moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471080352 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: انه بتاريخ 26 / 8 / 1444ه قام المدعي عليه بصب سور و اسقف، وقد تضررت سرقه خشبنا من الموقع بعد رفضهم السماح لنا بالتحميل واخل بالاتفاق وادخال مقاول جديد وتحميلنا نفقات لذا اطلب وقف الاعمال الجديده، هذه دعواي. وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 16 / 11 / 1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر مدير الشركه المدعيه، كما حضر وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال مدير الشركه المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في لايحته وزاد: نطالب بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بيننا، وانزال جهه مستقله لحصر الكميات المنفذه والرفع بمستحقاتنا التي نستحق، وتسليمنا اخشابنا ومعداتنا، وايقاف العمل لحين الانتهاء من حصر الكميات المنفذه وسحب اخشابنا ومعداتنا، والرفع لكم عبر جهه مستقله وبطلب الجواب من المدعي عليه ارفق جوابه عبر محادثه الجلسه اولا: بالاطلاع علي هذه الدعوي نجد انها لم تقدم من محامي، وقد نصت الماده (51) من نظام المحاكم التجاريه علي انه يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي والطلبات من محام وبالتالي فان هذه الدعوي حقيقه بالرد، لعدم تقديمها من محامي. ثانيا: بالتامل للدعوي نجد انها غير محرره فقد اشترطت الماده (102) من اللايحه التنفيذيه بانه يجب ان يتضمن الطلب المستعجل ما يلي: خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه تحديد الطلب المستعجل واسانيده مبررات حاله الاستعجال فهذه الماده بينت اوجه تحرير الدعوي وقد خلت صحيفه دعوي المقدمه من المدعي من هذه البيانات. ثالثا: بالتامل في الالفاظ التي تشكلت منها دعوي المدعي نجد انها مجموعه دعاوي في صحيفه واحده، فهو يدعي سرقه خشب ويدعي تحميل النفقات ويدعي ادخال مقاول جديد ولا نعلم ما التلازم بين هذه الدعاوي، لان شرط الاجابه الملاقيه علي الدعوي ان يكون المجاب عليها محررا، وبناء علي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، فاننا نطلب من دايرتكم الموقره النظر في تحرير المدعي لدعواه، وعمل المقتضي النظامي في ذلك. ولهذا كله فاننا نطلب من دايرتكم الحكم بعدم قبول الطلب لما بيناه اعلاه. وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه في صحيفته التي قدمها الي وقف الاعمال الجديده في موقع المشروع المتعاقد عليه، وزاد علي ذلك في الجلسه بطلبات اخري منها تنفيذ بنود الاتفاق الموقع بين الطرفين، وحصر الكميات المنفذه في المشروع من خلال ندب جهه مستقله، وتسليم المعدات والاخشاب العايده له في موقع المشروع، وحيث اجاب المدعي عليه عن الدعوي بعدم امكانيه الرد علي ما جاء فيها لتعدد الطلبات واختلاف انواعها، وانه لا يمكنه حصر الجواب عنها في دعوي واحده. وبما ان المدعي قد قدم اقواله في الجلسه وجمع فيها بين عده طلبات لا رابط بينها ولا يصح اجتماعها في دعوي واحده ولا يمكن ان يصدر بها حكم واحد، وبما ان غالب طلباته لا تعد من الطلبات العاجله كطلب الالزام بتنفيذ بنود العقد، وطلب تسليم المعدات والاخشاب، وهذه طلبات موضوعيه يلزم منه الرجوع الي العقد الموقع من الطرفين والنظر في التزاماته ومواده، كما ان طلب تسليم المعدات والاخشاب يحتاج الي تقرير الملكيه ابتداء والنظر في اسباب الحيازه، وهذا كله مساس باصل الحق وموضوعه وهو خارج عن نطاق القضاء الاستعجالي، كما ان طلب ايقاف الاعمال الجديده وطلب حصر كميه العمل المنجز بالمشروع طلبان مختلفان ولكل منهما اجراءات قضاييه مختلفه عن الاخر، ويحتاج الي بحث مستقل، مما يخالف الانظمه المقرره في المرافعات الشرعيه اذ نصت الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثالثه علي انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها كما نصت اللايحه التجاريه في الفقره الثانيه من الماده السابعه والسبعين علي ان تحكم المحكمه بعد قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في طلب واحد وسالت الدايره المدعي عن دعواه وطلباته مجددا في الجلسه فنص علي هذه الطلبات المتعدده المشتمله علي طلبات موضوعيه، الامر الذي نري معه الدايره ان دعواه هذه جديره بعدم القبول و تنتهي فيها الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.