moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٤٩٢٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره: الفان وست ميه وخمسه وعشرون ريال (٢,٦٢٥) ولم يسدد المدعي عليه الثمن، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره: الفان وست ميه وخمسه وعشرون ريال (٢,٦٢٥)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٣/٤ه وانه ممثل قانوني للشركه المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/١١/٢١ه وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٧/٢٤ه، وبسؤال الدايره للمدعي وكاله عن دعوي موكلته، اجاب بانه يحيل علي ما جري تقديمه في لايحه الدعوي والمتضمنه المطالبه بمبلغ قدره: (٢.٦٢٥)ريال وذلك قيمه اطعمه تم توريدها للمدعي عليه تتمثل ببطاطس كما هو وارد في الفاتوره التي يستند عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان موكله لا تربطه اي علاقه تعامل مع المدعيه، وبسؤال الدايره له عن نشاط موكله، اجاب بان موكله قد دخل حديثا الي السوق عن طريق نشاط يتمثل في مطعم وبسؤال الدايره له عن الاسم التجاري لموكله، اجاب بان موكله لم يتخذ اسما تجاريا حتي الان، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه وطلب الجواب، اجاب بان لدي موكلته مستندات تثبت وجود التعامل، وباطلاع الدايره علي المستند الذي تعتمد عليه المدعيه والمتمثل بفاتوره سالت وكيل المدعيه عن الاسم الظاهر في الفاتوره وسالت عن وجه ارتباط هذه الفاتوره بالمدعي عليه ، وباطلاع وكيل المدعيه اجاب بان الاسم غير مترجم ويطلب مهله لتقديمه مترجما، وسالته الدايره عن وجه ارتباط هذه الفاتوره بالمدعي عليه ووجه الاستدلال بها فاجاب بانه يستمهل لتقديم عقد يثبت التعامل مع المدعي عليه، فاجابته الدايره لطلبه وافهمته بتقديم ذلك خلال خمسه ايام عبر الطلبات، كما افهمت وكيل المدعي عليه بالجواب خلال خمسه ايام تلي ذلك الجواب وقبل موعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٣/٤ه وانه ممثل قانوني للشركه المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/١١/٢١ه وابرز رخصه المحاماه رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٧/٢٤ه، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته لم تجد المستندات التي وعد بتقديمها وذلك لكون المطالبه تعود لتاريخ قديم فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر بانه يطلب يمين المدعي عليه علي ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بان موكله مستعد باداء اليمين الا ان موكله في رحله علاجيه خارج المملكه وطلب من الدايره امهاله للتواصل مع موكله للحضور في الجلسه القادمه واداء اليمين فاجابته الدايره الي طلبه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٣/٤ه وانه ممثل قانوني للشركه المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في الجلسه المقرره لسماع يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي عليه او موكله لجلسه هذا اليوم ودون عذر لتخلفه، عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد بضاعه من المدعيه شركه (...) للمدعي عليه (...)، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره: الفان وستمايه وخمسه وعشرون ريال (٢,٦٢٥)، وذلك مقابل توريد مواد غذاييه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته فاتوره بالمبلغ المطالب به وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم صحه الدعوي وان موكله لا تربطه اي علاقه تعامل مع المدعيه، وبما ان الدايره طلبت من المدعي بينه علي دعواه غير الفاتوره التي قدم لخلوها من الدلاله علي المطالبه فقرر انه لا يملك بينه اضافيه وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليه وعد بحضور موكله لاداء اليمين، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (٩٣٣٢٤٩١٩)، الا انه تخلف عن الحضور لادايها ولم يقدم عذرا لذلك، ولما كانت الماده (١٠٣) من نظام الاثبات نصت في فقرتها الاولي علي ان: (من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور)، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه: (اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه»، و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره الفان وسته مايه وخمسه وعشرون ريالا (٢,٦٢٥)، حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.