moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 41803476 لعام 1441 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه بتاريخ 15/ 03/ 1441ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، مبينا فيها ان المدعي عليها قد اشترت من موكلته بضاعه عباره عن معدات كهرباييه وبرمجيه بقيمه (180.367،95) مايه وثمانين الفا وثلاث مايه وسته وسبعين ريالا وخمس وتسعين هلله بتاريخ 2018/12/23م وبعد المطالبه بالمبلغ قدمت المدعي عليها شيكا بالمبلغ المذكور واتضح انه بدون رصيد ولم تسدد حتي الان، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وتعويضا جابرا لضرر، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها بجلسه 01 / 04 / 1441ه وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي طلب مهله للرد، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني حسب الاشعارات التي سترسل اليهم، كما افهمت الاطراف انه في حال عدم تقديم اي منهم مذكرته في الموعد المحدد فان الدايره ستكتفي بما سبق تقديمه وستحكم علي وفق ما لديها من اوراق، وفي تاريخ 1441/05/06ه وصلت للدايره عبر النظام الالكتروني المذكره الجوابيه من المدعي عليه وكاله مكونه من ورقه واحده تتضمن: ان الترجمه للفواتير غير صحيحه وحصل بها بعض التلاعب من ذلك: ذكرت المدعيه ان مده تسليم البضاعه هي ستون يوما وهذا غير صحيح والصحيح ان مده تسليم البضاعه اسبوع واحد، وفيما يتعلق بدفع المبلغ فان الاتفاق كان ان يكون الدفع بعد ستين يوما من التوريد، كما ان المدعيه لم تسلم موكلتي الفواتير مع ان العقد نص علي الزام المدعيه بتسليهما الفواتير لموكلتي. وفي جلسه 1441/05/25ه حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله وبعرض مذكره المدعي عليه وكاله علي المدعي طلب مهله للجواب، ثم في تاريخ1441/11/18ه قررت الدايره عقد جلسه ترافع كتابي وانه يتوجب علي جميع الاطراف الاجابه علي طلبات المحكمه، وللاطراف تقديم ما يرغبون في تقديمه خلال مده سته ايام، وعليهم تقديم طلباتهم الختاميه، ثم ستعقد الدايره جلسه اتصال مريي للنطق بالحكم، بموعد يبلغون به برساله نصيه، ولم يتقدم احد من الاطراف بتقديم جديد في القضيه، عند هذا الحد حجزت الدايره القضيه واصدرت حكمها الاتي في جلسه اليوم لتوفر اسبابه.... الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (180.367،95) مايه وثمانين الفا وثلاث مايه وسته وسبعين ريالا وخمس وتسعين هلله، تمثل شراء المدعي عليها من المدعي بضاعه عباره عن معدات كهرباييه وبرمجيه، والتعويض عن جبر الضرر، وقدم لاثبات دعواه ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليها وهو العقد والفواتير المترجمه والشيك المحرر من المدعي عليها بقيمه المطالبه، والمسحوب علي بنك (...) بتاريخ 28/02/ 2019م، وورقه الاعتراض عليه المؤرخه بتاريخ 2019/04/02م، ولما كانت المدعي عليها قد اخلت بالتزامها وحررت الشيك بدون رصيد، ولما كان الامر كذلك فان ذلك يعد اقرارا خطيا يثبت المبلغ في ذمه المدعي عليها، ولا يخفي كون الاقرار حجه في ذاته، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، واما ما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن جبر الضرر فان المدعي لم يقدم البينه الموجبه لهذا الطلب، فضلا عن ان الطلب جاء مجملا وغير محرر، ومما لا يخفي فان طلب التعويض لابد ان يكون واضحا بحيث يبين فيه وجه اركانه الثلاثه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (180،367.95) مايه وثمانون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا وخمسه وتسعون هلله. ورفض ما سوي ذلك من طلبات.