moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470621938 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع اجهزه حاسب الي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م بمبلغ قدره (٢٢٦,٦١١.٠٠) ميتان وسته وعشرون الفا وست ميه واحد عشر ريال سعودي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع و اضرار تقاضي متمثله بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (١٩٦,٦١١.٠٠) مايه وسته وتسعون الفا وست ميه واحد عشر ريال سعودي و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (فواتير وسند تسليم المبيع). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 03/07/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 14/07/1444، وفيها حضر ممثل المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه، كما حضر ممثل المدعي عليها المثبته بياناته بضبط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا: اطلب امهالي لتحرير دعواي يتبين معه ماهيه التعاقد وتاريخه وقيمه ما تم التعاقد عليه، والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليه، والمبالغ المتبقيه في ذمتها، هكذا اجاب. واستنادا للماده (66) من نظام المرافعات ولايحته التنفيذيه ونصها: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل ان استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي " عليه جري افهام المدعي بتحرير دعواه بشكل مفصل، وان الموعد القادم هو المهله الاخيره لتحرير الدعوي ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه تاليه عبر الاتصال المريي في تاريخ 22/07/1444، وفيها حضر ممثل المدعيه المثبته بياناته بضبط الجلسه، كما حضر ممثل المدعي عليها المثبته بياناته بضبط الجلسه، وقد رفعت الجلسه السابقه من اجل امهال الدايره للمدعي لتحرير لدعواه بشكل واضح، وبسؤاله عن تحرير دعواه قدم ما نصه: "افيد فضيلتكم ان المدعي عليها اشترت من موكلتي اجهزه وبرامج حاسب الي بموجب امر الشراء رقم 358-11A-033 وتاريخ 8/10/2020م (مرفق بمذكرتنا السابقه المقدمه في ناجز) وقيمه التعاقد مبلغ اجمالي قدره (519,758.28) (خمسمايه وتسعه عشر الف وسبعمايه وثمانيه وخمسون ريال وثمانيه وعشرون هلله) , وتم تسليم المبيع للمدعي عليها وفق سندات التسليم بالمذكره المقدمه في ناجز. وقد سددت المدعي عليها لموكلتي مما في ذمتها من قيمه المبيع حتي تاريخه مبلغ اجمالي قدره (343,147 ريال) وذلك علي دفعات وفق التفصيل الموضح في البيان التالي:- 1- مبلغ (69,770 ريال) دفعه تم سدادها 30/1/2021م (ملحوظه تم بهذا التاريخ سداد مبلغ (130,000 ريال) من المدعي عليها يشمل مبلغ (60,230 ريال) سداد فواتير سابقه والباقي دفعه اولي من قيمه المطالبه محل الدعوي. 2- مبلغ (40,000 ريال) دفعه تم سدادها بتاريخ 31/1/2021م. 3- مبلغ (35,000 ريال) دفعه تم سدادها بتاريخ 31/3/2021م. 4- مبلغ (44,378 ريال) دفعه تم سدادها بتاريخ 12/4/2021م. 5- مبلغ (75,000 ريال) دفعه تم سدادها بتاريخ 17/6/2021م. 6- مبلغ (44,000 ريال) دفعه تم سدادها بتاريخ 5/7/2021م. 7- مبلغ (15,000 ريال) دفعه تم سدادها بتاريخ 7/4/2022م. 8- مبلغ (20,000 ريال) دفعه تم سدادها بتاريخ 1/2/2023م (اي بعد تاريخ قيد هذه الدعوي). ومتبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها حتي تاريخه مبلغ اجمالي قدره (176,611.16 ريال) (مايه وسته وسبعون الف وستمايه واحد عشر ريال وسته عشر هلله. وقد اقرت المدعي عليها بموجب خطابها المرسل لموكلتي بتاريخ 26/12/2021م المرفق بمذكرتنا السابقه بان المتبقي في ذمتها مبلغ (211,611 ريال) , وجاء هذا الخطاب بعد سداد الدفعه رقم (6) ثم بعد ذلك التاريخ قامت بسداد الدفعتين وهما الدفعه السابعه بمبلغ 15,000 ريال والدفعه الثامنه بمبلغ 20,000 ريال ليصبح المتبقي في ذمتها مبلغ (176,611.16 ريال) وكما يلاحظ فضيلتكم فان اقرار المدعي عليها مطابق للبيان الموضح للدفعات اعلاه. وعليه اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات بان تدفع لموكلتي شركه (...) المتبقي في ذمتها مبلغ (176,611ريال) (مايه وسته وسبعون الف وست ميه وواحد عشر ريال), وكذا الزامها بتعويض موكلتي عن اتعاب هذه الدعوي مبلغ 30,000 ريال" ا. ه،. هكذا ادعي. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكرته المدعي عليها في دعواها فهو صحيح، ولكني قد سددت جزء من المبلغ الذي يطالب به وكيل المدعيه وقدره (10,000) عشره الاف ريال، ويكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها (166,611) مايه وسته وستون الفا وست ميه وواحد عشر ريال، كما اني اتفقت مع اداره الشركه علي جدوله سداد المبلغ -محل المطالبه- علي ثلاثه اقساط يحل كل قسط في شهر، يحل القسط الاول بتاريخ 01/ 03/ 2023م بمبلغ قدره (55.537) خمسه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريالا، والقسط الثاني بتاريخ 01/ 04/ 2023م بمبلغ قدره (55.537) خمسه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريالا، والقسط الثالث بتاريخ 01/ 05/ 2023م بمبلغ قدره (55.537) خمسه وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وثلاثون ريالا، هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا -بعد الرجوع لموكلته-: ما ذكره المدعي عليه من قدر المبلغ المتبقي في ذمته فهو صحيح، ولا مانع لدي موكلتي من الصلح مع المدعي عليه علي جدوله مبلغ المطالبه وقدره (166,611) مايه وسته وستون الفا وست ميه وواحد عشر ريالا سعوديا وفق ما ذكره المدعي عليه، ولكن موكلتي تطلب الحكم لها باتعاب المحاماه، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا، وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (166,611) مايه وسته وستون الفا وست ميه وواحد عشر ريالا سعوديا مقابل قيام المدعي عليها بشراء اجهزه وبرامج حاسب الي من موكلته، كما طالب بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال سعودي، ولما كان ممثل المدعي عليها قد اجمل اجابته بالاقرار بصحه دعوي المدعي، ودفع بكونه قد اصطلح مع المدعيه علي تقسيط المبلغ المتبقي في ذمته -وفق ما هو مذكور في وقايع الدعوي-، وحيث افاد وكيل المدعيه بان ما ذكره المدعي عليه صحيح ولا مانع لدي موكلته من الصلح مع المدعي عليه، وبما ان الطرفين اصطلحا في الجلسه -علي ما هو مشار اليه بالوقايع- علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولكونه صدر من جايزي التصرف، وممن هو مخول بحق الصلح، فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف، ولقول الله تعالي: "والصلح خير"، واستنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي مع الدايره الي اثبات الصلح، واما عن طلبه فيما يتعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان التعويض يشترط لثبوته -كما قرره الفقهاء- تبين وقوع تعدي من قبل المدعي عليها ومماطله من جهتها بالوفاء بالدين الثابت بذمتها؛ قال المرداوي: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل" [الانصاف (5/ 286)]، وهذا ما لم يتوافر ثبوته في هذه الدعوي؛ اذ ان المدعي عليه قد اقر بالحق الثابت بذمته امام الدايره وقد انتهت القضيه بعد ذلك صلحا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. ولكل ما تقدم فقد: نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المذكور (وهو ان يقسط المدعي عليه -(...) صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...)- المبلغ -محل المطالبه- وفق ما هو مذكور بالوقايع) والزمتهما التمشي بموجبه، كما حكمت برفض طلب التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.