moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٢٣٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ٢/٠٤/١٤٤٣ه علي ان اقوم ب(عقد اتعاب محاماه) في الدعوي المقامه من (شركه (...) للتجاره) ضد ((...) المحدوده (شركه شخص واحد)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩١١١٩٠٥) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٣/٠٧/٢٠١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كفرات واطارات مركبات وتاريخ ابتداء التعامل ٣٠/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٣/٠٧/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٢٧١٩١١) ميتان وواحد وسبعون الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٤/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره(٢٧١٩١١) ميتان وواحد وسبعون الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٠ه الموافق ٣/٠٧/٢٠١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فتح حساب اجل - اوامر شراء بضاعه - مبيعات اجل سندات)) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: التعويض عن اتعاب المحاماه؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي متي خمسون الف ريال سعودي، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧١.٩١١) ميتان وواحد وسبعون الاف ريال وتسعمايه واحد عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤١٦٧٥٩) وتاريخ٨/٠٦/١٤٤٤ه، وعليه استحق (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٦/٦/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢١/٠٧/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي عن بعد بحضور وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هو صك الحكم السابق وقد ذكر بانه قد اكتسب القطعيه و عقد اتعاب المحاماه المرفق في ملف الدعوي والمؤرخ بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠٢١م والحوالات البنكيه من حساب موكلي علي حساب شركه (...) للمحاماه بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال وقد ابرزها عبر شاشه التيمز ثم قرر الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ الذ يمثل قيمه اتعاب المحاماه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، يمثل اتعاب المحاماه للقضيه رقم ٤٣٩١١١٩٠٥؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي التي نظره امام الدايره برقم ٤٣٩١١١٩٠٥ والتي صدر بها صك الحكم رقم ٤٤٣٠٤١٦٧٥٩ وتاريخ ٨/٠٦/١٤٤٤ه، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد اكتسب القطعيه و قدم في سبيل اثبات ذلك عقد اتعاب المحاماه المرفق في ملف الدعوي والمؤرخ بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠٢١م والحوالات البنكيه من حساب موكله علي حساب شركه (...) للمحاماه بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.