moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1104 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مصنع (...) للصناعه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 26/1/1441ه تقدم المدعي بصحيفه دعواه الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تعاقد مع المدعي عليها علي ان تقوم بتوريد وتركيب حجر لواجهه فيلته بحي (...) بقيمه اجماليه (140,000) ريال وتم تسليم دفعه مقدمه 40% من قيمه العقد عباره عن مبلغ قدره (56,000) ريال علي ان تبدا العمل خلال اسبوعين من استلام الدفعه المقدمه ولكنه اخل بالاتفاق ولم يقم باي شيء حتي تاريخه ورفضت اعاده الدفعه المقدمه، وختم صحيفته يطلب اعاده المبلغ المدفوع للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي 11/2/1441ه حضر المدعي، ولحضوره حضر (...) سجل مدني (...)، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وقال انه يقيم الدعوي علي شركه مصنع (...) للصناعه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي جلسه 3/3/1441ه تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم يقم بايداع مذكره جواب عن الدعوي ثم قدم في هذه الجلسه مذكره من ورقه واحده ذكر فيها ان موكلته التزمت بالعقد وان المدعي قام بتبديل اللون المتفق عليه لرخام (...)، وكلف ذلك موكلته مبلغ قدره (8,500) ريال متمثله في خساره الرخام وتكلفه النقل، وقام بارجاع حجر ابيض نساح واختار عينه اخري غيره، الذي كلف موكلته مبلغ قدره (25,000) ريال، وانه بعد البدء بالعمل في الموقع طلب المدعي تركيب الحجر غير متفق عليه بالعقد مما ادي لتاخير العمل وتعطيل العمال لمده اسبوع بواقع تكلفه بلغت (10,000) ريال لليوم ما مجموعه (60,000) ريال، وطلب رد دعوي المدعي والزامه بدفع مبلغ قدره (93,500) ريال، وقد تسلم المدعي نسخه منها ورد عليها قايلا ان المدعي عليها وردت لي حجر جرانيت (...) براون وكان غير مطابق للمواصفات فكان يميل للسواد والمتفق عليه كان لونه يميل للون الاحمر وقاموا باستعادته علي ان يقوموا باحضار اللون المطلوب الا انهم ولحين هذه اللحظه لم يقوموا باحضاره كما انني استعديت بان اوفره لهم ولم يقوموا بالتجاوب واما بخصوص حجر (...) ابيض وهو غير مطابق للمقاس المتفق عليه حيث انه 30×30 والمتفق عليه 30×60 و لا يمكن تركيبه الا بعد تركيب الجرانيت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ولاحضار ما يثبت ان التوريد كان علي وفق المواصفات. وفي جلسه 10/3/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها ان المدعي هو ما قام بتحديد العينه في المصنع، وبعد ان قامت موكلته باحضار الحجر رفض استلامه، وقرر المدعي ان سيحضر الحجر بنفسه، وبعد قيام العمال بتركيب الحجر الذي احضره المدعي، حصل لهم ظرف طاري في اليوم الثالث من العمل، فقام المدعي بارسال رساله نصيه وتسجيل صوتي بعدم رغبته في العمل، وارسل خطابا بالواتس اب لموكلي يطلب فيه استرداد العمل المبلغ دون سبب مع مرفق واحد قال انه عباره عن تفريغ خطاب مرسل لموكلته عبر الواتس اب، سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها ذكر انه وبعد شهر من توقيع العقد طلب منهم اكمال العقد او اشعارهم بايقاع غرامه التاخير او التنفيذ علي حسابهم من طرف ثالث بناء علي نص العقد وقدم مذكره من ورقه واحد ذكر فيها ان المدعي عليها احضرت جرانيت مختلف الالوان عن الهييه التي اختارها واعتمدها، واضاف بان الحجر ما زال موجودا لديه، وانه لا يمكن تركيبه الي بعد تركيب الجرانيت سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 14/3/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها ان موكلته لم تتاخر في تنفيذ العقد، وان التاخر بسبب المدعي طلب تغيير لون الجرانيت بروان (...)، وبعدها قرر المدعي احضار الجرانيت بنفسه، وطلب المدعي ايقاف العمل برساله واتساب وتسجيل صوتي ارسلها لموكلته بتاريخ 21/12/1440ه بينما العقد بتاريخ 6/11/1440ه اي انه ارسلها بعد شهر ونصف من تسريان، سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها توضيح اساس مطالبته واثبات ذلك فطلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. 4/5/1441ه ذكر طرفي الدعوي انهما لم يتمكنا من ايداع المذكرات وقدم المدعي مذكره من ورقتين ذكر فيها انه اتفق مع المقاول الجديد بتاريخ 23/12/1440ه اي بعد خمسون يوما من تنفيذ العقد، وتم اشعارهم قبل الاتفاق وبعده ومرفقات سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب للرد فاحالتهم الدايره الي تبادل المذكرات الالكتروني علي وفق ما هو موضح في محضر الجلسه السابقه. وفي جلسه 16/6/1441ه قرر طرفي الدعوي اكتفاءهما. وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن التسلسل الزمني، فقال ان موكله ورد الجرانيت طبقا للمواصفات، وان المدعي رفضها، ثم قامت موكلته باعادته، ثم بعد ذلك تم ارسال عده عينات للمدعي لم تعجبه، ثم ذكر ان المدعي وموكله اتفقا علي ان يذهبا لطرف ثالث، فيقوم المدعي باختيار الجرانيت الذي يعجبه، ثم يقوم موكله بخصمها من العقد، ثم ذكر ان عماله موكله عملوا لمده يومين بعد ذلك فارسل المدعي رساله لموكله طالبا منه عدم حضور العماله وانهايه للعقد مع ان مده العقد لا تزال ساريه. فعقب المدعي بان المدعي عليه حضر معه لمصنع (...)، واتفقا علي ان اقوم انا بسداد نصف القيمه وهو يقوم بدفع النصف الاخر ثم تعلل بعدم وجود بطاقه معه وان سيسدها بالتحويل، ولم يقم بالسداد بعد ذلك، ثم طلب المدعي الزام المدعي عليه باداء مبلغ وقدره (56,000) ريال، فيما طلب المدعي عليه وكاله رفض الدعوي. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (56,000) ريال، وذلك علي اساس ان الجرانيت الذي وردته المدعي عليه يخالف المواصفات المتفق عليها، حيث انه يذكر ان المطلوب من المدعي عليه هو جرانيت يميل للحمره، بينما المدعي عليها وردت جرانيت مقارب للسواد، وبما ان المدعي عليها اجابت بان الجرانيت موافق للمواصفات. وبما ان المدعي ينكر ذلك، وبما ان المدعي عليه اعادت الحجر، مما لا يخرج عن كونه مقايله وعقد اتفاق جديد، او ان الجرانيت لم يكن علي وفق المواصفات، وبما ان الاطراف اتفقوا علي الذهاب لطرف ثالث للشراء منه، وبما ان المدعي ينكر التزام المدعي عليه بتنفيذ الاتفاق حيث يذكر انها لم تحضر بعد ذلك، وبما ان تركيب حجر النساح لاحق للجرانيت مما يعني انه لا فايده للمدعي من توريده، كما ان ذلك مرهون كله بالتركيب من المدعيه، وبالتالي فان من الثابت هو عدم حضور عماله المدعي عليه بعد الاتفاق مع طرف ثالث للمدعي، ولم يرد ما يغير الثبوت، مما يكون طلب المدعي بالفسخ واعاده المبلغ جدير بالاجابه، وتلزم الدايره المدعي عليها باعاده مبلغ الدفعه الاولي البالغ (56,000) ريال. (منطوق الحكم) حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره 56.000 سته وخمسون الف ريال.وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1872 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه مصنع (...) للصناعه غير ذلك (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) محل الدعوي (مقاوله انشاء) توريد وتركيب حجر لمسكنه بحي (...)، وقد اصدرت الدايره الابتداييه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها بتاريخ 1442/03/09ه في القضيه رقم (1104) لعام 1441ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (56000) سته وخمسون الف ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان الدايره اخذت بقول المدعي مجردا دون بينه ودون اخذ يمين موكلته علي النفي، والدايره استندت في حكمها علي انكار المدعي التزام موكلته بالاتفاق بعد ان احضر المدعي الجرانيت وان الدايره اغفلت اقرار المدعي في مذكرته بانه قام بتوريد الجرانيت بنفسه من شركه (...) والدايره لم تاخذ بعين الاعتبار ما دفعت به موكلته من انه لا يحق للمدعي فسخ العقد قبل مضي شهرين كما نصت الماده التاسعه من عقد الاتفاق، وانه لم يكن هنالك اي تعطيل او تفريط من موكلته في تنفيذ بنود عقد الاتفاق وانها قامت فور توقيع العقد بتوريد حجر (...) الابيض والجرانيت براون كما هو متفق عليه وان المدعي هو من قام بالمماطله، وطلب الحكم برد الدعوي، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات بحضور الطرفين كما هو مبين في محاضر الجلسات، وبعد دراسه القضيه اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه واليمين لا توجه للشخصيه الاعتباريه بموجب نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ويظهر ان الطرفين وبخاصه المدعي عليها بحكم اختصاصها لم تحدد ما تم الاتفاق عليه بشكل يمنع الخلاف، وما تدعيه المدعي عليها في البدء نسخه اتفاقها وموافقتها مع المدعي لاحقا، وقد ترافع الطرفان وبخاصه المدعي عليها بالتقسيط وقد طلبت منها الدايره الابتداييه التسلسل الزمني والبينه لكن لم يظهر اثناء الترافع من خلال وقايع الحكم انها وفت بذلك، وقد ذكر المدعي انه اتفق معها لاحقا علي عينه علي ان يسدد نصف الثمن وهي النصف الاخر فاعتذرت بعدم وجود البطاقه البنكيه والتزمت بالسداد لاحقا ولم تسدد حتي الان ومع ذلك لا يظهر في وقايع الحكم تعقيب للمدعي عليها علي ذلك، ثم انها اقرت بتوقف عمالتها بسبب يعود اليها واقرت بمرور مده طويله منذ سريان العقد دون انجاز، ولم تثبت انها التزمت بالمواصفات ولا بالبدء المتوافق مع المده التي انصرمت، والعقد يخول المدعي بما فعل، واذا في ذمته شيء لم يثبت امام القضاء فهو باق في ذمته لا يبرا منه وبخاصه ان ذلك مسكنه ومسكن اسرته، اما قول المعترض بان الدايره لم تطلب من المدعي عليها بينتها فقد تم طلبها ثم ان ذلك من لازم الاجابه وبخاصه ان الاجابه هي بادعاءات يلزم اثباتها، وهذا في الاعتراض دليل صحه الحكم فادعاءات المدعي عليها حتي صدور الحكم باقرار المعترض لم تقم المدعي عليها باحضار البينه عليها، واليمين لا تؤخذ من الشخصيات الاعتباريه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1442/03/09ه في القضيه رقم 1104 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (56,000) سته وخمسون الف ريال.