moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم42806166لعام1442ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (تم الاتفاق بين الشركتين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 2020/07/15 علي ان تقوم الشركه المدعيه التي تعمل في مجال النقل بنقل بضايع خاصه بالشركه المدعي عليه من ميناء (...) بالمنطقه (...) الي منطقه (...) وتم نقل البضايع المتفق عليها. حيث بلغت قيمه الفاتوره الاجماليه مبلغ وقدره (701,086) سبعمايه والف وسته وثمانون ريال سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (65,000) خمسه وستون الف ريال بموجب حواله علي البنك (...)وتبقي بذمه الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (636,086) ستمايه وسته وثلاثون الف وسته وثمانون ريالا. وقد طلبوا من موكلي خصما من مبلغ الفاتوره فعمل لهم خصما من رسوم التخزين والمصاريف التشغيليه واشترط عليهم السداد فورا بعد عمليه الخصم وابلغهم انه سيلغي الخصم في حال ماطلوا بالسداد ومع ذلك ماطلوا في السداد ولم يتم التجاوب مع اتصالات ومحادثات وايميلات موكلي الا بالوعود التي لم تنفذ). انتهي فيها الي طلب: اولا: الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (636,086) ستمايه وسته وثلاثون الفا وسته وثمانون ريالا. ثانيا: الزامهم بدفع (100000) مايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/09/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 11/10/1442ه، حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب تمكينه من الاطلاع علي صحيفه الدعوي وامهاله لتقديم الجواب، وامهالا للمدعي عليها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 12/11/1442ه،فيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...) وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جواب موكلته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ 19/10/1442ه ونصها: (اولا: ما ذكره المدعي من وجود اتفاق علي نقل البضايع علي بضايع موكلتي من ميناء (...) فهذا غير صحيح والصحيح بان موكلي مخلص جمركي وبينه وبين المدعيه اتفاقيه نقل عام بحيث يتم تعميد المدعي علي كل شحنه يتم نقلها من ميناء (...) او اي موقع اخر. ثانيا: ما ذكرته المدعيه من نقلها بضايع بتكلفه نقل وقدرها خمسه وستون الف ريال (65.000 ريال) فصحيح وعليه تم تسليمهم قيمه فاتوره النقل، اما ما ذكرته المدعيه من وجود مبالغ متبقيه لفواتير نقل وقدرها (636,086) ستمايه وسته وثلاثون الف وسته وثمانون ريال فغير صحيح. وعليه اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه)، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما الي نموذج تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه 16/01/1443ه،فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المثبته بياناتهما سابقا، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ 15/11/1442ه ونصها:(ان لدينا بينات تثبت صحه دعوي موكلتي نذكر منها،اولا /الفاتوره رقم 1505 الموجوده في مستندات الدعوي. ثانيا /كشف الحساب الصادر من شركه (...) المملوكه للمدعي عليه والمشتمل علي: 1 - الفاتوره رقم 1505 الخاصه بحساب شركه (...) والي حركه مبلغ الفاتوره. 2 - ما يكذب ما ادعاه المدعي عليه والذي ذكر فيه ان مبلغ (65000) خمسه وستون الف ريال هو دفعه تحت الحساب مما يؤكد علي كامل مبلغ الفاتوره رقم 1505 لا كما ذكر المدعي عليه في جوابه بانها قيمه لفاتوره مستقله. وهنا يظهر بوضوح ما يكذب ما دفع به المدعي عليه في جوابه علي الدعوي من ان ال (65000) خمسه وستون الف ريال هي قيمه فاتوره مستقله ومن شروط قبول الدعوي ان تنفك عما يكذبها كما لا يخفي علي اصحاب الفضيله. ثالثا/ الايميلات المثبته لهذا العقد وهي وسايل اثبات معتبره ويعتد بها ويستند عليها في معاملات التجار. فبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بالمبلغ المدعي به والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ 27/11/1442ه ونصها: (اولا: ما ذكره المدعي في مذكرته ما اشار اليه من فاتوره مرفقه فهي من صنع المدعي نفسه، فلا يعتبر هذا المستند دليل، ولو سلمنا بصحه هذه الفاتوره فاين مصادقه موكلتي عليها، ولا يخفي علي فضيلتكم ان العرف لدي شركات النقل باعتماد نقل الشحنه اما يكون بخطاب استلام الارساليه، او المصادقه علي الفاتوره المصدره بالختم المعتمد. ثانيا: اما ما ارفقه المدعي من كشف حساب ويدعي انه صادر من موكلتي فهو غير صحيح فلا يحتوي علي اي توقيع او ختم او حتي اي مصادقه. ثالثا: واما ما ذكره المدعي من البريد المثبت لهذا العقد، فلم يظهر ان هذا البريد قد صدر من موكلتي او حتي كونه يصادق علي صحه دعوي المدعيه. عليه فموكلتي تتمسك بما تم ذكره مسبقا واطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه.) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 13/03/1443ه،حضر المشار لهما بعاليه، وذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات الالكتروني بتاريخ 21/1/1443ه ونصها: (اولا: وجود ما يثبت ان البريد الذي انكروه منهم معنونا ببريدهم الالكتروني. ثانيا: وجود رساله صوتيه في شهر 3 من العام 2021 من صاحب الشركه تؤكد التزامه بالسداد وذلك بعد سدادهم المبلغ المقر به ب 9 اشهر. نسلمها للمحكمه ان سمحت والا فرغنا لها المقطع الصوتي. ثالثا: الاقرار الموجود في المراسلات البريديه ردا علي كشف الحساب المرسل للمدعي عليها من قسم المحاسبه لديها من البريد الالكتروني الصادر من العنوان (...) بتاريخ: 02/04/2021 ونصه: كشف الحساب خطا، والفاتوره المرفقه غير معتمده، ورجاء ارسال الفاتوره التي عمل الخصم بها من قبلكم، ونحن لا نقدم لكم نصيحه بخصوص الضرايب ولكن نحن لا نشترك في التهرب الضريبي، الايميلات مرجع لذلك. والذي يظهر طلبه للفاتوره مع الخصم الذي سقط بسبب تاخرهم في التسليم فلذلك كله ولاقتران دعواهم بان ما دفعوه يعتبر كامل المبلغ بما يكذبها، ولاجتماع القراين الداله علي تملصهم من السداد ومطلهم السابق لهذه القضيه نطلب من فضيلتكم الزامهم بما تقدم طلبه.) فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها بتاريخ 6/2/1443ه ونصها: (اولا: نؤكد علي ما تم ذكره حول ما تدعيه المدعيه حول البريد الالكتروني. ثانيا: ذكر وكيل المدعيه بوجود رساله صوتيه في شهر 3 ذكر ان مضمونها تاكيد علي سداد المبلغ المقر به، ولم توضح المدعيه كم قيمه المبلغ المقر به وهل هذا التسجيل فيما يخص هذه العمليات او غيرها. ثالثا: لم تصادق موكلتي علي اي فاتوره صادره من المدعيه ولم تقر باي مبالغ في ذمتها، كما ان المدعيه لم تسلم موكلتي اي سند استلام للبضاعه او اخلاء عن مسؤوليتها، كونهم قد ادعوا بتسلمنا شحنات دون ما يثبت ذلك، وموكلتي تحتفظ بحقها بالرجوع علي المدعيه فيما يخص هذه الشحنات. اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه والزامها بدفع اتعاب محاماه وقدرها (40.000) اربعون الف ريال) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب، وامهالا له قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 10/05/1443ه،تشير الدايره الي انها قد تاخرت عن فتح الجلسه في الوقت المحدد وذلك بسبب بطيء النظام الالكتروني وتعطله في بعض الفترات، وقد حضر في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد طرفي الدعوي المشار لهما اعلاه، وحيث تعذر علي الدايره فتح ملف القضيه بسبب تعليق النظام وعند المحاوله ل فتح المرفقات تظهر عباره (فشل الاتصال بنظام الارشفه الالكترونيه في الوقت الحالي فضلا اعد المحاوله لاحقا) وحفظا لحقوق الاطراف فقد تقرر تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 07/07/1443ه،فيها حضر وكيلا المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها المشار لهم اعلاه، وبطلب الدايره من وكيل المدعيه ما قد استمهل لاجله بموجب ما هو مثبت في محضر الجلسه الماضيه فاجاب وكيل المدعيه (...) بانه لم يستطع ارفاق مذكرته... فطلبت منه الدايره تقديم جوابه الان فاجاب بان مذكرته طويله ويطلب مهله لارفاقها في ملف القضيه في خانه تبادل المذكرات فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ 09/07/1443ه وجاء نصها: (اولا: نعجب من انكار المدعي عليها ومكافاه من احسن اليها بجزاء سنمار، فمندوب موكل المدعي عليها استفزع بموكلي شفويا لنقل شحنه بيبات من (...) ل(...) في عقد له مع شركه (...) ب(...) كما زعم فكلف موكلي شفويا شركه (...) بنقل الشحنه فتم فعلا وهناك ايميل من المدعي عليها موجهه لموكلتي. ولكون المراسلات بالايميلات معتبره في عرف التجار لذا فنحن نعجب من انكار المدعي عليها وفي حال اقتنعت الدايره بهذه الادله وقوه بها جانب موكلي فاليمين الشرعيه تشرع في جانب اقوي المتداعيين وموكلي مستعد لبذل اليمين علي صحه المبلغ المدعي به وسببه، والا فنحن نطالب لمصلحه العداله واظهارا للحقيقه وتطبيق مقتضي الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، فنطلب من الدايره الموقره ادخال شركه (...) لابراز العقد الذي بينهم وبين المدعي عليها في نقل البضاعه وادخال شركه (...) التي تعاقد معها موكلي لنقل البضاعه لشركه (...) وسبب تاخر المدعي عليها في سداد حق موكلي تاخر موكلي في سداد حق شركه (...) مما اضطر شركه (...) من تحصيل حقهم بحكم قضايي من المحكمه التجاريه بالدمام. ثانيا: فيما جاء في المقطع الصوتي فان وكيل المدعي عليها يدعي وجود تعاملات اخري غير هذا التعامل الذي هو محل النزاع وموكلتي تنكر اي تعامل غيره، لذلك نطلب من الدايره بالزامه باثبات اي تعامل اخر سواه والا فان المقطع الصوتي المذكور يخص هذا التعامل محل النزاع وذلك يكذب ما ادعاه). ثم اودع وكيل المدعي عليها مذكره رد بتاريخ 10/07/1443ه وجاء نصها: (اولا: ذكر وكيل المدعيه بانه قد قام بنقل ما طلبت منه موكلتي من نقل بضاعه الي شركه متعاقده معها موكلتي، ولم برفق ما يثبت نقله لهذه البضاعه، سواء بموجب خطاب استلام الشحنه المنقوله، او مصادقه من موكلتي علي صحه هذه الفاتوره، اما بخصوص البريد الالكتروني، فقد تمت الاجابه عنه مسبقا بتاريخ 27/11/1442ه. ثانيا: لم تقم المدعيه باي عمليه نقل غير مدفوعه لصالح موكلتي، وجميع ما قامت به من عمليات نقل لصالح موكلتي قد تم سداد مستحقاته. ثالثا: نؤكد علي ما سبق ذكره بخصوص المقطع الصوتي، بانها لم توضح كم قيمه المبلغ المقر به وهل هذا التسجيل يخص هذه العمليات او عمليات غيرها. اصحاب الفضيله نؤكد علي ان موكلتي لم تصادق علي اي فاتوره صادره من المدعيه ولم تقر باي مبالغ في ذمتها، كما ان المدعيه لم تسلم موكلتي اي سند استلام للبضاعه او اخلاء عن مسؤوليتها، كونهم قد ادعوا بتسلمنا شحنات دون ما يثبت ذلك. اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه والزامها بدفع اتعاب محاماه وقدر (40.000) ريال). وتقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 11/07/1443ه وجاء نصها: (اولا: نؤكد علي ما تم ذكره بخصوص الرساله الصوتيه وانه ليس بين موكلتي والمدعي عليها سوي هذا التعامل. ثانيا: ذكر وكيل المدعيه عدم وجود اي فاتوره او مصادقه علي الفواتير الصادره من موكلتي وينافي ذلك ما ابرزناه سابقا من وجود مراسلات بريديه تضمنت اقرارا بحجم التعامل، وكذلك ما استجد من شهاده شركه (...) والتي قامت بنقل البضايع لمقر شركه (...)، وقد تم الاتفاق بين كل من موكلتي والمدعي عليها وشركه (...) علي هذا التعامل بحضور محاسب المدعي عليها (...) و المدير المالي لموكلتي (...) وكذلك يشهد (...) علي الكميات المنقوله وتسليمه للمدعي عليها الاشعارات كامله بعد المراجعه والفحص لمحاسب المدعي عليها. وقد ارفق لنا في خطابه تفاصيل النقل كامله نرفقها لكم مع استعداده للادلاء بالشهاده امام دايرتكم)، ومذكره بتاريخ 12/07/1443ه وجاء نصها: (تبعا لما تقدم نرفق لاصحاب الفضيله ما يثبت من تحصل شركه (...) علي مبالغها من موكلتي عن طريق القضاء، ولم تماطل موكلتي بقصد الاضرار وانما اخرها في اداء ما في ذمتها تاخر المدعي عليها لدي دايرتكم في السداد فبذلت موكلتي من مالها لابراء ذمتها ولم تسدد الاخيره حتي اليوم ما في ذمتها، وان انكار المدعي عليها لما جاء في دعوانا واصرارها علي ذلك اكل للمال بالباطل وقد نهي الله عن ذلك بقوله (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) وقوله صلي الله عليه وسلم (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) ولذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بما تقدم طلبه ليتحقق العدل ويصل الحق لاصحابه). وفي جلسه 12/07/1443ه،حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد اودع مذكرته والتي قد استمهل مهله لايداعها في خانه الطلبات فعقب وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق جوابه عليها في خانه الطلبات وتمسك وكيل المدعيه بالحكم لموكلته بكامل مبلغ المطالبه فسالته الدايره ماهي بينه موكلته علي اثبات كامل مبلغ المطالبه فاجاب بان العلاقه كانت قايمه علي الثقه بين الطرفين ولا يوجد لدي موكلتي بينه سوي الفاتوره الصادره من موكلتي والفاتوره غير مصادق عليها من المدعي عليها حيث قد استفزع مندوب موكل المدعي عليها بموكلتي شفويا لنقل الشحنه وقد تم نقلها بناء علي الثقه التي كانت بين الطرفين هكذا اجاب، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن ماهيه الشهاده التي يطلب سماعها فاجاب بان الشهود يشهدون علي حصول اتفاق شفهي بين موكلته والمدعي عليها فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلتي لا تنكر وجود اتفاق بينها وبين المدعيه فقد دفعت موكلتي للمدعيه مبلغ (65.000) ريال وهذي هي فقط قيمه الاعمال التي قامت المدعيه بتقديمها لموكلتي فالخلاف هنا علي مبلغ المطالبه وليس علي وجود الاتفاق ولم تقدم المدعيه ما يثبت كامل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء؛ وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (636,086) ستمايه وسته وثلاثون الفا وسته وثمانون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه نقل بضايع خاصه بالمدعي عليه؛ وبالاضافه الي دفع اتعاب التقاضي وقدرها (100000) مايه الف ريال، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب في عده مذكرات بعدم صحه الدعوي وانه كان هناك اتفاق شفوي علي نقل بضايع وقد تم سدادها كما ذكر المدعي وكاله وان باقي المبالغ المطالب بها غير صحيحه وان المدعي لم يقدم بينه علي نقله للبضايع محل مبلغ المطالبه وبان الفاتوره وكشف الحساب لا يحملان مصادقه موكلي سواء توقيع او ختم وان البريد لا يعود لموكلتي ولا يثبت مضمونه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وان المقطع الصوتي لم يبين قيمه المبلغ المقر به، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه ومستنداتها تبين ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات لا يعدو ان يكون ادعاء لا يوصله الي الحكم بطلباته؛ وحيث ان الدايره قد رات وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها كما هو مثبت في محضر وقايع هذه الدعوي. وحيث ان الشهود لا يثبتون مبلغ المطالبه وانما لاثبات العلاقه التعاقديه التي بين الطرفين الامر الذي لم ينكره المدعي عليه وكاله. ولعدم امكانيه طلب يمين المدعي عليها كونها شخصيه اعتباريه كما نصت (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (42806166) وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.