moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439469111 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦ه، الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع ومستندات للمدعي عليها) عن طريق البر، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦ه، الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (١,٧٧٢,٨٦٤) مليون وسبع ميه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي استنادا علي(كشف الحساب).؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١,٧٧٢,٨٦٤) مليون وسبع ميه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 01/11/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 21/11/1443ه، حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم (435383046) والمشار الي بياناته اعلاه ، كما حضر المدعي عليه وكاله بوكاله رقم (43279046)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه تبين خلو الدعوي من المصالحه وان الاخطار المرفق باسم مختلف عن المدعي عليها المقيد في النظام ، وبعرض ذلك عن وكيل والمدعيه اجاب بقوله: ان المصالحه تم احالتها عن طريق نظام ناجز ولم يتم تحديد موعد الا بعد عودتها من منصه تراضي ، واما ما يتعلق باختلاف اسم من وجه اليه الاخطار عن اسم المدعي عليها المقيد في النظام ، فانه يوجد مستخرج صادر من وزاره التجاره يفيد برقم السجل التجاري للمدعي عليها الجديد والمتطابق مع القديم وتم ارفاقه عند تقديم الطلب، فجري الاطلاع عليه من قبل الدايره ، كما ان السجل التجاري للمدعي عليها القديم والذي وجه اليه الاخطار متطابق مع السجل التجاري للاسم الجديد هكذا اجاب ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بقوله اتمسك بالدفع الشكلي وذلك بعدم وجود المصالحه هكذا اجاب ، ثم جري سؤاله عن اسم موكلته اثناء قيد الدعوي فاجاب بقوله: اسمها شركه (...) شركه شخص واحد هكذا اجاب ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وبالاطلاع عليها من قبل الدايره تبين ان الدعوي غير محرره ، ثم عقب وكيل المدعيه بطلب مهله لتحرير دعواه فاجابته الدايره لطلبه كما جري افهامه بارفاق دعواه محرره عن طريق تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه ، كما جري افهام المدعي عليه وكاله بارفاق رده عليها خلال خمسه ايام تاليه لتاريخه ففهما ذلك واستعدا به وختمت الجلسه بما تقدم. وفي جلسه 03/01/1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء في مضمونها ما نصه: - تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه لقيام المدعيه بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعي عليها وذلك بتاريخ 26/07/1438ه الموافق 23/04/2017م .- قامت المدعيه بالتزاماتها التعاقديه طيله فتره التعاقد بنقل كافه الشحنات المسلمه لها من قبل (المدعي عليها). - جري التعامل مع المدعي عليها بان تقوم المدعيه باصدار فواتير توضح وزن الارساليه وكميتها وتتم الفوتره علي تلك الاساس. - من المتفق عليه فيما بين الاطراف بان تقوم المدعيه بارسال كافه الشحنات المتفق عليها في العقد وذلك بناء علي الجدول المرفق بالعقد والذي يوضح الاسعار علي اساس الوجهه والمده والوزن لكل شحنه (حيث ان الشحنات متنوعه حسب نشاط واحتياج المدعي عليها علي سبيل المثال لا الحصر تم شحن ونقل طرود تحتوي علي شرايح، مستندات، اجهزه . - مما يجدر الاشاره به بان المدعي عليها عميله لدي موكلتنا منذ عام 2014 م تقريبا. عليه وبناء علي ما تقدم ولقيام موكلتنا بالتزاماتها التعاقديه فان مازال في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ب(١,٧٧٢,٨٦٤) مليون وسبع ميه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال. ثالثا: الطلبات نلتمس من اصحاب الفضيله يحفظهم الله بالاتي: 1. الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ب(١,٧٧٢,٨٦٤) مليون وسبع ميه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال. 2. الزام المدعي عليها دفع اتعاب المحاماه وقدرها ب(160.000) ريال هكذا ادعي، وبسؤال المدعي عليها عن سبب تخلفها عن تقديم اجابه عن الدعوي قبل عقد هذه الجلسه في المده المحدده من قبل الدايره، فقرر قايلا/ انه تعذر علينا ارفاق مذكره جوابيه عبر نظام ناجز لكونه لا يظهر اي طلب يتعلق بتقديم تبادل مذكرات، كما ان موكلتي تود ان تطلب الاستمهال للاصطلاح مع المدعيه وان نمهل في ذلك، هكذا قرر. وبسؤاله عما يثبت تعذر ارفاق المذكره الجوابيه عبر النظام او ما يثبت السعي لمعالجه هذا الخلل بابراز تذكره للقسم التقني، فقرر قايلا/ انني لم اقم برفق مذكره بهذا الشان، هكذا اجاب. وبعرض طلب الاستمهال للصلح علي موكل المدعيه قرر قايلا/ ان موكلتي تتمسك بمطالبتها، علما بانه سبق لها محاوله حل النزاع وديا، هكذا اجاب. وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بانها تقرر تطبيق الفقره الثانيه من الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه، وانها لن تقبل منه اي طلبات عارضه او مقابله، وان عليه تقديم دفوعه الشكليه والموضوعيه فقط علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فاجاب قايلا/ انني مستعد بتقديم رد موضوعي في هذه الجلسه، هكذا اجاب. فجري امهاله في اثناء انعقاد الجلسه لتقديم جوابه، ثم قدم عبر برنامج المحادثه الجانبيه ما نصه: موكلتي تقر للمدعيه بمبلغ وقدره ١،٧٣١،٥٧٨.٢١ ريال (مليون وسبعمايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريال وواحد وعشرون هلله، حيث قدمت المدعيه عده مستندات عباره عن فواتير، وبعض هذه الفواتير سابقه علي التعاقد بمعني انها لا تخص العقد محل النزاع، حيث قدمت الفاتوره رقم(...) بقيمه (٣٦،٥٦٣) سته وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال، المؤرخه في (...) في حين ان العقد المبرم مع المدعيه تم بتاريخ ٢٢/٤/٢٠١٧ وهذا ثابت باقرار المدعيه في دعواها، مما يعني احتساب المدعيه لمبلغ لا علاقه له بالعقد المبرم الذي تم توقيعه بعد هذه الفاتوره بل سابق علي التعاقد، اما عن طلب المدعيه اتعاب محاماه فان موكلتي تجيب علي هذا الطلب بان علي المدعيه رفع هذه الدعوي في دعوي مستقله، هكذا قدم. وبعرض ما دفع به وكيل المدعي عليها علي المدعيه من كون الفاتوره المتنازع فيها ذات الرقم (...) تتعلق بعقد منفصل، وما تمسك به من اقرار وكيل المدعيه بان العقد المطالب حاليا ابرم في 2017م، فاجاب قايلا: ان الالتزام الاصلي نشا في عام 2014م، وقد نص العقد الاصلي علي كون العقد متجدد تلقاييا، الا ان موكلتي ابرمت عقد اخر لتغير اسم كيان المدعي عليها مرتين، هكذا اجاب. وبسؤاله البينه علي ذلك قرر قايلا/ ان بينتي هي العقد الاساسي المرفق في صحيفه الدعوي، وقد تضمن الصفحه الثانيه منه النص علي ما يلي: حيث وقعت (...)و (...) اتفاقيه خدمه التسليم بتاريخ 21 يوليو 2014م وما تلاه من نص دال علي انه امتداد للعقد الاصلي، هكذا اجاب. وباطلاع الدايره علي العقد وجدته موافقا لما ذكره وكيل المدعيه، وعليه جري سؤال وكيل المدعي عليه الجواب موضوعيا عن قيمه الفاتوره السابقه من جهه استحقاق المدعيه لها، فقرر قايلا/ انني اطلب امهالي للرجوع الي موكلتي، كما انني مستعد بتقديم مذكره تفصيليه تتضمن وجود فواتير مطالب بهت ناشيه بعد انتهاء العلاقه التعاقديه، هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال، مع افهامه بانه اذا لم يقدم اجابه موضوعيه عن الفاتوره المذكوره انفا فان الدايره ستعد موكلته في حكم الناكله، كما افهمته بان عليه تقديم مذكرته الجوابيه خلال خمسه ايام تبدا من تاريخ هذا اليوم، وذلك عبر النظام، وفي حال تعذر ذلك فعليه ارفاق مذكره جوابيه عبر البريد الالكتروني الخاص بالدايره مع تقديم ما يثبت سعيه لمعالجه الخلل بابراز مذكره مرفوعه للقسم التقني في ناجز، وعلي وكيل المدعيه تقديم رده في الايام الخمسه التي تليها، ففهم كل طرف ذلك واستعد له، وعلي ذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه 18/01/1444ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه وكاله قدم رده عبر النظام ونصه: (اشاره الي الدعوي القضاييه المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد موكلتي (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) والمنظوره لدي دايرتكم الموقره بالقضيه 439469111 وتاريخ 1/11/1443ه. وبناء علي ما جاء في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ 3/1/1444ه، توجز موكلتي جوابها علي النحو الاتي: اولا/ فيما يخص الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) البالغ قيمتها 36,563 ريال (سته وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثه وستون ريال) فان موكلتي بعد الرجوع لسجلاتها والتعاقد الذي تم مع المدعيه، فقد تبين لها ان هذه الفاتوره تخص ذات العقد المبرم ابتداء بتاريخ 21- يوليو – 2014 وبالتالي فان موكلتي تقر بصحتها. ثانيا/ قدمت المدعيه فواتير ضمن مطالبتها في هذه الدعوي وهذه الفواتير لاحقه علي انهاء العقد/ الاتفاقيه المبرمه معها، حيث تم انهاء هذه الاتفاقيه مع المدعيه بتاريخ 21/2/2018 بموجب خطاب الانهاء الموجه للمدعيه والمرفق نسخه منه وقد اكدت المدعيه علي استلامها لهذا الخطاب والمدعيه قدمت فواتيرا لعام 2020 وعام 2021 (اي بعد الانهاء) وتفصيل هذه الفواتير وقيمتها علي النحو الاتي: (مرفق جدول في المذكره) وبالتالي يظهر لفضيلتكم ان هذه الفواتير البالغ قيمتها (418ريال) اربعمايه وثمانيه عشر ريالا، والتي تعتبر لاحقه علي انهاء التعاقد / الاتفاقيه مع المدعيه غير مستحقه بما يوجب رفضها لعدم استحقاقها باعتبارها مؤرخه بعد تاريخ انهاء العقد / الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه. وبناء علي ما سبق، فان موكلتي تؤكد استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره 1,772,446 ريال (مليون وسبعمايه و اثنان وسبعون الف واربعمايه وسته واربعون ريال) من اجمالي مطالبتها بما يوجب رد ما زاد عن هذا المبلغ، وتؤكد موكلتي علي انها كانت علي استعداد للصلح مع المدعيه فيما لو عرض هذا النزاع لدي مركز الصلح، او تبلغت به موكلتي للتراضي علي هذا الاستحقاق قبل لجوء الدعوي الي الدايره القضاييه.) واضاف بان لديه مستند عباره عن تاكيد استلام المدعيه لانهاء الاتفاقيه المبرمه، مشار له في المذكره، وقد تم ترجمته، وافهمته الدايره بارفاقه في ملف القضيه عبر خانه تبادل المذكرات. ثم عقب المدعي وكاله بما نصه (ان ما جاء به المدعي عليها في جوابها واقرارها بكامل المبلغ المطالب به مخصوما منه مبلغ وقدره ٤١٨ ريال ورغبه منا في عدم اطاله امد التقاضي نقبل بما اقرت به المدعي عليها وفقكم الله وسدد خطاكم).ا.ه واكد المدعي وكاله علي ان موكلته تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بما اقرت به وهو مبلغ وقدره 1,772,446 ريال مع احتفاظها بحق المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم قرر الطرفان قناعتهما بحكم الدايره المنتهي بالزام المدعي عليها بما اقرت به وانه يعتبر حكم نهايي وواجب النفاذ. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد نقل بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وفي الموضوع ولما كان المدعي وكاله قد حصر مطالبه موكله في الزام المدعي عليها بسداد ثمن نقل بضايع عن طريق البر وهو مبلغ وقدره (1,772,446) ريال بموجب اتفاقيه خدمه التوصيل المبرمه بين طرفي الدعوي والمؤرخه في 26/07/1438ه، وقدم بينه علي دعواه تمثلت في كشف حساب مؤرخ في 06/03/2022م، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه مبلغ المطالبه، وبالاطلاع علي وكالته تضمنت حقه في الاقرار، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 1,772,446 ريال (مليون وسبعمايه و اثنان وسبعون الف واربعمايه وسته واربعون ريال) لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.