tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة العاشرة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار لعام 1421هـ

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=2018-09-04 date_hijri=1439-12-24 document_type=law entity=keyword:استثمار entity=keyword:مستثمر entity=keyword:مستثمرين entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الاستثمار entity=amendment:true entity=document_number:626 entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:cabinet_decision:2 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : إضافة عبارة ( وفقاً لما تحدده اللائحة ) إلى نهاية الفقرة ( 2 ) من المادة ( العاشرة ) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 2 ) وتاريخ 5/1/1421هـ . language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الحر الحيم
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
قرار رقم : (٦٢٦) .
وتاريخ : ١٤٣٩/١٢/٢٤ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٩٩٦٣ وتاريخ
١٤٣٨/٢/٢٧ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره والاستثمار رييس مجلس
اداره الهييه العامه للاستثمار رقم ۸۸۸۰ وتاريخ ١٤٣٨/٢/١٦ه ، في شان تعديل الفقره
(۲) من الماده (العاشره) من تنظيم الهييه العامه للاستثمار.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم
(۲) وتاريخ ١٤٢١/١/٥ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١٤٢٠) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١ه ، ورقم
(۸۱۷) وتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٣ه ، والمذكره رقم (١٢٤٢) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤ه،
المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٧-٣٨/٧٦/د) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧ه ، ورقم (١٦-١/٣٩/٣٦) وتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٤٩١٠) وتاريخ
يقرر
اضافه عباره "وفقا لما تحدده اللايحه" الي نهايه الفقره (۲) من الماده (العاشره) من
تنظيم الهييه العامه للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۲) وتاريخ
١٤٢١/١/٥ه.
رييس مجلس الوزراء

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي

رقم الصادر : ٦٦١٧١٤
تاريخ الصادر : ١٤٣٩/١٢/٢٧
المرفقات :

برقيه .

صاحب المعالي وزير التجاره والاستثمار
رييس مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لوزاره التجاره والاستثمار
نسخه لوزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه لديوان المراقبه العامه

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
حفظه الله

ابعث لمعاليكم صوره من كتاب سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم ۹۲۸۱
بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ه بشان المعامله المشتمله علي كتاب معاليكم رقم ۸۸۸۰
بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٦ه المتضمن طلب اجازه ما سبق تحصيله من مبالغ ماليه من
كافه المستثمرين منذ انشاء الهييه حتي تاريخه... وتعديل المادتين (الخامسه) و(العاشره)
من تنظيم الهييه، وذلك بالنص الصريح الكاشف الصلاحياتها في تحديد المقابل المالي
لخدماتها واعتباره موردا من مواردها الذاتيه مع احتفاظها به والعمل علي تنميه مواردها
لتحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفاتها ... وان يكون من اغراض الهييه انشاء
الشركات او الدخول فيها شريكا... وما اوضحه سموه من ان مجلس الوزراء اطلع علي
الموضوع بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ه، وعلي المحضرين رقم (١٤٢٠) بتاريخ
١٤٣٨/١٢/١ ه ، ورقم (۸۱۷) بتاريخ ١٤٣٩/٦/٢٣ه ، والمذكره رقم (١٢٤٢)
بتاريخ ١٤٣٩/٩/١٤ه المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء بهذا الشان، وعلي
التوصيتين رقم (٧-٣٨/٧٦/د) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٢٧ه ، ورقم (١٦-٣٩/٣٦/د)
بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٠ه المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه بشان
الموضوع، وعلي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء المتخذه بهذا الصدد، وانتهي
مجلس الوزراء الي ما يلي:

س م م - ٧٣٥

# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

(٠٦١)

بسم الله الرحمن الرحيم

# برقيه

# الديوان الملكي
رقم الصادر : 1771
تاريخ الصادر : ۱۴۳۹/۱۲/۲۷
المرفقات : ٣

اولا: اتخذ قراره رقم (٦٢٦) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٤ ه - المرفق صوره منه -
القاضي باضافه عباره "وفقا لما تحدده اللايحه" الي نهايه الفقره (۲) من الماده (العاشره)
من تنظيم الهييه العامه للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۲) بتاريخ
١٤٢١/١/٥ه.

ثانيا: راي التريث في موضوع اضافه فقره الي اختصاصات مجلس اداره الهييه
العامه للاستثمار - الوارده في الماده الخامسه من تنظيمها - تقضي باختصاصه بالموافقه
علي تاسيس الشركات لتقديم خدمات مراكز الخدمه الشامله من خلالها، وذلك وفقا
للاجراءات النظاميه المتبعه، وذلك الي حين الانتهاء من اعداد الدراسه المشار اليها في
البند (ثانيا) من قرار مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤-٣٩/١/ق) بتاريخ
١٤٣٩/١/٦ه المتعلقه بقيام الهييات والمؤسسات العامه وغيرها من الاجهزه الحكوميه
بتاسيس الشركات او المشاركه فيها او تملكها.

وحيث تمت الموافقه الكريمه علي ما انتهي اليه مجلس الوزراء بهذا الشان؛ امل
اكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.

# رييس الديوان الملكي

خالد بن عبد الرحمن العيسي

نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات

س م م - ٧٣٥