moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٩٨٢١ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (بين المدعيه والمدعي عليها عقود بيع سيارات بالتقسيط، وهي علي النحو التالي:- عقد رقم (...) مؤرخ في٠١/١١/٢٠١٢م. عقد رقم (...) مؤرخ في ١٧/١١/٢٠١٢م. عقد رقم (...) مؤرخ في٠٥/٠٨/٢٠١٢م. عقد رقم (...) مؤرخ في٣٠/٠١/٢٠١٣م. عقد رقم (...) مؤرخ في٢٧/٠٣/٢٠١٣م. عقد رقم (...) مؤرخ في٢٢/٠٩/٢٠١٣م. وحيث ان العقود محل نزاع وهن محررات منتجه في المطالبه لاحقا بحقوقنا فيها وهن حاليا تحت يد المدعي عليها مع كونهن مشتركات بين موكلتنا وبينها ومثبتا في جميعها لالتزامات الطرفين وحقوقهما المتبادله، ومن مقتضي العدل والانصاف ان نسلم نسخنا من عقود التمويل سالفه البيان كونه لم يسبق لنا استلامه، علاوه علي ان المدعي عليها رفضت حتي الان تسليمها، وسندنا في ذلك الي قواعد العداله والانصاف والي الماده التاسعه والاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم -عند الاقتضاء- ان تامر بما ياتي: ٢- ادخال الغير لالزامه بتقديم مستندات او اوراق تحت يده)؛ انتهي فيها الي الطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم موكلتنا نسخه العقود المدعي بها. ثانيا: الحكم باتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٧/١٢/١٤٣٩ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه الا انه لم يحضر فيها من يمثل المدعيه فتم شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدمت المدعيه بطلب اعاده فتح باب الترافع، وعقد لها عده جلسات لتبليغ المدعي عليها وفي جلسه ١٠/١/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ارفق بها صوره مستند وذكر بانه يحصر هذه الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلته نسخه من العقود المشار لها في صحيفه الدعوي، تم تزويد وكيله المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه ١٤/٣/١٤٤١ه حضر طرفي الدعوي وقد قدمت وكيله المدعي عليها ردا شكليا مكون من صفحه واحده تم ارفاقه بملف الدعوي تضمن"عدم الاختصاص الولايي، والاختصاص ينعقد للجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه" وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه ٤/٥/١٤٤١ه حضر الطرفان، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه لا جواب لدي موكلته عن المذكره المقدمه من المدعي عليها ويطلب تزويده بنسخه من العقود، فعقبت وكيله المدعي عليها بان المدعيه لديها نسخه من العقود التي تطالب بها وان موكلتها ليس لديها اي نسخه من هذه العقود محل الدعوي، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب يمين ممثل المدعي عليها علي ذلك، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها باحضار الممثل النظامي للشركه لاداء اليمين.وفي جلسه ٢٣/٦/١٤٤١ه حضر (...) وذكر انه رييس مجلس الاداره للشركه المدعي عليها فطلبت منه الدايره احضار عقد التاسيس لبيان انه الممثل النظامي للشركه فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان، وحضر رييس مجلس الاداره لشركه (...) وقدم نسخه من السجل التجاري المثبت لذلك ونسخه من عقد تاسيس الشركه الموضح لصلاحيات رييس المجلس، وبسؤال الدايره لرييس مجلس الاداره عن العقود محل الدعوي والتي تطلب المدعيه نسخه منها؟ فذكر بانه لا يوجد لدي الشركه اي نسخه من هذه العقود التي تطلبها المدعيه وانه علي استعداد لاداء اليمين علي ذلك وفق طلب المدعيه وبعد تخويفه بخطر اليمين وعظمها فحلف بﷲ قايلا: (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انه لا يوجد لدي شركه (...) اي نسخه من العقود التي تطلبها المدعيه في هذه الدعوي او صور منها) هكذا حلف ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر, وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بان تسلم موكلته العقود المبرمه بين الطرفين وهي العقد رقم (...) مؤرخ في٠١/١١/٢٠١٢م. عقد رقم (...) مؤرخ في١٧/١١/٢٠١٢م. عقد رقم (...) مؤرخ في٠٥/٠٨/٢٠١٢م. عقد رقم (...) مؤرخ في٣٠/٠١/٢٠١٣م. عقد رقم (...) مؤرخ في٢٧/٠٣/٢٠١٣م. عقد رقم (...) مؤرخ في٢٢/٠٩/٢٠١٣م, وحيث ذكرت وكيله المدعي عليها بانه لا يوجد لدي موكلتها اي نسخه من هذه التي تطالب بها المدعيه, وبما ان المدعيه ليس لديها اي بينه علي وجود العقود لدي المدعي عليها, وحيث طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليها علي عدم وجود العقود لديهم, وحيث ادي رييس مجلس الاداره للشركه المدعي عليها اليمين الشرعيه النافيه لوجود المستندات لديهم وفقا لما طلبت منه الدايره, اجراء للوجه الشرعي في ذلك, حيث قال النبي صلي ﷲ عليه (لويعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم, لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر), عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٩٨٢١/١/ق لعام ١٤٣٩ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،,, عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)