moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٨١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه، بلايحه ادعاء ضد المدعي عليه اعلاه يذكر فيها قايلا انه: سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٢٨٤٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الاولي) بشان المطالبه ب(والدعوي باختصار هي انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه في ١٣ محرم ١٤٣٧ بان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي ليقوم المدعي عليه باستثمارها في مجال التقسيط مقابل نسبه قدرها ١٠٪ من الارباح وقد استلم المدعي عليه مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سعودي بتاريخ ١٣ محرم ١٤٣٧ بموجب حواله بنكيه لحساب المدعي عليه واستلمنا سند قبض من المدعي عليه باستلامه للمبلغ المذكور، وقد ضارب المدعي عليه بالمبلغ وحقق ارباح قدرها (٧٢٠٠٠٠) سبعمايه وعشرون الف ريال سعودي استلمت منها مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال يمثل ارباح السنه الاولي عام ١٤٣٧ ومنذ تاريخ توقع العقد حتي رفع الدعوي لم يسلمني المدعي عليه من الارباح شييا ومنذ اكثر من سنتين انقطع التواصل مع المدعي عليه ولا يرد علي اتصالاتي واقفل مؤسسته مما اضطرني لرفع الدعوي المقامه امام فضيلتكم.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (بالزام المدعي عليه (...) بدفع مبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال سعودي للمدعي (...)) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٧٢٤٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال. ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي جلسه ٢٣/٥/١٤٤٣ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وطلبت الدايره من المدعي او من ينوب عنه اعاده تحرير الدعوي تحريرا وافيا بما يلي: اولا: ارفاق ما يثبت الاخطار او المصالحه ان لم ترفق سابقا، ثانيا: بذكر موضوع النزاع وتفاصيله، ثالثا: حصر الطلبات علي طلب واحد بشكل واضح وبين وان كان هناك اكثر من طلب لابد من بيان الرابط بينها، رابعا: حصر البينات المستندات التي يتقدم بها المدعي او وكيله علي صحه دعوي موكله، مرقمه وموضع الاستشهاد منها ومحله بشكل بين وواضح، اذ لا ينظر في البينات التي تقدم بعد تحرير الدعوي استنادا للماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ، وتقديم ذلك بمذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه علي النظام الالكتروني، وذلك خلال (عشره ايام) ابتداء من تاريخ (٢٤/٥/١٤٤٣ه)، وذلك بتقديم مذكره عبر (طلب تقديم الرد علي مذكره الدعوي وتبادل المذكرات) المتاحه عبر النظام الالكتروني، ثم افهمت الدايره المدعي او وكيله بارسال نسخه من المذكره للدايره القضاييه بصيغه (Word) علي بريدها التالي: (...)، وفي جلسه هذا اليوم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله:- الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه باتعاب محاماه ومصاريف وقدرها (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال للدعوي السابقه المقيده برقم (٤٢٨٤٣٦٤)، وبعد تامل الحكم ذي الرقم (٤٣٧٢٧٢٤٠٥) والصادر في القضيه التي يطالب بمصاريفها المدعي تبين ان الدعوي لم تكن في دين مستقر، وانما كانت في شركه مضاربه بين المدعي والمدعي عليه، ولانه قد وضع اهل العلم شروطا وضوابط لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي واجره المحاماه، ومنها: ان يكون الدين ثانيا، وان يكون حالا، وامتناع المدين عن السداد، وترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وغير ذلك من الشروط، ولما كانت دعوي المدعي غير مطابقه لما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.