moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1023 لعام 1441 ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: اولا: بموجب العقد (...) تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 18/02/2015م لتنفيذ اعمال توريد وتركيب اعمال التكييف والتبريد والتدفيه لمشروع سكن العمال وفق الجدول الزمني الوارد في الماده (6) من الملحق (ج) في الشروط الخاصه؛ كما تم تسليم الدفعه المقدمه في 04/03/2015 للبدء بالعمل. ثانيا: بتاريخ 27-05-2015م قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بضروره البدء بالعمل (مرفق 1)؛ تلاه الخطاب المؤرخ في 20-06-2015م متضمنا استمرار المدعي عليها في تاخير تنفيذ العقد (مرفق 2)؛ كما تلاه عده خطابات مفادها تعثر المدعي عليها في التزام واجباتها التعاقديه (مرفق 3 تسع خطابات). ثالثا: حاولت المدعيه دفع المدعي عليها لانجاز العمل من خلال دفع مبالغ اكثر مما تستحقه المدعي عليها منعا للتعذر بالعجز المالي؛ غير ان ذلك لم ينتج عنه اي تقدم اضافه الي نشوء اموال في ذمه المدعي عليها زايده عن الاعمال المنجزه في المشروع. رابعا: بتاريخ 14-06-2016م وبعد ان اكتشفت المدعيه ان المدعي عليها مع اخفاقها في تنفيذ الاعمال وفق جدول الاعمال المحدد عقديا قد قبضت فايضا عن مستحقاتها بلغت (454.414.50) ريالا ما دفعها لاخطار المدعي عليها بضروره استخدام تلك المدفوعات في انجاز الاعمال التي لم يتم انجازها الي حين بلوغ التوازن بين المدفوعات والمنفذ من الاعمال (مرفق 4). خامسا: نظرا لعجز المدعي عليها عن تنفيذ الاعمال علي الوجه المشار اليه فقد اضرب العمال التابعون لها عن العمل وامتنعوا من الحضور لمواقع العمل رغم انهم يقيمون في السكن الخاص بالمدعيه ما دفع المدعيه الي مخاطبه المدعي عليها بضروره صرف العاملين لديها من ذلك السكن نظرا لعدم التزام المدعيه بتنفيذ الاعمال. سادسا: غادرت المدعيه بعد ذلك المشروع دون استكمال للاعمال ودون اعاده الاموال المقبوضه الفايضه عما نفذ فعليا من اعمال المشروع . سابعا: بتاريخ 22-11-2016م اخطرت موكلتي المدعيه بضروره استيناف الاعمال او انها ستقوم بتنفيذ الاعمال علي نفقات المدعيه؛ وقد نجم عن ذلك عقد اجتماع بين الطرفين بتاريخ 26-11-2016م انتهي الي اصرار المدعيه علي قبض مزيد من الاموال لاستكمال الاعمال دون الالتفات الي ما تم قبضه من اموال سابقه؛ ما حدا بالمدعي عليها الي اصدار خطابها المؤرخ في 22-12-2016م موجها الي المدعيه بان المدعي عليها ستباشر تنفيذ العقد بنفسها او عن طريق مقاولين اخرين وستحتسب التكاليف الاضافيه علي المدعيه (مرفق 5)؛ وقد بلغ مجموع القيم الاضافيه عن العقد المبرم مع المدعيه مبلغا قدره (1.242.738) ريالا. ثامنا: قامت المدعي عليها بتسييل مبلغ الضمان المودع بالبنك واستلامه وقدره (1.106.069.86) ريالا، وختم اللايحه بطلباته وهي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه 1- مبلغ (454.414.50) ريالا قيمه ما استلمته من المدعيه دون مقابل . 2-مبلغ (1.242.738) ريالا قيمه ما تحملته المدعيه من فروق اسعار بعد التعاقد مع شركات اخري لانجاز الاعمال التي عجزت المدعي عليها عن تنفيذها. 3- مبلغ ( 1.106.069.86) ريالا قيمه مبلغ الضمان المودع في البنك والذي قامت المدعي عليها باستلامه دون وجه حق .وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي تاريخ 22/02/1441ه عقدت الجلسه لدي الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) وقدم لايحه دعواه، وطلب ضم القضيه الي القضيه المنظوره لدي الدايره الثامنه رقم (2921) لعام 1440ه، ثم في الجلسه التي بعدها بتاريخ 13/03/1441ه وفيها رات الدايره وجاهه طلب وكيل المدعيه ضم الدعوي الي الدعوي المنظوره في الدايره الثامنه لارتباطهما في الموضوع، وقررت الدايره احاله القضيه الي الدايره الثامنه، ثم احيلت القضيه الي الدايره الثامنه وعقدت فيها الدايره عده جلسات، وفي جلسه 29/ 03/ 1442ه حضر وكيل المدعيه (...) ووكيل المدعي عليها (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ الموضحه في صحيفه الدعوي بسبب اخلالها في تنفيذ عقد المقاوله بين الطرفين بحسب ما هو مفصل في صحيفه الدعوي، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وبالاطلاع علي القضيه رقم (2921 لعام 40) تبين انها مقامه من المدعي عليها في هذه الدعوي (شركه (...) للمقاولات) ضد المدعيه في هذه الدعوي (شركه (...))، وتقدمت المدعي عليها في تلك الدعوي (شركه (...)) بمذكره جواب عن الدعوي بتاريخ 22/02/1441ه تطلب فيها نفس الطلبات التي تدعي بها في هذه الدعوي، وفي الجلسه (6) بتاريخ 03/02/1441ه في القضيه (2921 لعام 40) قررت الدايره ندب الخبره للقيام بالمهام التاليه: اولا: دراسه التعامل بين الطرفين. ثانيا: تحديد المستحق لكل طرف علي ضوء العقد وما انجز من اعمال. ثالثا: تحديد المتسبب بتوقف الاعمال واثر ذلك علي التزامات الطرفين. رابعا: تحديد مشروعيه طلبات الطرفين ومدي ما يستحقانه منها. خامسا: الوقوف علي المشروع بحضور الطرفين ان استلزم ذلك لحصر الاعمال. وفي الجلسه (12) بتاريخ 02/06/1441ه ندبت الدايره مكتب (...) للقيام بمهام الخبره المشار اليها بعاليه، ولا تزال القضيه قيد النظر، وحيث ان طلبات المدعيه في هذه الدعوي هي في الواقع دفوع دفعت بها في القضيه المنظوره لدي الدايره برقم (2921 لعام 40)، ونظرت الدايره في دفوع المدعي عليها وقررت ندب خبير لدراسه طلبات المدعي عليها ومدي استحقاقها لتلك الطلبات، والنظر في طلبات المدعيه في هذه الدعوي (شركه (...)) لا ينفك عن نظر طلبات (شركه (...) للمقاولات) في القضيه (2921 لعام 40)، لانها تتعلق بذات عقد المقاوله الذي تطالب فيه المدعيه (شركه (...) للمقاولات) في القضيه (2921 لعام 40) بالمبلغ المتبقي لها في ذمه المدعي عليها (شركه (...)) مقابل تنفيذها للعقد، في حين تدفع المدعي عليها (شركه (...)) بان المدعي عليها لم تنفذ كامل العقد وانها تسلمت مبالغ ماليه فوق التي تستحقها؛ لذا تنتهي الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لان طلبات المدعيه منظوره في القضيه (2921 لعام 40) بحسب ما هو مفصل بعاليه. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري