moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 43 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439173513لعام1443ه المدعي: شركه(.......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعواه في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 11/ 8/ 1443ه، وقد تضمنت ما نصه: " انه بتاريخ 1442/11/6ه الموافق 2021/06/16م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد وتركيب اعمال الكلادينغ الطبي لمشروع مركز(......) اليوم الواحد وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/6ه الموافق 2021/06/16م بثمن اجمالي قدره (1970000) مليون وتسع ميه وسبعون الفا ريال سعودي سدد منه (870000) ثمان ميه وسبعون الفا ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد(45) خمسه واربعون يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/28ه الموافق 2022/01/31م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد، مطابقه رصيد)." وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (1100000) مليون ومايه الف ريال سعودي، هذه دعواي، وباشرت الدايره نظر الدعوي في عده جلسات، ففي الجلسه الاولي المنعقده بتاريخ (16/ 9/ 1443ه) افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفيها حضر(.....)سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (.....)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن مطابقه الرصيد المشار اليها، حيث انها لم ترفق رغم الاشاره اليها في الاسانيد؟ طلب مهله لارسالها علي ايميل الدايره، فاجبته لطلبه، كما قررت اعاده تبليغ المدعي عليها، ولذا رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (14/ 10/ 1443ه) افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر(.....) (.....)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (......)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 156041138، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله؟ ابرز كشف مصادقه رصيد، وعقب قايلا انه ارسلها علي ايميل الدايره مع مزيد بينات تثبت صحه دعواه وطلب من الدايره الاطلاع عليها واضافتها في النظام، واكتفي بما قدم، وللاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعي ودراستها، رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (16/ 10/ 1443ه) افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (.....)المثبت حضوره سابقا، وحضرت لحضوره ممثله المدعي عليها امل (.....) المثبت حضورها سابقا بصفتها مديره الشركه، وبسؤالها عن عدم حضورها في الجلسات الماضيه اجابت قايله انها حضرت في اول جلسه وانتهي وقتها ثم خرجت واما الجلسه الثانيه فلم تعلم عنها، هكذا اجابت، وجري سؤالها عن الدعوي، فطلبت مهله للجواب عن الدعوي، فاجيبت لطلبها، كما افهمتها الدايره بان هذه المهله الاخيره للجواب عن الدعوي، ففهمت ذلك واستعدت، ولذا رفعت الجلسه. ثم تقدمت ممثله المدعي عليها بمذكره عبر النظام بتاريخ (20/ 10/ 1443ه) تضمنت ما نصه: "1- تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها بالعقد والتاريخ المذكور ولكن العقد نص علي ان مده العقد هي (45) يوما ولكن الي الان لم ينجز المدعي العمل ولقد قمنا مرارا وتكرارا بالتواصل مع المدعي لتكملت العمل وتم ارسال خطاب بذلك بالرغم من كل التاخير الذي حصل من قبل المدعي والذي كبدنا خساير كبيره لعدم انجاز العمل وتكملته بالوقت المحدد بالاتفاق، ورغم محاوله المدعي عليه مع المدعي للتواصل الي اتفاق لانهاء العمل الي ان المدعي رفض تكملت العمل. 2- افاد المدعي بانه قام بانهاء بنود العقد التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين فاين تقرير التسليم النهايي او حتي المبديي. 3- المدعي لم يكتفي بالتاخير وعدم تسليم العمل بل انه ذهب لتشويه سمعت المدعي عليه بارساله ايميل وتواصله مع الشركه المتعاقد معها ومع المدعي عليه الامر الذي سبب لنا بخساير ماديه وعدم صرف المستحقات للمدعي عليه وتم حجز المبلغ لحين احضار شركه اخري لتكملت العمل وتكليفنا (المدعي عليه) بكافه الخساير الناجمه عن تاخير المدعي بتنفيذ العمل. 4- حسب العقد بان الدفعات مناطه بنسبه الانجاز فكيف ان المدعي يطالب بباقي قيمه العقد بعد سنه من تاريخ الاتفاق ومده العقد لا تتجاوز ال (45) يوما, وكيف يطالب بباقي قيمه العقد وهو لم ينجز العمل بل وتوقف عن تكملت العمل. نرفق لفضيلتكم خطابنا المرسل للمدعي بعدم التزامه لتنفيذ العقد مرفق رقم (1)." ا.ه وارفقت فيها خطابا محررا علي مطبوعات المدعي عليها، والمحرر بتاريخ (15/ 3/ 2022م) موجها للمدعيه، وتضمن الاشاره للعقد بين الطرفين، وكون المدعيه لم تقم بتسليم الاعمال، وانها تمهل المدعيه مده (5) ايام من تاريخه لانهاء الاعمال، والا فانها ستضطر لانهاء الاعمال واستكمالها عن طريق شركه اخري مع تحميل المدعيه كامل المصاريف، واي ضرر لاحق، ومذيل بتوقيع ممثله المدعي عليها. ثم تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (21/ 10/ 1443ه) تضمنت عددا من مذكرات التسليم المترجمه، وبعض الفواتير الصادره من موكلته، ومراسلات بريديه، وتقارير سير اعمال دوريه مرسله للمدعي عليها عبر البريد، وعدد حوالتين من المدعي عليها الاولي بتاريخ (5/ 7/ 2021م) باجمالي مبلغ وقدره (300,000) ريال، والثانيه بتاريخ (5/ 9/ 2021م) باجمالي مبلغ وقدره (500,000) ريال. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (21/ 10/ 1443ه) حضر وكيل المدعيه (......)المثبت حضوره سابقا، وحضرت (.....) صاحبه شركه (......)شركه شخص واحد المثبت حضورها سابقا، وبسؤال المدعي عليها اصاله عما استمهلت من اجله ؟اجابت قايله: تم تقديم مذكره جوابيه عبر الطلبات في ملف القضيه، ثم اضافت ان هناك رسايل واتساب تود اضافتها علي ما سبق، فافهمتها الدايره بارفاقها عبر الطلبات في ملف القضيه اليوم ففهمت ذلك واستعدت، وبعرض مذكره جواب المدعي عليها علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (23/ 10/ 1443ه) حضر وكيل المدعيه (.....)سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وحضرت لحضوره صاحبه الشركه المدعي عليها (.....) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال المدعي عليها هل المشروع محل الدعوي متوقف؟ اجابت قايله: ان المشروع متوقف حتي الان والمدعيه لم تسلمه لنا، هكذا اجابت. وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها وما اجاب به الاطراف رات حاجه القضيه لندب خبير هندسي للشخوص علي المشروع محل النزاع للتاكد من تنفيذ المدعيه للاعمال والنسبه المنجزه منها وبيان مدي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه علي ضوء ذلك، وعلي ضوء العقد، والمستندات المقدمه من الاطراف، وعليه رفعت الجلسه للكتابه الي قسم الخبراء في المحكمه للكتابه الي عدد من مكاتب الخبره الهندسيه لتقديم عروضهم الفنيه والماليه بشان اعمال الخبره المطلوبه في القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (15/ 11/ 1443ه) حضرت(.....) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيله عن (.....) (.....) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بصفته مدير شركه (.....) سجل تجاري رقم (...)، وحضر لحضورها(.....) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن امل(.....) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته الشخصيه بموجب الوكاله رقم (......)فجري افهامه بان الدايره لا تقبل تمثيله وان علي موكلته الحضور او توكيل وكيل يحق له التمثيل استنادا للماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه،... وتشير الدايره الي ورود عرض مقدم من شركه (....) والتي قدرت اتعابها بمبلغ قدره (31050) ريال شامله الضريبه، وبعرضها علي وكيله المدعيه، اجابت قايله: انها اطلعت علي ذلك في منصه خبره وتم اختيار الخبير المذكور انفا وتم سداد اتعاب الخبير كامله، وحتي وصول تقرير الخبير الي الدايره بما وجهت به سابقا في نطاق الخبره المذكور في الجلسه الماضيه، كما افهمت الدايره الطرفين بالتواصل مع الخبير فيما يتعلق بهذه القضيه، عليه تقرر الدايره رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (25/ 12/ 1443ه) حضرت وكيله المدعيه (......) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضورها سابقا، كما حضرت وكيله المدعي عليها (......) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضورها سابقا، وتشير الدايره الي ورود التقرير الكترونيا وحاله التقرير تحت مراجعه الاطراف عليه افهمت الدايره الطرفين تقديم ملاحظاتهم علي التقرير الكترونيا. وقد صدر عقيب ذلك تقرير الخبير النهايي، والمتضمن الشخوص علي المشروع محل الدعوي، وتبين اكتماله وكونه تحت التشغيل، وتضمن اثبات افاده مدير المشفي (باعتباره طرفا محايدا) عن اي ملاحظات او نواقص، فافاد بانه لا يملك اي ملاحظات حول الاعمال، وان مفوض المدعيه افاد بان موكلته هي من قامت بتوريد وتركيب وانجاز الاعمال، وافاد ان نسبه انجاز موكلته هي (98,76%)، وان مفوض المدعيه زوده بتقرير حصر ونسب انجاز المشروع معد من المالك (شركه .... )، وان الخبير قام بالتحقق من مالك المشروع (شركه .....) وافاد بصحه ما ورد في التقرير، وتضمن ان ممثله المدعي عليها، والمفوض الفني للمشروع انكرا استحقاق المدعيه للمطالبه، ولم يقدما ما يثبت ذلك، واقرار الطرفين بوجود حوالات استلمتها المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (800,000)، وانتهي التقرير الي اثبات انجاز المدعيه لما يعادل (98,67%) من المشروع، وان مستحقاتها من القيمه الاجماليه للعقد تتمثل في مبلغ وقدره (1,945,572) ريال علي ضوء العقد، وما تم انجازه من اعمال، وعلي ضوء المستندات المقدمه للخبير، وضمن الخبير في تقريره محضر اثبات المعاينه، وصور للشخوص لموقع المشروع، وتقرير الحصر ونسب انجاز الاعمال من المقاول الرييس. ثم تقدمت ممثله المدعي عليها عبر النظام بالمذكره المقيده بتاريخ (26/ 1/ 1444ه) والمتضمنه الملاحظه علي تقرير الخبير بكونه اهمل بعض بنود العقد، ومن ذلك انه لم يوضح مده تنفيذ المدعيه للاعمال، وان المتضح من تاريخ نشوب النزاع بتاريخ (31/ 1/ 2022م) ان المدعيه تجاوزت المده المنصوص عليها، ولم يتضمن التقرير راي الخبير حول هذا التاخير، وكونه مبررا من عدمه، ومنها ان العقد نص علي تقديم مستخلصات اسبوعيه، ولم تقدم المدعيه شييا من ذلك. وان الخبير قد اعتمد علي تقرير حصر خال من اي ختم او توقيع، وان الافاده المنسوبه للمقاول (شركه .......) مبهمه؛ اذ لم يبين التقرير ممن تم التحقق، وما صفته فيها، وان مكتب الخبير افادها باحتماليه وجود مشاريع اخري للمدعيه مع المقاول (شركه ......)، فيحتمل ان تكون تلك الافاده متعلقه بغير هذا المشروع، او ان المدعيه اتمت العمل مع المقاول (شركه .....) بعقد منفصل. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (1/ 2/ 1444ه) حضر وكيل المدعيه/ (.....) هويه رقم (...) والحاضر مسبقا،... وحضرت لحضوره ممثله المدعي عليها، هذا وتشير الدايره الي اطلاعها علي تقرير الخبير، واطلعت علي ما اوردته ممثله المدعي عليها من ملاحظات علي التقرير في مذكرتها المقدمه بتاريخ 26/ 1/ 1444ه، وبعد تامل الدايره لبعض البينات المقدمه من المدعيه، سالت وكيلها عما ورد في رسالتها البريديه بتاريخ 17/ 1/ 2022م والمتضمنه استحاله اتمام المشروع لعدم وجود موارد ماليه، وطلبها قيام المدعي عليها بتحويل 50% من العقد الاجمالي لاعاده الاستكمال، وان موكلته ستضطر لسحب جميع الالات والمعدات من الموقع في حال عدم الالتزام بذلك، وان ظاهر هذه الواقعه يتناقض مع ادعايها اتمام العمل بالنسبه التي قررتها في تقرير الخبره، فقرر قايلا/ انه بمحاوله الرجوع لموكلتي تعذر علي ذلك، واطلب امهالي للاجابه عما سالته الدايره، هكذا قرر، وبسؤال ممثله المدعي عليها تحرير جوابها ببيان هل قامت المدعيه بشيء من الاعمال التي تدعيها، وما نسبه المنجز ؟، فاجابت قايله: ان المدعيه قامت بانجاز شيء من الاعمال، وتم انذارها باستكمال الاعمال بعد ذلك، هكذا اجابت،وبسؤالها عن تاريخ الانذار قررت قايله/ ان تاريخ الانذار الموجه للمدعي عليها 15/ 3/ 2022م والمتضمن انذار المدعيه باستكمال الاعمال وتسليم المشروع خلال خمسه ايام، والا فان المدعي عليها ستضطر لتوكيل الاعمال لشخص اخر، ولست متحققه هل قامت المدعيه بانجاز المتبقي ام لا، هكذا اجابت،وبافهامها بان هذا الجواب غير مقبول منها، وان عليها الاجابه صراحه بقيام المدعيه باستكمال متبقي من الاعمال ام لا، فاجابت قايله: اطلب امهالي للرجوع الي مدير المشروع ومهندسيه، اذ مررت في الفتره الماضيه بظروف لم استطع فيها متابعه القضيه واجراءاتها، هكذا قررت،وبسؤال ممثله المدعي عليها عن تاريخ الحوالات التي تمت من قبل الشركه المدعي عليها للمدعيه؛ اذ ما قدمته المدعيه من حوالات صادر بتاريخ 5/7/ 2021م و5/ 9/ 2021م فقررت ممثله المدعي عليها قايله/ ان الامر يستلزم الرجوع الي اوراق الشركه، ويتعذر علي حاليا الرجوع اليها، واطلب مهله لذلك، هكذا قررت، وعليه جري من الدايره قبول طلبات الاستمهال، مع افهام وكيل المدعيه بتقديم جوابه عما سالته الدايره عنه، وتجهيز من له حق التمثيل من اعضاء مجلس الاداره في حال رات الدايره استدعاءه في الجلسه القادمه، وجري افهام ممثله المدعي عليها بان عليه تحرير جوابها تحريرا واضحا ببيان هل قامت المدعيه باستكمال المشروع ام لا، وفي حال كان الانجاز جزييا فعليها بيان نسبه ما انجزته المدعيه تحديدا، مع بيان من انجز المتبقي، وتقديم البينات علي ذلك كله، وان الدايره ستعدها ناكله في حال لم تقدم اجابه واضحه، وستعدها عاجزه عن احضار البينه في حال لم تقدم بينتها بما سبق، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (3/ 2/ 1444ه) حضر(.....) المثبت حضوره سابقا ذو الهويه رقم (...)، وحضرت لحضوره (.....)المثبت حضورها سابقا، وبسؤال ممثله المدعي عليها عما استمهلت من اجله اجابت قايله/ انه بمحاوله الرجوع الي الاوراق تبين ان المدعيه انجزت ما يقارب 40 – 50% من المشروع، وذلك بموجب دفعات مسلمه لهم، ومحاضر، ولم يتبين لي امر اخر؛ اذ الجهه المالكه للمشروع (شركه ......) قامت بوضعنا في "القايمه السوداء" ولم تعد تستجيب لرسايلنا، ولا يمكن ان اعلم عن قيام المدعيه باستكمالها للمشروع من عدمه، هكذا اجابت، وبسؤالها عن تاريخ انقطاع التواصل بين شركتها وبين الشركه المالكه للمشروع قررت قايله/ انني لا اعلم ذلك، هكذا اجابت. ثم قررت المدعي عليها قايله/ انني اطلب من الدايره مخاطبه الشركه المالكه للمشروع للاستفسار عن الجهه التي اتمت الاعمال، هكذا قررت،وبافهامها بان ما اجابت به غير ملاق، وان عليها الاجابه باجابه ملاقيه والا فان الدايره ستعدها ناكله، فاجاب قايله/ انني اؤكد علي ما سبق ان اجبته به من انه لا اعلم قيام المدعيه باستكمال الاعمال للاسباب التي اشرت اليها، هكذا قررت، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قرر المدعي وكاله قايلا/ انه يوجد ايميلات لم تقم المدعي عليها بالاجابه عنها تتعلق بالنسبه المنجزه، كما ان نقتصر علي راي الخبير، هكذا قرر. وبسؤاله عن معني قوله "اقتصر علي ما ورد في تقرير الخبير" اذ الخبير اثبت ان نسبه الانجاز (98,76%)، وان المدعيه تستحق من اجمالي العقد (مليون وتسعميه واربعه وخمسون الفا، وخمسميه واثنان وسبعون ريالا)، فيكون المبلغ بعد حسم سدادات المدعي عليها بمبلغ وقدره (870) الف بحسب ما تضمنته لايحه الدعوي قدره (1084072) مليون، واربعه وثمانون الفا، واثنان وسبعون ريالا، فهل يحصر طلبه بذلك ؟. فقرر قايلا/ انني احصر مطالبه موكلي بهذا الامر، واكتفي بذلك. وقررت ممثله المدعي عليها قايله/ انني اؤكد علي طلبي السابق من مخاطبه الجهه المالكه للمشروع للاطلاع علي الاوراق، والتحقق ممن قام باستكمال المشروع، واكتفي بذلك، هكذا قررت. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/08/1441ه)، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله يدعي قيام موكلته بالتعاقد مع المدعي عليها علي عقد مقاوله توريد وتركيب لمشروع مركز (.....) وذلك ابتداء من تاريخ 16/ 6/ 2021م لمده محدده قدرها (45) يوما، بثمن اجمالي قدره (1,970,000) ريال، سدد منها مبلغ وقدره (870,000) الف ريال، وان موكلته قامت بتنفيذ الاعمال الموكله اليها، وحصر دعواه في المطالبه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1084072) مليون، واربعه وثمانون الفا، واثنان وسبعون ريالا لقاء تلك الاعمال، واستند في دعواه الي العقد بين الطرفين، والمبرم بتاريخ 16/ 6/ 2021م، باجمالي مبلغ وقدره (1,970,000)، ولما كانت ممثله المدعي عليها قد قررت في مذكرتها المقدمه عبر النظام بتاريخ (20/ 10/ 1443ه) بصحه العقد المتضمن في الدعوي، ودفعت بكون العقد قد شرط فيه بان مده الانجاز تتم خلال (45) يوما، وان المدعيه مطالبه المدعيه بقيمه كانت بعض مضي سنه من تاريخ الاتفاق، ودفعت في جلسات تليها بان المدعيه قامت بما يتراوح نسبته من 40 – 50% من المشروع، وانها لم تستكمله مع تواصل المدعي عليها المتكرر معها لاستكماله، وانذارها لها بتاريخ 15/ 3/ 2022م باستكمال الاعمال، وتسليم المشروع خلال خمسه ايام، والا فان المدعي عليها ستضطر لتوكيل الاعمال لشخص اخر، وان المدعيه لم تقدم البينات علي اتمام العمل، اما ما دفعت به (اولا) من مضي مده العقد، ولما كان هذا الشرط موافق لما تضمنه العقد المقر عليه من الطرفين، الا ان هذا الشرط انما فرضته المدعي عليها لمصلحتها، واخلال المدعيه به يسوغ لها الخيار بابقاء العقد او فسخه، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت صراحه باستمرار التعامل بعد مضي المده، وانها انذرت المدعيه بموجب الخطاب المرفق في المذكره المقدمه منها بتاريخ (20/ 10/ 1443ه) والمحرر بتاريخ (15/ 3/ 2022م) بانها تمهل المدعيه ما مدته خمسه ايام لانهاء الاعمال وتسليمها، والا فان الشركه المدعي عليها ستضطر لاحضار شركه اخري لاستكمال الاعمال، الامر الذي يعد رضا منها باسقاط حقها بالفسخ لمضي مده العقد، واما ما دفعت به (ثانيا) من ان المدعيه لم تقم باستكمال العمل، ولما كان كلا الطرفين لم يقدما بينه جليه علي ما يدعيانه، وعليه رات الدايره استنادا للماده (110) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443ه للشخوص الي المشروع، وبيان نسبه المنجز، ولما كان الخبير المنتدب من الدايره قد قرر في تقريره النهايي المرفق في قرار ندب الخبره رقم (433302807) تمام المشروع، وبدء تشغيله، وان نسبه ما انجزته المدعيه بحسب اقرار وكيلها (98,76%)، واثبت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره مليون وتسعميه واربعه وخمسون الفا، وخمسميه واثنان وسبعون ريالا من القيمه الاجماليه للعقد؛ مستندا لما تم من معاينه، وتقرير الحصر ونسب الانجاز المعد من قبل الجهه مالكه المشروع (شركه .....). ولما كان الثابت لدي الدايره بذلك تمام المشروع، ولما كانت المدعي عليها بعد صدور تقرير الخبير قد اعترضت عليه باستناده علي اوراق من المدعيه، وافاده مجهوله من قبل الجهه المالكه للمشروع، وباحتماليه تنفيذ الاعمال من قبل جهه اخري، وقررت في الجلسه التي تليها انها غير متحققه من قيام المدعيه باستكمال المتبقي من المشروع من عدمه، ولما كان الدايره قد رات ان اجابتها مناقضه لجزمها السابق بكون المدعيه لم تقم باتمام المشروع، ووجهتها بتقديم جواب ملاق عن قيام المدعيه باستكمال المشروع من عدمه، ولما كانت المدعي عليها بعد استمهالها لمراجعه لمدير المشروع ومهندسيه، قررت بانه لم يتبين لها قيام المدعيه بالمشروع من عدمه، وانه لم تستطع التحقق من الجهه المالكه للمشروع لانقطاع التواصل بينها وبين الشركه المالكه، وطالبت بمخاطبه الجهه المالكه للمشروع للتحقق ممن قام بالعمل، ولما كانت الدايره تري ان اجابه ممثله المدعي عليها بنفي العلم من قبيل النكول، قال في كشاف القناع: "(وان سكت المدعي عليه فلم يقر ولم ينكر، او قال) المدعي عليه: (لا اقر ولا انكر، او قال: لا اعلم قدر حقه، قال له القاضي: ان اجبت، والا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك) لانه ناكل؛ لما توجه عله الجواب فيحكم بالنكول عنه؛ كاليمين. والجامع بينهما: ان كل واحد من القولين طريق الي ظهور الحق."، ولما كانت الدايره قد انذرتها بعدها ناكله، واصرت علي جوابها، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده (21) من نظام الاثبات، وما انتهي اليه الخبير، فان الدايره تنتهي الي ثبوت اتمام المدعيه للمشروع المدعي به، وبما سبق تجب الدايره عما دفعت به ممثله المدعي عليه (ثالثا) من عدم تقديم المدعيه لبينتها علي تمام المشروع،ولما كانت الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف حاضر من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه؛ اقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (1,084,072) مليون، واربعه وثمانون الفا، واثنان وسبعون ريالا، وجري النطق بالحكم في تاريخ (3/ 2/ 1444ه). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439173513لعام1443ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1084072) مليون، واربعه وثمانون الفا، واثنان وسبعون ريالا لقاء تلك الاعمال نتيجه عقد مقاوله، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/02/11ه والقاضي بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (1,084,072) مليون، واربعه وثمانون الفا، واثنان وسبعون ريالا، وجري النطق بالحكم في تاريخ (3/ 2/ 1444ه). ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان الدايره مصدره الحكم حكمت بناء علي تقرير الخبير بان التقرير الهندسي المقدم من الخبير المنتدب في القضيه لم يثبت هل تم انهاء الاعمال المتفق عليها بواسطه المستانف ضدها او بواسطه اي جهه اخري وهذا السبب الرييسي لانتدابه، وان التقرير الهندسي المقدم من الخبير معيب ولا يرتقي لان يستانس به في القضيه، وان المستانف ضدها لم تقم بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها وقد كان تنفيذها جزييا بنسبه لا تتجاوز نسبه 50% من اجمالي قيمه المشروع المتفق عليه والتي كانت المستانفه استلمها منه بناء علي اقراره لها بعد السداد كما كان قد دفع سابقا ولم تتمكن المستانفه من تقديم البينه علي صحه ادعايها هذا بسبب عدم تجاوب الجهه المالكه للمشروع معها بسبب وجود خلافات اداريه بينهما، وان المستانفه تتمسك بدفعها بان المستانف ضدها لم تنفذ الا نسبه 50% من الاعمال المتفق عليها ونطلب توجيه اليمين للمستانف ضدها علي اتمام جميع الاعمال من قبلها، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الميعاد المحدد له، وقبول الاستيناف موضوعا، ونقض الحكم المعترض عليه، احتياطا توجيه اليمين للمستانف ضدها علي اكمال تنفيذ المشروع. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/04/27ه، وحضر فيها طرفا الدعوي واحال وكيل المستانف علي اللايحه الاعتراضيه وطلب وكيل المستانف ضده مهله للرد. وبتاريخ 1444/05/11ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وافادت وكيله المستانف ضده باكتفايها بما سبق ثم رفعت الجلسه للتواصل مع الخبير لتحرير المبلغ المستحق. وبتاريخ 1444/05/25ه، بحضور طرفي الدعوي وتشير الدايره بانه قد وردتها الحوالات من الخبير الخاصه بتعامل الطرفين واحال الطرفان الي ما قدماه سابقا ولصلاحيه القضيه للحكم رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/02/11ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها بان تسلم للمدعيه مبلغا وقدره (1,084,072) مليون، واربعه وثمانون الفا، واثنان وسبعون ريالا، وجري النطق بالحكم في تاريخ (3/ 2/ 1444ه). وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.