moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم١٥٥٦٥/٣/ق لعام١٤٣٧ه المقامه من المدعيه: شركه (...) للمداخن الصناعيه ضد المدعي عليها: شركه (...) للخدمات التجاريه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: في يوم الاربعاء١١/٥/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ ٨/١١/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي/ (…) بلايحه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليونان وتسعمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه ريال (٢,٩٢٦,٤٠٠) قيمه اعمال مقاولات قدمتها المدعيه لصالح المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها حضرها وكيل المدعيه المذكور اعلاه ولم يحضرها وكيل المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه الابلاغ عن طريق صحيفه اليوم عدد (…) وتاريخ (…) وطلب الحكم الغيابي في الدعوي واحال علي لايحه الدعوي، وما قدمه من بينات، واكتفي بما قدمه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره مليونان وتسعمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه ريال (٢,٩٢٦,٤٠٠) قيمه اعمال مقاولات قدمتها المدعيه لصالح المدعي عليها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث ان المدعي عليها قد تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه بالاعلان عن طريق صحيفه اليوم عدد (…) وتاريخ (…) ، فيجب عليها والامر كذلك ان يحضر وكيل المدعي عليها جلسات المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ تخلف وكيل المدعي عليها عن حضور جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن موكلته وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ج١٤ص٩٦-٩٧، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) ج٥ص٢٩٩-٣٠٠. وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات وهي عباره عن مصادقه بمبلغ المطالبه مختومه من المدعي عليها وفواتير اضافه الي عدم حضور وكيل المدعي عليها مما يعتبر ذلك نكولا عن الدعوي مع تبلغ المدعي عليها بالدعوي، والذي تراه الدايره بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها، وحيث انه من المقرر قضاء انه للمحكمه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، وحيث ان الدايره تري ان ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات بالاضافه الي عدم حضور وكيل المدعي عليها نكولا عن الدعوي مع تبلغه بالدعوي مما يترتب عليه صحه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمتها، والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (…) للخدمات التجاريه ذات السجل التجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/ شركه (…) للمداخن الصناعيه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره مليونان وتسعمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه ريال (٢,٩٢٦,٤٠٠) وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم خلال خمسه عشر يوما خلال تبلغه به، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في قضيه الاستيناف رقم٢٥٥/ق لعام١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم١٥٥٦٥/٣/ق لعام١٤٣٧ه المقامه من/ شركه (...) للمداخن الصناعيه ضد/ شركه (...) للخدمات التجاريه. الصادر بشانها الحكم الغيابي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالدمام بتاريخ١١/٥/١٤٣٨ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق٢١/٥/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في١/٥/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها الغيابي محل التدقيق المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,٩٢٦,٤٠٠) ريال، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره