حكم رقم 4530810242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٥٩٧٢٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي :
شركه (...) للحلويات
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته وردت للمدعي عليه منتج (معمول تمر) بمبلغ قدره: ثمانيه الاف وسبعمايه واربعون ريال (٨,٧٤٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وذلك استنادا للفواتير المرفقه بملف القضيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها تبين عدم انضمام اي من اطراف الدعوي ولا من يمثلهما، والذي جري تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٩٥٦١٥٤١١) ورقم: (٩٥٩٤٣٠٧٢)، لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر اطراف الدعوي عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم اطراف الدعوي باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرهما متغيبان عن الجلسه، وتقرر شطب الدعوي للمره الاولي بناء علي الماده (٣١) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي انه تقدم مدير المدعيه بطلب اعاده النظر في قضيه مشطوبه عبر النظام برقم: (٤٥١١٣٨٧٢٤١) وتاريخ ٢٧/٧/١٤٤٥ه، وباطلاع الدايره عليه قررت قبوله واعاده فتح باب المرافعه، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم مدير المدعيه/ (...)، حامل هويه مقيم رقم: (...)، كما انضمت وكيله المدعي عليه المحاميه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) وتاريخ ١٤٤٥/٧/١٦ه وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٥ه، وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه قرر الاحاله الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المحكمه مكانيا حيث ان موكلتها في محافظه (...)، فطلبت منها الدايره رد موضوعي فقررت طلب الامهال فامهلتها الدايره لذلك علي ان تقدمها عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها انضم مدير المدعيه انضمت وكيله المدعي عليها وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها مذكره عبر النظام ذكرت فيها ان موكلها يدفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك حسب الماده السادسه والثلاثون والماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان مقر موكلها في محافظه (...) وانتهت الي طلب الحكم بعدم الاختصاص، فكررت عليها الدايره تقديم رد موضوعي فقررت التمسك بعدم الاختصاص وامتنعت عن تقديم رد موضوعي، فسالت الدايره مدير المدعيه عن البينه فقرر بان بينته الفواتير المختومه من المدعي عليها، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره للدراسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ثمانيه الاف وسبعمايه واربعون ريال (٨,٧٤٠)، وذلك مقابل توريد منتج (معمول تمر) ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان مدير المدعيه حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: ثمانيه الاف وسبعمايه واربعون ريال (٨,٧٤٠)، وبما ان وكيله المدعي عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني حيث ان مقر موكلها في محافظه (...)، وبما ان الدايره كررت طلب تقديم رد موضوعي فقررت التمسك بعدم الاختصاص وامتنعت عن تقديم رد موضوعي، وحيث ان هذه الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعمال تجاريه في منطقه (...) مما تكون معه من اختصاص المحكمه التجاريه ببريده، حيث ان الفقره الاولي من الماده – السادسه عشر – من نظام المحاكم التجاريه من انه: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، وكما نصت عليه الماده – السابعه عشر - من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ... )، وحيث ان الماده - السابعه والعشرون - من نظام المحاكم التجاريه نصت في فقرتها رقم (٢) علي انه: (لا يجوز تاجيل الجلسه الا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ... )، وبما ان وكيله المدعي عليه امتنعت عن تقديم رد موضوعي مما قررت معه الدايره طلب البينه من مدير المدعيه، وبما ان مدير المدعيه قدم الفاتوره بالرقم المرجعي: (INV١٤٩٢) الصادره بتاريخ ٩/١٢/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره: الفين واثنا عشر ريال وخمسون هلله (٢,٠١٢.٥٠)، والفاتوره بالرقم المرجعي: (INV١٤٩٣) الصادره بتاريخ ٩/١٢/٢٠٢٠م، بمبلغ قدره: الفين واثنا عشر ريال وخمسون هلله (٢,٠١٢.٥٠)، والفاتوره بالرقم المرجعي: (INV١٧٧١) الصادره بتاريخ ٧/١/٢٠٢١م، بمبلغ قدره: الفين وسبعمايه وريالين وخمسون هلله (٢,٧٠٢.٥٠)، والفاتوره بالرقم المرجعي: (INV١٧٨٧) الصادره بتاريخ ٩/١/٢٠٢١م، بمبلغ قدره: الفين واثنا عشر ريال وخمسون هلله (٢,٠١٢.٥٠)، وجميعها ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للحلويات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ثمان الاف وسبعمايه واربعون ريال (٨,٧٤٠)، حكم ابتدايي قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.