ncar · regulation · processed · 17 chunks
(7 من 1 صفحه) دوان را تعطاس الزلار ر/٤١٦٠: رقم الصادر ١٤٢٨/٠١/٢٣: ناربح الصادر المرفقات: تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : - ابعث لسموكم الكريم طيه نسخه من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣) وتاريخ قطاع المقالات في المملكه. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار... ارجو التكرم بالامر ايكمال اللازم بموجبه... وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء نسخه لكل وزاره ومرحله حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها (7 من 2 من) (٢٣) قرار رقم : وTARIEH: 1/17: وتاريح ان مجلس الوزرا بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزرا به رقم ۱۸۹۰ و تاريخ ۱۱/۱۱ ه،اشته علي برقيه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم و تاريخ ۲۸/۱/۱ ه، المرافق لها محضر اللجنه الوزاريه المشكله لدراسه المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات والحلول المقترحه لمعالجه ذلك ورفع نتايج الدراسه خلال مده لاتتجاوز شهرا و نصف الشهر، وذلك بناء علي توجيه مجلس الوزرا العليق برقيه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا رقم الوزرا العليق برقيه صاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا رقم الوزرا العليق برقيه مصاحب السمو الملكي رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا رقم الوزرا العليق برقيه مصاحب السمو الملكي رييس ديوان ريی الوزرا العليق برقيه مصاحب السمو الملكي رييس ديوان ريی الوزرا العليق برقيه مصاحب السمو الملكي رييس ديوان ريی الوزرا العليق برقيه مصاحب السمو الملكي رييس ديوان ريی وبعد الاطلاع علي المحضر اللجنه الوزاريه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي الماده (التاسعه عشره) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (١/٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ وبعد الاطلاع علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤١٤/٧/٩/٤ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٥) وتاريخ ١/١/١٧ يقرر مايلي : تعديل قيمه الدقه المقدمه التي تصرف للمقالين عند توقيع المشاريع والعقود الحكوميه -1 خمسين مليون ريال او معادلها مقبلضمان بنكي مساوا لهنده القيمه، وبنص علي الدفعه المقدمه في الشروط والمواصفات عند طرح المنافسه وتحسم علي اقساط ابتداء من المستخلص الاول، وذلك استثناء من حكم الماده (الثمانيه والثلاثين) من نظام المنافسات والمشريات الحكوميه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥٨٥) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٤ ه علي ان يكون هنا الاستثناء لمده (٥) سنوات ابتداء من السنه الماليه ١٤٢٨/١٤٢٨ ه، وان تقوم الجنه الوزاريه ياعاده النظر في استمرار هذا الاستثناء بعد انتها ه هذه المده. (7 من 3 من 3) (2) -2 قيام وزاره الماليه باتخاذ الاجراءات اللازمه للتقليص فتره ايقاف الصرف من اعتمادات الميزانيه التي تسبق ابلاغ الميزانيه الجديده للجهات الحكوميه : بحيث لاتتجاوز ثالثين يوما. -3 التاكيد علي جميع الجهات الحكوميه بمراعاه عدم تاخير اجراءات مراجعه المستخلصات المقدمه من المقاولين عن الاعمال المنفذه، والحرص علي اولويه ذلك، وانهاء تلك الاجراءات اولا باول ليتم استكمالها و صرف قيمه تلك المستخلصات علي وجه السرعه، ويراعي الا تتجاز مده صرف المستخلص ثالثين يوما بحد اقصي اعتبارا من تاريخ اجازه المراقب المالي امر الدفع. تتحذ وزاره الماليه الاجراءات اللازمه لصرف مستحقات المقاولين عن طريق نظام (سريع) المعمول به لايداع المباغ المستحقه لحسابات المستفيدين في البنوك مباشره، وذلك بحسب رغبه المقاولين. واذا حصل تاخير في تسديد تلك المستحقات؛ فان للمتعاقد الحق في التظلم امام اللجنه المنصوص عليها في الماده (٧٨) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٧) وتاريخ ٤١٢٧/٩١٤. - قيام الجهات الحكوميه بالافراج فورا عن الضمانات الابتداييه للمقاولين الذين لم يتم ترسبه المشاريع عليهم، وذلك وفقا للماده (٢٠) من نظام المنافسات والاشتريات الحكوميه. اعاده النظر في العقد الحكومي الموحد، واعداد صيغه جديده علي ان يسترشد في ذلك بينود عقد المشاريع الانشاييه (فيديك). -7 قيام وزاره التجاره والصناعه بتقدمي تصور - يرفع الي المقام السامي - في شان اعاده العمل بصندق تمويل المقاولين الذي انشيء عام ١٣٩ ه، وذلك من اجل ايجاد مصدر تمويل يساعد علي دعم هذا القطاع الحيوي اسوه بالقطاعات الاقتصاديه الاخري كالمزارعين الذين يمولهم البنك الزراعي، والصناعيين الذين يمولهم صندوق التنميه الصناعيه، والعقاربين الذين يمولهم صندوق التنميه العقاريه. (7 من 4 من 4) (٢) التاكيد علي ماتضمنه البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٠) وتاريخ الحكوميه في القطاعات الخمسه التاليه : - التشييد والبناء. - الطرق والكاري. - انشاء محطات المياه والكهرياء. - الاعمال المدنيه في مجال مشاريع المياه والصرف الصحي والسيل والامطار. - الصيانه والنظافه. وذلك بما يضمن استخدام المؤسسات والشركات التي تنفذ مشروعات حكوميه العماله غير المتوافره في السوق السعوديه، علي ان يراعي سرعه اصدار التاشيرات اللازمه لندك. والا يتعدي البت في طلبات الاستقدام مده اسبوعين من تاريخ تقديم الطلب المكتمل والمستوق الشروط، علي ان يخضع هذا الاجراء للمراجعه déوریه، ويعزز بالمراقبه المستمره للتاكد من استخدام العماله في الغرض الذي استقدمت من اجله. -9 تكون نسبه السعوده المطبقه علي قطاعات المقالات (٥٤) خمسه في المايه علي ان يؤخذ ي الاعتبار اعطاء الافضليه للسعوديين في الوظايف الاداريه، وان يخضع هذا الاجراء للمراجعه بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار. -1. تحديد فتره صلاحيه التاشيرات بسنتين، علي ان يخضع هذا الاجراء للمراجعه بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار. -1.مده فتره صلاحيه شهاده السعوديه الي سنه لم يحقق نسبه السعوديه المحدده. -12 مع عدم الخلال بالاحكام الخاصه بالوطايف المقصوره علي السعودين وعدم استثنايها، تراعي الجهات الحكوميه عند اعداد الشروط والمواصفات للعقود الحكوميه (7 من 5 من 6) (4) عدم اشتراط سعوده الوظايف الفنيه التي لا تتوافر في سوق العمل المحلي وذلك بعد التنسيق مع وزاره العمل . وعلي الجهات الحكوميه ان تستند في اعداد خطاب تاييد استقدام العماله الي مايتم تحديده من المهن والعماله اللازمه لتنفيذ المشروع ، والتي يجب ان تكون ضمن اوراق كراسه الدراسه التي يعدها المكتب الهندسي الذي يصمم المشروع ، ويكون مايحدده المكتب الهندسي من ناحيه المبدا هو القاعده الاساس التي تبني عليها وزاره العمل دراستها للاحتياجات من العماله. -13 قيام مفتش وزاره العمل بالتعريف بنفسه لدي المسؤولين بالمنشيه التي يزورها، وابراز مايثبت ذلك ليستي تطبيق الماده (199) من نظام العمل، الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/01) وتاريخ 13/14ه، المتعلقه بتقدمي التسهيلات اللازمه لقيام المفسن باداء واجبه. -14 قيام وزاره العمل باتخاذ الاجراءات اللازمه بحيث لايكون وقف التعامل مع المنشاه واقفال شاشه الحاسب الاولي الا في الحالات الاتيه : - ثبت المتاجره بالتاشيرات والسعوده الوهميه. - عدم دفع اجور العمال. - عدم حضور المقاولين حين استدعايهم للوزاره. - عدم تنفيذ قرار لهييه تسويه الخلافات العماليه. - عدم تحقيق نسب السعوده المطلوبه. - ١٥- الرفع باقتراح الغاء رسوم نقل كفاله العمال والفيين والمشرفين القايمين علي عقود المفاولات المستمره كعقود التشغيل والصيانه والنظافه والاعاشه وفق ضوابط تضعها وزاره العمل بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره التجاره والصناعه. - ١٦ التاكيد علي ماورد في البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٠) وتاريخ - ١٥ الفرع باقتراح الغاء رسوم نقل كفاله العمال والفيين والمشرفين القايمين علي عقود المفاولات المستمره كعقود التشغيل والصيانه والنظافه والاعاشه وفق ضوابط ضعها وزاره العمل بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره التجاره والصناعه. - ١٦ التاكيد علي ماورد في البند (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٠) وتاريخ (١٢٧/٩/٢) ١٥-١٢٧/٩/٢ (7 من 6 من 7) قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ١٣٧/٣/١٩ المتعلقه بقيام الشركات الاجنبيه ياحضار معداتها واعادتها الي موطنها بعد انتهاه تنفيذ دون فرض جمارك عليهها عند قدموها او اخراجها وفق الانظمه المطبقيه علي جميع المقاولين الذي ينفذون المشروعات الحكوميه). (٢٦) - التاكيد علي ماورد في البند (ثالثا) من قراز مجلس الوزراء رقم (٢٧) وتاريخ ١٣٧/٩/٢ والاشراف من اجل الاستعانه بالقطعغ الخصاص اوغيره لتنفيذ المشروعات الحكوميه ضمن التكاليف الكليه للمشروعات وذلك بما يتناسب مع حجم كل مشروع واهميته من اجل اعتمادها وفق قواعد اعداد الميزانيه العامه للدوله والتوجيهات الساميه التي تصدر في هذا الشان). - ١٨- تعد وزاره التجاره والصناعه دراسه حيال امكانيه انشاء لجنه وطنيه لقطع البناء والتشييد والرفع الي المقام السامي في شان ذلك. 19- التاكيد علي ماورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٥٨) وتاريخ ٤/٢٧/٩/٤، حيال وضع قواعد متوازنه تحفظ حقوق المقال والجهه الحكوميه المتعاقده، والنظر في طلبات التعويض التي يقدمها المقاولون، وبخاصه ماتضمته الماد近期 (٢٠١) من النظام المذكور في شان تحديد مده البت في العروض (٩٠) (تسعين يوما). ٢٠- قيام وزاره الخارجيه بالتاكيد علي القنصليات السعوديه بمراعاه سرعه اصدار تاثيرات العماله في المشاريع الحكوميه. ٢١- قيام وزاره الداخليه بالتاكيد علي الاداره العامه للجوزات بمراعاه سرعه انهاء اجراءات اصدار الاقامه للعماله في المشاريع الحكوميه. (7 من 7 من 7) (9) ٢٢ توتوي وزاره التجاره والصناعه التنسيق مع وزاره الداخليه ووزاره الخارجيه حيال تنفيذ مقتضي الفقرتين (٢١,٢٠) من هذا القرار. ٢٣ - علي الجهات الحكوميه تقديم اشعار لوزاره العمل باسماء الشركات والقالين الذين انجزوا المشاريع التي رست عليهم، واوليك الذين سحبت منهم. ٢٤ - يراعي عند منح تسهيلات لاي شركه او مقال اجنبي ان ينظر في منح التسهيلات نفسها لشركات المقاولات السعوديه. ٢٥ - يعمل بما ورد في الفقرات (١٩٥٤٤١) من هذا القرار ابتداء من تاريخ ٢/٢٠ رييس مجلس الوزاء