moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٦٩١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه ب(...) عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعي عليها بتاريخ ٢٧-٠٣-٢٠١٨م والزامها باعاده مبلغ قدره (٣٣.٥٠٠) ريال لقاء عدم التزامها بتوريد مسبح حسب الاتفاق، فحدد لنظرها جلسه يوم الثلاثاء ٠٥-٠٣-١٤٤٠ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليه: (...)، و اكد المدعي علي مطالبته بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ (٣٣.٥٠٠) ريال والمسلم لها لتنفيذ مسبح في عقار المدعي كون المدعي عليها تاخرت في التنفيذ اربعه اشهر والتنفيذ معيب وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب استمهل للرد ، وبجلسه ١٠-٠٤-١٤٤٠ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليها والتي جاء فيها انه تم توصيل وتركيب المسبح للمدعي بمبلغ (٣٣.٥٠٠) ريال وللاسف اخطا العامل ولم يوصل بعض الكماليات ونعترف بالخطا وتواصلنا مع المدعي وطلبنا منه ان نكمل ما تبقي من اغراض المسبح ومستعدون لاي حل يرضي العميل, ثم ذكر وكيل المدعي عليها بالجلسه بان المدعي دفع للمدعي عليها مبلغ (٣٣.٥٠٠) ريال وذكر بانه لا مانع لدي موكلته من استعاده المسبح ورد المبلغ للمدعي في حال كان المسبح سليما كما تم توريده واستمهل للتحقق من المسبح في موقع المدعي، وبجلسه اليوم ذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلتها مستعده باعاده المبلغ للمدعي علي ان يقوم المدعي باعاده المسبح لموقع المؤسسه المدعي عليها (...)، فعقب المدعي بان المدعي عليها هي من اوصلت المسبح وهي من اخلت بالعقد رغم مرور (٩) اشهر من تاريخ العقد ثم قرر الطرفان اكتفايهما. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب فسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (٣٣.٥٠٠) ريال, والزامها باستعاده المسبح المورد من قبلها لمقر المدعي, كون المدعي عليها تاخرت في توريد وتركيب المسبح, ثم بعد تركيبه تبين انه معيب ، ولما كانت المدعي عليها تقر بخطا العامل التابع لها في عدم توريد كامل اغراض المسبح, وبما ان المدعي عليها قبلت بارجاع المسبح واعاده المبلغ للمدعي, واشترطت ان يقوم المدعي باعادته لمقر المؤسسه المدعي عليها, وحيث ذكر المدعي بان المدعي عليها هي من قامت بنقل المسبح وايصاله لمقر المدعي, وهي من اخلت بالعقد فتتحمل تكاليف اعادته, وبما ان المدعي عليها وبعد اقرارها بالخطا في عدم توريد المسبح كاملا للمدعي قبلت بفسخ العقد وتسليم المدعي المبلغ المستلم منه وقدره (٣٣.٥٠٠) ريال علي ان يقوم المدعي بنقل المسبح لمقر مؤسسه المدعي عليها, وبما ان المدعي عليها هي من نقلت المسبح واوصلته لمقر المدعي وهي من تسببت في فسخ العقد بعدم التزامها بتوريد وتركيب كامل ما تم الاتفاق عليه, فهي ملزمه باستعاده المسبح وتحمل تكاليف نقله من مقر المدعي, ولكل ما تقدم: (لذلك) حكمت الدايره بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧-٠٣-٢٠١٨م, والزام (...) هويه وطنيه (...) صاحبه مؤسسه (...) (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٣٣.٥٠٠) ريال, والزام المدعي بتمكين المدعي عليها من استعاده واستلام المسبح المتعاقد عليه . امين السر (...) رييس الدايره (...) الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ١٣٩٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٩/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (...) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بفسخ العقد واعاده مبلغ قدره (٣٣.٥٠٠) ريال، لقاء عدم التزامها بتوريد مسبح حسب الاتفاق. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه ب(...) في القضيه رقم ٦٩١ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٨م، والزام (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره(٣٣.٥٠٠) ريال، والزام المدعي بتمكين المدعي عليها من استعاده واستلام المسبح المتعاقد عليه. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)