moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470538136 لعام 1444ه المدعي: مصنع (...) لتعبيه المرطبات فرع شركه (...) القابضه المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ 1436/08/1ه الموافق 2014/11/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها توريد مشروبات، بثمن اجمالي قدره (95,614.00) خمسه وتسعون الفا وستمايه واربعه عشر ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1 - عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. 2- اضرار تقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-دفع مبلغ قدره (53,104) ثلاثه وخمسون الفا ومايه واربعه ريال، واتعاب محاماه مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد يتضمن توريد مصنع (...) لتعبيه المرطبات مشروبات لشركه (...) بمبلغ مقدم قدره (1,232,000) مليون ومايتان واثنان وثلاثون الف ريال بتاريخ 20414/11/01م ممهور بتوقيع اطراف الدعوي. 2- مجموعه فواتير عددها(36) علي مطبوعات مصنع (...) لتعبيه المرطبات من تاريخ 2015/1/20م حتي تاريخ 2016/12/15م بمبلغ اجمالي قدره (53,104) ثلاثه وخمسون الفا ومايه واربعه ريال ممهوره بختم المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في144/06/23ه وملخصها: حضرت وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ودفع المدعي عليها بطلب حصر دعوي المدعيه في تعامل واحد او في جميع التعاملات، وعليه فقد افهمت الدايره وكيله المدعيه ان عليها ان ترفق دعواها مع مرفقاتها كامله في الطلبات علي القضيه في مذكره وان ترد علي دفع المدعي عليها وهل الفواتير من ضمن العقد او من عقود اخري، وعلي وكيل المدعي عليها ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/07/08ه وملخصها: اولا: صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها تحريرا سليما، وذلك طبقا للماده (41)من نظام المرافعات الشرعيه الماده (66)علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجوابه المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي، وبالنظر لما قدمته المدعيه بالرغم من تقديمها العديد من الفواتير ومذكره شارحه الا ان ما قدمته لا يعد مما نصت عليه الماده السابقه (عما هو لازم لتحرير دعواه) حيث ان البينه علي صحه مطالبته لا يؤيدها ما قدمته من فواتير وكشوف حساب من صنعها ولا يوجد عليها توقيع ولا ختم لمستلمها ولا مطابقه لهذا الحساب مما يهدرها جميعا ولا تعتبر بينه علي ما ذكر، بالاضافه الي تناقض المدعيه في بينتها تراه تدعي بانها المرفقه في ملف الدعوي ابتداء وبعد ذلك تقدمت بفواتير اخري تخالف وتناقض الفواتير المقدمه ابتداء. وبناء علي ما تقدم نطلب: نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/07/08ه وملخصها: حضرت وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب الاختلاف في الفواتير بين المرفقات وبين طلبات القضيه اجابت قايله: ان الفواتير التي في الطلبات مترجمه والتي موجوده في المرفقات وفيها اضافه بعض الفواتير غير موجوده في المرفقات وان هذه الفواتير لشامل جميع المناطق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/23ه وملخصها: حضرت وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وافهمت المدعيه بحصر طلبها في الفواتير المصادق عليها من شركه (...) شركه شخص واحد وتقديم فواتير مترجمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/15ه وملخصها: حضرت وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن ما استمهلت من اجله اجابت قايله: قدمنا مذكره بحصر الفواتير ومتبقي فواتير لم نرفقها، ونطلب مهله Hخري لعدم ورود لنا ترجمه الفواتير كامله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/09/13ه حضرت وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عن ما طلبته الدايره بحصر الدعوي اجابت قايله: حصرنا الدعوي بمبلغ وقدره (53,104) ثلاثه وخمسون الفا ومايه واربعه ريال وارفقنا فواتير مترجمه ومذيله بختم المدعي عليها وبالاطلاع عليها وجد انها (31) فاتوره مترجمه وليست الاصل وبسؤالها عن الفواتير الاصل اجابت قايله: مرفقه سابقه في الدعوي وفيها طلبت الدايره ارفاق اصل الفواتير المترجمه في مذكره، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي طلب مهله للاجابه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/10/19ه و قايمه الفواتير المرسله من المدعيه بعد المراجعه والتدقيق نقدم لفضيلتكم التفاصيل المحاسبيه بناء علي هذه المراجعه كالتالي: 1- جميع الفواتير المسجله المدفوعه تم ارفاق بيانات الشيك. 2- مجموع الفواتير الغير مسجله لدي المدعي عليها وقدرها (24,625) اربعه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريال، وقد اتفقنا مع المدعيه بتسجيلها ودفعها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/10/19ه وملخصها: حضرت وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا: ارفقنا مذكره جوابيه لهذ اليوم وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت قايله اطلب مهله للرد علي المذكره.وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/03ه حضرت وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن قيمه الشيكات هل هي مقابل قيمه كشف ارقام الفواتير التي ارفقتها من ضمن ملف الشيكات اجاب قايلا: نعم وبسؤال وكيله المدعيه عن البينه في كون الشيكات في تعامل سابق اجابت قايله: ارفقناها سابقا. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (53,104) ثلاثه وخمسون الفا ومايه واربعه ريال، واتعاب محاماه مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان مجموع الفواتير الغير مسجله لدي المدعي عليها قدرها (24,625) اربعه وعشرون الفا وستمايه وخمسه وعشرون ريال، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (53,104) ثلاثه وخمسون الفا ومايه واربعه ريال، وبما ان وكيله المدعيه قدمت للدايره مطابقه فواتير والعقد ممهور بتوقيع المدعي عليها، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به ولما قدمه وكيل المدعي عليه بسداد جزء من المبلغ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. واما عن مطالبتها باتعاب محاماه مبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد علي المدعيه من نفع هو مبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، مما تنتهي معه الدايره قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) شركه شخص واحد سجل رقم (...) ان يدفع للمدعي مصنع (...) لتعبيه المرطبات فرع شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...)مبلغ وقدره (28479) ثمانيه وعشرون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (3000) ثلاثه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب.