moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6235 لعام 1441 ه المقامه من/ فضه عثمان عيسي العليوي سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه نايف صنهات العتيبي للمقاولات لصاحبها نايف صنهات عايض العتيبي غير ذلك (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 4/5/1441ه تقدم المدعي وكاله/ سعد بن محمد بن كميخ البقمي بالوكاله عن فضه عثمان عيسي العليوي بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه نايف صنهات العتيبي للمقاولات لصاحبها نايف صنهات عايض العتيبي ذكر فيها: "قام المدعي عليه بابرام عقد اعمال سفلته وارصفه لموقع مؤسسته الخاص في مدينه الرياض -حي طيبه مع مؤسستنا بريق الفضه في تاريخ 26/ 6/ 2019م والذي يتضمن سفلته مواقف لشاحنات وعمل ارصفه وتم الاتفاق علي السداد بتاريخ 30/ 7/ 2019م وتم تنفيذ الاعمال المتفق عليها من قبل مؤسسه بريق الفضه علي اكمل وجه وحسب شروط العقد وضمن المواصفات والمده المحدده، وبعد الانتهاء من تنفيذ الاعمال قمنا بمطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (137.914) مايه وسبعه وثلاثون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال، علما انه قمنا بمطالبه المدعي عليها عده مرات من تاريخ 30/ 7/ 2019م حتي تاريخه ولم يقوم المدعي عليها بسداد المبلغ ". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 8/6/1441ه حضرت المدعيه اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بواسطه ابشر وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفتها وبطلب البينه منها ذكرت انها لا يوجد لديها سوي العقد فافهمتها الدايره بان ليس لها سوي طلب يمين المدعي عليه فقررت انها تطلب يمينه فقررت الدايره الكتابه للمدعي عليها للحضور لاداء اليمين النافيه للدعوي. وفي جلسه10/7/1441ه حضرت المدعيه وتبين عدم الكتابه للمدعي عليها وقررت الدايره الكتابه للمدعي عليها للحضور لاداء اليمين النافيه للدعوي. وفي جلسه 29/ 1/ 1442ه المنعقده عن بعد تبين عدم ارسال رابط الجلسه للاطراف لوجود مشكله في التبليغات وعدم استطاعه الدايره القيام بذلك وتم الكتابه للدعم الفني بتاريخ يوم الاحد 25/1/1442ه ولم يتم حل هذه المشكله لذا قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه ومعاوده الكتابه للاطراف بالموعد الجديد. وفي جلسه 5/3/1442ه المنعقده عن بعد حضرت المدعيه اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها بوكالته رقم (41552317)، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله لتقديمها الكترونيا خلال (10) ايام من تاريخ 6/3/1442ه ثم تقدم المدعيه ردها خلال (10) ايام من تاريخ 16/3/1442ه، وبتاريخ 8/3 /1442 ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "1. مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال سلم للمدعي عليها بموجب الشيك رقم (00002089) وتاريخ11/ 6 / 2019م والمسحوب علي البنك الاهلي باسم محمد عثمان العليوي (المفوض من قبل المدعيه بموجب خطاب التفويض المؤرخ في11/6/ 2019م، 2. مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشره الف ريال سلم للمدعي عليها بموجب الشيك رقم (00002090) وتاريخ 19/6/ 2019م والمسحوب علي البنك الاهلي باسم محمد عثمان العليوي (المفوض من قبل المدعيه بموجب خطاب التفويض المؤرخ في 11/6/ 2019م، 3. مبلغ وقدره (123.349) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال سلمت للمدعيه نقدا بموجب استلام خطي موقع من السيد محمد عثمان العليوي (المفوض من قبل المدعيه بموجب خطاب التفويض المؤرخ في11/ 6 / 2019م، اطلب صرف النظر عن دعوي المدعيه مؤسسه بريق الفضه للمقاولات العامه ضد موكلتي مؤسسه نايف صنهات العتيبي للمقاولات، ملاحظه: لم نتمكن من ارفاق المرفقات الخاصه بمذكره ردنا علي دعوي المدعيه، وذلك بسبب مشاكل وخلل في النظام". وبتاريخ16/ 3/ 1442 ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: "نرجو من المدعي عليه مؤسسه نايف صنهات العتيبي ارفاق جميع المستندات وكل ما يخص القضيه حتي نتمكن من الرد ". وفي جلسه 29/ 3/ 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه اصاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال المدعيه عما ذكره المدعي عليه من قيامه بسداد مبلغ المطالبه فاجابت بان المدعي عليه لم يقم بسدادها اي مبلغ وطلبت الزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت سداده المبلغ محل الدعوي وبناء عليه ستقوم الدايره بالكتابه للمدعي عليه لابلاغه بالحضور في الجلسه القادمه. وفي جلسه 25/ 4/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم ما يثبت السداد لمبلغ الدعوي فطلب مهله وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه تقديم رده خلال (10) ايام من تاريخ 28/4/1442ه ثم يقدم المدعي رده خلال (10) ايام من تاريخ 8/5/1442 ه فاستعدا لذلك. وبتاريخ 12/ 5/ 1442 ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها : "ما ذكرته المدعيه من تعاقد موكلتي معها بالعقد المذكور في الدعوي بوصفه وقيمته صحيح وما ذكرته بان موكلتي لم تسدد لها شييا غير صحيح، والصحيح ان موكلتي سلمت المدعي عليها كامل حقوقها عن العقد المذكور علي النحو التالي : مبلغ وقدره (10.000) عشره الاف ريال سلم للمدعي عليها بموجب الشيك رقم (00002089) وتاريخ 11/6/ 2019م والمسحوب علي البنك الاهلي باسم محمد عثمان العليوي (المفوض من قبل المدعيه بموجب خطاب التفويض المؤرخ في 11/ 6 / 2019م ، مبلغ وقدره (15.000) خمسه عشره الف ريال سلم للمدعي عليها بموجب الشيك رقم (00002090) وتاريخ 19/6/ 2019م والمسحوب علي البنك الاهلي باسم محمد عثمان العليوي (المفوض من قبل المدعيه بموجب خطاب التفويض المؤرخ في11/ 6 / 2019م ، مبلغ وقدره (123.349) مايه وثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريال سلمت للمدعيه نقدا بموجب استلام خطي موقع من السيد محمد عثمان العليوي (المفوض من قبل المدعيه بموجب خطاب التفويض المؤرخ في 11 /6/ 2019م . ". وفي جلسه 19/ 5/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت المدعيه مهله للرد علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وافهمتها الدايره تقديم ردها خلال (10) ايام من تاريخ 20/5/1442 ه ثم يقدم وكيل المدعي عليه رده خلال (10) ايام من تاريخ 1/6/1442 ه فاستعدا بذلك، ، وبتاريخ 24/ 5/ 1442 ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها : " 1 - تم ارفاق صوره فاتوره من قبل المدعي عليها مؤسسه نايف العتيبي بدون تاريخ يدعي استلامه هذه الفاتوره من مؤسسه بريق الفضه للمقاولات العامه ، 2 تم ارفاق صوره اقامه من قبل المدعي عليها مؤسسه نايف العتيبي بدون تاريخ يدعي استلامه هذا المستند من مؤسسه بريق الفضه للمقاولات العامه ، اولا : نطلب بيان تواريخ المستندات المذكوره اعلاه ، ثانيا : نطلب ذكر مكان استلام هذه المستندات ووقت الاستلام ، ثالثا :حيث ان هذه المستندات المذكوره اعلاه مزوره ولا يمكن اصدار فاتوره من قبل مؤسسه بدون تاريخ او اي مستند يحتوي علي مبالغ وكما هو معلوم للعامه ان التعاملات الماليه بين المؤسسات والشركات تكون عن طريق تحويل بنكي لحساب المستفيد او اصدار شيكات باسم المستفيد ، رابعا : اغلب المستندات التي تم ارفاقها من قبل المدعي عليها مؤسسه نايف العتيبي لا تخص الدعوي باي شيء ، تم ارفاق صور شيكات وسندات قبض تواريخها قبل تاريخ العقد المرفق في الدعوي ومجموع قيمه هذه الشيكات هي (25)الف ريال وهي تابعه لعقد اخر قديم تم تنفيذ اعماله وتم استلام قيمت اعماله وسيتم ارفاق صوره من هذا العقد ، فلماذا يتم ارفاق صور مستندات ليس لها علاقه بملف الدعوي من قبل المدعي عليها مؤسسه نايف العتيبي علما ان نص الدعوي واضح وصريح وتم ارفاق مستنداته، خامسا : صوره التفويض المرفقه من قبل مؤسسه بريق الفضه للسيد محمد عثمان العليوي خاصه باستلام الشيكات فقط ولم يفوض فيها باستلام مبالغ نقديه ، نطلب من المدعي عليها مؤسسه نايف العتيبي الاجابه علي جميع الاسيله المذكوره اعلاه" ، وبتاريخ 7 / 6/ 1442 ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها : "ما ذكرته المدعيه من عدم صحه المستندات المقدمه من موكلي والمثبته لسداد قيمه العقود الموقعه معها ووجود تناقض في التواريخ غير صحيح وكلام مرسل لا سند له حيث ان بين موكلي و المدعيه عقدين : العقد الاول بتاريخ 11 / 6 / 2019م وتم سداد قيمته بموجب شيك رقم (2089) وتاريخ 11 / 6 / 2019م بمبلغ وقدره (10000) عشره الاف ريال وشيك رقم (2090) وتاريخ 19 / 6 / 2019م ، والعقد الثاني والذي هو محل الدعوي تم سداد قيمته نقدا للمدعيه وذلك بناء علي طلب مفوض ومدير المؤسسه السيد محمد عثمان العليوي والذي هو اخ للمدعيه وقام بالتوقيع ووضع البصمه علي سند الاستلام ، السيد محمد عثمان العليوي مفوض من المؤسسه بموجب التفويض المؤرخ في 11/6/2019م وهو من قام باستلام قيمه العقد الاول بشيكات باسمه بدون اي اعتراض من المدعيه، فقولها انه لا يحق له استلام قيمه العقد محل الدعوي انما هو التفاف لمحاوله اكل مال الغير بالباطل فليس من المقبول ان توافق وتقر استلامه لقيمه العقد الاول وترفضه في الثاني". وفي جلسه11/6/ 1442ه عن بعد وفيها حضرت المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وقد اودعت المدعيه ردها في تبادل المذكرات عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه 16/7/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم، وحكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين باسباب الحكم، ثم تقدمت المدعيه بتاريخ 18/11/1442ه بطلب التماس علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 16/7/ 1442ه جاء فيه: "انه يوجد عقدين: الاول: (11/6/2019 م) بمبلغ اجمالي (25000) وطريقه الدفع علي دفعتين (10000) الاولي (15000) الثانيه وتم الانتهاء منه ودفع المستحق بمبلغ اجمالي (117475) وتم اضافه القيمه المضافه ليصبح المبلغ (123.348.75) يتم دفع المبلغ 30/7/2019م الاولي: التدليس الذي وقع من المدعي عليه في دفع المستحق حيث قدم شيكات للعقد الاول السابق 11/6/2019 م بينما محل النزاع هو العقد الثاني 26/6/2019م الثانيه: ان تاريخ الشيكات اقدم من تاريخ العقد الثاني الذي دفع بها المدعي عليها وانها كالاتي:1: سداد مبلغ (11/ 6 /2019 م) 2: (19/6 / 2019م) ان المدعي عليها دفعت بانه تم سداد المبلغ المطالب به في محل الدعوي في مذكرته 8/3/1442ه وهو كالاتي1: سداد مبلغ (10000) 11 / 6 /2019 م 2: (15000) 19/6 / 2019م 3: يدعي انها سلمت للمدعيه بموجب اقرار موقع من المفوض (123,349) اجمالي المدفوع (148,349)ويتضح ان المدعي عليه دفع اكثر من المستحق وهو (137,914) 4: اقراره بالسداد ان المدعي عليها دفعت بانه تم سداد المبلغ المتفق عليه للمدعيه ان صح ادعاء التسليم فانه سلم لشخص غير مستحق، ان الحكم اعتمد علي الورقه العاديه، التي ذكر فيها تسليم المبلغ النقدي والشيكات التي لا تعود للعقد وبالاطلاع علي التفويض نجد انه ممنوع ولا يخولها تسليم المبالغ النقديه للمفوض: الطعن في الورقه المقدمه من المدعي عليها قدم المدعي عليها ورقه عاديه خطيه مدعيا بان المفوض قام بكتابته الطعن فيها كالاتي: 1:ان محمد العلوي لم يكتب الورقه العاديه المكتوبه بخط اليد التي فيها اقرار باستلام المبلغ نقدا، وانما الصحيح صوره الاقامه وختم عليها بختم المؤسسه لغرض ابرام العقد واستلام المبالغ (بشيك) كما نص التفويض يوجد اختلاف في الخط بين محتوي الاقرار وكتابه الاسم في عباره (استلمت اصل الشيك) 3: نطالب بالتدقيق بين الخطوط ويمكن احاله للجهه المختصه4: الورقه العاديه لم تؤرخ بتاريخ محدد مما يثير الشك5: المطالبه بسداد قبل الرفع للمحكمه: لم ينكر المدعي عليها انه قام بسداد المبلغ لذا اطلب قبول الالتماس الحكم بالعدول عن الحكم باصل الحق". وفي جلسه اليوم 14/1/1443ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ سعد بن محمد بن كميخ البقمي وحضر وكيل المدعي عليه/ خالد بن فرح بن دحيم، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعيه، وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس المقدم قررت صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعيه تهدف من طلب التماس اعاده النظر بالغاء حكم الدايره القاضي برفض الدعوي؛ وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه عددت الحالات التي يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، وبما ان الالتماس المقدم من المدعيه لم يشتمل علي الحالات الوارده في الماده المذكوره انفا، مما يكون والحال كذلك عدم القبول بنظره، وتحكم الدايره بموجب ذلك بما ورد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه فضه عثمان عيسي العليوي رقم الهويه : (...)علي الحكم الصادر بتاريخ 16/7/1442 ه القاضي برفض هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي