moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٧٧٩٣ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد تنفيذ اشغال اعمال العظم مع المواد في مشروع انشاء (...) ب(...) ب(...))، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩-١) من العقد المؤرخ في ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٢ه الذي ينص علي انه: "في حال حدوث اي خلاف بين الطرفين حول تفسير او تنفيذ هذا العقد فانه يصار الي حله بطريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم/ (...) (رييسا)، المحكم/ (...) (عضوا)، المحكم/ (...) (عضوا)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه والقاضي ب"١. الزام المحتكم ضدها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه / مؤسسه (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا ماليا وقدره (١,٧١٢,٦٠٥.٩٥) مليون وسبعمايه واثنا عشر الفا وستمايه وخمسه ريالات سعوديا وخمسه وتسعون هلله، قيمه المستخلص رقم (١٩). ٢. الزام المحتكم ضدها بان ترد للمحتكمه اصل السند لامر المحرر من المحتكمه برقم (١٠٢١٠٨٢١٤٠٦٩٩٥) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٣ه الموافق ٢١ / ٨ / ۲۰۲۱ م، وعدم استحقاق المحتكم ضدها للمطالبه بمضمونه. ٣. الزام المحتكم ضدها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه / مؤسسه (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم: (...) بمبلغ (٤٣٢,٨٧٨) اربعمايه واثنين وثلاثين الفا وثمانمايه وثمانيه وسبعين ريالا سعوديا هي مقدار النسبه المحتجزه لديها لضمان حسن التنفيذ وفق البند (٥) من العقد. ٤. الزام المحتكم ضدها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه / مؤسسه (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانين الف ريال سعودي يمثل فرق سعر لتعديل سماكه الحديد من (۸) ملم الي (١٠) ملم. ٥. الزام المحتكم ضدها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه / مؤسسه (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (١٢,٧٠٠) اثني عشر الفا وسبعمايه ريال سعودي، يمثل الفرق في اسعار الحديد. ٦. الزام المحتكم ضدها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه / مؤسسه (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (٥٤,٥٧٦) اربعه وخمسين الفا وخمسمايه وسته وسبعين ريالا سعوديا قيمه استيجار السقالات نتيجه التاخر في اعتماد مخططات مظله الحديد. ٧. الزام المحتكم ضدها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه / مؤسسه (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (٦٠٠٠) سته الاف ريالا سعوديا عن تعديل الاعمال الذي طلبته المدعي عليها. ٨. الزام المحتكم ضدها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه / مؤسسه (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالا سعوديا تعويضا لها عن الاضرار التي اصابتها بسبب الاخلال بالعقد. ٩.الزام المحتكم ضدها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه / مؤسسه (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (٣٨,٥٠٠) ثمانيه وثلاثين الف ريال سعودي قيمه ما تحملته المحتكمه من اتعاب المحكم المختار من طرفها ونصيبها من اتعاب رييس هييه التحكيم وامين سرها. ١٠.الزام المحتكم ضدها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه / مؤسسه (...) لصاحبها / (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال سعودي اتعاب المحاماه التي تكبدتها المحتكمه. ١١.رد طلبات المحتكم ضدها لعدم الاستحقاق."، ويطلب بطلان حكم التحكيم بناء علي الاسباب التاليه: (١- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا، او قابلا للابطال، او سقط بانتهاء مدته. نفيد فضيلتكم ان الحكم خالف الفقره اعلاه بحيث اهملت هييه التحكيم مساله ميثاق التحكيم او اتفاق تحكيم موقع عليه بين الطرفين يوضح مده التحكيم للجنه وممثل الطرفين وكيفيه سير العمليه التحكيميه بشكل كامل بحيث تجاهلته اللجنه وكانت الجلسات بشكل عشوايي دون تحديد اجل معين وبالرجوع للجلسات التحكميه تجدونها تسير تاره كل اسبوع وتاره اخري بعد شهر وكانت لجنه التحكيم ترسل الرساله قبل اقل من (٢٤) ساعه لتحديد الجلسه وفي كثير من الجلسات موكلتي لم تحضر الجلسات لارسال الايميل في وقت العطله الرسميه بحيث ارسلت بعض الايميلات في يوم السبت لتحديد جلسه ليوم الاحد (مرفق نسخه من الايميل وهذه كلها ادي لمخالفه اتفاق التحكيم وتضرر موكلتي. ٢- اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، او استند الحكم علي اجراءات تحكيم باطله اثرت فيه، نفيد فضيلتكم ان حكم التحكيم بالطلبات السابقه خالف الشروط بحيث حكم الحكم بطلبات مستخلصات وتعويضات ومبالغ فروق اسعار واتعاب دون تعين خبير لذلك بحيث حكمت بالمستخلص رقم (۱۹) دون التاكد من ذلك بواسطه خبير هندسي بحيث اعترضت موكلتي علي تنفيذ العمل وقدمت بعض المستندات تفيد بعدم قيام المحتكمه لكامل عدم المستخلص وان المستخلص به قصور للاعمال الفنيه ودون المستوي وخالف طريقه التسليم المنصوص عليها بالعقد وهي اجازته من قبل الاستشاري وبالرجوع للمستخلص تجدونه عليه ملاحظات سبق اشارتها لهييه التحكيم من قبل الاستشاري وبالرغم من وضوح ذلك ولخلو تقرير من هييه الخبراء لطبيعه العمل من المحتكمه حكمت الهييه بكامل ما ادعت به المحتكمه. ٣- تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه او ما اتفق عليه طرفا التحكيم او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسايل التي لا يجوز التحكيم فيها بموجب هذا النظام: خالفت هييه التحكيم احكام الماده (٢/٥٠) من نظام التحكيم لمخالفتها احكام الشريعه الاسلاميه والتي تقضي بانه لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد دون وجه حق والحكم بكل الطلبات الوارده بصحيفه المحتكمه مكنها من اكل اموال موكلتي بالباطل ودون وجه حق بحيث قدمت موكلتي مجموعه طلبات متمثله في اصدار غرامه من الجهه المالكه للمشروع ولم يرد اي تفصيل او سبب لرفضها، كما خالف الحكم احكام الماده (٢/٤٢) من نظام التحكيم فقد الزمت الماده المذكوره هييه التحكيم ان يشتمل حكمها وجوبا علي ملخص اتفاق التحكيم وملخص اقوال وطلبات الطرفين ومستنداتهم ومكان اصداره وهذا ما يقدح في صحه وسلامه الحكم ويستدعي بطلانه لمخالفته اتفاق التحكيم ومخالفته العقد الاتفاقي الذي بصدده تم تحويل النزاع للتحكيم وبالاطلاع علي العقد تتضح صوره مخالفه واضحه تستدعي نظركم لها بما يوافق مبادي العداله والانصاف الذي يوافق ما ورد في احكام الشريعه الاسلاميه ونصوص نظام التحكيم المشار اليها بدعوي البطلان). وبتاريخ ١٨ / ٠١ / ١٤٤٦ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المشار اليهم، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعيه تطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٥ه، وبما ان المدعيه تبلغت بحكم التحكيم بتاريخ ٠٥ / ١١ / ١٤٤٥ه، كما ان المدعيه قدمت دعوي البطلان بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٦ه؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه:"ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم"، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان ما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (٥٠) من نظام التحكيم، ولا تعدو ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، وبما ان الماده (٥٠) من النظام نصت علي انه:".... ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع"؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه:"اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه..."؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه. منطوق الحكم: حكمت الدايره: برفض دعوي البطلان وتاييد الحكم والامر بتنفيذه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.