moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ١٠١٥٩ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، و احيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات، فبجلسه يوم الاربعاء ٦/٣/١٤٤٠ه، حضر فيها وكيل المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه ومفادها ان موكله دفع مبلغا قدره خمسه ملايين ريال (٥.٠٠٠.٠٠٠)، للدخول شراكه مع المدعي عليهما في الشركه المملوكه لهما/ شركه (…)، بحيث تصبح حصه موكله ٣٣% في الشركه، ومنذ تسليم المبلغ وموكله لم يدخل بشكل رسمي في عقد تاسيس الشركه، ولم يستلم اي ارباح، ولم يمارس موكله اي حق نظامي كشريك في الشركه، وختم لايحته بالزام المدعي عليهما باعاده راس المال، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليهما وطلب مهله، ثم قدم مذكره جوابيه من صفحه واحده مفادها ان ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح ان الاتفاق تم علي ان يشتري المدعي ما نسبته ٢٥% من الشركه في مقابل دفع (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وحين سدد (٥.٠٠٠.٠٠٠) توقف عن سداد الباقي، وعلي المدعي ان يسدد باقي المبلغ، ولا مانع لدي موكليه من اثبات اسم المدعي بعد استيفاء الحق الذي عليه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات مفادها ان كل شيك محرر مسبب لاجل الشراكه بنسبه ٣٣%، كما انه بعد الانتهاء من سداد المبلغ المتفق عليه وطلب موكله القوايم الماليه للشركه رفضا اطلاعه علي تفاصيل الشركه، ثم قدم وكيل المدعي عليهما مذكره من صفحه واحده اكد فيها علي ما سبق بيانه كما افاد بان المدعي مدين للمدعي عليها في موضوع اخر بمبلغ قدره (٤.٩٧٥.٠٠٠) ريال، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٧/٧/١٤٤٠ه حضر الطرفان وسالت الدايره هل يوجد عقد مكتوب بين الطرفين فافاد وكيل المدعي بان العقد تم شفاهه، ولا يوجد عقد مكتوب، وافاد وكيل المدعي عليها بان موكليه استلما مبلغا قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠)، ولكن امتنع موكليه عن اعاده المبلغ لوجود دين مماثل، كما ان موكلي علي استعداد بادراج اسم المدعي معهما في حال التزام بسداد (١٢) مليون ريال، وبجلسه هذا اليوم الاربعاء ٥/١/١٤٤١ه حضر الطرفان، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليهما باعاده مبلغ قدره خمسه ملايين ريال (٥.٠٠٠.٠٠٠)، وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، وحيث ان المدعي عليهما لا ينكران استلام المبلغ ولا ينكران اصل وجود اتفاقيه مع المدعي بالشراكه، ولكنهما يختلفان معه بنسبه الشراكه ومبلغ الحصه، فالمدعي يدعي انها ٣٣% وبمبلغ قدره خمسه ملايين ريال (٥.٠٠٠.٠٠٠)، وهما يدعيان انها ٢٥% في مقابل (١٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وليس لاحد منهما البينه الجازمه علي ذلك، سوي ما ترجحه قرينه وجود النسبه في عجز الشيكات المحرره للمدعي عليهما والتي تثبت فقط النسبه وانها ٣٣%، وبناء علي ما تقدم وحيث ان المدعي عليهما استلما المبلغ، ولم يتعد هذا الاستلام الي ادخال المدعي معهما في الشراكه بل ابقياه معلقا حتي يستوفي المبلغ المتبقي الذي يدعيانه، مع العلم ان اول تاريخ مثبت بتحرير شيك من المدعي كان في ٢١/٦/٢٠١١م، وهي فتره زمنيه طويله لحبس ماله، الامر الذي يثبت معه احقيته بطلب فسخ العقد معهما واعاده الامر الي ما كان عليه قبل الاتفاق، اذ حبس ماله لاكثر من سبع سنوات دون الاستفاده منه، واما المدعي عليها فلم يتضررا بوجود الاثار القانونيه المترتبه علي اثبات اسم المدعي في سجلات الشركه، حيث لم يدخلاه في الشركه من الاصل انتظارا لسداد كامل المبلغ، وغايه ما فعلاه مع المدعي هو حبس المال عندهما، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره باحقيه المدعي بفسخ المبايعه مع المدعي عليهما وجود مطالبه اخري للمدعي عليهما ضد المدعي بنفس مبلغ المطالبه في هذه الدعوي اذ لا ترابط بينهما، ولهما اقامه دعوي في هذا الشان وتقديم ما يثبت ادعاءهما فيه، وبناء عليه (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليهما/ (…) هويه وطنيه (…) و/ (…) هويه وطنيه (…) بان يدفعا للمدعي/ (…) هويه وطنيه (…) مبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه مليون ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٥١٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها باعاده مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال والذي يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليها للدخول معها في شركه (…) المملوكه لها ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا : حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٥ /١/ ١٤٤١ه الصادر في القضيه رقم ١٠١٥٩/ق لعام ١٤٣٩ه فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.