moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٣١٨٢ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٦م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام اتصالات كامل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٦م، بثمن اجمالي قدره (١,٤٩٩,٩٣٥.٢٦) مليون واربع ميه وتسعه وتسعون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال وسته وعشرون هلله، سددت منه (١,١٥٩,١٦١.١٦) مليون ومايه وتسعه وخمسون الفا ومايه وواحد وستون ريال وسته عشر هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٠,٧٧٤.١٠) ثلاث ميه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال وعشره هللات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد المتضمنه اقرار المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه مذيل بتوقيعها، وعلي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م. ٢- امر الشراء الموجهه من المدعي عليها للمدعيه المتضمن تفاصيل التعامل بين الطرفين، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٦م. ٣- اقرار المدعي عليها عبر البريد المرسل بالمبالغ المستحقه وطلب جدوله المديونيه. ٤-الفواتير علي مطبوعات المدعيه وموجهه للمدعي عليها، المتضمنه فاتوره بقيمه (٣١٧,٧٧٤.١٠) ثلاث ميه وسبعه عشر الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال وعشره هللات، وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م، وفاتوره بقيمه (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/١٨ه،وملخصها: حضور وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن المستندات احال علي مرفقات القضيه واكتفي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٠,٧٧٤.١٠) ثلاث ميه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال وعشره هللات، وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها ؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر ؛ واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه : "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ واستنادا للماده ٢٩ فقره ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله في بريد الكتروني مرسل من المدعي عليها الي المدعيه باقرارهم بمبلغ ٣١٧٧٧٤.١ريال ، وكذلك مطابقه الرصيد تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م المتضمنه اقرار المدعي عليها اذ ذكرت انها تؤيد المبلغ وتم التوقيع تاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م وتضمنت المصادقه المبلغ السابق المقر اصلا به وهو ٣١٧٧٧٤.١ريال ومبلغ اخر مجموعه مبلغ المطالبه ويعضد صحه ان التوقيع واقرار المدعي عليها بصحه المطابقه بوجود رساله بريد الكتروني مرسل منها الي المدعيه تاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١ م ذكر بمجملها انه يرجي الاطلاع علي المطابقه الميزانيه وتعليقاتها اي انها تعلم بالمطابقه وهي من وقعت عليها وموافقه عليها؛ فلكل ما سبق تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣٤٠,٧٧٤.١٠) ثلاث ميه واربعون الفا وسبع ميه واربعه وسبعون ريال سعودي و عشره هلله والله الموفق