moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 111 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠١٤٣١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء عدد (٤٤) فيلا، لمده (٤١) واحد واربعون شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١٢/١٧ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٢,٦٨٢,٨٣٥.٠٢) اثنان وثلاثون مليونا وست ميه واثنان وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وثلاثون ريال سعودي و اثنان هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠,٢٢١,١٨٠.١٩) ثلاثون مليونا وميتان وواحد وعشرون الفا ومايه وثمانون ريال سعودي و تسعه عشر هلله، سدد منها مبلغ قدره (٢٦,٧٥٢,٩١٠.٩٨) سته وعشرون مليونا وسبع ميه واثنان وخمسون الفا وتسع ميه وعشره ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، والمتبقي (٣,٤٦٨,٢٥٢.٢٦) ثلاثه ملايين واربع ميه وثمانيه وستون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي و سته وعشرون هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- ا- عدم الالتزام بصرف ثلاثه مستخلصات بمبلغ اجمالي قدره (٥٩٤٧٣٣.٤٧ ريالا) بالمخالفه للماده (٨) الفقره (ب) من العقد المبرم بين الطرفين ب-منع موكلتي من الدخول للموقع لاستكمال الاعمال. ج- استنادا للماده (١١٠) من نظام المعاملات المدنيه ولان المدعي عليها قامت بتعميد مقاول اخر بالمشروع دون الرجوع لموكلتي مما يضع العقد بموضع الاستحاله المبرره لفسخ العقد من فضيلتكم. د-حجز الاليات والمعدات والمواد الخاصه بموكلتي داخل الموقع. ه- تضرر موكلتي من استمرار العقد لوجود مقاول اخر و- خصم بالمستخلصات دون مبرر نظامي باجمالي مبلغ (٢٨٧٣٥١٨.٧٩) ريال ز- الامتناع من استلام عدد (٢٣) فيلا جاهزه دون مبرر. ح-يترتب التزامات ماليه علي موكلتي حال استمرار العقد بما يضر موكلتي ط-استنادا للماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ولثبوت اخلال المدعي عليها بعدم تسليم موكلتي مستحقاتها الماليه وعدم استلام الفلل الجاهزه ولكون ان موكلتي قامت باخطار المدعي عليها الامر الذي نامل معه فسخ العقد. ٢- سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (٠) في ١٤٤٤/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م ونوع الضمان: ضمان حسن تنفيذ وضمان الاعمال باجمالي مبلغ وقدره (٢٨٧٣٥١٨.٧٩). ٣- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠,٢٢١,١٨٠.١٩) ثلاثون مليونا وميتان وواحد وعشرون الفا ومايه وثمانون ريال سعودي وتسعه عشر هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٤- اضرار تقاضي متمثله باتعاب المحاماه مما ادي الي (الجاء موكلتي للتقاضي) خلال المده من ١٤٤٥/٠٦/٨ه الي ١٤٤٥/٠٦/٨ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي. ٥- قيام المدعي عليه ب حسم مبلغ وقدره (٢٤٥٥٩٠) ريال مخالفا بذلك العقد دون مبرر نظامي حيث جاء فيه ما نصه مستخلصات الاعمال وكشف حساب من العقد.) وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (استحال التنفيذ) لقاء فسخ عقد مقاولات. ٢- رد الضمان للمسوغات التاليه: رد مبلغ الضمان وقدره (٢٨٧٣٥١٨.٧٩) ريال لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ او الضمان بنكي. ٣-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩٤,٧٣٣.٤٧) خمس ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٤-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي. ٥-دفع مبلغ قدره (٢٤٥,٥٩٠.٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وتسعون ريال سعودي. لقاء حسميات تجاري. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٩/٠٦/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...)المحدوده بموجب الوكاله رقم (...)والصادره بتاريخ ٧\٤\١٤٤٥ ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه ، كما حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليها الشركه (...)بالوكاله رقم (...)والصادره بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ ه الصادره من الموثقين وعليه جري سؤال المدعي وكاله عن الدعوي فقرر انه تم تقديمها في خانه الطلبات برقم الطلب ٤٥١١٢١٧٠٨٧ تاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٥ه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اطلب المهله لتقديم جواب محرر عن الدعوي فجري افهامه بتقديم جوابه عبر النظام وذلك قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المرصوده بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله المرصوده بياناته سابقا هذا وبالاطلاع علي الدعوي المقدمه في الجلسه الماضيه عبر الطلب رقم ٤٥١١٢١٧٠٨٧ تاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٥ه، والمتضمنه ما نصه اولا: توطيه مع بيان الاختصاص الولايي والاختصاص المكاني: فبين موكلتي شركه (...)المحدوده سجل تجاري (...) وبين الشركه (...)سجل تجاري (...) عقد لبناء (٤٤) فيلا فتاخرت المدعي عليها في صرف ثلاثه مستخلصات جاريه لموكلتي مرفوعه لها من يوم الاربعاء ١٤٤٤.١٠.٢٠ه ٢٠٢٣.٠٥.١٠ عن اعمال منفذه مكتمله، مما تسبب في تعثر موكلتي ماليا ، واثقلها بالانفاق من حساباتها كما ان المدعي عليها اصبحت في الاشهر الاخيره تتباطا في استلام الفلل المنجزه من موكلتي، دون ابداء اسباب نظاميه حقيقيه، مما اطال مده المشروع، وارهق موكلتي برواتب الموظفين والعمال وبايجار المعدات وعرض مواد البناء للتلف وقلل مده صلاحيه بعضها ومع هذا التاخير الطويل عن صرف المستخلصات الجاريه ومع التباطؤ الكبير عن استلام الفلل المنجزه استلاما ابتداييا تقدمت موكلتي الي المحكمه التجاريه بالرياض لانعقاد الاختصاص النوعي لها بموجب الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وانعقاد الاختصاص المكاني بموجب الماده (١٧) من النظام نفسه طالبه فسخ العقد محل هذه الدعوي فسخا قضاييا وصرف المستخلصات المتاخره واستلام الفلل المنجزه. ثانيا: الوقايع: ١. في يوم الاثنين ١٤٤١.١٢.٢٧ه الموافق ٢٠٢٠.٠٨.١٧م وقعت موكلتي شركه (...)المحدوده (المدعيه) مع الشركه (...)(المدعي عليها) اتفاقيه تعاقد اساسيه برقم (...)مرفق رقم (١) بان تبني موكلتي للشركه (...)وحدات نموذجيه لمنصه سكني (منتج البناء الذاتي) بسعر ثابت للمتر وان الشركه(...)اذا ارادت بناء وحدات اعتمادا علي هذه الاتفاقيه فيجب عليها اصدار امر شراء لموكلتي ليبني عليه التزام التنفيذ، وان مده هذه الاتفاقيه الاساسيه (١٢ شهرا ميلاديا) قابله للتمديد وانها اذا انتهت واريد تمديدها فيحرر ملحق عقدي يوقعه الطرفان ويذكر فيه مده التمديد ومبرراته. ٢. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢.٠١.٠٦ه الموافق ٢٠٢٠.٠٨.٢٨م بعد اسبوع من الاتفاقيه الاساسيه السابقه اصدرت الشركه (...)(المدعي عليها) تعميدها الاول لموكلتي برقم (...)مرفق رقم (٢) وذلك لبناء (٤٤) فيلا بمبلغ اجمالي شامل للضريبه قدره (٣٢.٦٨٢.٨٣٥.٠٢) وان مده هذه التعميد سنه ميلاديه واحده تنتهي يوم الثلاثاء ١٤٤٣.٠١.١٦ه الموافق ٢٠٢١.٠٨.٢٤م وهي اربعه واربعون فيلا موزعه علي ست تصاميم علي النحو التالي: م النموذج رمزه عدد الفلل الكميه .م٢ عدد الامتار المسطحه سعر المتر بلا ضريبه السعر الاجمالي بالضريبه ١. نموذج مكتب (...)٧ ٢٢٥ ١.٥٧٥م ١.٦٤١ ريالا ٢.٩٧٢.٢٦١.٢٥ ريالا ٢. نموذج مكتب (...)٩ ٣٣٣ ٢.٩٩٧م ١.٥٦٦ ريالا ٥.٣٩٧.٢٩٧.٣٠ ريالا ٣. نموذج مكتب (...)٨ ٣٨٢ ٣.٠٥٦م ١.٥٤٠ ريالا ٥.٤١٢.١٦٧ ريالا ٤. نموذج مكتب (...)٥ ٣٧١ ١.٨٥٥م ١.٦٢٠ ريالا ٣.٤٤٥.٨٦٥ ريالا ٥. نموذج مكتب (...)١٠ ٣٤٢.٣٠ ٣.٤٢٣م ١.٦٥٠ ريالا ٦.٤٩٥.١٤٢.٥٠ ريالا ٦. نموذج مكتب (...)٥ ٣٨١ ١.٩٠٥م ١.٦٣٥ ريالا ٣.٥٨١.٨٧٦.٢٥ ريالا ٧. ٤٤ ٢٧.٣١٤.٦١٨.٣٠ ريالا ٣.وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٣.٠٥.١٠ه الموافق ٢٠٢١.١٢.١٤م ووقعت المدعي عليها مع موكلتي اتفاقيه تمديد للاتفاقيه الاساسيه (المشار اليها اعلاه) المنتهيه يوم الاثنين ١٤٤٣.٠١.٠٨ه الموافق ٢٠٢١.٠٨.١٦م وسمي الطرفان اتفاقيه التمديد الجديده هذه (ملحق رقم١) لتعديل اتفاقيه تثبيت اسعار لبناء وحدات نموذجيه لمنصه سكني منتج البناء الذاتي) برقم (...)مرفق رقم (٣) واتفق الطرفان في الاتفاقيه الجديده علي تمديد الاتفاق بينهما سنتين ميلاديتين بحيث تنتهي الاتفاقيه الجديده يوم الاربعاء ١٤٤٥.٠١.٢٩ه الموافق ٢٠٢٣.٠٨.١٦م كما اتفق الطرفان علي تعديل الاسعار لتكون علي النحو المذكور في مرفقات هذه الاتفاقيه الجديده مرفق رقم (٣). ٤. وفي يوم الجمعه ١٤٤٣.٠٦.٢٥ه الموافق ٢٠٢٢.٠١.٢٨م اصدرت المدعي عليها تعميدها الثاني رقم (...)مرفق رقم (٤) وهو امر تغيير للتعميد الاول رقم (...)بمده تنفيذ تنتهي يوم الخميس ١٤٤٣.٠٨.٢٨ الموافق ٢٠٢٣.٠٣.٣١م ٥. وفي يوم الاحد ١٤٤٤.٠٧.٠٧ه الموافق ٢٠٢٣.٠١.٢٩م مددت المدعي عليها تعميدها الثاني رقم (...) واصبح برقم (...)بمده تنفيذ تنتهي يوم الاحد ١٤٤٥.٦.١٨ه الموافق ٢٠٢٣.١٢.٣١م مرفق رقم (٥). وخلاصه اوامر التغيير الجديده هذه في الجدول: م موضوع امر التغيير الكميه بالمتر السعر الاجمالي مع الضريبه ١. توريد مظلات لمواقف السيارات وتركيبها ٤٤ ١٩٧.٣٤٠ ريالا ٢. توريد مواسير نحاس لوحدات التكييف الداخليه لفلل العرض وتركيبها واختبارها ٣٨٨٨ ٤٢٩.٢٣٥.٢٠ ٣. تنفيذ اعمال اضافيه خاصه باعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)٣٤٢٣ ٤٦٥.٠٩٣.١٤ ريالا ٤. تنفيذ اعمال اضافيه خاصه باعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)١٥٧٥ ٦٢٠.٢٧٢.١٦ ريالا ٥. تنفيذ اعمال اضافيه خاصه باعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)١٩٠٥ ٢٣٢.٥٤٦.٥٨ ريالا ٦. تنفيذ اعمال اضافيه خاصه باعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)٢٩٩٧ ٦٩٨.٠٣١.٨٥ ريالا ٧. تنفيذ اعمال اضافيه خاصه باعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)١٨٥٥ ٢٣٢.٥٤٦.٦٥ ريالا ٨. تنفيذ اعمال اضافيه خاصه باعمال العظم والتشطيبات لنموذج (...)٣٠٥٦ ٦٢٠.٤٧٢.٥٩ ريالا ٣.٤٩٥.٥٣٨.١٧ ريالا ٦. وفي يوم الخميس ١٤٤٤.٠٦.٢٦ه الموافق ٢٠٢٣.٠١.١٩م اصدرت الشركه (...)(المدعي عليها) لموكلتي تعميدها الثالث برقم (...)باوامر تغيير جديده لبنود تشطيبات عديده لهذه الفلل الاربع واربعين بمبلغ اجمالي قدره (١.٦٢٨.٤١٦.١٤) ريالا غير شامله للضريبه مرفق رقم (٦). ٧. ولعدم تمكن اداره المشتريات لدي المدعي عليها من اصدار اوامر تغيير جديده وقعت المدعي عليها عقدا خاصا بالتعميد الثالث يوم الاربعاء ١٤٤٤.٠٨.٠٩ه الموافق ٢٠٢٣.٠٣.٠١م برقم (...) مرفق رقم (٧). ومدته احد عشر شهرا ميلاديا من تاريخ استلام الموقع تنتهي يوم الاحد ١٤٤٥.٠٦.١٨ه الموافق ٢٠٢٣.١٢.٣١م. ٨. وفي يوم الاربعاء ١٤٤٤.١٠.٢٠ه الموافق ٢٠٢٣.٠٥.١٠م رفعت موكلتي الي مدير المشروع لدي المدعي عليها ثلاث مستخلصات جاريه لاعمال منفذه تامه وهي: ا. المستخلص الجاري رقم (٤٢) للتعميد رقم (...) بمبلغ اجمالي شامل للضريبه قدره (٤١١.٥٠٤.٩٣) ريالا مرفق رقم (٨) ب. المستخلص الجاري رقم (٤٣) للتعميد رقم (...) بمبلغ اجمالي شامل للضريبه قدره (٦٥.٣٤٧.٦٠) ريالا مرفق رقم (٩) ت. المستخلص الجاري رقم (٢) للتعميد رقم (...)بمبلغ اجمالي شامل للضريبه قدره (١١٧.٨٨٠.٩٤) ريالا مرفق رقم (١٠) وطلبت منه اكمال اجراءات صرفها التي كانت لا تستغرق ثلاثين يوما عملا بالفقره (ب) من الماده (٨) من عقد المشروع (المشار اليه اعلاه) غير انه لم يعمل فيها شيء حتي هذا اليوم وما زالت المستخلصات الجاريه الثلاثه معلقه دون صرف ودون اكمال اجراءاتها. ٩. وقد تكررت مخاطبات موكلتي (للشركه (...)) للاستفسار عن اسباب هذا التاخر غير المعتاد غير انها لم تتلق اي رد مع كثره مخاطباتها المتكرره للشركه حيث ارسلت موكلتي نحو عشرين ايميلا الي المدعي عليها خلال المده الماضيه. ١٠. وكان اول رد من المدعي عليها يوم الخميس ١٤٤٥.٠٥.٠٢م الموافق ٢٠٢٣.١١.١٦م بطلب تعديل المستخلص رقم (٤٣) بناء علي ملحوظات اداره المشاريع لدي المدعي عليها لان الفوتره لا تتوافق مع البنود في امر الشراء مرفق رقم (١١). وهذا الجواب من المدعي عليها مع كونه عن مستخلص واحد من ثلاث مستخلصات الا انه غير صحيح. وقد بينت موكلتي ذلك في خطابها الجوابي الي المدعي عليها يوم الاثنين ١٤٤٥.٠٥.٠٦ه الموافق ٢٠٢٣.١١.٢٠م مرفق رقم (١٢). ١١. وما هذا الخطاب من المدعي عليها الا محاوله متاخره منها لاناطه تاخر صرف المستخلصات الجاريه بموكلتي مع ان جوابها هذا لم يصل الا بعد اكثر من سته اشهر. ١٢. وفي يوم السبت ٤.١.١٤٤٥ه .٢٢.٧.٢٠٢٣م: خاطبت موكلتي (شركه(...)المحدوده) ، المدعي عليها (الشركه (...)) ، بخطاب موكلتي رقم (٦٦٩.س٢٠٢٣) ، طالبه من المدعي عليها استلام (١٩ فيلا)، استلاما ابتداييا (مرفق رقم١٣) ، غير ان المدعي عليها لم تكمل استلامها حتي اليوم ، وردت يوم السبت ٢٥.١.١٤٤٥ه .١٢.٨.٢٠٢٣م بملحوظات عامه دون تفصيل (مرفق رقم١٤). ١٣.كانت موكلتي قد طلبت قبل ذلك من المدعي عليها استلام (٤فلل)، استلاما ابتداييا، وهي: فيلا ((...) فيلا (...)، فيلا (...)فيلا (...)فابدت المدعي عليها ملحوظات علي هذه الفلل. فاستكملتها موكلتي، ثم اعادت طلب استلامها من المدعي عليها استلاما نهاييا بايميل ارسلته الي استشاري المدعي عليها يوم الاربعاء ١٩.٣.١٤٤٥ه. ٤.١٠.٢٠٢٣م، فلم ترد المدعي عليها بشيء حتي اليوم (مرفق رقم ١٥). ١٤. فاعادت موكلتي يوم الاحد ٧.٤.١٤٤٥ه .٢٢.١٠.٢٠٢٣م، ارسال طلبها باستلام هذه الفلل الاربع الي اداره المشرع لدي المدعي عليها (مرفق رقم١٦). فردت عليها المدعي عليها يوم الثلاثاء ٩.٤.١٤٤٥ه . ٢٤.١٠.٢٠٢٣م (مرفق رقم١٧)، بوجود ملحوظات تمنع من استلامها، وكانت هذه الملحوظات، قد استكملتها موكلتي، سابقا، مما يدل علي عدم خروج المدعي عليها اصلا لمعاينه هذه الفلل الاربع! ١٥. فاعادت موكلتي ارسال ايميل الي المدعي عليها (مرفق رقم١٨)، يوم الخميس ٢.٥.١٤٤٥ه.١٦.١١.٢٠٢٣م الساعه ١٢:٤٤ ظهرا بان هذه الملحوظات قد استكملت سابقا، ولا وجود لها، وان فلتين من الفلل الاربع تحت استخدام اداره المشروع فعليا، فواحده (وهي فيلا (...))، قد فرشت واثثت، وتستخدمها اداره المشروع فيلا عرض، وفيلا اخري (وهي فيلا (...))، تستخدمها اداره المشروع للتخزين بطلبها. فردت المدعي عليها في اليوم نفسه، في الساعه ٣:٣٢عصرا (اي بعد اقل من ثلاث ساعات فقط)، بعدم امكان استلامها بذرايع غير مناسبه، ولا تمنع من الاستلام (مرفق رقم١٩)! ١٦. ومما يدل علي ذلك، وان امتناع المدعي عليها عن استلام الفلل، هو امتناع غير نظامي، وفيه سوء نيه: ان فيلتين من هذه الفلل الاربع المطلوب استلامها، وهي(...)(...)، فلتان مستخدمتان حاليا من اداره المشروع لدي المدعي عليها منذ شهور عديده. بل ان اداره المشروع قد اثثت الفيلا(...)تاثيثا كاملا وجعلتها فيلا عرض هذا دليل علي اكتمالها وحسن تنفيذها والا لم يناسب ان تكون فيلا عرض وهي معيبه او غير جاهزه! ومع هذا ، ومع هذا ، فالمدعي عليها تتفادي الاجابه عن حال هاتين الفيلتين ، ليلا يظهر جورها ! ۱۷. وفي يوم السبت ١٤٤٥.٠٥.٠٤ه . ٢٠٢٣.١١.١٨م: طلبت موكلتي من المدعي عليها اجتماعا عاجلا ، لمناقشه استلام الفلل (مرفق رقم (۲۰)، غير ان المدعي عليها كعادتها ، لم ترد بشيء حتي اليوم ! ۱۸. وكنا قد وجهنا يوم الاربعاء ١٤٤٥.٠١.٢٩ ه . ٢٠٢٣.٠٨.١٦م: خطاب اخطار الي المدعي عليها ، برقم صادر (...) (مرفق رقم (٢١)، بموجب الفقره (١) من الماده (۱۹) من نظام المحاكم التجاريه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م. ٩٣) و تاريخ ١٤٤١.٠٨.١٥ه ، وبموجب الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه ، لنظام المحاكم التجاريه ، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١.١٠.٢٦ه وفيد في وارد الشركه (...)» برقم (...)(مرفق رقم (۲۲). ١٩ . واجتمعنا مع المدعي عليها مرارا، سعيا منا للوصول الي حل ينهي الاشكالات السابقه، كان اول اجتماع بيننا يوم الثلاثاء٠٦ه . ٢٠٢٣.٠٨.٢٢م في مكتب(...)، غير ان تلك الاجتماعات لم تنته الي حل، بل كنا تجد العايق تلو العايق ، فاذا انتهينا من عاتق مستحدث ، استحدث لنا عايق جديد غيره ! ٢٠ . فاشترطت المدعي عليها في تلك الاجتماعات، لصرف المستخلصات الجاريه الثلاثه، اول شروطها، وهو تقديم موكلتي جدولا زمنيا، لانهاء المشروع: فقدمنا جدولا زمنيا قصيرا، لاتمام الفلل المتبقيه، ينتهي بنهايه التعميد الثالث الاخير، للفلل الاربع والاربعين (محل الدعوي)، وهو يوم الاحد ١٤٤٥.٠٦.١٨ه . ٣١ .۲۰۲۳.۱۲م (مرفق رقم (۲۳). ٢١ . فاشترطت المدعي عليها شرطا ثانيا: وهو ان تقيم اداء موكلتي كل اربعه عشر يوما، علي ضوء الجدول الزمني المقدم، فان لم تلتزم به موكلتي، كانت مقصره، مستحقه لانهاء هذا الاتفاق، فوافقت موكلتي علي ذلك. ٢٢ . فاشترطت المدعي عليها شرطا ثالثا، وهو ان تبين موكلتي اوجه صرف المستخلصات الجاريه الثلاثه بعد صرفها لموكلتي: فبينا للمدعي عليها، ان هذه مستخلصات جاريه، الاعمال منفذه مكتمله، وليست دفعه مقدمه من المدعي عليها للمشروع، لذا فلا يجب علي موكلتي ذلك، اذ هي اموال موكلتي لاعمال منفذه. ۲۳. فاشترطت المدعي عليها شرطا جديدا رابعا ، وهو ان تقدم موكلتي تعميدات جديده مع الموردين ، اضافه الي ما سبق اشتراطه ، فبينا للمدعي عليها ، ان متابعتها للاداء كل اربعه عشر يوما ، كاف للوقوف علي الانجاز ، وسلامه سيره ، وان تحميل موكلتي تعميدات جديده واسعه ، شرطا للوصول الي اتفاق مع المدعي عليها ، امر غير عادل . فلو قامت موكلتي بتلك التعميدات، ثم لم توقع المدعي عليها ذلك الاتفاق المقترح معها، فستكون موكلتي قد تحملت تكاليف اضافيه كبيره دون جدوي، اضافه الي خسايرها السابقه. ٢٤ . وقد استمرت تلك الاجتماعات نحو شهر ونصف، فلم تثمر شييا، لتعنت المدعي عليها، وعدم رغبه بعض مسؤوليها للوصول الي حل مع موكلتي، وهي اشكاليه وقعت لكثير من المقاولين الموقعين مع المدعي عليها، وينظر بعضها اليوم قضاء. ٢٥. وقد شارف المشروع كاملا (٤٤) فيلا) علي الاكتمال، لولا امتناع المدعي عليها من صرف مستخلصات موكلتي الجاريه الثلاثه المتاخره. وقد بلغت نسب انجاز موكلتي، للفلل (محل الدعوي)، فدرا عاليا، فثلاثه وثلاثون فيلا، بلغت نسب الانجاز فيها ٩٠% فاكثر، اما بقيه الفلل فما بين ٨٢% حتي ٨٨% (مرفق رقم (٢٤). ٢٦ . وربما كان هذا متعمدا، ليلا تنتهي هذه القلل نهايه طبيعيه، فتستحق موكلتي ما يتعين لها بموجب ذلك، وان تدفع المدعي عليها موكلتي علي التعثر بافعالها السابقه، لسحب المشروع، او تنفيذه علي الحساب الي غير ذلك. ٢٧ . كما ان موكلتي قد رفعت قبل مستخلصاتها الثلاثه المتاخره، اكثر من (٤٠) مستخلصا، جميعها مستوفيه لمتطلبات المدعي عليها، فكيف اصبحت مستخلصات موكلتي الجاريه الثلاثه الاخيره، غير مستوفيه للاشتراطات الشكليه اليوم. ۲۸. وهذا جدول لفلل المشروع (محل الدعوي)، ونسب الانجاز فيها، استنادا علي المدعي عليها لا علي موكلتي: م الفيلا الانجاز (...)فلا مصلحه لموكلتي من هذا التاخر، ومصلحتها الراجحه الظاهره، هو في اكمال المشروع، بخلاف مصالح اخرين. ٣٠. كما ان المدعي عليها قد خصمت من مستخلصات موكلتي الجاريه نسبه (٥%) ضمانا للاعمال، ونسبه (٥%) اخري ضمانا الحسن التنفيذ، فكان اجمالي تلك الخصومات مبلغا قدره (۲,۵۷۱,۲۸٥.٧٦ ریالا)، خصمتها من المستخلصات رقم (١) حتي مستخلص رقم (٤١)، للتعميد رقم (...) وللتعميد رقم (...)، ومن المستخلص رقم (١) للتعميد رقم (...) ٣١.فاجمالي المبالغ المخصومه ضمانا للاعمال هي (٧٥٩.٣٩، ١,٤٣٦ ريالا) ٣٢. واجمالي المبالغ المخصومه ضمانا لحسن التنفيذ هي (٧٥٩.٣٩، ١,٤٣٦ ريالا) ٣٣. وقد ارفقت قايمه بالمبالغ المخصومه، ضمانا للاعمال (مرفق رقم ٢٥)، وقايمه اخري بالمبالغ المخصومه ضمانا لحسن التنفيذ (مرفق رقم (٢٦). ٣٤. كما ارفقت المستخلصات كلها، المخصومه منها المبالغ السابقه (مرفق رقم (٢٧). A ٣٥. ولم تصرف المدعي عليها لموكلتي، قيمه الضريبه المضافه، للمبالغ المعلقه السابقه، التي خصمتها من المستخلصات الجاريه، من المستخلص الجاري رقم (۱) حتي المستخلص الجاري رقم (۱۷)، اضافه الي المستخلص الجاري رقم (۱۹). وهو مبلغ اجمالي قدره (٢٤٥,٥٩٠.٠٨ ريالا)، كما في الصفحات (ص ۱.۱۷)، و (ص۱۹)، من (مرفق رقم (۲۷). ٣٦. ونظرا لتاخر المدعي عليها في صرف مستخلصات موكلتي الجاريه الثلاثه، الاعمال منجزه لمنقذه دون اسباب نظاميه صحيحه، وهنا يظهر ذلك بوضوح: عدم ردها اصلا علي ايميلات موكلتي بطلب صرف مستخلصاتها مطلقا باي زد، لا بالموافقه ولا يعلمها، ولا يطلب استكمال نواقص، لمده زادت علي سته اشهر، مع كثره مراسلات موكلتي، بايميلات بلغت نحو عشرين ايميلا! وقد تسبب هذا في بطء الاعمال، وتحميل موكلتي تكاليف ماليه كبيره، بسبب تاخر انجاز المشروع، سواء علي صعيد رواتب الموظفين والعمال، او علي صعيد ايجار المعدات والادوات الي غير ذلك، مما تسبب في قلب اقتصاديات العقد. ۳۷. ونظرا لمماطله المدعي عليها في استلام الفلل المنجزه بلا وجه حق ، كما سبق شرحه ، وما في ذلك من اضاعه لحقوق موكلتي المعلقه باستلام الفلل . ۳۸. وهذه مخالفات من المدعي عليها، شرعيه ونظاميه وتعاقديه، توجب فسخ العقد فسحا قضاييا. ثالثا: وتستند موكلتي لطلب فسخ العقود علي المبررات والاسباب التاليه: ١. استنادا للماده (٤٦٩ و٤٧٧) من نظام المعاملات المدنيه عدم التزام المدعي عليها بصرف ثلاث مستخلصات بمبلغ اجمالي قدره (٥٩٤٧٣٣.٤٧ ريالا) بالمخالفه للماده (٨) الفقره (ب) من العقد المبرم بين الطرفين. ٢. المدعي عليها منعت موكلتي من الدخول للموقع لاستكمال الاعمال. ٣. استنادا للماده (١١٠) من نظام المعاملات المدنيه ولان المدعي عليها قامت بتعميد مقاول اخر بالمشروع دون الرجوع لموكلتي مما يضع العقد بموضع الاستحاله المبرره لفسخ العقد من فضيلتكم. ٤. المدعي عليها قامت بحجز الاليات والمعدات والمواد الخاصه بموكلتي داخل الموقع. ٥. تضرر موكلتي من استمرار العقد لوجود مقاول اخر بالمشروع. ٦. المدعي عليها خصمت بالمستخلصات دون مبرر نظامي باجمالي مبلغ (٢٨٧٣٥١٨.٧٩) ريال. ٧. امتناع المدعي عليها من استلام عدد (٢٣) فيلا جاهزه دون مبرر شرعي او مسوغ نظامي. ٨. نشوء التزامات ماليه علي موكلتي حال استمرار العقد بما يضر موكلتي. ٩. استنادا للماده (١٠٧ و١١٠) من نظام المعاملات المدنيه ولثبوت اخلال المدعي عليها بعدم تسليم موكلتي مستحقاتها الماليه وعدم استلام الفلل الجاهزه ولكون ان موكلتي قامت باخطار المدعي عليها الامر الذي نامل معه فسخ العقد. ١٠. استنادا للماده (٣.٤٧١) من نظام المعاملات المدنيه ولكون ان المدعي عليها طلبت بتنفيذ اعمال اضافيه (خارج المتفق عليه) بدون تحديد مقابل اضافي حقيقي للعقد الامر الذي يسوغ فسخ العقد لدرء الضرر علي موكلتي. رابعا: المدعي عليها قامت بخصم مبالغ ماليه دون مبرر نظامي باجمالي مبلغ وقدره (٢٨٧٣٥١٨.٧٩) ريال ونبين ذلك وفق التالي: ١. المدعي عليها قامت بخصم اجمالي المبلغ اعلاه من كل المستخلصات السابقه تحت بند (ايقاف نسبه ضمان اعمال بنسبه ٥%) وبند (ايقاف نسبه ضمان حسن تنفيذ بنسبه ٥%) من اجمالي المستخلصات السابقه. ٢. نسبه الخصم ليس لها سند من العقد والنظام وتم اخطار المدعي عليها بصرف قيمه المستخلص كامله. ٣. واقعه الخصم مخالفه للشرع والنظام ولا يوجد مبرر للخصم من مستحقات موكلتي. الطلبات: وبناء علي ما سبق، فان موكلتي تطلب من المحكمه الموقره: ١. فسخ عقدها مع المدعي عليها (محل الدعوي)، فسحا قضاييا، وهو العقد رقم(...)وتاريخ ١٤٤١.١٢.٢٧ ه الموافق ١٧ .٢٠٢٠.٠٨م، والعقد رقم (...)وتاريخ ١٤٤٤.٠٨.٠٩ه . ٢٠٢٣.٠٣.٠١م. ٢. الزام المدعي عليها، بصرف مستخلصات موكلتي الجاريه الثلاثه، بمبلغ اجمالي قدره (٥٩٤,٧٣٣.٤٧ ريالا)، وهي: المستخلص الجاري رقم (٤٢)، بمبلغ اجمالي شامل للضريبه، قدره (٤١١,٥٠٤.٩٣ ريالا). والمستخلص الجاري رقم (٤٣)، بمبلغ اجمالي شامل للضريبه، قدره (٦٥,٣٤٧.٦٠ ريالا). والمستخلص الجاري رقم (۲)، بمبلغ اجمالي شامل للضريبه، قدره (٩٤ . ١١٧,٨٨٠ ريالا). ٣. الزام المدعي عليها باستلام الفلل الجاهزه للاستلام، استلاما ابتداييا، وهي (۲۳) فيلا). ٤. الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (٧٥٩.٣٩، ١,٤٣٦ ريالا)، وهي مبالغ كانت المدعي عليها قد خصمتها من مستخلصات موكلتي الجاريه السابقه، من مستخلص رقم (١) حتي مستخلص رقم (٤١)، للتعميد رقم (...)وللتعميد رقم ((...))، ومن المستخلص رقم (١) للتعميد رقم ((...))، ضمانا للاعمال، دون موافقه موكلتي، ودون سند عقدي علي ذلك. ٥. والزام المدعي عليها باعاده (٧٥٩.٣٩، ١,٤٣٦ ريالا)، وهي مبالغ كانت المدعي عليها قد خصمتها من مستخلصات موكلتي الجاريه السابقه، من مستخلص رقم (۱) حتي مستخلص رقم (٤١)، للتعميد رقم ((...))، وللتعميد رقم (...))، ومن المستخلص رقم (١) للتعميد رقم ((...))، ضمانا لحسن التنفيذ. ٦. الزام المدعي عليها بدفع ضريبه القيمه المضافه، للمبالغ المخصومه، من المستخلصات الجاريه (۱) حتي (۱۷)، و (۱۹) ۹ وهي مبلغ قدره: (٢٤٥,٥٩٠.٠٨ ريالا). ٧. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي. والله يحفظكم ويرعاكم) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: تم تقديم جواب عن الدعوي عبر خانه الطلبات طلب رقم (٤٥١١٣٣٥٣٩٤) بتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٥ه وبالاطلاع عليه وجدت الدايره انه تضمن (اشاره الي الدعوي المنظوره من فضيلتكم برقم (٤٥٧٠٨٠١٤٣١) وتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٥، والمقامه من المدعيه/ شركه(...)المحدوده سجل تجاري رقم (...)، ضد موكلتي/ الشركه(...)سجل تجاري رقم (...)؛ فاننا نقدم لفضيلتكم ردنا عما اورده المدعي في دعواه علي النحو التالي: اولا/ بيان بمجريات العلاقه التعاقديه: في تاريخ (١٧/٠٨/٢٠٢٠م) تم ابرام اتفاقيه تثبيت الاسعار لبناء وحدات نموذجيه لمنصه سكني (منتج البناء الذاتي). في تاريخ (٠٦/٠١/٢٠٢١م) تم اشعار المدعيه بتاخير نسب الانجاز بالمشروع. في تاريخ (٢٠٢١/٠٣/١١م) تم اشعار المدعيه بانحراف عن الجدول الزمني للمشروع. في تاريخ (١٦/٠٣/٢٠٢١م) تم اشعار المدعيه بدء تفعيل غرامات التاخير علي المرحله الاولي. في تاريخ (٢٠٢١/٠٤/٢٩م) تم اشعار المدعيه بانحراف عن الجدول الزمني للمشروع. في تاريخ (١١/٠٥/٢٠٢١م) تاكيد علي ضروره التركيز في تدارك التاخير. في تاريخ (٢٠٢١/١٢/١٤) تم تعديل اتفاقيه تثبيت الاسعار لبناء وحدات نموذجيه لمنصه. في تاريخ (٢٢/٠٨/٢٠٢٢م) اشعار المدعيه بالتاخير باتخاذ الاجراءات التصحيحيه لتداركه. في تاريخ (٠١/٠٣/٢٠٢٣م) تم ابرام عقد انشاءات عامه (بنود التشطيبات لفلل المشرقيه). في تاريخ (٢١/٠٥/٢٠٢٣م) توقفت المدعيه عن العمل نهاييا. في تاريخ (١٢/٠٨/٢٠٢٣م) صدر محضر عدم استفاده لعدد ١٩ فيلا المرفوعه للاستلام الابتدايي من المقاول. في تاريخ (٠٥/١٠/٢٠٢٣م) صدرت توصيه الاستشاري بانهاء الاتفاقيه مع المقاول رسميا. ثانيا: بشان طلب المدعيه بفسخ العقد رقم ((...).(...)) والعقد رقم ((...)): نحيط فضيلتكم بان العقود التي تطالب فيه المدعيه بفسخها فسخا قضاييا مع موكلتي الشركه(...)قد انتهت بموجب مدد العقد المدونه فيها، كما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه من العقد حسم النزاعات علي ان يلتزم المتعاقد خلال فتره تسويه الخلاف بالاستمرار بتنفيذ التزاماته والاعمال محل العقد، علي ان يكون للطرف الاول وحده القرار بالايقاف الجزيي او الكلي لكافه الاعمال محل العقد بموجب اشعار خطي، وذلك الي حين تسويه النزاع ، علما انه تم ارسال عده انذارات للمدعيه تتضمن انخفاض اعداد العماله في الموقع بما لا يتناسب بحجم الاعمال المتبقيه، ووجود تاخير وطلب زياده معدلات الانتاج بزياده الاطقم العامله والتوريدات وعمل تحديث للجداول الزمنيه المعتمده وتقديم خطه تصحيحيه لتعديل الوضع وتجنب تطبيق الغرامات التعاقديه، كما نرفق لفضيلتكم تقرير تقييم لاستشاري المشروع والمتضمن التوصيه بانهاء الاتفاقيه مع المقاول رسميا وسرعه توفير مقاول بديل عن المدعيه، وذلك لاستيناف الاعمال علي ان تتحمل كامل المسؤوليه في تاخير نسب الانجاز وانتهاك بنود العقد وما يترتب عليه من اجراءات حسب المتبع نظاما. ثالثا: بشان الرد علي ادعاء المدعيه بعدم صرف المستخلصات بقيمه ٥٩٤,٧٣٣.٤٧ ريال؛ نحيط فضيلتكم ان موكلتي قامت بدفع ما يتجاوز ٨٠% من قيمه العقد، وان قيمه المستخلصات المطالب بها من قبل المدعيه قد تم تاجيل صرفها لحين تسلم الاعمال وفقا للماده ٦٠ من العقد حيث نصت الفقره الاولي منه: اذا انتهت مده العقد ولم يسلم المتعاقد الاعمال فللشركه، اعداد محضر بالاشتراك مع المتعاقد، لحصر الاعمال المنجزه ونسبه الانجاز وتحديد اسباب ومعوقات التاخير في التنفيذ. ويلتزم المتعاقد باستكمال تنفيذ اي تقصير او نقص في الاعمال، فاذا لم يلتزم بذلك تنفذ تلك الاعمال علي حسابه بما لا يتجاوز الاسعار السايده او بحسم قيمتها من مستخلصات المتعاقد وذلك بعد انذاره بالطريقه التي تراها الشركه مناسبه. رابعا: بشان الرد علي ادعاء المدعيه بالامتناع من استلام عدد (٢٣) فيلا جاهزه: ان ما تقدمت به المدعيه من طلب الزام موكلتي باستلام الفلل الجاهزه استلاما ابتدايي وعددها ٢٣ وحده سكنيه؛ فنجيب عن ذلك ان ذلك غير صحيح وحيث ان المدعيه تقدمت بطلب استلام ابتدايي لعدد ١٩ وحده سكنيه فقط، وكما ان اللجنه الاستشاريه قد وقفت علي الاعمال وبالمعاينه وتبين وجود ملاحظات ونواقص تمنع الاستفاده من الوحدات السكنيه وعليه تم رفض طلب التسليم الابتدايي وتوجيه خطاب للمقاول بالرفض وضروره سرعه تلافي الملاحظات واستكمال النواقص واعاده تقديم طلب استلام ابتدايي بعد انتهاء الاعمال. خامسا: بشان ادعاء المدعيه بخصم موكلتي لمبالغ من المستخلصات ضمانا للاعمال دون موافقتها ودون سند عقدي: ان ما ذكرته المدعيه من هذه الادعاءات غير صحيحه؛ حيث نصت اوامر الشراء والمستخلصات المذكوره والموقع عليها من قبل الطرفين علي استقطاع ما يعادل ١٠% من المستخلصات كضمان اعمال وحسن تنفيذ. وباطلاع فضيلتكم عليها يتضح لكم ان المدعيه تعلم بان هذه الضمانات حق مشروع لموكلتي حيث ان اوامر الشراء الصادره والتي نصت علي خصم ٥% من قيمه كل فاتوره مستحقه للمقاول كضمان حسن الاداء علي ان تصرف بعد تسليم المشروع تسليما ابتداييا، وكما نصت علي خصم ٥% من قيمه كل فاتوره كضمان اعمال تصرف بعد استلام المشروع استلاما نهاييا، عليه فان المدعيه حتي تاريخه لم تسلم المشروع تسليما ابتداييا حتي تطالب برد الضمانات مما يتضح لفضيلتكم عدم استحقاق المدعيه لمبلغ الضمان حتي تاريخه. سادسا: بشان طلب المدعيه بدفع قيمه ضريبه القيمه المضافه: نحيط فضيلتكم بان صرف قيمه الضريبه المضافه يتم علي اساس صافي المستخلص ويتم التسويه النهاييه مع المستخلص الختامي، عليه فاستحقاق المدعيه مرتبط مع التسويه النهاييه للمشروع. سابعا: بشان مطالبه المدعيه بالزام موكلتي بالتعويض عن اضرار التقاضي: نحيط فضيلتكم ان موكلتي لم تحوج المدعيه للشكايه حيث ان الاخيره هي التي تعثرت بتنفيذ التزاماتها التعاقديه تجاه موكلتي الا انها استبقت برفع هذه الدعوي رغم ان موكلتي هي التي تضررت جراء عدم التزام المدعيه بتسليم الاعمال وفق التاريخ المتفق عليه. ختاما: نود افاده فضيلتكم ان المدعيه قد اختلفت طلباتها عما تم في جلسه الصلح عبر منصه تراضي، وكما اختلفت عما تم تدوينه عبر منصه ناجز، وعما تم تدوينه في لايحه دعواها المحرره، كما نفيد فضيلتكم انها اقامت دعوي مستعجله لاثبات حاله دخول مقاول اخر، وان موكلتي قد حجزت اليات ومعدات تابعه للمدعيه وان موكلتي قد منعت المدعيه من الدخول للمشروع، وذلك حسب ما تقدمت به المدعيه امام المحكمه، وقد صدر حكم في تاريخ ٢١/٠٦/١٤٤٥ من فضيله قاضي المحكمه التجاريه في دايره الطلبات والاوامر الاولي في الرياض ب عدم قبول الطلب العاجل . يتضح لفضيلتكم تضارب ادعاءات المدعيه في طلباتها وعدم المامها بحقوقها والالتزامات المناطه بها بالعقد، عليه نطلب من فضيلتكم ما هو مدون ادناه الطلبات: لذا وتاسيسا لما سبق بيانه؛ فاننا نطلب من فضيلتكم: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. وفقكم الله وسدد علي طريق الحق خطاكم) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: تم تقديم جواب علي ما اجاب به المدعي عليه وكاله في الطلب المقيد في الدايره برقم (٤٥١١٣٦٨٧٨٢) تاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٥ه ثم جري الاطلاع عليه وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه فقد افهمت الدايره طرفي الدعوي وكاله بحاجه القضيه الي ندب خبير هندسي كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم المستندات اللازمه وان عدم التجاوب مع الخبير يعد نكولا وبسؤال المدعي وكاله عن استعداد موكلته لدفع اتعاب الخبره فقرر بانها مستعده بدفع الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه قررت الدايره التاجيل لاصدار قرار عبر منصه خبره. وفي الجلسه المعقده بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله/(...)المرصوده بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...) المرصوده بياناته سابقا وبالاطلاع علي ملف القضيه لم يتبين صدور تقرير الخبير المندوب من قبل الدايره وعليه قررت الدايره تاجيل النظر حتي صدور التقرير وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله/(...)، المرصوده بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/(...)، المرصوده بياناته سابقا وبالاطلاع علي ملف القضيه لم يتبين صدور تقرير الخبير المندوب من قبل الدايره وعليه قررت الدايره تاجيل النظر حتي صدور التقرير وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...)بصفته وكيلا عن المدعيه شركه(...)المحدوده بموجب الوكاله رقم ((...)) والصادره بتاريخ ٧\٤\١٤٤٥ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه ، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها الشركه(...)بالوكاله رقم ((...)) والصادره بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ ه الصادره من الموثقين، وتشير الدايره الي صدور قرار تقرير الخبير المندوب وقد قامت الدايره باعاده التقرير لوجود ملاحظات وقامت الدايره بطلب الجواب من الخبير ولحين ورود رد الخبير قررت الدايره تاجيل الجلسه وافهمت الدايره اطراف الدعوي بارفاق ما لديهم عبر خانه تبادل المذكرات. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المرصوده بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله المرصوده بياناته سابقا ثم قرر وكيل المدعيه ان لديه مذكرتين جوابيه يطلب ضبطها في محضر الجلسات حيث لم يتم تقديمها في ملف القضيه الكترونيا ثم قدمها عبر محادثه برنامج (التيمز) تضمنت الاولي منها ما يلي: (اشاره الي تقرير الخبير الصادر من مكتب (...)والخاص بالقضيه رقم ٤٥٧٠٨٠١٤٣١ المنظوره امام فضيلتكم وبعد الاطلاع علي ما طلبته الدايره من الخبير وردا علي ما ورد بتقرير الخبير فاننا نطلب من فضيلتكم استنادا للماده (١٢٠/٢) من نظام الاثبات والماده (١٢٨/٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات اعاده التقرير للخبير لاعاده النظر و لاستكمال اوجه النقص في عمله فيما يتعلق ببيان المتسبب في تاخر تنفيذ العمل والضرر الناشي نتيجه ذلك وبيان الاثر المترتب علي النتيجه التي انتهي اليها فيما يتعلق بغرامه التاخير بما ذكره ببند التوصيات و ما سنورده من ملاحظات جوهريه بهذه المذكره وبيانها كالتالي: - اولا: ان الخبير لم يتطرق بالشكل الصحيح لما طلبه فضيلتكم وهو: (كما تطلب الدايره اجراء المقاصه بين نسبه التاخير في نسبه صرف المستحقات مع ما يقابلها من نسبه التاخير في تنفيذ الاعمال ثم بيان مده التاخير بعد خصم هذه من تلك) وبيان ذلك علي النحو التالي: فالخبير اجاب (ونسبه التاخير في تنفيذ الاعمال مقارنه بنسبه صرف المستحقات = ٢.٧%)، وتعد اجابه غير ملاقيه وبشكل واضح من قبل الخبير فالملاقي لطلب فضيلتكم هو التالي: النسبه المطلوبه = مده التاخير في صرف المستحقات حتي نهايه العقد (٢٣٥ يوم) ÷ مده العقد كاملا (١٢٦٣ يوم) = ١٨.٦ % , حيث ان نسبه التاخير في التنفيذ التي اقرها الخبير في تقريره = ٨.٠٢%. وعليه فان المقاصه الصحيحه بالنسب: - نسبه التاخير في نسبه صرف المستحقات(١٨.٦%) - نسبه التاخير في تنفيذ الاعمال (٨.٠٢%) = ١٠.٥٨%. ونسبه المقاصه بالمدد (حيث تم تحويل نسبه الاعمال التي لم يتم تنفيذها مقارنه بمده العقد ٨.٠٢% وهي ١٠١ يوم). عدد ايام تاخير صرف المستحقات (٢٣٥ يوم) - (١٠١ يوم) = ١٣٤ يوم. ليكون مده تاخير صرف المستحقات اكبر من مده تاخير تنفيذ الاعمال ب (١٣٤يوم). وعليه يتبين لفضيلتكم الزاميه اعاده التقرير للخبير لاعاده النظر فيما قرره في هذا الشان وفق ما ذكر اعلاه. ثانيا: ان فضيلتكم ذكر ان الخبير (انتهي الي استحقاق المدعي عليها مبلغ قدره (٣٢٦٨٢٨٣) قيمه غرامات التاخير) وهذا غير صحيح، والصحيح ان الخبير ذكر نصا التالي: انه يحق للمدعي عليها (مالك المشروع) حسب ما نص عليه العقد، فلم ينتهي الي استحقاق المدعي عليها للغرامه كما لم يتطرق للعديد من الاشكالات الجوهريه المؤثره علي حقها في تطبيق النص العقدي من عدمه. وعليه نطلب من فضيلتكم اعاده التقرير للخبير لبيان مدي تاثير البنود التالي ذكرها والتي اقرها الخبير في التقرير النهايي علي تنفيذ بنود العقد وانهايها في الوقت المحدد بالاضافه الي تاثيرها علي سير العمل بالمشروع (فنيا وهندسيا وعرفا وتعاقدا ونظاما) ومدي تاثيرها علي احقيه المدعي عليها في تطبيق الغرامه من عدمه: مدي تاثير توقف الاستشاري عن استلام الاعمال والتي اثبتها الخبير بتقريره بالصفحه (٦٠ و٨٠) علي تنفيذ الاعمال في الوقت المحدد. مدي تاثير المنع من دخول المشروع والتي اثبتها الخبير بتقريره بالصفحه (٦٠ و٨٠) علي تنفيذ الاعمال في وقتها المحدد وعلي سير العمل. مدي تاثير تعسف الاستشاري والمالك في استلام الفلل الجاهزه للاستلام والتي اتبتها الخبير بتقريره بالصفحه (٥٩ و٦٠ و٧٧) علي تنفيذ الاعمال في الوقت المحدد. مدي تاثير عدم رد المالك والاستشاري علي المراسلات والخطابات الرسميه والتي اكدها الخبير بتقريره بالصفحه (٦٠ و٧٩) علي تنفيذ الاعمال في الوقت المحدد. مدي تاثير جاهزيه ١٩ فيلا للاستلام الابتدايي علي تطبيق غرامه التاخير كونها منجزه وجاهزه للاستلام ورغم ذلك لم تقم المدعي عليها باستلامها بل وتعسفت باستلامها حتي تاريخه والتي وردت في التقرير بالصفحه (٥٩ و٦٠ و٧٠). مدي تاثير توقف صرف المستخلصات لمده تتجاوز ٧ اشهر دون ابداء اي سبب والتي اثبتها الخبير بتقريره بالصفحه (٥٩) واقرت المدعي عليها انها تاخرت بصرفها (بالرغم من وجود بريد وارد الينا من اداره المشروع والاستشاري يفيد ان المستخلصات معتمده وتم ارسالها الي اداره المشتريات ليتم استكمال اجراءات صرفها) علي تنفيذ الاعمال في الوقت المحدد وعلي سير العمل بالموقع (فنيا وهندسيا وعرفا وتعاقدا ونظاما). لما سبق بيانه و استنادا علي الماده (١٢٠/٢) من نظام الاثبات والماده (١٢٨/٢) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ولكون ان قرار ندب الخبره تضمن ابداء الراي الفني في الاشكالات الفنيه بين اطراف الدعوي وعليه فانه نامل اعاده التقرير الي الخبير للاخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهريه المذكوره بهذه المذكره وبيان اثر ما ذكر اعلاه علي تنفيذ العمل ومدي احقيه المدعي عليها في تطبيق غرامه التاخير من عدمه وان ينص صراحه علي ذلك في بند التوصيات) كما قدم اخري تضمنت: (للرد علي ما قررته الدايره فيما يتعلق بتقابل الاستحقاقات بين طرفي الدعوي واجراء المقاصه بين نسبه التاخير في صرف المستحقات ومع ما يقابها من نسبه التاخير في تنفيذ الاعمال ثم بيان مده التاخير بعد خصم هذه من تلك وذلك علي النحو الاتي: اولا: بيان عدم صحه تقابل الاستحقاقات بين الطرفين: عدم صحه تقابل الاستحقاقات بين الطرفين وفق ما ذكره الخبير في الصفحه رقم (٥٨) والصحيح هو: عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ وقدره (٣,٢٦٨,٢٨٣) ريال يمثل قيمه غرامه التاخير نظرا لان سبب التاخر في التنفيذ هو المدعي عليها حيث بين الخبير انها لم تدفع لموكلتي قيمه المستحقات في وقتها وقيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخه. من المستقر عليه قضاء ان اخلال احد الطرفين يترتب عليه ان يكون الطرف الاخر في حل من التزاماته (ينظر حكم هييه التدقيق رقم ٩٣/ت/٤ لعام ١٤١٢ه) مما يتوجب معه سقوط غرامه التاخير معامله للمدعي عليها بالمثل وهو ما استقر عليه ديوان المظالم (ينظر الحكم رقم ٢٣٠/ت/٤ لعام ١٤١٥ه). قرر الخبير تجاوب موكلتي الفعال في انجاز المشروع بنسبه قدرها (٩١,٩٨%) وفق ما ورد في الصفحه رقم (٣) من التقرير وحيث ان التاخير في صرف المستحقات يؤدي الي انعدام السيوله النقديه لدي موكلتي مما يؤثر سلبا علي انجازها القايم علي توفر المعدات والعماله والخامات في مواعيد مناسبه ومن ثم يعد عذرا يستوجب اعفاؤها من غرامه التاخير. انه من المقرر (ان اخلال الجهه الاداريه بالتزام معين لا يستطيع المتعاقد معها تنفيذ التزامه دونه ان هذا الاخلال يعتبر سببا اجنبيا يبرر اعفاءه من المسؤوليه عن التاخير في تنفيذ التزامه وبالتالي يعفيه من جميع الاثار المترتبه علي التاخير (ينظر حكم الديوان رقم ٧٥١ لعام ١٤٢٥ه). مؤدي ذلك: ان المدعي عليها هي التي تسببت في تاخر التنفيذ وعليه فلا تستحق غرامه التاخير وبالتالي عدم صحه ما قرره الخبير في هذا الشان. ان تعفي موكلتي من غرامه التاخير نظرا لتسبب المدعي عليها في تاخر التنفيذ في المشروع محل الدعوي. لا يحق للمدعي عليها تطبيق النص العقدي المتعلق بغرامه التاخير حيث ثبت ان سبب التاخر هو المدعي عليها وليس موكلتي. النتيجه النهاييه بعدم صحه تقابل الاستحقاقات بين الطرفين وفقا للمسوغات اعلاه: استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (٣,٣٥٦,٨١٩) ريال وفق ما قرره الخبير. عدم استحقاق المدعي عليها مبلغ وقدره (٣,٢٦٨,٢٨٣) ريال يمثل قيمه غرامه التاخير لثبوت عدم صحه هذا الاستحقاق كما هو موضح اعلاه. ثانيا: بيان اجراء المقاصه بين نسبه التاخير في نسبه صرف المستحقات مع ما يقابلها من نسبه التاخير في تنفيذ الاعمال ثم بيان مده التاخير بعد خصم هذه من تلك: نبين عدم مسؤوليه موكلتي عن التاخير في تنفيذ الاعمال لان التاخير حصل بسبب يرجع الي المدعي عليها كما هو موضح اعلاه وبالتالي عدم تحملها غرامه التاخير ومؤدي ذلك رفض موكلتي ما قرره الخبير باحتساب قيمه غرامه التاخير المذكوره اعلاه وعليه عدم صحه اجراء المقاصه لانعدام المسوغ العقدي والنظامي في هذا الشان مما يتعين معه رفضها. لجميع ما سبق بيانه اعلاه يتبين لفضيلتكم الاتي: عدم صحه تقابل الاستحقاقات بين الطرفين لعدم صحه استحقاق المدعي عليها لقيمه غرامه التاخير وعليه استحقاق موكلتي مبلغ وقدره (٣,٣٥٦,٨١٩) ريال. عدم صحه اجراء المقاصه لانعدام المسوغ العقدي والنظامي في هذا الشان مما يتعين معه رفضها. الطلبات استنادا لما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بطلبات موكلتي الوارده في صحيفه الدعوي. الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٣,٣٥٦,٨١٩) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وسته وخمسون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال يمثل قيمه الاعمال المنجزه من قبل موكلتي والتي لم تدفعها المدعي عليها حتي تاريخه وفقا لما قرره الخبير في هذا الشان. رفض ما قرره الخبير فيما يتعلق بغرامه التاخير لثبوت ان المدعي عليها هي التي تسببت في تاخر تنفيذ العمل وفقا للمبررات المسوغه اعلاه) هكذا تضمنت واما وكيل المدعي عليه فقرر اكتفاءه بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره حجز القضيه لمزيد دراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله المرصوده بياناته سابقا كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله المرصوده بياناته سابقا، تشير الدايره الي انه تم ارسال ما ذكر المدعي وكاله في الجلسه الماضيه الي الخبير المندوب في القضيه للاجابه عنه وبالاطلاع علي القرار لم تجد الدايره اجابه من الخبير وعليه قررت الدايره التواصل مع الخبير عن طريق امانه السر لتقديم الجواب عن ما ذكر وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لحين ورود رد الخبير. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه(...)المحدوده بموجب الوكاله رقم ((...)) والصادره بتاريخ ٧\٤\١٤٤٥ ه الصادره من الخدمات الالكترونيه ، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها الشركه(...)بالوكاله رقم ((...)) والصادره بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ ه الصادره من الموثقين، وتشير الدايره الي انه تم الجواب من الخبير عبر منصه (خبره) فيما يتعلق بما اثاره وكيل المدعيه في الجلسات الماضيه ونصه كالتالي:(نسبه التاخير في تنفيذ الاعمال مقارنه بنسبه صرف المستحقات كالتالي: ١- بدايه المشروع بتاريخ ٢٧ /١٢/١٤٤١ ه الموافق ١٧/٨/٢٠٢٠ م. ٢- ونهايه المشروع بعد التمديدات بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥ ه الموافق ٣١/١/٢٠٢٤ م . ٣- وبناء عليه تكون مده المشروع بالايام هي ١,٢٦٢ يوم . تم الوصول لنهايه المشروع بنسبه انجاز تساوي ٩١.٩٨ % ولم تصل الي النسبه النهاييه ١٠٠ % بنهايه مده التعاقد (٣١-٠١-٢٠٢٤ م) اي بانحراف مده تاخير بنسبه ٨.٠٢ %. ٤- مده التاخير بالايام تساوي(٨.٠٢% (نسبه التاخير) * ١,٢٦٢ (مده المشروع)) = ١٠١ يوم . ٥- مده التاخير في صرف المستخلصات والتي تبدا من تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه الموافق ١٠/٥/٢٠٢٣ م والتي تنتهي بنهايه مده المشروع بعد التمديدات بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥ ه الموافق ٣١/١/٢٠٢٤ م وعليه تكون مده التاخير في صرف المستحقات بالايام تساوي ٢٦٦ يوم اي بنسبه ٢١.٠٧% من اجمالي مده المشروع تشمل التمديدات. ٦- المقاصه بين نسبه التاخير في صرف المستخلصات الي نسبه تاخير التنفيذ بالايام هي (٢٦٦ – ١٠١) = ١٦٥ يوما. وبالنسبه الميويه = ٢١.٠٧% - ٨.٠٢%= ١٣.٠٥%) وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب قايلا طريقه هذه النسبه صحيحه ولا اعتراض لموكلتي عليها واما وكيل المدعي عليها قرر قايلا: لا املك جواب هكذا اجاب وبسؤال طرفي الدعوي هل هنالك ما يودون اضافته فقرر وكيل المدعي بانه يرغب باضافه ما يلي (ولا: نبين لفضيلتكم ان الشرط الذي استند عليه لفرض غرامه التاخير هو شرط فاسد وباطل لا يعود علي العقد بالبطلان ووذلك استنادا للماده ١١٤ من نظام المعاملات المدنيه . فيما يتعلق بالاخطاء الجوهريه والمؤثره التي بدرت من الخبير الهندسي بالتالي: تضمن تقرير الخبير النهايي بصفحه (٦٧) بالفقره ثانيا: حيث اقر الخبير ان المتسبب بالتاخير هي المدعي عليها وذلك بقيامها بالتالي: تاخر صرف المستخلصات من تاريخ ٢٠٢٣-٥-١٠ ومخالف بذلك الماده الثانيه من الفقره (ب) من وثيقه الاتفاقيه الاساسيه. امتناع المالك وتعسف الاستشاري في استلام الفلل. توقف الاستشاري عن استلام الاعمال. توقف المالك والاستشاري عن الرد علي المراسلات الرسميه. اكد الخبير ان بالصفحه (٦٧)ان نسبه تاخير صرف المستخلصات اكبر بكثير من مده التاخير في تنفيذ الاعمال . نؤكد علي ان التقرير المبديي رقم ((...)) المؤرخ في ١٤٤٥.٠٩.١٦ه لم يتضمن غرامه التاخير وانما تضمنها التقرير النهايي الامر الذي اسقط علي موكلتي حقها بالتعقيب عليه او ابداء دفوعها بشانه ونترك للدايره تحديد اثر ذلك علي التقرير وحقيقه الامر نتعجب ايما عجب علي اصرار الخبير علي فرض غرامه التاخير بالرغم من ان ذلك يمثل تناقضا في التقرير سنوضحه لاحقا. الخبير الهندسي في تقريره النهايي رقم ((...)) المؤرخ ١٤٤٥.١٠.٠١ه بصفحه (٦٤) بالسطر (١٥ وحتي ٢٧) ذكر تواريخ الاصدار وتواريخ الانتهاء من العقد الاساسي وفقا لاوامر الشراء والتي تنتهي بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.٣١م وبالفقره (٤) تاريخ انتهاء عقد الانشاءات العامه بتاريخ ٢٠٢٤.٠١.٣١م بينما اثبت منع المدعي عليها لموكلتي من دخول الموقع بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.١٩م اي قبل تاريخ انتهاء المشروع بما يقارب ثلاثه اشهر وقد تم ايراد البينات التي تثبت ذلك وتقديمها للخبير واثبت منع المدعي عليها موكلتي من دخول المشروع في صفحه (٦٠) الفقره (٣) ونص الحاجه منها (ومنعهم من دخول الموقع) واغفال تقرير الخبير ايراد تاريخ المنع واثره في انجاز الاعمال من عدمه، فاذا غيب الخبير الهندسي هذه الجزييه بالغه الاهميه عمدا او سهوا فكيف يمكن الارتكان علي النتيجه التي خلص عليها في تقريره المبنيه علي عمله. اثبت الخبير الهندسي مشكورا حقيقه تنفيذ موكلتي للاعمال التي تدعيها واغفل النظر في تسبب المدعي عليها في تاخير الاعمال اثناء التنفيذ، فالخبير الهندسي لم يدون حرفا واحدا عن رايه في اسباب التاخير والطرف المتسبب به وتاريخ منع موكلتي من مباشره العمل واثره في فرض غرامه التاخير من عدمه. اثبت الخبير في تقريره رقم ((...)) المؤرخ في ١٤٤٥.١١.١٨ه بصفحه (٥٧) السطر (١٩) وقد ذكر ما نص الحاجه منه (... خارج نطاق العقد بنسبه(٨.٢٤%) فالتقرير اثبت انجاز موكلتي لاعمال اضافيه خارج نطاق العمل ولم يناقش اثرها في تاخير المشروع او خصمها من مده التاخير. حسب العرف الهندسي واصول اداره المشاريع ينبغي اعداد جدول زمني مرجعي وتحميل اسباب التاخر عليه والطرف المتسبب فيها للحصول علي جدول زمني فعلي، وطبيعه نظر النزاع بواسطه الخبير تفرض عليه بالضروره هذا الاجراء، ونتيجه لهذا التقصير لم يحدد تقرير الخبير ولا مواعيد صرف الدفعات المتعلقه بها واثرها في التاخير. ولا يمكن للخبير بحال من الاحوال تحديد قدره موكلتي علي اللحاق بالجدول الزمني او احقيه المدعي عليها بغرض غرامه التاخير علي موكلتي دون اعداد هذا المستند وفقا للوصف سالف البيان وهذا مؤشر قوي علي ضعفه الفني. لم يناقش الخبير اثر عدم صرف المدعي عليها مقابل الاعمال التي تم انجازها لموكلتي اوضح التقرير هذه الجزييه بشكل واضح ودقيق ولكن لم يناقش اثرها في التاخير. اصحاب الفضيله: وفقا لما سبق بيانه اعلاه وما تم ايراده من مستندات تثبت منع المدعي عليها لموكلتي من دخول المشروع بتاريخ ٢٠٢٣.١٢.١٩م (اي قبل تاريخ انتهاء المشروع) وتكليف المدعي عليها لموكلتي باعمال اضافيه خارج نطاق العقد وعدم صرف المدعي عليها لموكلتي مستحقاتها الماليه بالرغم من استلام المدعي عليها للاعمال كل هذه مبررات تؤكد علي عدم احقيه المدعي عليها لغرامه التاخير مما نامل معه من فضيلتكم صرف النظر عما تضمنه تقرير الخبير بهذا الصدد وابراء ذمه موكلتي الماليه تجاه المدعي عليها فيما يتعلق بغرامه التاخير.) هكذا تضمنت واما وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما تم تقديمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه(...)المحدوده بموجب الوكاله رقم: ((...)) والصادره بتاريخ ٧\٤\١٤٤٥ ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها الشركه(...)بالوكاله رقم ((...)) والصادره بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠٥ ه الصادره من الموثقين، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها وعليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في الدعاوي الناشيه بين التجار في منازعات العقود التجاريه ، فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، وبما ان المدعي وكاله ذكر تعاقد موكلته مع المدعي عليها وفقا لما جاء في صحيفه الدعوي وقد تضمنت اتفاقيه تعاقد بناء وحدات نموذجيه لمنصه سكني (منتج البناء الذاتي) بسعر ثابت للمتر وقرر انه بعد اسبوع من الاتفاقيه الاساسيه السابقه اصدرت الشركه(...)(المدعي عليها) تعميدها الاول للمدعيه برقم (...) وذلك لبناء (٤٤) فيلا بمبلغ اجمالي شامل للضريبه قدره (٣٢.٦٨٢.٨٣٥.٠٢) وان مده هذه التعميد سنه ميلاديه واحده تنتهي يوم الثلاثاء ١٦ /٠١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٤/ ٠٨/ ٢٠٢١م وقرر المدعي وكاله ان المدعي عليها في تاريخ ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٣ه الموافق ١٤/ ١٢/ ٢٠٢١م وقعت اتفاقيه تمديد للاتفاقيه الاساسيه (المشار اليها اعلاه) واتفق الطرفان في الاتفاقيه الجديده علي تمديد الاتفاق بينهما سنتين ميلاديتين كما اتفق الطرفان علي تعديل الاسعار لتكون علي النحو المذكور في مرفقات هذه الاتفاقيه والي عدم التزام المدعي عليها بما تم التعاقد عليه وانتهي الي طلب فسخ العقد (محل الدعوي) والزام المدعي عليها بصرف المستخلصات، وكذلك المبالغ المخصومه منها بغير مبرر صحيح، وفق صحيفه دعواها المحرره والمقدمه في جلسه ٢٦/٧/١٤٤٥ه، ولان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعاقد مع المدعيه ودفع بعدم استحقاقها لما تطالب به بعده دفوع منها: تعديل الاتفاقيه والتاخير في انجاز المهمات المطلوبه وتوقف المدعيه عن العمل وعيوب في (١٩) فيلا تم تنفيذها من قبل المدعيه وتوصيه من استشاري المشروع بانهاء التعاقد مع المدعيه لعدم التزامها بالمعايير والشروط المتفق عليها، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف من ادعاءات ومستندات، فانه يتبين لها اتجاه اراده الطرفين الي فسخ العقد وذلك بطلب المدعيه صراحه وتوجه اراده المدعي عليها عبر ما بينته من راي استشاري المشروع، وكذلك توقف الطرفين عن الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم، مما تعتبره الدايره فسخا من جانب الطرفين، وبناء عليه تخوض الدايره بالنظر في تصفيه المستحقات المتقابله بعد التوقف من الطرفين، ونظرا لكون النزاع بين طرفي الدعوي متعلق باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه المرتبط بتنفيذ اعمال مقاوله بناء، ومدي التزام الاطراف ببنود العقد في الاعمال المنفذه قدرا ووصفا كما هو ظاهر في وقايعها، واذ الحال ما تقدم فان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره وفقا لذلك، لدراسه العقد المبرم بين الطرفين لبحث ادعاءات الاطراف في التنفيذ والتاخير والعيوب واصدار التقرير الفني بعد التحقق من ذلك، وندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...)عبر (منصه خبره) والذي انتهي في تقريره النهايي الي ما يلي: (..وبعد حصر الاعمال المنجزه داخل نطاق العقود المبرمه الثلاثه تبين ان المدعي (المقاول) قام بانجاز الاعمال محل العقود المبرمه بنسبه ٩١.٩٨% بخلاف اللبشه المسلحه وملحقاتها للفيلا رقم ٤٥ (...) خارج نطاق العقد بنسبه ٨.٢٤ %، اجمالي قيمه العقود المبرمه بين اطراف الدعوي بقيمه (٣٢,٦٨٢,٨٣٦ ريال) فقط اثنان وثلاثون مليون وستمايه واثنان وثمانون الف وثمانمايه وسته وثلاثون ريال تشمل ضريبه القيمه المضافه، وتبين ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه داخل نطاق العقود المبرمه الثلاثه بين اطراف الدعوي لعدد ٤٤ فيلا مبلغ وقدره (٣٠,٠٦٠,٩٠٠) ريال فقط ثلاثون مليون وستون الف وتسعمايه ريال سعودي، وتبين ان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه خارج نطاق العقود المبرمه لعدد واحد فيلا رقم ٤٥ (...) فقط عباره عن اعمال الحفر والدفان واختبار التربه وصبه النظافه وصبه اللبشه الخرسانيه وتشمل التاسيس الكهرباء والميكانيكا بقيمه ٤٨,٨٣٠) فقط ثمانيه واربعون الف وثمانمايه وثلاثون ريال، وتمثل نسبه انجاز ٨.٢٤ % وتم تسليم هذه الاعمال للاستشاري المشروع بموجب رسومات استلام معتمده، وتبين ان اجمالي قيمه الدفعات طبقا للمبالغ التراكميه المنصرفه بالمستخلصات السابقه للمدعيه (المقاول) بقيمه (٢٦,٧٥٢,٩١١ ريال) فقط سته وعشرون مليون وسبعمايه واثنان وخمسون الف وتسعمايه واحدي عشر ريال شامل قيمه الضريبه المضافه، ونوصي بان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي تشمل الاعمال المنجزه داخل نطاق العقود الثلاثه وخارج نطاق العقود المبرمه مبلغ وقدره (٣,٣٥٦,٨١٩ ريال) فقط ثلاثه ملايين ريال وثلاثمايه وسته وخمسون الف وثمانمايه وتسعه عشر ريال شامل قيمه الضريبه المضافه، ونوصي انه يحق للمدعي عليها (مالك المشروع) حسب ما نص عليه بند التاخيرات بوثيقه العقد الاساسيه بالماده الرابعه عشر (غرامات التاخير) بالفقره(ا) والتي نصها: دون الاخلال بحق الطرف الاول المقرره للطرف الثاني في تنفيذ اي من التزاماته التعاقديه المطلوبه بموجب اي امر الشراء او امر تغيير في الوقت المحدد ، فانه يحق للطرف الاول القيام بفرض غرامه تاخير مقدارها (١%) من قيمه الاتفاقيه عن كل يوم تاخير، وان دفع او حسم مثل هذه الغرامات لا يعفي الطرف الثاني من التزامه بانجاز اي من التزاماته ومسيولياته المحدده في الاتفاقيه ولا تزيد مجموع غرامات التاخير المطبقه بموجب هذه الفقره عن (١٠%) من قيمه الاتفاقيه الاجماليه، وطبقا لما نص عليه العقد يحق للمدعي عليها (مالك المشروع) تطبيق غرامه تاخير بنسبه (١٠%) من قيمه الاتفاقيه الاجماليه للثلاث اوامر شراء بعد ان تخطت قيمه اجمالي التاخيرات نسبه الحد الاقصي ال ١٠ % وبمبلغ وقدره(٣,٢٦٨,٢٨٣.٥ ريال) ثلاثه ملايين وميتان وثمانيه وستون الف وميتان وثلاثه وثمانون ريال وخمسون هلله وذلك بعد ان تخطت قيمه الغرامات نسبه ال (١ %) عن كل يوم تاخير، بيان النتيجه النهاييه بعد تقابل الاستحقاقات بين الطرفين: اجمالي المستحق للمدعيه للاعمال المنجزه مبلغ وقدره (٣,٣٥٦,٨١٩ ريال) اجمالي المستحق للمدعي عليها قيمه غرامات التاخير مبلغ وقدره (٣,٢٦٨,٢٨٣ريال)، اذن النتيجه النهاييه = (٣,٣٥٦,٨١٩ – ٣,٢٦٨,٢٨٣) = ٨٨,٥٣٦ ريال (ثمانيه وثمانون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال) تستحقها المدعيه، نسبه التاخير في تنفيذ الاعمال مقارنه بنسبه صرف المستحقات كالتالي: ١- بدايه المشروع بتاريخ ٢٧ /١٢/١٤٤١ ه الموافق ١٧/٨/٢٠٢٠ م. ٢- ونهايه المشروع بعد التمديدات بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥ ه الموافق ٣١/١/٢٠٢٤م .٣- وبناء عليه تكون مده المشروع بالايام هي ١,٢٦٢ يوم تم الوصول لنهايه المشروع بنسبه انجاز تساوي ٩١.٩٨ % ولم تصل الي النسبه النهاييه ١٠٠ % بنهايه مده التعاقد (٣١-٠١-٢٠٢٤ م) اي بانحراف مده تاخير بنسبه ٨.٠٢ %. ٤- مده التاخير بالايام تساوي (٨.٠٢% (نسبه التاخير) * ١,٢٦٢ (مده المشروع)) = ١٠١ يوم.٥- مده التاخير في صرف المستخلصات والتي تبدا من تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه الموافق ١٠/٥/٢٠٢٣ م والتي تنتهي بنهايه مده المشروع بعد التمديدات بتاريخ ١٩/٧/١٤٤٥ ه الموافق ٣١/١/٢٠٢٤ م وعليه تكون مده التاخير في صرف المستحقات بالايام تساوي ٢٦٦ يوم اي بنسبه ٢١.٠٧% من اجمالي مده المشروع تشمل التمديدات .٦- المقاصه بين نسبه التاخير في صرف المستخلصات الي نسبه تاخير التنفيذ بالايام هي (٢٦٦ – ١٠١) = ١٦٥ يوما وبالنسبه الميويه = ٢١.٠٧% - ٨.٠٢%= ١٣.٠٥%) ا.ه وحيث اطلعت الدايره علي تقرير الخبير المبديي والملاحظات عليه من اطراف الدعوي واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره تؤيد ما وصل اليه من نتيجه وتضفي عليه الاعتبار، وتحيل الي اجابه الخبير علي ملاحظات اطراف الدعوي لوجاهتها، وتنتهي الي ما انتهي له الخبير، ونظرا لكون المدعيه قامت بسداد تكاليف الخبره بمبلغ وقدره (١٦١٠٠) سته عشر الف ومايه ريال، وبما ان المدعيه قد خسرت جل مطالبتها الوارده في دعواها، واستنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات، ونصها: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)ا.ه؛ مما تري معه الدايره تحميل المدعيه كامل قيمه اتعاب الخبره؛ وعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بما جاء في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ الشركه(...)شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تسلم/ لشركه(...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨,٥٣٦) ثمانيه وثمانون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠١٤٣١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بفسخ عقد مقاوله انشاء فلل المبرم بين الطرفين، ورد مبلغ الضمان وقدره (٢٨٧٣٥١٨.٧٩) ريال، ودفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٩٤,٧٣٣.٤٧) خمس ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي وسبعه واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، بالاضافه الي دفع مبلغ قدره (٢٤٥,٥٩٠.٠٠) ميتان وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وتسعون ريال سعودي لقاء حسميات تجاريه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام/ الشركه (...)شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تسلم/ لشركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨,٥٣٦) ثمانيه وثمانون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك . وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: الخطا في تكييف الواقعه؛ اذ ان الدايره كيفت اتجاه اراده الطرفين الي فسخ العقد وسببت ذلك باراده المدعي عليها التي انعكست علي راي الاستشاري وتوقف المدعيه والمدعي عليها عن تنفيذ التزاماتهم، وهذا خلاف الاصل ومناقض لما اثبته تقرير الخبير، فحقيقه الامر ان المدعي عليها منعت المدعيه من دخول الموقع. ثانيا: منطوق الحكم لم ينص صراحه علي فسخ العقد؛ فاسباب الحكم تضمنت التكييف القانوني للعقد بانه تم فسخه الا ان منطوق الحكم لم يتضمن الفسخ، ولا يخفي عليكم بان فسخ العقد باراده الطرفين لا يترتب عليه اي غرامه تاخير وانما استيفاء حقوق الاطراف تجاه بعضهم البعض وفقا للعقد. ولم يناقش الحكم في اسبابه طلب المدعيه فسخ العقد والاسانيد علي ذلك، وقد اقرت الدايره بفسخ العقد باتفاق الطرفين ولم تحدد تاريخ الفسخ ولم تبحث ما يترتب عليه، واستنادا الي الماده ١١٠.١ من نظام المعاملات المدنيه وكون الخبير اثبت ان المدعي عليها منهت المدعيه من دخول المشروع محل الحق؛ يعتبر تاريخ المنع هو تاريخ انتهاء العلاقه وفسخ العقد؛ الامر الذي يترتب عليه عدم استحقاق المدعي عليها لغرامه التاخير. ثالثا: الحكم جانب الصواب كونه استند علي تقرير الخبير رغم مخالفه التقرير للنظام والعرف الهندسي والمحاسبي وتجاهله لملاحظات الدايره؛ ١. اذ اغفل الخبير ملاحظه الدايره ببيان الاخلال ان وجد، ولم يبين اثر ذلك علي النتيجه، مما يجعل تقرير الخبير فيما يتعلق بفرض غرامه التاخير مخالفا للنظام. ٢. اغفال الدايره لتجاهل الخبير ادراج المقاصه في قرار الخبره، وبالرغم من ذلك اخذت الدايره بتقرير الخبير، كما جانب الصواب في حساب مده التاخير حيث استند في تقدير الغرامه علي اجمالي مده العقود، وكان عليه ان يخصم مده التوقف عن مده التاخير. ٣. تجاهل الخبير لملاحظات الدايره بعمل مقاصه بين نسبه التاخير ومده عدم صرف المستخلصات وبيان النتيجه النهاييه بعد تقابل الاستحقاقات بين الطرفين. ٤. مخالفه الحكم للماده ١١٠ من نظام المعاملات المدنيه لكون الخبير اثبت منع المدعي عليها للمدعيه من دخول الموقع اضافه الي ان الدايره لم تخصم مده المنع من مده التاخير. ٥. اثبت الخبير انجاز المدعيه لاعمال اضافيه خارج العقد بطلب من المدعي عليها ولم يتم زياده مده العقد واضافه هذه المده كرصيد للمدعيه. ٦. اثبت الخبير ان المدعي عليها هي المتسبب في تاخير المشروع بالرغم من ذلك اصر علي فرض غرامه التاخير علي المدعيه. رابعا: مخالفه غرامه التاخير للنظام؛ حيث اقرت الدايره الفسخ باراده الطرفين وسببته بتوقف الطرفين عن التنفيذ ولم تحدد تاريخ التوقف وسببه والطرف المتسبب به وتاريخ فسخ العقد فان كان قبل نهايه العقد فلا تستحق المدعي عليها غرامه التاخير. خامسا: تناقض منطوق الحكم مع اسبابه؛ حيث تضمنت اسباب الحكم ان العقد مفسوخ باراده الطرفين والمنطوق توجه الي فرض غرامه التاخير. مطالبا ب ١. قبول الاستيناف شكلا. ٢. الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم بالزام المستانف ضدها بالمبلغ محل الدعوي. ٣. رفض قرار الخبير والدايره فيما يتعلق بغرامه التاخير. ٤. اثبات فسخ العقد باراده منفصله من المستانف ضدها. ٥. تحميل المستانف ضدها اتعاب الخبره. ٦. الزام المستانف ضدها باتعاب المحاماه). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٠/٠٢/١٤٤٦ه بحضور المشار اليهما اعلاه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم، وبسؤال المستانف ضده عن الجواب؟ ذكر بانه حاول تقديم مذكره استيناف فرعيه بموجب الماده ٢٧ من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام الا انه لم يتمكن، ثم قدمها عن طريق الدردشه وايميل الدايره بجلسه هذا اليوم، ثم اكتفي الاطراف؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما اورده المستانف، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. واما ما يتعلق بطلب الاستيناف الفرعي المقدم من المستانف ضده، وبالاستناد الي الماده الثالثه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: يجوز للمستانف ضده -الي ما قبل اقفال المرافعه- ان يرفع استينافا فرعيا يتبع الاستيناف الاصلي، ويزول بزواله، وذلك بالاجراءات المعتاده او بمذكره مشتمله علي اسباب استينافه . والماده الرابعه عشره بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: في جميع الاحوال؛ يجب ان يقدم طلب الاستيناف الفرعي في مذكره مستقله تشتمل علي البيانات المنصوص عليها في الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه . كما نصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين علي: يجب ان يتضمن طلب الاستيناف - اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (١) من الماده الحاديه والثمانين من النظام - الاتي: ا- اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري - بحسب الحال -، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام. ب - اسم المستانف ضده ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه . اضافه الي نص الماده الحاديه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه: ١. يرفع الاستيناف بصحيفه يودعها المستانف او من يمثله لدي الاداره المختصه، علي ان تتضمن الصحيفه: بيانات الحكم المستانف، واسباب الاستيناف، وطلبات المستانف، والبيانات الاخري التي تحددها اللايحه. ٢. تقيد الاداره المختصه الاستيناف وتحدد -بحسب الاحوال- موعد جلسه نظره فور تقديمه، وتحيله الي دايره الاستيناف مرافقا له ملف الدعوي، وتبلغ المستانف ضده بصحيفه الاستيناف . وحيث ان المستانف ضده لم يقدم استينافه الفرعي لدي الاداره المختصه ولم يتم تقييده لديها، وانما تقدم به للدايره مباشره مما يتعين معه عدم قبوله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الفرعي المقدم من المستانف ضده. نص الحكم: اولا: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/١١/٢٤ه القاضي بالزام/ الشركه (...)شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بان تسلم/ لشركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٨,٥٣٦) ثمانيه وثمانون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، محمولا علي اسبابه ثانيا: عدم قبول طلب الاستيناف الفرعي المقدم من المستانف ضده امام الدايره بجلسه هذا اليوم لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .