moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 4693 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم ممثل المدعي (...) (س. م: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (بتاريخ 9/ 2/ 2016 ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد محله ان تلتزم موكلتي بصيانه وتركيب وفحص مواسير مكافحه الحرايق بمدينه (...)، بمده 45 يوما قابله للتجديد، بقيمه اربعميه وخمسه واربعين الف ادت موكلتي كامل الالتزامات التعاقديه، واصدرت المدعي عليها مصادقه للمبالغ الناتجه عن الاعمال التي اتمتها حسب الاتفاق وطالبت موكلتي المدعي عليها لسداد ما في ذمتها من مبالغ لموكتي ولكنها لم تستجب لمساعيها ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (111.920)ريال)ا.ه، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد اول جلسه بتاريخ 22/07/1439ه حضر فيها اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وقدم مذكره من صفحه واحده طلب فيها ان تدفع المدعي عليها مبلغا قدره 153.000ريال باقي قيمه تركيبها وصيانتها مواسير ملحومه لاحدي مشاريع المدعي عليها وقد ارفق معها عده مستندات سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه لاحقه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده انتهي فيها الي طلب رفض دعوي المدعي لعدم استحقاقها للمبلغ بسبب عدم صرفه من الشركه الاساسيه كما نص عليه العقد وباطلاع وكيل المدعي علي ما قدم طلب مهله للرد، وفي جلسه لاحقه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره جواب من صفحه واحده تضمنت بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الشركه الاساسيه لم تصرف المبلغ ذكر بان العقدين مستقلان من حيث المطالبه بالوفاء بالالتزامات كما ان مهندس المشروع قد ابدي موافقته علي المواقع المسلمه وان المدعيه قدمت 12 فاتوره مصادق عليها من قبل مهندس المدعي عليها بالكميات والاعمال المنجزه ومواقعها وانتهي فيه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (111.920)ريال هذا مضمون الرد وقد ارفق بها صور اربع فواتير سلمت نسخه لوكيل المدعي عليها منها الذي اطلع عليها وطلب اجلا للرد ثم ذكر ان الاتفاق كان علي ان تستلم موكلته المبالغ من شركه (...) ثم تقوم بالسداد للمدعيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال فيه علي ما قدمه في هذه الجلسه محررا ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم الرد مع دفعه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره رد من صفحه واحده كرر فيه طلبه برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها للمبلغ بسبب عدم صرفه من الشركه الاساسيه كما نص عليه العقد وجري تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وطلب الحكم لموكله ب(111.920)ريال واكتفي بما قدم وبعرض المبلغ علي وكيل المدعي عليها طلب الرجوع لموكلته وبعرض ترجمه العقد علي وكيل المدعي عليها الفقره اربعه المتعلقه بالدفع صادق علي صحه معني الترجمه وقرر بان الموافقه الممنوحه من المدعيه هي موافقه مبدييه ولم تصدر موافقه شركه (...) حتي الان علي الاعمال المنفذه من المدعيه وبسؤاله عن المده من تسليم الاعمال وانتظار الموافقه حتي هذه اللحظه اجاب بلا اعلم وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بانها بلغت سنتين ونصفا كما ان موكله قام بتسليم جميع الاعمال وفق الفواتير المرفقه في ملف الدعوي بترجمتها وتوقيع مهندس المشروع الخاص بالمدعي عليها عليه قررت الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع باقي قيمه ما نفذته من صيانه وتركيب وفحص مواسير مكافحه الحرايق لاحدي مشاريع المدعي عليها وقدره (111.920ريال) ميه واحد عشر الفا وتسعميه وعشرون ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر في جوابه بان المدعي عليها لا تستحق المبلغ بسبب عدم صرفه من الشركه الاساسيه كما نص عليه العقد، ونظرا لما قدمه وكيل المدعيه من فواتير باستلام اجزاء من المشروع اجماليها تتضمن لمبلغ المطالبه وعليها توقيع مدير المشروع من قبل المدعي عليها، وبما ان الاجير يستحق اجره اذا اتم عمله، وبما ان تعليق سداد الاجره علي موافقه مدير المشروع الاساس هو في الحقيقه تعليق علي ما لا يعلم وقته سيما وان المشروع قد مضي عليه اكثر من سنتين، وهو من قبيل الغرر الذي لا يصح معه الشرط، ولما جاء في الحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن تاخير الاجير باعطايه اجره بعد الاستيفاء منه، انظر صحيح البخاري حديث رقم (2270)، علاوه علي ان المدعي عليها لم تدفع بوجود عيوب في المشروع وقد مضي عليه مده كما سبق بيانه، لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (111.920ريال) ميه واحد عشر الفا وتسعميه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم 2148 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...)صاحب/ه مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/09/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/25 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم 4693 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18 / 4 / 1440ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (...) لعام 1439ه القاضي بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (111.920) ميه واحد عشر الفا وتسعمايه وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .