moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٢٢٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : مصنع (...) مواد البناء المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: قامت المدعي عليها بطلب شراء مواد بناء التي تنتجها موكلته وتم فتح حساب اجل للمدعي عليها وقامت المدعي عليها بشراء مواد من تاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٨ وحتي تاريخ عام ٣١/١٢/٢٠١٩ بمبلغ اجمالي قدره (٥٢١,٦٩١) خمس مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا وتم بيع المواد المطلوبه وتسليمها للمدعي عليها وكان البيع بالاجل ولم تقم المدعي عليها بالوفاء لموكلته وبعد مماطله المدعي عليها لاكثر من سنه ونص وتم توقيع سندات الاستلام من قبل المدعي عليها ولم تلتزم بالسداد ثم اوقفت موكلته بيع المواد حتي يتم سداد المديونيات من قبل المدعي عليها .وطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢١,٦٩١) خمس مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا. وقدم المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب من قبل المدعي عليها.٢- فواتير شراء المواد٣-/ سندات الاستلام ٤- انذار سداد مقدم من المدعي للمدعي عليه، وبطلب الجواب من المدعي عليها قدم وكيل المدعي عليها جوابه المتضمن الاقرار بصحه مبلغ المطالبه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢١,٦٩١) خمس مايه وواحد وعشرون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا.مقابل توريد مواد، واجمل المدعي عليه جوابه في الاقرار بصحه مبلغ المطالبه وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مصنع (...) مواد البناء سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢١٦٩١) خمسميه وواحد وعشرون الفا وست ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب.