moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله ,اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٠٢٧٠٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه والمنظوره لدي الدايره التاسعه والعشرون بشان المطالبه ب(١. اتفقت المدعيه مع المدعي عليها بموجب عقد محرر بتاريخ ٢٨/٠٦/٢٠١٨م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال ري وزراعه للمشروع رقم (...) مقابل مبلغ (١،٨٥٠،٤٦٣) مليون وثمانمايه الفا واربعمايه وثلاثه وستون ريال. ٢. سددت المدعي عليها للمدعيه مبلغ (٩٩٣،٢٣٠.٤٤) تسعمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايتان وثلاثون ريال واربعه واربعون هلله ريال علي دفعات وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمه العقد وقدره (٨٥٧،٢٣٢.٥٦) ثمانمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله. ٣. قامت المدعيه بمخاطبه المدعي عليها بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٠م بخصوص استعدادها لخصم مبلغ قدره (١٢٨،٥٨٤.٩٨) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وجدوله المبالغ المستحقه علي دفعات علي ان تكون اول دفعه خلال ثلاثه ايام من تاريخ الخطاب وباقي الدفعات تصرف من قبل المدعي عليها خلال ٣ اشهر وقام موظف الشركه المدعي عليها (...) بالتوقيع نيابه عن (...) وتم اشعار الداين بذلك. وقامت المدعي عليه بالمصادقه علي صحه الرصيد.٤. قامت المدعيه باخطار المدعي عليها عبر البريد الالكتروني وكذلك عبر البريد السعودي ولجات الي اجراء المصالحه وتعذر الصلح لعدم استجابه المدعي عليها)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( ٧٢٨,٦٤٧.٦٧) سبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله. والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٢ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الفا ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٤ه، اتفاقيه تقديم خدمات قانونيه بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه، حواله بنكيه بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م، صك حكم صادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٢/٠٨/١٤٤٥ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠١/١٤٤٦ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي تحرير الدعوي المقدم في الطلبات هذا اليوم . وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: يطلب ما تم تقديمه في لايحه تحرير الدعوي ويحصر مطالبته في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: يستند علي ما تم تقديمه في مرفقات لايحه تحرير الدعوي ومرفقات صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن مصاريف التقاضي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: يطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه المقدمه في هذه الجلسه. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: سبق محاوله ذلك ولا نقبل بالصلح الان وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لابد من الرجوع لموكلته بشان ذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع الجواب عن الدعوي في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا به كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، ويتم تبادل المذكرات علي هذا النحو دون تكرار لما يتم تقديمه، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه خلال المدد المحدده والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من (المدعيه وكاله) في ٠٨/٠١/١٤٤٦ ه وفيها: (الوقايع:١. تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه لتقوم الاولي بمشاريع مقاولات لصالح المدعي عليها وتخلفت عن سداد بعض المبالغ الماليه المستحقه للمدعيه الامر الذي الجي المدعيه الي ان تقوم بالتعاقد مع محامي لمطالبه بحقوقها مقابل حصول المحامي علي نسبه ٥ بالمايه من اجمالي الحق المطالب به. مرفق ١ اتفاقيه الاتعاب ٢. اضطرت المدعيه ان تقيم دعوي للمطالبه بحقوقها الماليه بمبلغ قدره (٨٥٧،٢٣٢.٥٦) ثمانمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله، وقيدت المدعيه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرقم (...) وتاريخ ١٢ من شهر جماد الاخر لعام ١٤٤٤ه واحيلت الي الدايره التاسعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض وطالبت المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٥٧،٢٣٢.٥٦) ثمانمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريال وسته وخمسون هلله، ودفعت المدعي عليها بدفوع بقصد المماطله في الدعوي الامر الذي اجبر المدعيه ان تحصر دعواها بمبلغ قدره( ٧٢٨,٦٤٧.٦٧) سبعمايه وثمانيه وعشرون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا وسبعه وستون هلله، مع احتفاظها وحقها في اقامه دعوي مستقله واصدرت الدايره حكمها بالصك رقم (...) وتاريخ ١٢ من شهر رمضان لعام ١٤٤٤ه مرفق ٢ القاضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور انفا. ٣. بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه اقامت المدعيه طلب تنفيذ بالرقم (...) وتاريخ ٢١ من شهر شوال لعام ١٤٤٤ ه لحمل المنفذ ضدها المدعي عليها علي التنفيذ وتم ذلك. ٤. عادت المدعيه واقامت دعوي اخري للمطالبه بالمبلغ المتبقي البالغ قدره(١٢٨،٥٨٤.٩٨) مايه وثمانيه وعشرون الفا وخمسمايه واربعه وثمانون ريال وثمانيه وتسعون هلله، وقيدت الدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (...) وتاريخ ٢٨ من شهر محرم لعام ١٤٤٥ه واحيلت الي الدايره السابعه عشر وعادت المدعي عليها سيرتها في الدعوي الاولي من الدفع بدفوع واهيه للمماطله في الدعوي وتداولت الدعوي بالجلسات واصدرت الدايره حكمها بالصك رقم (...) وتاريخ ١٨ من شهر جماد الاخر لعام ١٤٤٥ه بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. ٥. تقدمت المدعي عليها باستيناف علي الحكم الصادر وقررت دايره الاستيناف تاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه عشر بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٢ من شهر شعبان لعام ١٤٤٥ه. ٦. بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه اقامت المدعيه طلب تنفيذ بالرقم (...) وتاريخ ١٦ من شهر شعبان لعام ١٤٤٥ ه لحمل المنفذ ضدها المدعي عليها علي التنفيذ وتم ذلك. ٧. تنفيذا للاتفاقيه مع المحامي الذي باشر الدعوي ضد المدعي عليها قامت المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٤١.٨٩٦) واحد واربعون الفا وثمانمايه وسته وتسعون هلله، بتاريخ ٠١ من شهر يونيو لعام ٢٠٢٣ م ومبلغ قدره (٧.١٣٠) سبعه الاف ومايه وثلاثون ريال، بتاريخ ٠١ من شهر مايو ٢٠٢٤ م باجمالي قدره (٤٩.٠٢٦) تسعه واربعون الفا وسته وعشرون ريال، وهو ما يعادل ٥ بالمايه من قيمه المبالغ المحكوم بها لمصلحه المدعيه. مرفق ٣ الحوالات البنكيه. وحيث ان تعنت المدعي عليها الحق الضرر بالمدعيه وقصدت من ذلك المكايده بغير وجه حق حتي احوجتها الي استيجار محامي يداعي المدعي عليها امام القضاء ويستكمل الاجراءات النظاميه الخاصه بالمطالبه بحقوقها التعاقديه، وقد اثبتت المدعي عليها انها امتنعت عن تسليم المدعيه حقوقها الماليه بقصد الاضرار والمماطله الامر الذي يستلزم الزامها باتعاب المحاماه. الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩.٠٢٦) تسعه واربعون الفا وسته وعشرون ريال، مقابل اتعاب المحاماه لدعويين التي اقامتها ضد المدعي عليها.). ووردت مذكره من (المدعي عليها وكاله) في ٢٤/٠١/١٤٤٦ه وفيها: (ان المدعي عليها ترفض طلب المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي علي اساس ان المدعي عليها لم تتقاعس عن السداد ولم تقم بالمماطله. علاوه علي ذلك، فقد اقرت المدعي عليها بصحه المبلغ المستحق وزودت المدعيه شهاده مصدقه رصيد الحساب. لذا نامل منكم رد دعوي المدعيه). وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٤/٠١/١٤٤٦ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير مطالبه التعويض بما يخص الدعوي الاصليه التي نظرتها الدايره دون ما يخص الدعوي الاصليه الاخري التي نظرت امام دايره اخري كما ذكر في مذكرته فاجاب قايلا ما يخص التعويض المتعلق بالدعوي الاصليه المنظوره امام هذه الدايره فهو مبلغ قدره (٣٦,٤٣٢.٣٨) سته وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا سعوديا وثمانيه وثلاثون هلله، وحصر مطالبته هنا بهذا المبلغ مع احتفاظ موكلته بحقها باقامه دعوي التعويض بشان القضيه الاخري امام الدايره الاخري، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين عن دعوي تعويض ناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في فقرته التاسعه من الماده السادسه عشره علي " تختص المحكمه بالنظر في الاتي:٩-دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه." وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولما سبق من نظر الدايره لاصل الموضوع مسبقا، فتكون مختصه بنظر ما يتفرع منها، ولان وكيل المدعيه يطالب بما قيمته (٤٩.٠٢٦ ) مقابل اتعاب المحاماه لدعويين، ولانه يقتصر نظر الدايره علي الدعوي التي سبق الفصل فيها من جهتها ورقمها (...) دون النظر الي الدعوي الاخري المحكوم بها من دايره اخري، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعواه في ما تختص الدايره بنظره فاجاب قايلا : "ما يخص التعويض المتعلق بالدعوي الاصليه المنظوره امام هذه الدايره فهو مبلغ قدره( ٣٦,٤٣٢.٣٨) ريال واحصر مطالبتي هنا بهذا المبلغ "،ولما قدمه وكيل المدعيه من بينات متمثله في صك الحكم وعقد محاماه وحواله بنكيه، ولما جاء في تسبيب الحكم في الدعوي الاصليه بما نصه (... وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢٨,٦٤٧.٦٧ريال) قيمه تنفيذ اعمال المقاولات المصادق علي قيمتها في ١٠/٦/٢٠٢٠م. ولما كانت المدعي لا تنكر التعاقد والمصادقه المبرمه بين الطرفين، ولكن افادت باحتمال وجود سدادات ولم تجزم بوجودها، وطلب وكيلها مهله اخري لتقديم جوابه عن ذلك، وقد سبق ان امهلته الدايره في جلسه سابقه لتقديم جوابه، ولما كان الثابت لدي الدايره مصادقه المدعي عليها للمدعيه علي استحقاق مبلغ المطالبه، واقرارها بذلك امام المحكمه، ولم تقدم المدعي عليها ما يوجب اجابتها لما طلبت، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به) مما يتبين معه استحقاق المدعيه لمطالبتها لثبوت الحق بموجب الحكم، كما تبين مطل المدعي عليها بعدم سدادها، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن مصاريف التقاضي لمطل المدعي عليها في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجات المدعيه لرفع الدعوي الاصليه، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المشار له في منطوق الحكم وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣٦,٤٣٢.٣٨) سته وثلاثون الفا واربعمايه واثنان وثلاثون ريالا سعوديا وثمانيه وثلاثون هلله؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.