moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٥٢١٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي بيع اجل لمجموعه بضايع عباره عن منتجات عطاره، وقد تم تسليم كامل البضايع المتفق عليها الي المدعي عليه بثمن اجمالي قدره (١١٤,٤٤١.٢٠) مايه واربعه عشر الفا واربع مايه وواحد واربعون ريال وعشرون هلله، وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥١,٢٧٦.٥٠) واحد وخمسون الفا وميتان وسته وسبعون ريال وخمسون هلله من اجمالي قيمه المديونيه. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,١٦٤.٧٠) ثلاثه وستون الفا ومايه واربعه وستون ريال وسبعون هلله. ٢- الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٩٧٧٣) تسعه الاف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا . وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي وعلي مطبوعات مؤسسته من تاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م حتي تاريخ ١٧/ ٠٧/ ٢٠٢٣م المتضمن مبلغا قدره (٦٣,١٦٤.٧٠) ثلاثه وستون الفا ومايه واربعه وستون ريالا وسبعون هلله. ٢- محررات عاديه متمثله في عدد (٥) فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ اجمالي قدره (١١٤,٣٩٠.١٠) مايه واربع عشره الف وثلاثميه وتسعون ريال و عشر هللات للفتره من تاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠٢٢م حتي تاريخ ٢٩/ ٠٥/ ٢٠٢٢م. ٣- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (٢٥٣٥٦) وتاريخ ٠٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات مؤسسه المدعي يتضمن استلام الاخيره مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال من مؤسسه (...) للتجاره كدفعه حساب. ٤- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (٢٥٦٢٠) وتاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات مؤسسه المدعي يتضمن استلام الاخيره مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال من مؤسسه (...) للتجاره كدفعه حساب. ٥- محرر عادي متمثل في اتفاقيه سداد بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٢م مكتوبه بخط اليد علي مطبوعات مؤسسه المدعي والمبرمه بين مؤسسه المدعي ومؤسسه (...) للتجاره والمتضمنه التزام مؤسسه (...) بسداد مديونيه بمبلغ اجمالي قدره (١١٤,٠٠٥) مايه واربع عشره الف وخمسه ريالات علي ان تسدد خلال شهرين من تاريخها وممهوره بتوقيع منسوب لمؤسسه (...) للتجاره. ٦- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن مؤسسه(...)للتجاره المحرر لامر مؤسسه المدعي برقم (٠٠٠٥٠١٢٨) المسحوب علي (...) بتاريخ ١١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م والمتضمن مبلغ قدره (٣٨,٠٠١) ثمانيه وثلاثون الف وريال. ٧- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن مؤسسه(...)للتجاره المحرر لامر مؤسسه المدعي برقم (٠٠٠٥٠١٢٩) المسحوب علي (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م والمتضمن مبلغ قدره (٣٨,٠٠١) ثمانيه وثلاثون الف وريال. ٨- محرر عادي متمثل في شيك صادر عن مؤسسه(...)للتجاره المحرر لامر مؤسسه المدعي برقم (٠٠٠٥٠١٣١) المسحوب علي (...) بتاريخ ١١/ ٠٧/ ٢٠٢٢م والمتضمن مبلغ قدره (٣٨,٠٠٢) ثمانيه وثلاثون الف وريالان. ٩- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٣م علي مطبوعات (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم بين (...)(...) والمتضمن الاتفاق علي اتعاب محاماه ممهور بتوقيع منسوب لكلا طرفي العقد . وقد عقدت الدايره جلسه في ١٢ / ٠٣/ ١٤٤٥ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، واضاف بان الشيكات لم يتم صرفها، والمتبقي منها هو مبلغ المطالبه حيث سدد المدعي عليه جزء من المديونيه . وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١- الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,١٦٤.٧٠) ثلاثه وستون الفا ومايه واربعه وستون ريال و سبعون هلله. ٢- الزام المدعي عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (٩٧٧٣) تسعه الاف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا ، وبما ان محل الدعوي عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه......). وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغه بالدعوي، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,١٦٤.٧٠) ثلاثه وستون الفا ومايه واربعه وستون ريال و سبعون هلله، ولما قدمه من بينات موصله تمثلت في كشف حساب، واتفاقيه مديونيه، وفواتير بضايع، وشيكات محرره من المدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته بالزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦,٣٠٠) سته الاف وثلاث مايه ريال. وبما ان القضاء التجاري استقر علي تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي بنسبه (١٠%) من قيمه المطالبه، في مثيلات هذه الدعوي ، وبناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، التي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...)بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...)مبلغا قدره ٦٣.١٦٤.٧٠ ريال ثلاثه وستون الفا ومايه واربعه وستون ريالا وسبعون هلله ثانيا : الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه رقم (...)مبلغا قدره ٦.٣١٦.٤٧ ريال سته الاف وثلاثمايه وسته عشر ريالا وسبعه واربعون هلله تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.