moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ٦٦٣/٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من: (...)، صاحب مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات ضد: (...)، صاحب فرع مجموعه (...) التجاريه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ٢٥/٥/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٦/١/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٦/١/١٤٣٨ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ: ٢٠/٥/١٤٣٧ه الصادره عن كتابه عدل محافظه الدرعيه، حاصلها ان موكله باع للمدعي عليه اجهزه جوال (...) بقيمه قدرها: (٧٠١,٧١٥) سبعميه والف وسبعميه وخمسه عشر ريالا، الا ان المدعي عليه لم يقم بالسداد ويطلب الزامه به. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٢/١٤٣٨ه، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ابلاغه عن طريق عمده حي (...)، المشروح عليه بان محل المدعي عليه مقفل، فافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم بيناته علي الدعوي مترجمه، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٥/٥/١٤٣٨ه، اكد وكيل المدعي علي طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٧٠١,٧١٥) سبعميه والف وسبعميه وخمسه عشر ريالا، يمثل قيمه اجهزه جوال (...)، باعها المدعي للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وقدم ترجمه لها، ضمت الترجمه بملف الدعوي، وتم الاطلاع علي اصل الفواتير، واعيدت لوكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليه طبقا للفواتير التي تثبت استلام المدعي عليه للبضاعه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليه بمبلغ قدره: (٧٠١,٧١٥) سبعميه والف وسبعميه وخمسه عشر ريالا، والذي يمثل المستحق لموكله نظير بيعه للمدعي عليه اجهزه جوال (...)، ولم يقم بالسداد، وقدم بينته المتمثله في اصل الفواتير المختومه بختم مؤسسه المدعي عليه والمتضمنه الاستلام، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني: (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط)، ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده (٥٢٧) من النظام التجاري علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه؛ فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)، كما نصت الماده (٥٢٨) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم غيابيا بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا: بالزام (...)، سجل مدني رقم: (...)، صاحب فرع مجموعه (...) التجاريه، سجل تجاري رقم: (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...)، صاحب مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (٧٠١,٧١٥) سبعميه والف وسبعميه وخمسه عشر ريالا. وللمحكوم عليها حق الاعتراض خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٣٣ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع (...) التجاريه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٤/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/١٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٠١.٧١٥) سبعميه والف وسبعميه وخمسه عشر ريالا، يمثل قيمه اجهزه جوال (...). (الاسباب) اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها القاضي بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٦٦٣/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب فرع (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل: (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠١.٧١٥) سبعمايه والف وسبعمايه وخمسه عشر ريالا. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.