moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570121138 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها برقم..،الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال مصنعيه في انشاء بناء عظم لمشروع (...)، لمده (2)شهرين، ابتداءا من تاريخ 1443/05/19ه الموافق 2021/12/23م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/07/22ه الموافق 2022/02/23م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (118,864.00) مايه وثمانيه عشر الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (118,864.00) مايه وثمانيه عشر الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (107,528.00) مايه وسبعه الفا وخمس ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (11,336.00) احد عشر الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/22ه الموافق 2022/02/23م, ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (1) في 1443/07/22ه الموافق 2022/02/23م ونوع الضمان: ضمان تنفيذ اعمال بناء علي العقد. وطلب الزام المدعي عليها ب رد الضمان للمسوغات التاليه: بعد التسليم اصبح المبلغ مستحق ورفض المدعي عليه التسليم دون مسوغ مشروع علما بانه تم تسليمه الاعمال. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ 18/02/1445ه حضر مدير الشركه وكيل المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد نظر الدايره في الدعوي، وشروط قبولها، وبسؤال المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي ذكر بان موكلتي تقر بوجود مبالغ متبقيه لدي المدعيه قدرها 10.336 ريال و تنكر ما زاد عن ذلك و لدي موكلتي مصادقه من المدعيه علي ذلك وعليه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم مذكره تفصيليه لدفاعه مع ارفاق المصادقه المذكوره علي ان يقدم ذلك خلال 7 ايام عمل ثم يكون للمدعيه الاجابه بعد ذلك خلال مده مماثله و تاجلت الجلسه. وان تكون المذكرات المقدمه نصيه واخري بصيغه pdf علي ان تقدم عبر النظام.وجري الافهام بان اي اخلال بما سبق معرض للعقوبه المنصوص عليها في الماده (26) من نظام المحاكم التجاريه. وكذلك تطبيق الفقره الثانيه والثالثه من الماده (21) من نظام الاثبات. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: بان المدعيه سبق وتم طلبها لتوقيع الاستلام النهايي واستلام مبلغ التامين، وسبق ان تم تجهيز حواله بالمبلغ و ارسلت له صوره حتي يتم حضوره و التوقيع علي الاستلام النهايي و تاكيد الحواله من قبلنا بمبلغ 10,336 ريال وما يؤكد صحه المبلغ نرفق لفضيلتكم صوره من المستخلص الختامي (مرفق 1) موقع ومختوم من صاحب الشركه وموضح فيه المبلغ الخاص بالضمان في الخانه المخصصه، ومرفق لكم ايضا كشف حساب الضمان (مرفق2) موقع من المفوض الرسمي من الشركه وذلك بتفويض رسمي مصدق من الغرفه التجاريه.ولكن فوجينا برفع القضيه و تعنت الشركه بعدم استلام حقوقها وذلك بزياده المبلغ بالف ريال لرفع دعوي كيديه وذلك للتاثير علي مجريات عقد اخر، وحيث تنطبق اركان الدعوي الكيديه في هذه القضيه، نطلب من الدايره رد الدعوي وتطبيق الدعاوي الكيديه في حق المدعيه ووكيلها والزامها بدفع عشره الاف ريال اضرار التقاضي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/03/1445ه لم يحضر من يمثل المدعيه ولا المدعي عليها رغم تبلغهما الكترونيا ولتعذر اصدار قرار الشطب لوجود تحضير الكتروني قررت الدايره تحديد موعد جديد. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/05/1445ه حضر محامي المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (11,336.00) احد عشر الفا وثلاث ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، قيمه ضمان حسن تنفيذ، ولما كانت بينه المدعيه علي استحقاق مبلغ المطالبه تتمثل الاوراق المقدمه ومنها كشف الحساب، وحيث قدم المدعي عليه المستخلص المصادق عليه من المدعيه وفيه ان المبلغ المتبقي قدره (10.336.00) عشره الاف وثلاث مايه وسته وثلاثون ريالا،وحيث اقرت المدعيه بصحه الختم، ولما كان تسليم الختم بمثابه التفويض وقد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وقد وجاء في الخطاب تفويض الموظف بالختم والمصادقه علي المستخلص،وحيث ان الختم والمصادقه اقرار بالمبلغ المتبقي وهو بمثابه التنازل عما زاد عليه علي فرض ثبوته، ولما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات مانصه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، واستنادا الي الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (1- يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك)،لذا فان الدايره تنتهي الي مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (10,336) عشره الاف وثلاث مايه و سته وثلاثون ريالا. ورفض مازاد عن ذلك.