدره مايه واثنان وتسعون الف وسبعمايه ريال (١٩٢.٧٠٠)، اطلب الزام المدعي عليها بسدادها، وارفق بلايحته المستندات الثبوتيه لدعوي موكلته، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم والتي حضرها وكيل المدعيه المشار اليه سلفا ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه ما يثبت تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه عن طريق الاعلان بالصحيفه اليوميه، وطلب وكيل المدعيه الحكم الغيابي في الدعوي حاصرا طلبه بالمبلغ الوارد بلايحه الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مايه واثنان وتسعون الف وسبعمايه ريال (١٩٢.٧٠٠)؛ وذلك قيمه ما وردته موكلته من خرسانه جاهزه للمدعي عليها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له المبلغ الموضح بعاليه، وقدم المستندات المثبته للمطالبه. وحيث ان المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي، عن طريق شرطه (...) وعن طريق الاعلان بالصحيفه اليوميه، مما يظهر من تخلفها المماطله في الدعوي فيجب عليها والامر كذلك ان توكل من يحضر الجلسه المقرره، واذ يعد تخلف المدعي عليها عن حضور جلسات المرافعه مع علمها بموعد الجلسه ولم تقدم عذرا عن هذا التخلف نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ ص٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ ص٢٩٩-٣٠٠. وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته للتعامل والمبلغ المطالب به، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وتخلف المدعي عليها عن حضور الجلسات مما تعتبره الدايره نكولا عن دعوي المدعيه، لذلك فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا، والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه واثنان وتسعون الف وسبعمايه ريال (١٩٢.٧٠٠) وبعرض منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما من تبلغه بالحكم. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٩٨٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٨/٢٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (١٩٢.٧٠٠) ريال؛ قيمه توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها سداد هذه القيمه للمدعيه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه (...) رقم (...) وتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٩ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.