moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471051803 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470094107) وتاريخ 1444/02/24ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه والعشرون) بشان المطالبه ب(طلب المدعي عليها الزام موكلتي بتعويضها مبلغ وقدره 122,000 مايه واثنان وعشرون الف ريال - دون وجه حق وتم الحكم برفض الدعوي - علما بانه لا توجد اي علاقه تجاريه بين موكلتي والمدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4430558548) وتاريخ 1444/07/27ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-اقامه دعوي ضد موكلتي دون وجه حق مما ادي الي (توكيل محامي وتحمل اتعاب محاماه) من 1444/02/15ه الي 1444/08/28ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشر الفا ريال سعودي ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (12,000.00) اثنا عشر الفا ريال سعودي.، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 1444/11/02ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في 1444/12/03ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي ما تم ارفاقه في صحيفه الدعوي هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بتعويض عن مصاريف تقاضي هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه فلم تصدر وكالتي الا اليوم هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: سبق ان جلسنا جلسه الصلح وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: الحاضر في جلسه الصلح شخص اخر هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع مذكرته الجوابيه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام عمل من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعي خلال مده مماثله وعلي المدعي وكاله تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/01/01ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر ابن المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) وبعرض المذكره المقدمه اخير من وكيل المدعيه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: نحن نقرر الاكتفاء هكذا اجاب ثم طلب وكيل المدعي عليها المدخله ثم قرر قايلا: المدعيه في الدعوي الاصليه منحتنا ورقه فيها تنازل عن العامل ولم تكن ملزمه بتوكيل محامي في الدعوي وانا اعمل مع المدعي عليها بصفتي ابنا لها وقمنا بسداد مبلغ اربعه الاف ريال مقابل التنازل هكذا اجاب ثم طلب المدعي وكاله التعقيب فقرر قايلا: الدعوي صدر فيها حكم برفض الدعوي واكتسب القطعيه فلا نناقش تفاصيلها والمنطوق برفض الدعوي يكون في الدعوي الكيديه والصوريه ونقرر الاكتفاء هكذا قرر عليه قررت رفع الجلسه للتامل فيما قدم، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1445/01/20 ه، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، ولحاجه القضيه لمزيد دراسه فالدايره تقرر رفع الجلسه لموعد اخر، وفي جلسه اخري بتاريخ: 1445/01/29 ه ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بحضور المشار اليهما اعلاه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (12.000 ريال) اثنا عشر الف ريال كتعويض عن مصاريف التقاضي عن القضيه السابقه لدي هذه الدايره برقم (4470094107) والمقامه من (...) ضد (...) الصادر بها صك الحكم رقم (4430558548) بتاريخ 1444/07/27ه من هذه الدايره والذي انتهي رفض الدعوي، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق ظلمه وعدوانه وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان المدعي عليها قد اختصمت المدعيه باقامتها للدعوي السابقه بطلب التعويض عما باشرته المدعي عليها بذاتها من اعمال تخصها ما تكون به اركان المسؤوليه منتفيه في حق المدعيه وهو الامر الذي افضي الي الحكم برفض الدعوي السابقه، ولما كان الحال ما سلف واضح وليس فيه لبس تسوغ به دعوي المدعي عليها السابقه وبالرغم من ذلك اختصمت المدعيه امام القضاء وكبدتها مصاريف التقاضي وقدمت المدعيه البينه علي ما تكبدته جراء ذلك في هذه الدعوي الامر الذي رات به الدايره تحقق اركان المسؤوليه في حق المدعي عليها تجاه المدعيه في الجايها للاستعانه بمن يدفع عنها امام القضاء ورات الدايره وجاهه طلب المدعيه في هذه الدعوي بتعويضها ؛ ولما كان تقدير هذا التعويض هو من اختصاص الدايره استنادا لحكم الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-. وعليه فان الدايره تمضي في تقرير هذا والحكم به بما هو وارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعو/ (...) صاحبه الهويه رقم (...) بان تدفع ل/ (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (9150) تسعه الاف وميه وخمسون ريال سعودي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (78/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.