moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٦٤٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ادعي علي المدعي عليه (...) ب قامت موكلتي بالشراكه مع المدعي عليه للتجاره بمالها علي ان تكون نسبه كل طرف من الارباح ٥٠% واستلم المدعي عليه من موكلتي مبلغ ٣٠٠,٠٠ ثلاثمايه الف ريال بموجب مذكره التفاهم الموقعه بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١ه وقام المدعي عليه بفتح مؤسسه فرديه باسم مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) وتاريخ ١٤/٣/١٤٣١ه وطلب من موكلتي عمل وكاله شرعيه تتيح له اداره المؤسسه الماليه والاداريه بشكل كامل وقد وافقت موكلتي علي اعطايه الوكاله الشرعيه المطلوبه بموجب الوكاله الممنوحه له عام ١٤٣١ والوكاله الاخر برقم (...)وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٥ه والتي تخول حق استلام المبالغ واستقدم العماله التي بلغ عددهم اكثر من (١٢) عامل من جنسيات مختلفه وقام بابرام العقود واداره المؤسسه دون تزويد موكلتي بايه تقارير او ميزانيات الي ان وصل الي علم موكلتي ان نشاط المؤسسه اصبح كبيرا وان الوضع يجب ان يتم ضبطه محاسبيا وعند مطالبه المدعي عليه باثبات الشراكه انكر وجود اي ارباح وان المؤسسه في خساره مستمره رغم ان المؤسسه تعمل بكفاءه ونجاح لان مجموع جزء من الفواتير تتجاوز المليون ريال خلال فتره قصيره لذلك فان موكلتي تطلب: اثبات الشراكه بين موكلتي والمدعي عليه (...) هويه رقم (...)]، انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها عن المدعيه وكيلها المدونه بياناته اعلاه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، ثم جري من الدايره الاستيضاح من المدعي عن محل الشراكه المطالب باثبات الشراكه فيه؟ فاجاب وكيل المدعيه بقوله: ان المدعي عليه عندما استلم من موكلتي راس المال وقدره ثلاثمايه الف ريال قام بفتح مؤسسه فرديه باسم موكلتي وتفرع عنها عده رخص وفروع وقام المدعي عليه بالمتاجره من خلالها وعند نشوء الخلاف بينه وبين موكلتي قام بانشاء مؤسسه فرديه باسمه ونقل اصول مؤسسه موكلتي الي مؤسسته دون جرد لتلك الاصول واجراء المحاسبه بخصوصها لذا اطلب اثبات تلك الشراكه بين موكلتي والمدعي عليه في المؤسسات العايده ملكيتها لموكلتي ليتسني لموكلتي فيما بعد محاسبه المدعي عليه عن العمليات السابقه ومطالبته الارباح عن تلك الفتره والمؤسسه محل الشراكه هي مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) هكذا اجاب. ثم طلب وكيل المدعيه توجيه سؤال للمدعي عليه فاذنت له الدايره بذلك فطلب سؤال المدعي عليه: هل المدعيه كانت زوجه لك؟ وبعرضه علي المدعي عليه؟ اجاب بقوله: نعم كانت زوجه لي هكذا اجاب . ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بقوله: ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا فليس بيني وبين المدعيه اي شراكه بخصوص المؤسسه المدعي بها هكذا اجاب. ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي تتمثل في المستندات المرفقه بملف الدعوي واطلب مهله لبيانها وشرحها هكذا اجاب ثم قدم مذكره تضمن شرحه لبيانته ونصها: مذكره مقدمه من المدعيه تتضمن الاشاره والاستدلال لكل بيناتي علي الدعوي وشرحها: اولا: بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١ه اتفقت موكلتي مع المدعي عليه علي الشراكه بنسبه ٥٠% من الربح والمدعي عليه استلم من موكلتي (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف وذلك اقرار علي شراكته مع موكلتي حيث انه شريك بالربح والخساره مرفق رقم (١) وذلك قرينه علي انه شريك مع موكلتي حيث انه اقر ان استلام المبلغ لتشغيله مما يثبت بانه شريك مضارب بالمال من موكلتي والعمل منه. ثانيا : ونظرا لقيام شركه المضاربه بين موكلتي والمدعي عليه تخللها قيام المدعي عليه باستلام المال والوكاله وهو من قام بفتح سجلات تجاريه ورخص محلات من البلديه التي زاول من خلالها مضاربته بالمال ووفقا للماده ٨٨ و٨٩و٩٠و٩١ من نظام الاثبات وبما انه من العرف بين بعض الازواج قيام الزوج بفتح سجلات تجاريه باسم زوجته ومزاوله التجاره من خلالها، ولان الاصل بين الطرفين الاتفاق علي نسبه ٥٠ % من الربح فهي من عقود المضاربه وبما ان من ضمن تصرفات المدعي عليه لاجل المضاربه بالمال فتح العديد من المؤسسات ومنها: مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل (...) مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل (...) مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه (...) ارفقنا لفضيلتكم السجل التجاري للمؤسسه ، كما ارفقنا لفضيلتكم عدد من الفواتير وسجل كشف الحساب والتي تفيد عمل المؤسسه وكلها تمت تحت يد المدعي عليه مرفق٤، كما ارفقنا لفضيلتكم صوره وكاله صادره من موكلتي للمدعي عليه مرفق٥. ولما تقدم وللبينات والمستندات المرفقه بالنظام وشهاده الشهود بحال طلبتها الدايره وبما انه من تاريخ بدء الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١ه لم تقم بينهم اي محاسبه وبما ان المدعي عليه لم يتوقف عن العمل حتي تاريخه فان الشراكه لا تزال قايمه وبما ان المدعي عليه نقل اصول التجاره التي كانت باسم موكلتي الي مؤسسه قام بفتحها باسمه فاننا نطلب: ١-اثبات شراكه موكلتي مع المدعي عليه شراكه مضاربه بمؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل (...) بمؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل (...) بمؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه (...) وذلك لان شراكه موكلتي امتدت الي السجل المذكور كونه نشا من اموال موكلتي ومن نتاج استثمار اموالها. كما اضاف وكيل المدعيه مذكره ونصها ٨/٨/١٤٤٤ه . فضيله رييس الدايره القضاييه حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مذكره جوابيه مقدمه من المدعيه يمثلها المحامي (...) اولا: موكلتي قدمت ما يثبت انها سلمت للمدعي عليه مبلغ وقدره (٣٠٠،٠٠٠) الف ريال والمدعي عليه ذكر انه سلم موكلتي مبلغ ٣٠٠,٠٠٠الف ريال وذلك اقرار منه علي استلام مبالغ ماليه تثبت قيام شركه المضاربه بينه وبين موكلتي لذا نطلب الحكم بطلباتنا. ثانيا: مؤسسه (...) للتجاره لا علاقه لها بموضوع الدعوي فالدعوي هذه لاثبات الشراكه التي كانت قايمه بين موكلتي والمدعي عليه والتي نتج عنها مبالغ ماليه كبيره دخلت ذمه المدعي عليه من ارباح موكلتي ولم يتم المحاسبه عليها لذلك وبما انه المدعي عليه اقر ضمنا انه استلم مبالغ ولكن تلك المبالغ لم تكن للشراكه فاننا نطلب: ايضاح سبب المبالغ التي استلمها ولماذا تمت اعاده اساس راس المال لموكلتي دون الاقرار بالارباح او الافصاح عنها. انتهت مذكره وكيل المدعيه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن المرفقات المقدمه من المدعيه قدم مذكره ونصها: ما ذكرته المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا وجميع مرفقات القضيه لا اساس لها من الصحه فلم استلم منها مبالغ للشراكه ولم استلم شيكات ولاعلم لي بها ولم اتفق معها علي شراكه. حيث كانت المدعيه زوجه لي وبعد طلاقها اصبحت تكيد لي هي واخوانها وترفع عده دعاوي لالحاق الضرر بي فتاره تقول بانني وكيل وتاره اخري تقول بانني شريك !! وسوف ارفق لكم مايؤيد كلامي : ففي القضيه رقم ٤٢١٤٥١٦٤٦ وتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢ه والمرفوعه ضدي في الدايره الخامسه عشر كلام متناقض ومتخبط وتقر من خلالها بانني وكيل والمرفق لكم صوره منه مرفق (١) ثم غيرت دعواها تماما في الصك رقم ٤٢١٦٧٣٩٧٧ وتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٢ه كما (قرر وكيل المدعيه بانني مجرد وكيل ) حسب الصك المرفق لكم مرفق (٢) كما ابين لفضيلتكم وبعد البحث عن الاسم التجاري لمؤسستهم المزعومه (مؤسسه (...) للتجاره) في وزاره التجاره تبين بان صاحبها المواطن / (...) بالسجل التجاري رقم (...) مرفق لكم بيان السجلات وكود السجل وملف الانشطه مرفق (٣) و(٤) و(٥) وهذه ادله بان الدعوي غير صحيحه. لذلك كله نرجو من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صحتها. اه . ثم سالته الدايره عن الاقرار المرفق في الدعوي فذكر انه غير صحيح وانا لم اشترك معه في اي موضوع، ثم رفعت الجلسه وفي جلسه اخري تعقدها الدايره بتشكيلها الحالي، حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال المدعي عما يطلب اثبات شراكته فيه؟ اجاب بقوله: كان بين الطرفين اتفاق مسبق بان تدفع المدعيه مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال ويستغل المدعي عليها اسمها فانشا مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل (...) مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل (...) ثم بعد ذلك حصل بين الطرفين خلاف وطلاق، وفي عام ١٤٣٨ قام المدعي عليه بفتح مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه (...) ونقل كامل اصول المؤسستين السابقتين الي مؤسسته الجديده، فنحن نطلب ما يلي: اولا: اثبات شراكتنا في مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل (...) من تاريخ ١٤٣١/٠٦/١٦ه الي تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦ه بالنصف ثانيا: اثبات شراكتنا في مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦ه حتي الان، فهي لا تزال قايمه. هكذا قال. وبسؤاله كيف تطلب اثبات شراكه موكلتك في مؤسسه مسجله باسمها؟ اجاب بقوله: ان اساس الشراكه بين الطرفين هي شركه مضاربه فمن المدعي عليه العمل ومن موكلتي المال والاسم التجاري، علي ان للمدعي عليه نسبه (٥٠%) من الربح، فاعطته مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ريال كراس مال، واستعمل المدعي عليه الاسم التجاري من تاريخ انشايه ثم بسبب الاجراءات النظاميه ولكون موكلتي معلمه، طلبت موكلت الغاء السجلات التي باسمها فالغيت صوريا والعمل مستمر ونقل النشاط باسمه، ونقل موجودات واصول الشراكه من حينها وحتي الان، ولا تزال الشراكه قايمه، علما بان المدعي عليه قد اعاد لموكلتي راس المال (٣٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٠٤ه هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه هل استلم مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) من المدعيه؟ اجاب بقوله: لا، لم استلم منها اي مبلغ هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه هل قمت باداره المؤسسات المسجله باسم المدعيه؟ اجاب بقوله: لا، لم اقم باداره اي مؤسسه مسجله باسم المدعيه هكذا قال. فقال المدعي: توجد قصيه بيننا برقم (٤٣٩٠٠٩٦٧٨) في هذه الدايره هكذا قال. ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره ونصها ما يلي: [تتمثل بينتنا الاضافيه بشهاده الشهود وهم ١- (...) ٢- (...) ٣- (...) . ونطلب سماع شهادتهم]اه وبسؤاله عن شهوده، حضر للشهاده عبر الجلسه المعقوده عن بعد منفردا (...). حامل الاقامه رقم (...) وبمناقشته قال: اني من مواليد : ١/١/١٩٨٩ واسكن في (...) واعمل مندوب توزيع لمؤسسه(...) لمالكها (...) وعلاقتي باطراف الدعوي انني كنت اعمل معهم في مؤسسه (...) كمندوب توزع مبيعات هكذا اجاب. وبسؤاله عما لديه، قال: اشهد لله تعالي انني كنت اعمل في مؤسسه (...) وحصل لي حادث فكنت اتفاوض مع (...) لاجل تخفيض بعض المبلغ اللي تبع الحادث فقال: انني ما استطيع اخصم شيء حتي ارجع لشريكي فقلت له انت وزوجتك شي واحد فقال: ولو انها زوجتي فهي شريكه معي هذا ما لدي وبه اشهد. وبسؤال الشاهد عن تاريخ بدايه العمل ونهايته مع مؤسسه (...)، فاجاب بقوله: لست متاكدا وعملت معهم ما يقارب سنه، واحتاج ارجع لعقد العمل عندي وانظر هكذا قال. وبسؤال الشاهد، خلال فتري عملك في المؤسسه ن كان يباشر الاداره والتصرف في المؤسسه؟ فاجاب بقوله: كان (...) هو من يدير المؤسسه والمستودعات تبعها هكذا قال. وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه (...)، اجاب بقوله: ارغب بسؤال الشاهد عن تاريخ دخوله للمملكه . وبسؤال الشاهد عما ذكره المدعي عليه؟ قال: دخلت المملكه قبل تقريبا اربعه عشر سنه هكذا قال. فقال المدعي عليه، ما هي المؤسسات التي تذكر انني كنت اديرها؟ فقال الشاهد: كان يدير مؤسسه (...) للتوزيع، ومؤسسه (...) وهي محل تجاري فقال المدعي عليه: ان بيني وبين المدعي عليه عدواه ماليه فانا كنت منفذ عليه بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال برقم طلب التنفيذ (٣٩٠١٣٦٩٩٢١) هكذا قال. ثم حضر للشهاده عبر الجلسه المعقوده عن بعد منفردا (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبمناقشته قال: اني من مواليد ٠١/٠٧/١٣٩٧ واسكن في (...) واعمل (...) وعلاقتي باطراف الدعوي انني كنت وكيل ل(...) برقم (...) في المحكمه وعلاقتي ب(...) انها كانت قد وكلت (...)، واكثر الدعاوي اللي كنت احضرها كنت احضرها عن (...) بصفته وكيل عن (...) في مؤسستها هكذا اجاب. وبسؤاله عما لديه، قال: اشهد بالله تعالي ان الاوراق الذي كان يحضرها لي (...) في القضايا التي اترافع فيها عنه كانت باسم (...) هذا ما لدي وبه اشهد هكذا قال. وبسؤاله عن طبيعه التوكيل، قال: كنت احضر الجلسات نيابه عنه، وكان وكان هو يستلم الاموال فيها وكانت القضايا تحول لحسابه هكذا قال. وبسؤاله هل تقصد انك كنت تترافع عن (...) في قضايا مؤسسه (...)؟ فاجاب بقوله: نعم هذا ما يحصل هكذا قال. وبعرض الشاهد وشهادته علي المدعي عليه (...)، اجاب بقوله: هل الوكاله كانت باسم المؤسسه (...) فقال الشاهد: هي كانت باسم (...) لكن الاوراق كانت تخص مؤسسه (...) فقال المدعي عليه: انني ادعيت علي المدعي عليه في المحكمه الجزاييه بدعوي خيانه امانه، ولكني لم اكملها، وانتهينا فيها بصلح، برقم (٤٢٥١٠٣٣٥٣١) في المحكمه الجزاييه فبيني وبينه خصومه هكذا قال. ثم حضر للشهاده عبر الجلسه المعقوده عن بعد منفردا (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبمناقشته قال: اني من مواليد ٤/١١/١٣٩٤ه واسكن في (...) واعمل في(...) وعلاقتي باطراف الدعوي انني شقيق المدعيه، والمدعي عليه زوج اختي السابق هكذا اجاب. وبسؤاله عما لديه، قال: اشهد بالله تعالي ان المدعي عليه قد اقر امامي في احد زياراته لنا انه شريك لاختي في مؤسستها مؤسسه (...) وقلت له لما لا تجعلها باسمك، فقال: انا معلم ولا استطيع هذا ما سمعته منه، هذا ما لدي وبه اشهد. ثم قال الشاهد: من الظاهر لي انهم شركاء حيث سبق وان سافروا معا لتجارتهم واستاجروا معا مستودعات ونحو ذلك هكذا قال. ارغب بسؤال الشاهد عن الوقت والمكان الذي اقررت به، وهل حضرت تسليم الاموال وبدايه الشراكه؟ فقال الشاهد: كان الامر قديما قبل ما يقارب ١٣ سنه والمكان في بيتنا في(...) واما تفاصيل الشراكه فلا اعلم عنها انما اشهد علي الاقرار هكذا قال. فقال المدعي عليه: هل المدعيه معلمه؟ فان كانت معلمه فكيف يقول بانني ذكرت له ان سبب عدم جعلها باسمي هو كوني معلم فقال الشاهد: ذكر لي المدعي عليه حينها ان تعليم النساء اسمح واقل تدقيق من تعليم الرجال هكذا قال. ثم حضر للشهاده عبر الجلسه المعقوده عن بعد منفردا (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) وبمناقشته قال: اني من مواليد : ١/٧/١٣٨١ه واسكن في (...) واعمل(...) وعلاقتي باطراف الدعوي انني اخ المدعيه، والمدعي عليه زوج اختي السابقه هكذا اجاب. وبسؤاله عما لديه، قال: اشهد بالله تعالي انني حضرت بينهما نزاع اكثر من مره وجمعتهما فذكرت المدعيه بحضرته و بسماعي انها اعطته ثلاث مايه الف ريال (٣٠٠.٠٠٠ ريال) ليشتغل بها في شراكه بينهما بالنصف و الي تاريخه لم يعطيها من الارباح شيء فسالته عن هذا الامر فاقر به و اعتذر بعدم اعطايها الارباح بهذا النص (اني لم اعطيها شيء من الارباح لان المبالغ ما زالت عند العملاء (الزباين) ما يقارب ميتي الف ريال (٢٠٠.٠٠٠ ريال) ثم فتح لي شاشه ما يسمي (باللابتوب) و اطلعني علي الديون للمؤسسه عند العملاء هذا ما لدي وبه اشهد. هكذا شهد. وبسؤاله عن تاريخ حصول هذا الامر ومكانه؟ فقال: التاريخ لا يحضرني لكن تقريبا في عام ١٤٣٩ه وكان في(...) في بيت المدعي عليه وكان في الليل هكذا قال وبعرض الشاهد وشاهدته علي المدعي، فقال: هل شاهدت بانها اعطتني المبلغ، وما همبلغ المايتين الف التي يذكرها، وما هي اعمال المؤسسه واسماءها ومقراتها وتاريخ بدايه الشراكه فقال الشاهد: لا لم اشاهدها وهي تعطيه مبلغ الثلاثمايه الف ريال، بل اشهر علي اقراره امامي، واما المايتين الف بانها مبالغ عند العملاء واعتذر بذلك، ولا ادري عن تفاصيل نشاط الشراكه وتاريخ بدايتها فاضاف الشاهد، بان المدعي عليه استاجر مني مستودع ب(...) فجري سؤاله عن من استاجر منه المستودع، فقال: المدعي عليه، وكان يقوم بالسداد لي من حسابه هكذا قرر. ثم رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي المدونه بيانتهم اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن الوكاله التي يذكرها في عام ١٤٣١ه اجاب بقولها: لم نستطع العثور عليها هكذا قال. وبسؤال المدعي هل دفع المدعي عليه شييا في الشراكه؟ وطبيعه الاتفاق بينهما؟ اجاب بقوله: من دفع المال هي موكلتي فقط، والمدعي عليه منه العمل فقط، بمقابل (٥٠%) من الربح، يعني كالمضاربه هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه مره اخري؟ اكنت وكيلا للمدعي عليها في اداره مؤسساتها؟ فاجاب بقوله: لا، ولم يسبق لي ان توليت ادارتها ابدا هكذا قال. وعليه ولما سبق كله وبعد المداوله فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه كما قررت الفصل في القضيه وبعد النطق بالحكم جري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته، واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه، كما تم افهام اطراف الدعوي بان الاعتراض لا يقبل ما لم يقدم من محام وفق الماده ٥١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي يطلب اثبات شراكه المدعي عليه لموكلته في مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل (...) من تاريخ ١٤٣١/٠٦/١ ٦ه الي تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦ه بالنصف. كما يطلب اثبات شراكه موكلته في مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦ه حتي الان. فاما طلبه الاول فبما ان المدعي اسس دعواه علي طلب اثبات شراكه المدعي عليه لموكلته في المؤسسه المسجله باسمها مناصفه بينهما، مؤسسا طلبه علي وجود مصلحه لموكلته تتمثل بوجود مطالبات وديون علي المؤسسه فيتحمل المدعي عليه نصيبه منها، وبما ان حقيقه طلب المدعي ابتداء اثبات الشراكه بالنصف في ملكيه المؤسسات هو طلب اثبات ملكيه المدعي عليه لنصف راس المال والارباح علي السواء، وهي بهذا النظر شركه عنان علي المستقر قضاء، وبما ان المدعي وكاله اقر بان العقد بين المدعي عليه وبين موكلته هي شركه مضاربه، وهي وهي دفع مال وما في معناه الي من يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه فلا يملك المضارب من راس المال شييا، وانما يثبت ملكه في الربح ان ظهر، وبما ان حقيقه العقد حسب اقرار المدعي هي شركه مضاربه، وحقيقه طلبه اثبات ملك في راس المال، فان ما اقر به يعود علي طلبه بالنقض، فلا يجتمع ان يكون شريكا مضاربا ومالكا لنصف راس المال فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب واما طلبه الثاني من اثبات شراكه موكلته في مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦ه وبما ان هذا الطلب يختلف كليا عن طلبه الاول، و كل طلب له اجراءاته والجمع بينها يعرقل السير وانجاز القضيه، وبناء علي ما ورد في الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله، ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعيه اثبات شراكه المدعي عليه لها في مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل (...) من تاريخ ١٤٣١/٠٦/١ ٦ه الي تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦ه بالنصف؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه اثبات شراكتها في مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/٠٦ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٢٨٦٤٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي اثبات شراكه المدعي عليه له في مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل (...) من تاريخ ٠١ /٠٦ /١٤٣١ه الي تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠ه بالنصف، كما يطلب اثبات شراكته في مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠ه حتي الان. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعيه اثبات شراكه المدعي عليه لها في مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل (....) من تاريخ ٠١ /٠٦ /١٤٣١ه الي تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠ه بالنصف؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه اثبات شراكتها في مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠ه؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٥١١١٥٢٥٣٨)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من حيث الشكل: حيث قدم الاعتراض في المده المحدده نظاما فيكون حريا بالقبول شكلا. من حيث الموضوع: المدعي عليه وكيل شرعي وشريك وهو لم ينازع بثبوت الشراكه كما انه لم ينكر الشراكه ولم ينكر انه قام في مزاوله التجاره علي اسم موكلتي كما انه لم ينكر تحقيق ارباح كذلك قدمنا ما يثبت ان المدعي عليه اقر انه استلم مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال لتشغيلها في المؤسسه بالاقساط مقابل نسبه ٥٠% من الارباح لكل طرف والمؤسسه لموكلتي بذلك يكون راس المال المدفوع من موكلتي للشراكه والاستفاده من الربح وتحمل الخساير بنسبه الربح لكل طرف. وتتمثل اسباب الاستيناف بما يلي: اولا: نحن لم نخالف الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه ولم نجمع بين عده طلبات انما هو طلب واحد باثبات الشراكه، والمدعي عليه لم ينكر الشراكه كما انه لم يدفع بقيام شركه العنان او شركه المضاربه فكيف يتم الحكم بان العلاقه علاقه شركه عنان متناقضه مع الاقرار بشركه مضاربه طالما انه لم ينكر انه ملزم بتحمل جزء من الخساير فلو ان الزوجيه لازالت قايمه وحققت تجاره المدعي عليه خساير فمن الذي سوف يتحمل جزء من الخساير من المؤكد ان الذي يتحملها المدعي عليه والشراكه بين موكلتي والمدعي عليه استمرت اكثر من عشر سنوات والاعمال التي تمت مزاولتها كبيره جدا والعقود والمبيعات التي نفذها المدعي عليه من خلال شراكته مع موكلتي تتجاوز العشرين مليون والشهود شهدوا علي وجود الشراكه واثبتوا قيام الشراكه والمدعي عليه لم يعترض فكيف يتم رد الدعوي. ثانيا: المدعي عليه اقر بالمرفق رقم (١) انه استلم مبلغا وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مايه الف ريال كذلك اقر انه استلم المبلغ لتشغيله في المؤسسه بالاقساط (مؤسسه موكلتي) ذلك بنسبه ٥٠% من الارباح لموكلتي وهو لم ينكر العمل ولم ينكر انه كان وكيلا عن موكلتي وطالما انه اقر باستلام مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال من موكلتي فان ذلك يعد قرينه قاطعه علي ان الشراكه قايمه وانه يتحمل جزءا من الخساير لو تحققت خلال الزوجيه. ثالثا: لا يمكن ان يكون الشخص وكيلا شرعيا لتنفيذ اعمال الشراكه وشريك بشركه وموكلتي لم تنكر استلام اساس راس مالها كما انها لم تنكر انها استلمت جزءا من الارباح ولا يمكن للمدعي عليه انكار العمل في المؤسسه ولا يمكنه انكار الوكاله كما انه لا يمكنه انكار التفريط والتسبب بالخساير لذلك. رابعا: قدم المدعي عليه ما يسمي سند الضد وبالرغم من عدم صحته وصحه ما ورد فيه فانه يعد قرينه تثبت الشراكه، حيث اقر انه يعمل بتراخيص وسجلات موكلتي وقد سبق الاقرار بتسليم اساس راس مال وذلك قرينه قاطعه علي ثبوت الشركه، كذلك اقر المدعي عليه في المذكره الجوابيه التي قدمها اعاد لموكلتي راس المال ايداع بمصرف (...) في يوم ٠٤ /٠٣ /١٤٣٥ه كذلك يوضح كشف الحساب الذي قدمه انه كان يقوم بتحويل مبالغ ماليه لموكلتي وهي عباره عن جزء من ارباحها لذلك فالشراكه قايمه وثابته. خامسا: قرار محكمه التنفيذ رقم (۱۲۲٦/٤) وتاريخ ٢٩ /٠٨ /١٤٢٤ه اكد علي ان حقيقه العقود تثبت بالقرينه القويه وكل ما سبق تقديمه قرينه قاطعه تثبت صحه الشراكه بين موكلتي والمدعي عليها اضافه لذلك طول مده العمل بمال موكلتي يثبت قيام الشراكه لكن المانع الادبي والنظامي حال دون تسجيل الشراكه لدي الجهات المختصه فموكلتي كانت زوجه للمدعي عليه والمدعي عليه موظف حكومي فكيف يمكن تسجيل الشراكه. سادسا: لذلك وحيث ان اساس الدعوي اثبات الشراكه ولم نخالف الماده (٢٠/٣) من نظام المحاكم التجاريه وحيث ان الشراكه تثبت بالقرينه القاطعه وحيث ان موكلتي اقرت باستلام اساس راس مالها وحيث ان المدعي عليه لم ينكر الشراكه ولم يدفع بعدم العمل مع بعضهم وحيث ان المدعي عليه اقر بانه استلم المبلغ من موكلتي لتشغيله في السجلات العايده لموكلتي، وحيث ان المدعي عليه كان زوج موكلتي وكونه مدرس حال ذلك دون تسجيل واثبات الشراكه). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: ١- قبول الاستيناف شكلا. ۲- قبول الاستيناف موضوعا ونقض الحكم المستانف. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ٠٢ /٠٨ /١٤٤٥ه حضرت المستانفه اصاله كما حضر وكيلها بالوكاله رقم (...) كما حضر المستانف ضده اصاله، ثم سالت الدايره المستانف ضده اصاله عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقرر ان ما ذكر في الاعتراض غير صحيح ولم تحصل بيننا اي شراكه ثم استوضحت منه الدايره عن الاقرار في صحيفه الدعوي باستلام المبلغ فاجاب بان التوقيع توقيعي ولكن لا يخص هذه المؤسسه وقمت بارجاع هذا المبلغ للمستانفه ثم سالت الدايره وكيل المستانفه هل استلمت موكلتك من المستانف ضده المبلغ المدون في الاقرار وقدره ثلاثمايه الف ريال فاجاب قايلا نعم تم استلام المبلغ بالاضافه وكان هذا الاستلام بعد الاقرار باربع سنوات تقريبا، وهو يمثل راس المال ولم تتم المحاسبه او انهاء الشراكه منذ تاريخ استلام المبلغ حتي اقامه هذه الدعوي، فسالته الدايره ما هي التزامات المدعي عليه في الشراكه او بمعني ما هي حصه المدعي عليه وكم كانت نسبه الشراكه واجاب بان النسبه ٥٠% لكل طرف وحصته تتمثل في العمل. ثم طلبت الدايره من وكيل المستانفه ارفاق كافه البينات والمستندات التي تثبت الشراكه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم ثم يعقب المستانف ضده خلال خمسه ايام بعد انتهاء المده. وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٠٨ / ١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانفه البينات والمستندات التي تثبت الشراكه امتثالا لطلب الدايره. وفي يوم الاربعاء الموافق ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٥ه وعبر خانه الطلبات ارفق المدعي عليه رده علي النحو الاتي: (اصحاب الفضيله ان ما تقوم به المدعيه من دعاوي كيديه لا اساس لها من الصحه فلم اتفق معها علي شراكه بيني وبينها ولم استلم وكاله لفتح محلات باسمها او ادير مؤسساتها في الوكاله التي ارفقتها المدعيه لكم والتي لا تخول لي ذلك. كما افيد فضيلتكم بان تم رفع دعوي ضدي في القضيه رقم ٤٢١٤٥١٦٤٦ وتاريخ ٢٤ / ٠٨ / ١٤٤٢ ه في الضبط رقم ١ الجلسه رقم ١ الدايره العامه الخامسه عشر بالمدينه المنوره تناقض كبير جدا في الاقوال مما يدل علي هذا التناقض بانه دعواها غير صحيحه جمله وتفصيلا (والمرفق لكم برقم ١). ففي الضبط تذكر بانه قام بتسليم ٣١٩,٠٠٠ ريال سعودي بينما في هذه الدعوي يذكرنا بانه قمت بتسليم ٣٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بالضبط هذا يقول بانه بقي في ذمتي ١١٠,٠٠٠ ريال سعودي وفي هذه المعامله لم يذكر شيء، ثم تذكر لي مبلغ وقدره ٣٠٧٠٠٠ ريال ثم تقول مازال عندهم مبلغ وقدره ١١٠,١٠٠ ريال ثم تقول باني مجرد وكيل، ثم صدر صك في هذه القضيه برقم ٤٢١٦٧٣٩٧٧ وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٢ ه والذي غير اقواله في نفس القضيه واقرت باني مجرد وكيل (مرفق لكم صك الحكم مرفق ٢). ولا يخفي علي فضيلتكم بان هذا التخبط والتناقض الكاين في الاقوال دليل قاطع علي عدم صحه الدعوي لذا فانني اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم صحتها). وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ /٠٨ /١٤٤٥ه وبحضور اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي ما تم تقديمه من مذكرات قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه والتامل. وفي الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء الموافق ١٤ /١٠ /١٤٤٥ه حضر الطرفان السابق حضورهما وقررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه لاسيما وانه لابينه لديها علي الشراكه صراحه ، فغايه ما في الاقرار المرفق من قبلها والتي تزعم انه عقد شراكه ان فيه اقرار المستانف ضده .. ان مجموع ماورد حتي الان مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال وذلك لتشغيلها في المؤسسه بالاقساط بنسبه ٥٠% من الارباح ... والاصل في الشريك ان يذكر حصته في عقد الشركه والتي يستحق مقابلها ما يستحق ، وحيث الامر ما ذكر والمستانفه تقر في صدر استينافها بوكالته عنها لتشغيل المبلغ ، ولم يوجد مايثبت الشراكه شرعا ولا نظاما ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٥٢٨٦٤٥) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٥٣٠٥٢٩٨١٩) وتاريخ ٢٩ /٠٥ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي: اولا: رفض دعوي المدعيه اثبات شراكه المدعي عليه لها في مؤسسه (...) للتجاره والتقسيط سجل (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل (...) من تاريخ ٠١ /٠٦ /١٤٣١ه الي تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠ه بالنصف؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه اثبات شراكتها في مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، ذات السجل التجاري رقم (...) من تاريخ ٠٦ /٠٨ /١٤٤٠ه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.