Bayan Taxonomy Explorer

Controls for government agencies to contract with companies that do not have a regional headquarters in the Kingdom and related parties 2023

ncar · regulation · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-12-26 date_hijri=1445-06-13 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:565 entity=summary:تضمنت الضوابط: التعريفات، هدف الضوابط، عدم جواز التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، الأعمال والمشتريات المستثناة، قائمة أسماء الشركات التي لا يوجد لها مقر، تقديم العروض، توجيه الدعوات، تقرير أسباب التعاقد مع شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة، لجنة الاستثناء، متطلبات طلب استثناء شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة، اجتماع اللجنة المخصص للنظر في الطلب، إصدار قرار الطلب، الاعتراض على قرار اللجنة، الأمانة العامة اللجنة، فرق عمل اللجنة، قواعد عمل اللجنة وأمانتها، نفاذ الضوابط في 19/6/1445هـ، تحل هذه الضوابط محل الضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (377) وتاريخ 3/6/144هـ. entity=document_number:461 entity=keyword:مقر entity=keyword:مقر إقليمي entity=keyword:عقود entity=keyword:شركات entity=keyword:مقرات entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاقتصاد والتخطيط entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية entity=agency:هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية entity=agency:الهيئة العامة للتجارة الخارجية entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات entity=legal_basis:cabinet_decision:377 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking taxonomy_l3=financing_regulations validity=valid validity_confidence=1.0

بسم الله الرحمران حمير الامانه العامه مجالس لورا قرار رقم : (٤٦١) وتاريخ : ١٤٤٥/٦/١٣ه المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء . ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۳۸۷۸۲ وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٤ه ، المشتمله علي خطاب معالي وزير الماليه رقم ٨٣٢٩ وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٥ه ، في شان مشروع ضوابط تعاقد الجهات الحكوميه مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه والاطراف ذوي العلاقه. وبعد الاطلاع علي مشروع الضوابط المشار اليه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۳۷۷) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٣ه. وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (۳۰۱۰) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧ه ، ورقم (۱۹۲۷) وتاريخ ١٤٤٥/٥/٢٩ه ، المعدتين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٤٥/١٠٧٢/م) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٨٨٠) وتاريخ ١٤٤٥/٦/٤ه. يقر الموافقه علي ضوابط تعاقد الجهات الحكوميه مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه والاطراف ذوي العلاقه، بالصيغه المرافقه. رييس مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / ضوابط تعاقد الجهات الحكوميه مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه والاطراف ذوي العلاقه الماده الاولي: يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه الضوابط - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الضوابط: ضوابط تعاقد الجهات الحكوميه مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه والاطراف ذوي العلاقه. الهييه: هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. الرييس رييس مجلس اداره الهييه. اللجنه: لجنه الاستثناء من الضوابط المشكله بناء علي الماده (التاسعه) من الضوابط. المنطقه: منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه: الشركات الاجنبيه التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه، ولها مقر اقليمي في المنطقه ومدرجه في القايمه المشار اليها في الماده (الخامسه) من الضوابط. الطرف ذو العلاقه: اي وكيل للشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او اي موزع او مورد او مقدم لسلعها او خدماتها فيما يخص تلك السلع والخدمات. الجهات الحكوميه: الوزارات والاجهزه الحكوميه والهييات والمصالح والمراكز والمؤسسات العامه وغيرها من الاجهزه المستقله ذات الشخصيه المعنويه العامه، ويعد في حكم الجهه الحكوميه - لغرض تطبيق احكام الضوابط - المؤسسات غير الهادفه للربح التي تؤسسها الحكومه او احد اجهزتها. الحاله الطاريه: حاله يكون فيها تهديد السلامه العامه او الامن العام او الصحه العامه جديا وغير متوقع، او يكون فيها اخلال ينذر بخساير في الارواح او الممتلكات. البوابه: البوابه الالكترونيه الموحده للمشتريات الحكوميه الخاضعه لاشراف وزاره الماليه. الماده الثانيه : تهدف الضوابط الي تنظيم تعاقد الجهات الحكوميه مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه، او مع اي طرف ذي علاقه. # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / ## الماده الثالثه: لا يجوز للجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او اي طرف ذي علاقه الا وفقا لاحكام الضوابط. وتلتزم جميع الجهات الحكوميه بتطبيق الضوابط سواء كانت خاضعه لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه او لاي انظمه او لوايح اخري، وتعد الضوابط مكمله للاحكام التي تطبقها الجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها. ## الماده الرابعه: تستثني من الضوابط الاعمال والمشتريات الاتيه: * ا- التي لا تتجاوز تكلفتها التقديريه مبلغ (مليون ريال. ولوزير الماليه وفقا لمقتضيات المصلحه العامه اصدار قرار بتعديل هذا المبلغ او الغاء هذا الاستثناء او ايقاف العمل به مؤقتا. * ب التي تنفذ خارج المملكه. ## الماده الخامسه: تعد وزاره الاستثمار، بالتنسيق مع وزاره الماليه والهييه العامه للتجاره الخارجيه والهييه، بناء علي معايير وضوابط تتفق هذه الجهات عليها، قايمه باسماء الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه. وتحدث القايمه كل ربع سنه او كلما دعت الحاجه وتعمم علي الجهات الحكوميه. ## الماده السادسه: دون اخلال بما تقضي به الاحكام النظاميه التي تطبقها الجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او اي طرف ذي علاقه من التقدم بعروض لاي منافسه عامه تطرحها اي من تلك الجهات علي الا تقبل تلك الجهات ما يقدم من تلك الشركات او الاطراف ذوي العلاقه، الا في احدي الحالتين الاتيتين: * ا- عدم وجود اكثر من عرض واحد مقبول فنيا. * ب ان يكون العرض المقدم من الشركه التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الطرف ذي العلاقه هو افضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحيه الفنيه، ويقل ماليا بنسبه (٢٥) او اكثر عن قيمه ثاني افضل عرض. المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers بسم الله الرحمن الرحيم الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه الماده السابعه: دون اخلال بما تقضي به الاحكام النظاميه التي تطبقها الجهات الحكوميه عند تنفيذ اعمالها وتامين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكوميه توجيه دعوه للشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او لاي طرف ذي علاقه للمشاركه فيما تطرحه من منافسات محدوده او للتعاقد المباشر الا في احدي الحالتين الاتيتين: ا- عدم وجود اكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الاطراف ذوي العلاقه، او ان تكون الاعمال او المشتريات متوافره حصريا لديها، لتنفيذ الاعمال او تامين المشتريات المطلوبه. ب- وجود حاله طاريه لا يمكن التعامل معها الا من خلال دعوه او التعاقد المباشر مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الاطراف ذوي العلاقه. الماده الثامنه: تلتزم الجهات الحكوميه التي تتعاقد مع اي شركه ليس لها مقر اقليمي في المملكه او طرف ذي علاقه - وفقا للضوابط - باعداد تقرير يتضمن الاسباب التي دعتها للتعاقد وتزويد اللجنه العليا للبرنامج السعودي لجذب المقرات الاقليميه للشركات العالميه، وكذلك الامانه العامه للجنه، بنسخه منه، وذلك خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد. الماده التاسعه : ١ - تشكل بموجب الضوابط لجنه تسمي (لجنه الاستثناء من ضوابط تعاقد الجهات الحكوميه مع الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه والاطراف ذوي العلاقه)، ترتبط بالهييه. ٢- تكون اللجنه برياسه ممثل عن الهييه، وعضويه كل من: ا- ممثل عن وزاره الاستثمار. ب - ممثل عن وزاره الماليه. ج- ممثل عن هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه. د - ممثل عن الهييه العامه للتجاره الخارجيه. ه - ممثل عن البرنامج السعودي لجذب المقرات الاقليميه للشركات العالميه. المملكه العربيه السعوديه # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / و - ممثل عن لجنه التوطين وميزان المدفوعات. ز - عدد لا يتجاوز (ثلاثه) اعضاء من ذوي الخبره والاختصاص يصدر بتعيينهم قرار من الرييس بالاتفاق مع وزير الاستثمار. - يجب الا تقل مرتبه ممثلي الجهات الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها. ٤- تختار اللجنه من اعضايها ممثلي الجهات الحكوميه نايبا لرييسها. ## الماده العاشره: تختص اللجنه بالنظر في طلبات الجهات الحكوميه استثناء الشركات التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه والاطراف ذوي العلاقه من الضوابط، وبالبت فيها. ## الماده الحاديه عشره: للجهات الحكوميه التقدم الي اللجنه بطلب استثناء شركه ليس لها مقر اقليمي في المملكه او طرف ذي علاقه من الضوابط لمشروع او مشاريع او فتره زمنيه محدده، علي ان يكون تقديم الطلب قبل طرح المنافسه او البدء في اجراءات التعاقد المباشر، وان يشتمل الطلب علي الاتي: ا- اسم الشركه التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الطرف ذي العلاقه المطلوب استثناؤه. ب- اسباب ومبررات الطلب، وما يدعمه من دراسات او تقارير. ج- المشروع او المشاريع) محل الطلب، او المده الزمنيه له. د- السلع والخدمات محل الطلب. ه- التكلفه التقديريه للعقود المتوقع ابرامها حال الموافقه علي الطلب. ## الماده الثانيه عشره: ١- للجهه الحكوميه مقدمه الطلب المشار اليه في الماده (الحاديه عشره) من الضوابط، حضور اجتماع اللجنه المخصص للنظر في طلبها، لمناقشه الطلب دون ان يكون لها الحق في التصويت علي القرار الذي سيتخذ حياله، علي ان تبدي الجهه رغبتها في الحضور حين تقديم الطلب. ٢- في حال ابدت الجهه الحكوميه رغبتها في حضور الاجتماع المشار اليه في الفقره (١) من هذه الماده وتغيب ممثلها عن الحضور، تستكمل اللجنه اعمالها ولا يحق للجهه طلب اعاده عقد الاجتماع. مملكه العربيه السعوديه # المملكه العربيه السعوديه # هييه الخبراء بمجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم التاريخ المرفقات ١٤ه / / ## الماده الثالثه عشره: تصدر اللجنه قرارها حيال الطلب المشار اليه في الماده (الحاديه عشره) بقبوله، او رفضه مسببا، وذلك وفقا للاحكام الوارده في الضوابط وبحسب ما تراه محققا للمصلحه العامه. ويجب ان يتضمن قرار القبول الاتي: ا- اسم الشركه التي ليس لها مقر اقليمي في المملكه او الطرف ذي العلاقه المستثني. ب- المشروع (او المشاريع) محل الاستثناء، او المده الزمنيه للاستثناء علي الا تتجاوز (ثلاث) سنوات. ج- السلع والخدمات محل الاستثناء. د- اي اعتبارات او اشتراطات او قيود تراها اللجنه. ## الماده الرابعه عشره: للجهه الحكوميه مقدمه الطلب المشار اليه في الماده (الحاديه عشره) الاعتراض علي قرار اللجنه الصادر بشانه، امام اللجنه العليا للبرنامج السعودي لجذب المقرات الاقليميه للشركات العالميه، المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٥ه، وتصدر اللجنه العليا قرارها حيال الاعتراض ويكون القرار نهاييا ونافذا من تاريخ صدوره. ## الماده الخامسه عشره: يكون للجنه امانه عامه، تزود بكوادر بشريه كافيه، ويكون مقرها الهييه، ويراسها امين عام، يكلفه الرييس بناء علي اقتراح رييس اللجنه. ## الماده السادسه عشره: ١ - للجنه تشكيل فرق عمل من اعضايها او من غيرهم، لمساندتها في اعمالها. ٢- للجنه الاستعانه -عند الحاجه- بمن تراه من اصحاب الخبره والاختصاص محليا او دوليا. ## الماده السابعه عشره: يكون للجنه وامانتها العامه بند ضمن ميزانيه الهييه. ## الماده الثامنه عشره: تتولي الامانه العامه للجنه الاتي: ا- تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم للجنه. # الرقم # التاريخ # المرفقات ١٤ه / / بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه خبراء مجلس الوزراء Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ب- دراسه الاستثناءات التي تعتمدها اللجنه، واقتراح ما يلزم من اجراءات واليات وحوافز لايجاد البديل لما يتم استثناؤه؛ لتفادي استمرار الاستثناءات والحد منها. ج- اعداد تقرير ربع سنوي ورفعه من خلال الهييه - الي مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه متضمنا معلومات حيال الاستثناءات المعتمده من اللجنه وعددها وطبيعتها ومبرراتها وما تم اتخاذه من اجراءات للحد منها مستقبلا واي دعم مطلوب في ذلك، وكذلك بيانات كافيه عن المشتريات والاعمال التي طبقت في شانها المواد (الرابعه) و(السادسه) و(السابعه) من الضوابط وتوصياتها بهذا الخصوص. ## الماده التاسعه عشره: يصدر الرييس بالاتفاق مع وزير الماليه قواعد عمل اللجنه، وامانتها العامه، ويجب ان تشمل علي ضوابط الاستعانه بالخبراء ومكافات اعضاء اللجنه، والعاملين في امانتها العامه، والخبراء الذين تستعين بهم. ## الماده العشرون: تقوم وزاره الماليه بتطوير البوابه بما يتوافق مع احكام الضوابط. ## الماده الحاديه والعشرون: تنشر الضوابط في الجريده الرسميه، وتحل محل الضوابط الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (۳۷۷) وتاريخ ١٤٤٤/٦/٣ه ، وتكون نافذه اعتبارا من تاريخ ١٤٤٥/٦/١٩ه . National Center for Archives & Records المملكه العربيه السعوديه هييه خبراء مجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه خبراء مجلس الوزراء