moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٣٧٧٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٦/٠٣/٢٠١٣ م اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يبيع لها (مواد غذاييه عباره عن: زيتون اسود طبيعي وزيتون اخضر وارز وسكر وزيت طهي وصلصه) وتاريخ ابتداء التعامل كان في ١٦/٠٣/٢٠١٣م وذلك بثمن اجمالي قدره (١٣٤,٨٧٤) مايه واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ومده العقد شهرين من تاريخ استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٣٤,٨٧٤) مايه واربعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- ورقه اعتراض علي شيك علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٣٦ه الممهور بتوقيع وختم موظف المصرف. ٢- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي المؤرخ في ١٦/٠٣/٢٠١٣م الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. ٣- شيك علي مطبوعات مصرف (...) برقم (٠٠٠٠٣٤) وبتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٣م بمبلغ قدره (١٣٤,٨٧٤) مايه واربعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وسبعون ريال الممهور بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره محرره ونصها كما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله عن البينه ذكر بانها تتمثل في العقد والشيك وورقه الاعتراض المرفقه في ملف الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٣٤,٨٧٤) مايه واربعه وثلاثون الف وثمانمايه واربعه وسبعون ريال. ولما ورد في الدعوي ولما قدمه وكيل المدعي من بينه العقد الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها والشيك الممهور بتوقيع المدعي عليها وورقه الاعتراض ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولتغيب المدعي عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعي اذ العاده جاريه بمبادره سالمي الذمم للمحاكم لاثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا الا من المنشغله ذممهم بحقوق العباد، ولقول الله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فان الدايره تنتهي معه الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٣٤,٨٧٤) مايه واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وسبعون ريال.