moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449046192 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريكا ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (5%)، وراس مالها (25,000,000.00) خمسه وعشرون مليون ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1438/01/04ه الموافق 2016/10/05م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال. وطالب بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع من قبل المدعيه وقدره (7,500,000) 2- الزام المدعي عليه باتعاب محاماه مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اخطار طلب اعاده راس المال عدد (3) بمبلغ قدره (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال. 2- شيك علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 24 /02 /2015م بمبلغ قدره (5,000,000.00) خمسه ملايين ريال. 3- عقد قرار الشركاء بزياده راس المال المؤرخ في 21 /08 /2014م الممهور بتوقيع الطرفين والمتضمن دخول المدعيه شريكه في الشركه محل الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 08/ 03 /1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله ارفق مذكره بتاريخ: 08 /03 /1444ه، وتتضمن ما نصه: (سبق للمدعي عليه ان قام بانشاء شركه (...) وهو احد المؤسسين لها براس مال (200,000) مايتي الف ريال وقد عرض المدعي عليه علي المدعيه الدخول معه كشريك- في شركه (...)- زاعما بانه تمكن من الحصول علي الموافقات اللازمه لممارسه الشركه لنشاط تشغيل الجاليه (...) المقيمه في المملكه وانه في طور الحصول علي هذه التراخيص ويحتاج الي دخول شركاء معه في الشركه من خلال زياده ورفع راس مال الشركه الي (25,000,000) خمسه وعشرون مليون ريال وتبين بان كافه تلك المزاعم غير صحيحه. ونتيجه لما قام به المدعي عليه من ايهام وتدليس علي المدعيه، دخلت المدعيه كشريكه في الشركه ودفعت المدعيه مبلغ (7,500,000) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال تفصيلها علي النحو التالي مبلغ (2,500,000) مليونين وخمسمايه الف ريال الحصه الاسميه التي لصالح شريك الشركه المدعيه مرفق سند التحويل، بالاضافه الي مبلغ (5,000,000) خمسه ملايين ريال قيمه راس المال المحول من الشركه وقيمه العلاوه مرفق الشيك، الا انها تفاجات بعد فتره من الدخول في هذه الشركه بانها لم تحصل علي التراخيص التي ادعي المدعي عليه حصوله عليها، مما يعد ما قام به المدعي عليه ضربا من ضروب التدليس علي المدعيه وذلك لاخفاء حقيقه عدم وجود موافقات لمثل هذا النشاط وكان يهدف المدعي عليه من ذلك الفعل حث وترغيب الغير في الدخول في الشركه واعطاء الشركه تقييم اكثر من قيمتها الحقيقيه، وان ما كان منه عباره عن تضخيم لحجم واعمال الشركه لاجل اكل اموال الشركاء الجدد التي من ضمنهم المدعيه بالباطل كونه الشريك والمؤسسه للشركه (...) وهو ماكان علي علم بان الغرض الذي لاجله انشيت الشركه لم ولن يتحقق وبهذا تكون المدعيه قد وقع عليها تدليس له بالغ الاثر فيما اتجهت اليه ارادتهما اثناء التعاقد. وتاسيس علي ما تقدم فان المدعيه تطلب الحكم بفسخ عقد الشراكه واعاده ما تم دفعه من مبالغ من قبل المدعيه. الطلبات: 1- ان المدعيه تطلب من مقام المحكمه الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع من قبل المدعيه وقدره (7,500,000) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال 2- الزام المدعي عليه باتعاب محاماه مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال)ا.ه. عليه فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ورفعت الجلسه للمداوله. وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فهي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته اشترت من المدعي عليها حصص بمبلغ قدره: (7,500,000) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال، وان المدعي عليها قد فرطت ولم تصدر التراخيص لنشاط الشركه، وقد حصر طلباته في: الزام المدعي عليه باعاده راس المال المدفوع من قبل المدعيه وقدره (7,500,000) سبعه ملايين وخمسمايه الف ريال 2- الزام المدعي عليه باتعاب محاماه مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال. ولما قدمه المدعي وكاله من قرار الشركاء تعديل عقد تاسيس الشركه واضافه المدعيه شريكه في العقد التاسيسي للشركه والموثق من وزاره التجاره، ولما كانت المدعيه تطلب اعاده راس المال المدفوع، ولما كان لا يحق للمدعيه مطالبه المدعي عليها بهذا الطلب لان هذا الطلب فيه انقاص لراس مال الشركه، ويكون بشراء الشركه حصه نفسها، وهذا لا يصح الا بقرار من الشركاء جميعا كما نص عليه نظام الشركات، وهذا ما لم يحدث، كما انه لم تقدم المدعيه البينه علي وجود شرط وجود تراخيص في عقد الشراكه، فقد تضمن دخول شركاء وبين حصصهم فقط، وفي حال فرضنا عدم وجود تراخيص للشركه، فانها تكون دعوي مسؤوليه علي المدير بسبب عدم اصدار التراخيص، ولا يحق لها طلب اعاده راس المال من الشركه خصوصا وانه لم يشترط لدخول المدعيه شريكه في الشركه محل الدعوي، ولما كان طلب المدعيه غير موافق لما جاء في نظام الشركات، وزايد عما جاء في التعاقد بين الطرفين، مما تنتهي معه الدايره لعدم قبول طلب المدعيه، وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعيه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.