moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٧٧٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل الداين تقدم بطلب قيد لدي هذه المحكمه في ٢٦/٦/١٤٤٢ه ذكر فيه وفي مرافعته ان موكله داين للمدين شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بمبالغ حاله ومستحقه عليه بموجب قرار تنفيذي باجمالي مبلغ قدره (٦.٤٢١.٥٨٣.٢٣ ريال)، وقد تعثر المدين في سدادها، وطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين المشار اليه اعلاه مؤكدا علي انه استوفي ما تطلبه نظام الافلاس ولايحته، ولايحه المعلومات والوثايق، ثم مكنت الدايره ممثل المدين من الدفع علي طلب الداين وفق ما تم ضبطه بمحاضر الطلب. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه سالت الدايره ممثل المدين عن عدم سداد مديونيه الداين فاجاب بان المدين افاده بعدم وجود سيوله ماليه فضلا عن عدم اعتراف المدين بكامل الدين الذي يطلبه الداين، فعقب ممثل الداين بطلب اتخاذ الاجراء حيال ذلك، واثر اكتفاء الاطراف، ولكون الطلب صالحا للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ومن حيث كان لازما لقبول طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين -وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له -ان وجدت-، والا يقل مقدار الدين-او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس، وان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه، ثم انه ولما كان قرار لجنه الافلاس رقم (٦/٢١٨) وتاريخ ١/٢/١٤٤٠ه قد حدد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين بمبلغ (٥٠,٠٠٠ ريال) وهو ما كان الداين المتقدم قد استوفاه، ولما كان الدين قد استحق علي المدين بموجب القرار التنفيذي، وحيث اثبت الداين قيامه بطلب المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب، وذلك بموجب برقيه الاخطار المؤرخه ٣٤/٠٤/١٤٤١ه وفق ما تضمنته الواقعات. ثم انه ولما كان ممثل المدين بجلسه اليوم افاد بان موكلته تنازع في مبلغ الدين -رغم ثبوته-وان موكلته لا تمتلك سيوله ماليه، ولما كان ذلك الدفع يدل دلاله قاطعه ان المدين مماطل بالوفاء بما ثبت في ذمته، ومن حيث نصت الفقره (٢/ب/٤) من الماده التاسعه والتسعين من نظام الافلاس علي ان للمحكمه رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه حال كون اصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وعلي ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب، ولما كان ممثل المدين قرر بجلسه اليوم بعدم وجود سيوله ماليه للمدين، ما يظهر معه عدم وجود اصول تكفي للوفاء بمصروفات اجراءات التصفيه؛ ما تنتهي الدايره تاسيسا عليه الي رفض طلب الداين افتتاح اجراء التصفيه، وافتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء. كما ان الدايره تشير الي ان من لازم حكمها وفق ما تضمنته الفقرتان الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والسبعين بعد الميه من النظام غل يدين المدين عن اداره نشاطه، وان تحل لجنه الافلاس محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجباته النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا تسال في مواجهه الغير عن التصرفات التي تجريها، كما ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه الاداريه -وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والستين بعد الميه من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن ضامن دين المدين او كفيله حال كون اي منهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه في دعوي الافلاس رقم: (١٧٧٥ لعام ١٤٤٢ه) المقدم من شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ضد المدين شركه (...) سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم: (١٧٧٥ لعام ١٤٤٢ه) للمدين شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهام اداره الاجراء.