حكم رقم 5243 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5243 لعام 1441 ه
المقامه من/ مصطفي اسماعيل حسين شيهون سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه ار دي بي السيف المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي بندر بن حمد بن علي التويجري عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت ما نصه " اولا: بموجب الاتفاقيه بتاريخ 1/12/2017م وبناء علي علاقه تعاقديه تتمثل في عقد ايجار معدات ثقيله اتفقت موكلتي المدعيه علي ان تؤجر علي المدعي عليها معدات ثقيله رافعات هيدروليكيه وغيرها مختلفه الاحجام للعمل لديها وتشغيلها في مشاريعها بغرض التحميل والتفريغ والبناء والتشييد وذلك بايجارات شهريه متفق عليها من الطرفين ومنصوصه في العقد . ثانيا: انتفعت المدعي عليها من المعدات المؤجره عليها علي اكمل وجه الا انها بدات بالتوقف عن السداد ، الامر الذي ادي الي تراكم المبالغ المستحقه في ذمتها حيث بلغت اجمالي تلك المبالغ حتي شهر6/2019مبلغ وقدره (5.100.484.38) خمسه ملايين ومايه الف واربع مايه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وثلاثون هلله ،والمثبته بموجب الفواتير المقدمه من موكلتي والمصادق عليها من المدعي عليها المطابقه للكشوفات الصادره والموقعه من الشؤون الماليه للمدعي عليها بموجب ما نص عليه العقد فقامت موكلتي بمخاطبتها لسداد المبالغ المستحقه عليها الا ان المدعي عليها كانت تماطل وتستمهل للسداد اكثر من مره. وانتهي الي طلب ما يلي 1- بان تدفع لموكلتي المبلغ الذي في ذمتها بواقع 5.100484.38 2- الزامها بدفع اتعاب محاماه 510000 الاف ريال وبعد احاله القضيه لهذه الدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر ضبط الجلسات حيث حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن دعوي موكلته كرر ما ورد بلايحه الدعوي كما حضر وكيل المدعي عليها المرفق بياناته في ملف الدعوي وبسؤاله الجواب عن الدعوي ابرز مذكره جوابيه من ورقه واحده تضمنت صحه التعاقد وطلب البينه علي مبلغ المطالبه وبعرضها علي وكيل المدعيه استعد بتقديم كافه المستندات للمدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه ليكون جواب المدعي عليها في الجلسه القادمه وبطلب الجواب من المدعي عليها طلبت مهله للجواب وفي جلسه اخري طلبت الداير من وكيل المدعي عليها الاجابه عن ما استمهل لاجله ابرز مذكره جوابيه من ورقه واحده تضمنت صحه التعاقد وطلب البينه علي مبلغ المطالبه وبعرضها علي وكيل المدعيه استعد بتقديم كافه المستندات للمدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه وفي جلسه اخري قرر وكيل المدعي عليها انه استلم عدد من الفواتير ولكنها غير مترجمه وطلب ترجمتها واجاب وكيل المدعيه في الترافع الكتابي بانه تم تقديم المستندات في اول جلسه وطلبت المدعي عليها ترجمتها مع العلم انها علي مطبوعاتها وتمت الترجمه وتم ارفاق جميع الفواتير والمستندات في 8/8/1441 والي تاريخ اليوم لم يتم الرد علي الدعوي اطلب من فضيلتكم الفصل بالدعوي واجاب وكيل المدعي عليها بما نصه " فبناء علي ما طلبه فضيله القاضي عن طريق التقاضي الالكتروني من الاجابه وتقديم الرد الكترونيا فاننا مستعينين بﷲ نبين لكم صاحب الفضيله ونرد علي دعواهم بما يلي:
اولا: تقر موكلتي بجزء من مبلغ المطالبه في دعوي المدعي وقدره (2,689,104.58) مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه واربعه ريالات وثمانيه وخمسون هلله فقط لا غير ولا تقر بالمبلغ الاجمالي المطالب به.
ثانيا: تنكر موكلتي صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعي، فقد تبين لموكلتي عقب دراسه المستندات المرفقه ومراجعتها ان المدعي لا يستحق سوي المبلغ الذي تم الاقرار به في الفقره الاولي، حيث ان من المرفقات ما قد تم سداده ومنه ما هو غير صحيح ومنه ما هو مستحق للمدعي.
قال ﷲ تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله تعالي (فتبينوا) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)."
وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه المشار اليهما وبسؤال وكيل المدعي عما ذكره وكيل المدعي عليه من سداد جزء من المبالغ اجاب بعدم صحه ذلك وطالب بالتحويلات التي تثبت ذلك وبطلب البينه من وكيل المدعي عليها عن بينته علي السداد قرر انه بجاجه للرجوع لموكلته فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه المشار اليهما وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب له الاجل فذكر بانه لم يتمكن من احضارها كون البنك لم يزوده بها حتي تاريخ هذه الجلسه ويطلب مهله اضافيه اخيره فمنحته الدايره مهله وافهمته بانها المهله الاخيره .ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ما نصه" فبناء علي ما طلبه فضيله القاضي عن طريق تبادل المذكرات من الاجابه وتقديم الرد الكترونيا فاننا مستعينين بﷲ نبين لكم صاحب الفضيله ونرد علي دعواهم بما يلي: اولا: تقر موكلتي بجزء من مبلغ المطالبه في دعوي المدعي وقدره (2,689,104.58) مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه واربعه ريالات وثمانيه وخمسون هلله فقط لا غير ولا تقر بالمبلغ الاجمالي المطالب به. ثانيا: تنكر موكلتي صحه المبلغ المطالب به من قبل المدعي، فقد تبين لموكلتي عقب دراسه المستندات المرفقه ومراجعتها ان المدعي لا يستحق سوي المبلغ الذي تم الاقرار به في الفقره الاولي، حيث ان من المرفقات ما قد تم سداده ومنه ما هو غير صحيح ومنه ما هو مستحق للمدعي. ثالثا: الفواتير التي تم سدادها هي علي النحو التالي: 1- 15/ 7/ 2018 مبلغ 459,109.97 2- 25/ 2/ 2018 مبلغ 150,000 3- 7/ 3/ 2018 مبلغ 300,000 4- 25/ 3/ 2018 مبلغ 2,500,000 5- 14/ 4/ 2019 مبلغ 1,000,000 6- 26-7-2018 مبلغ 786,622.34 7- 10/ 3/ 2019 مبلغ 200,000 بمجموع 5,395,732.31 ريال تم تسديده وتبقي من كامل التعامل مبلغ (2,689,104.58) ريال قال ﷲ تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله تعالي (فتبينوا) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)."ثم اجاب عنها وكيل المدعيه بما نصه " اولا : في الجلسه الماضيه اقرت المدعي عليها بمبلغ (58 .2,689,104) ريال لصالح المدعيه وهو جزء من قيمه المطالبه محل الدعوي وادعت بخلاف الحقيقه انها سددت مبلغ وقدره (64. 2,411,367) ريال ويمثل المبلغ المتبقي من قيمه المطالبه وبناء علي ذلك قررت الدايره الموقره الزام المدعي عليها كمهله اخيره لتقديم ما يثبت سدادها لقيمه الفواتير المرفقه الذي تدعي سدادها من قيمه المطالبه ، وبعد مضي شهرا كاملا عجزت المدعي عليها عن تقديم اي بينه علي سداد المبلغ الذي تزعمه وانحصر جوابها كما جاء نصا في الفقره ثانيا من مذكرتها انها(تنكر صحه المبلغ المطالب به وتبين لها عقب دراستها للمستندات المرفقه .... ان من المرفقات ما قد تم سداده ومنه ماهو غير صحيح ومنه ماهو مستحق للمدعي ) فهل هذا الكلام يثبت سداد المبالغ المستحقه بذمتها كما انها لم تبين ماهي تلك المستندات التي سددتها وتهربت من بيان المستندات التي تدعي عدم صحتها وكذلك لم تبين ماهي المستندات المستحقه بذمتها لموكلتي بحسب كلامها ، وفي هذا المقام نلفت عنايه فضيلتكم الي ان جميع المستندات التي تدعي نكرانها وعدم صحتها هي مستندات صادره من المدعي عليها وتتمثل في كروت التشغيل للمعدات المستاجره التي تصدرها الاداره التنفيذيه للمشروع الخاص بالمدعي عليها بحسب نظامها الذي تعتمده وتتعامل به لاثبات ايام عمل وساعات تشغيل تلك المعدات وتصدر هذه الكروت من المدعي عليها بصوره منفرده وعلي مطبوعاتها بعد مراجعتها وتدقيقها ومطابقتها والتوقيع عليها من المهندس المشرف علي المشروع والمراجع المختص في موقع المشروع ثم بتوقيع مدير الاداره التنفيذيه للمدعي عليها المختصه بتنفيذ المشروع وبالتالي فهي بينه شرعيه قاطعه وصادره من المدعي عليها وحيث والامر كذلك فلايقبل من المدعي عليها ولايستقيم القول بنكرانها لهذه المستندات او الادعاء بعدم صحتها وهي صادره ومعتمده منها . ثانيا : الدفع بتوافر البينه الشرعيه علي قيام المدعي عليها بتقديم فواتير قديمه للدايره لا تتعلق بالمبلغ المطالب به في الدعوي بما يثبت عدم صحه مزاعمها في سداد اي جزء من المبلغ محل المطالبه القضاييه في الدعوي بعد ان عجزت المدعي عليها عن تقديم البينه علي ما تدعيه من سداد للمبلغ المشمول بالفواتيرالصحيحه بناء علي كروت التشغيل التي قدمتها المدعيه وعددها (18) فاتوره قامت المدعي عليها وباسلوب كيدي بتقديم (7) فواتير قديمه و تم سدادها من سابق وليست محل مطالبه وبالتالي فهي فواتيرغير صحيحه ولم تقدمها موكلتي ولا تطالب بها ولا تتعلق بالمبلغ المطالب به محل الدعوي وعليه فان موكلتي تدفع بعدم صحه تلك الفواتير المقدمه من المدعي عليها لعدم تعلقها بالمبلغ المطالب به في الدعوي ولا بالفواتيرالصحيحه التي قدمتها موكلتي للدايره ، ولا يخفي علي فضيلتكم ان ما اقدمت عليه المدعي عليها يعد جريمه اضلال او تضليل العداله يعاقب عليها النظام ووهي افعال موجبه للتعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلتي . ابرمت المدعي عليها اربعه عقود مع المدعيه لتشغيل معداتها في موقع المشروع التابع للمدعي عليها في جيزان وعليه فان مطالبه موكلتي تتعلق بحقوقها عن الارصده السابقه المستحقه في ذمه المدعي عليها بالاضافه الي قيمه اجره تشغيل معداتها بموجب العقد رقم (3-0090) نوع العقد تجديد عن الفتره من 13/ 9/ 2018م حتي 13/ 12/ 2018م بالاضافه الي العقد رقم (4-0090) ولمده سته اشهر من تاريخ 13/ 12/ 2018م حتي 13/ 6/ 2019م وعليه فان جميع الفواتير التي قدمتها المدعي عليها هي فواتير قديمه تم تصفيتها وسدادها في وقت سابق وقبل ابرام عقود التشغيل الجديده مع المدعي عليها وبالتالي فهي لا تتعلق بالمبلغ المطالب به في الدعوي ولا بالفواتير الجديده وكروت تشغيل المعدات الجديده ولا تتعلق بمده التشغيل من تاريخ 13/ 9/ 2018م حتي 13/ 6/ 2019م بموجب عقود التشغيل المبرمه مع المدعي عليها. جميع الفواتير المقدمه من المدعيه هي فواتير جديده ومطابقه (100%) لكروت تشغيل المعدات التي راجعتها واعتمدتها واصدرتها المدعي عليها وبالتالي فان الفاتوره تتضمن المطالبه بقيه الاجره المتفق عليها بالعقد بناء علي مده العمل بالايام والساعات التي اعتمدتها المدعي عليها في كروت التشغيل التي اصدرتها وبالتالي فان الاجره المستحقه تثبت بموجب كروت التشغيل التي تصدرها المدعي عليها . عجزت المدعي عليها عن تقديم ما يثبت السداد للفواتير الحقيقيه فلجات وباسلوب كيدي الي تقديم فواتير قديمه وتناست المدعي عليها ان هذه الفواتيرلا يمكن ان تسدد قيمتها الا بموجب كروت التشغيل المرفقه بها والصادره والمعتمده من اداره المشروع وبالتالي نجزم وعلي وجه اليقين ونؤكد لفضيلتكم ان كروت التشغيل المرفقه بتلك الفواتير القديمه هي كروت تشغيل قديمه لا تتعلق بفتره تشغيل المعدات عن الفتره الجديده ولا بالمبلغ المطالب به في هذه الدعوي وعليه نتحدي المدعي عليها ان تقدم كروت التشغيل المرفقه بتلك الفواتير القديمه التي حددتها في مذكرتها ، وان كانت صادقه فلتقدمها للدايره .ان العقود التي ابرمتها المدعي عليها مع موكلتي هي عقود جديده وتبدا مده سريانها بعد تاريخ 13/ 9/ 2018م وتنهي في 13/ 6/ 2019م بل وتم تمديد العمل بها حتي 30/ 7/ 2019م بينما تاريخ جميع تلك الفواتير التي حددتها المدعي عليها في مذكرتها وعددها (7) فواتير وجميعها فواتير قديمه وصدرت في فتره ماضيه وتواريخها محصوره في بدايه عام 2018م اي قبل تاريخ تحرير وابرام العقود الجديده مع موكلتي وبالتالي فهي فواتير قديمه وتخص اعمال واجره تشغيل قديمه بينما العقود التي قدمتها المدعيه المرفقه بملف الدعوي واستلمتها المدعي عليها هي عقود جديده كما بينا اعلاه ثالثا : نلفت عنايه الدايره الموقره الي ان غايه ما تسعي اليه المدعي عليها باساليبها الكيديه هو احاله المعامله لمحاسب قانوني" في هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليهما اعلاه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي مادفعت به المدعيه من كون الفواتير المقدمه من المدعي عليها والتي ذكرت انها بينتها علي السداد انها لا تخص مبلغ المطالبه بل هي تعامل قديم قبل عقد محل المطالبه اجاب بانه ليس لديه سوي ما قدم من فواتير هكذا قرر ثم عقب وكيل المدعيه ان المدعي عليها لم ترد علي بيناته المقدمه وما قدمته المدعي عليها لم نطالب به لكونها مسدده هكذا ثم افهمت الدايره الطرفين ان القضيه بحاجه الي خبير محاسبي فقرر وكيل المدعيه انه يحصر مطالبته في المبلغ المقر به انه يحصر مطالبته في هذه الدعوي بالمبلغ المقر به من قبل المدعي عليها وقدره قدره (2,689,104.58) مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه واربعه ريالات وثمانيه وخمسون هلله ويحتفظ بحق موكلته بالمبلغ المتبقي واتعاب المحاماه في دعوي مستقله هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب) 
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد اجاره بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,689,104.58) مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه واربعه ريالات وثمانيه وخمسون هلله ، يمثل قيمه تاجير معدات للمدعي عليها بموجب ما اقر به وكيل المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها اقر بما له من حق الاقرار عن موكلته في الوكاله المعطاه له بصحه التعامل واستحقاق المدعيه للمبلغ التي حصرت دعواها فيه ؛ ولان الاقرار حق في اثبات الحق ولان المقر مؤاخذ باقراره فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه ار دي بي السيف المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي مصطفي اسماعيل حسين شيهون هويه رقم (...) مبلغا قدره (2,689,104.58) مليونان وستمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه واربعه ريالات وثمانيه وخمسون هلله فقط .
عضو
بندر بن حمد بن علي التويجري 
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري 
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4379 لعام 1442 ه
المقامه من/ مصطفي اسماعيل حسين شيهون سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه ار دي بي السيف المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها والناشيه عن استيجارها معدات ثقيله من المدعي، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (2.689.104.58 ريال) ، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها. وبﷲ التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم 
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف 
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود