moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٠٨٢ لعام ١٤٣٩ه المقدمه من/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه اما بعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه، عقدت الدايره العشرون، بالمحكمه التجاريه بالرياض، جلستها المكونه من: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبناء علي القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام في ١٥/٠٤/١٤٣٩ه، والمقيده لدي المحكمه برقم ٢٠٨٢ وتاريخ ١٤/٠٤/١٤٣٩ه الحاضر فيها المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض رقم (...) في ٠٥/٠٣/١٤٣٩ه، وبحضور وكيلي المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض رقم (...) في ٠٨/٠٥/١٤٣٩ه، و(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض رقم (...) في ٠٣/٠٨/١٤٣٩ه. (المحكمه) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث تقدم المدعي للمحكمه بصحيفه دعوي يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ (١.٢٨٥.١٧٥) ريال، مليون وميتان وخمسه وثمانون الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا، مقابل قيمه مشتريات للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره باشرت نظرها حسبما ورد في محاضر ضبطها، ففي جلسه يوم الخميس ١٥/٠٥/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي في هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١.٢٨٥.١٧٥) ريالا قيمه مشتريات بموجب امر شراء رقم ٠١/٠٠/٢٠١٥/٠٤١٩ في ١٠/٠٢/٢٠١٥م، ومطابقه رصيد مرفقه بالدعوي وقدم ترجمه معتمده لها فافهم بتقديم الاصل وزود وكيل المدعي عليها بنسخه مما قدم فاستمهل للرد. وبجلسه ٠٥/٠٧/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي، وفيها قدم المدعي وكاله مستند مصادقه علي المبلغ طابقته الدايره علي اصله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اشار ان المصادقه مجرده من توقيع صاحب الصلاحيه، ولا يكفي وجود الختم نظرا لثبوت تزوير الختم في بعض الحالات وطلب مهله للرجوع لموكلته للتاكد من ذلك مع تحفظه علي الختم. وبجلسه ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه، حضر طرفا الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليه وكاله من المستندات خلت من توقيع او ختم شخص مفوض، وبسؤال الدايره عن المدعي عليه وكاله عن الختم الموجود في المطابقه ذكر انه ختم الشركه (...) لانه صدر بطريقه مخالفه لانظمه الشركه في اعتماداتها الماليه، وبطلب الجواب من المدعي وكاله: قرر الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) ولما كان الثابت ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١.٢٨٥.١٧٥) ريالا قيمه مشتريات بموجب امر شراء رقم ٠١/٠٠/٢٠١٥/٠٤١٩ في ١٠/٠٢/٢٠١٥م، مستندا بذلك علي مطابقه رصيد بمبلغ ١.٣٩٣.٨٠٠ ريال، ممهوره بختم المدعي عليها، ولما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر نسبه تلك المصادقه لموكلته ولكنه يدفع بان الموقع والقايم بالختم عليها غير مفوض بذلك وبناء عليه يطلب احضار الفواتير بشكل مفصل، فانه وبما ان القراين تدل علي علم المدعي عليها واذنها وتفويضها للموظف للقيام بمحلها والتصرف لها وبمجموعه مؤكد وجازم بعلم المدعي عليها ورضاها وتفويضها وتوكيلها لعمالها وانابتهم في الختم علي صحه الحساب ومطابقته للعملاء حسب ما هو مدون في سجلاتها، فتسليم المدعي عليها لعمالها اوراقها واختامها وتسليطهم للتعامل مع الاخرين يجعل مسؤوليه تصرفاتهم عليها ولا يجوز لها التنصل منها باي حال وعليه فلا يقبل قول المدعي عليها بانها لم تاذن ولم تفوض عاملها بالتوقيع والختم للمدعيه اذ انه دفع ارادت منه التنصل من المسيوليه، ولو سلمنا لها بذلك لادي الي القول بعدم حجيه تلك المصادقات الممهوره بخاتم التاجر التي انما وضعت لتعزيز عامل الثقه والامان والسرعه في التعاملات التجاريه، وبما ان القضيه مهييه للحكم بموجب المصادقه علي المبلغ وممهوره بختم المدعي عليها علي صحه تلك المطالبه، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه.. اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) فان الدايره تعدها بينه كافيه لاثبات حق المدعيه في مواجهه المدعي عليها. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١.٢٨٥.١٧٥) ريال مليون وميتان وخمسه وثمانون الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا. وافهم وكيل المدعي عليها بمراجعه المحكمه يوم الاربعاء ١٥/٠٩/١٤٣٩ه لاستلام نسخه اعلام الحكم وان له الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه، والا سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٧٧٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٢٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...)رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/١١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه بقيمه مشتريات، وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٣٩ه في القضيه رقم ٢٠٨٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده، بان تدفع لشركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٢٨٥.١٧٥) مليون ومايتان وخمسه وثمانون الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا. محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.