moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٨٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للقرطاسيه ومعدات المطابع ، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لخدمات النسخ والتصوير، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه (...) بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٨،٨٩٩.١٥) ريال؛ نظير قيام المدعي عليه بشراء بضاعه من نوع ادوات قرطاسيه ولم يوف بثمنها لصالح المدعيه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ٠٥/١١/١٤٤٠ه حضر فيها وكيل المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعيه وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، ثم اعاد وكيل المدعيه قيد الدعوي فحددت لها الدايره جلسه ٢٠/١١/١٤٤٠ه وورد للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر الا انه لم يتبين حضوره، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وقدم عددا من المستندات واستمهل لتقديم اصولها في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٨/٠١/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه وابرز اصل مطابقه رصيد تفوق مبلغ المطالبه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٠٦/٠٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان المدعيه تطالب المحكمه بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال (٢٨.٨٩٩)؛ نظير قيام المدعي عليه بشراء بضاعه من نوع ادوات قرطاسيه ولم يوف بثمنها، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليه من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره مضت في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه يتكي في دعوي موكلته الي اصل مصادقه المدعي عليه بما يفوق مبلغ المطالبه، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليه ما يدحض صحتها وتخلفه عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا للماده (٥٧/٣) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي وغاب عن الجلسه الاولي، او تبلغ لغير شخصه وغاب عن الجلسه الثانيه، او حضر في اي جلسه ثم غاب، واقتضي الحال تاجيل نظر الدعوي لجلسه تاليه فلا يلزم اعاده اجراءات التبليغ، ما لم يحصل عارض للخصومه؛ كوقفها او انقطاعها او حصول انفصال كشطب الدعوي ونحوه، فيجب اعاده اجراءات التبليغ ويكون الحكم حضوريا او غيابيا بحسب افاده التبليغ الوارده بعد الفصل)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) لخدمات النسخ والتصوير- سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للقرطاسيه ومعدات المطابع سجل تجاري (...) مبلغا قدره ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال (٢٨.٨٩٩). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٨٢ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ شركه (...) للقرطاسيه ومعدات المطابع، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لخدمات النسخ والتصوير، لصاحبها (...)، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٨.٨٩٩) ريال، نظير قيام المدعي عليه بشراء بضاعه من نوع ادوات قرطاسيه ولم يوف بثمنها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن الزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) لخدمات النسخ والتصوير بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للقرطاسيه ومعدات المطابع مبلغا قدره (٢٨.٨٩٩) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وتسعه وتسعون ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه المتضمن طلب ان المدعي يدعي علي مؤسسه (...) لخدمات النسخ والتصوير وان السند المقدم ضدي يحمل ختم (قرطاسيه (...) كما اطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني لعدم وجودي بالمنطقه الشرقيه واني من سكان منطقه (...) ولدي ما يثبت ذلك، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها مرافعه وحددت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٢ه افتتحت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المستانف (...) صاحب مؤسسه (...) لخدمات النسخ والتصوير والمستانف ضدها شركه (...) للقرطاسيه ومعدات المطابع يمثلها مدير الشركه (...) وسبق ان تم فتح باب المرافعه الكتابيه حسب المرفق في ملف القضيه عبر المجال الالكتروني ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٦/٤/١٤٤١ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) لخدمات النسخ والتصوير بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للقرطاسيه ومعدات المطابع مبلغا قدره (٢٨.٨٩٩) ثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.