حكم رقم 1992 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه، وبناء علي القضيه رقم 1992 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للانشاءات والمقاولات العامه، سجل تجاري (...)
ضد/ (...)، غير ذلك (...) 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذا الحكم في ان الدايره سبق ان اصدرت في تاريخ: 26/1/1441ه حكما في هذه الدعوي، يقضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره اربعه ملايين وستمايه وسبعون الف ريال، ثم ان المدعي عليها قدمت التماسا باعاده النظر في الحكم السابق، وشفعت طلبها بعده مستندات علي سند من القول بانها مستندات جديده، ولم يتم الاطلاع عليها، وفي جلسه 20/5/1441ه جري تسليم وكيل المدعي نسخه من الالتماس المقدم مع كامل المرفقات، وطلب مهله لعرضها علي موكله. وفي جلسه 2/7/1441ه حضر الخبير المكلف من الدايره وتم تسليمه الالتماس المقدم من المدعي عليها، وطلب مهله لتقديم رايه في مدي تاثير الاوراق المرفقه به علي الحكم السابق. وفي تاريخ 21/7/1441ه ورد للدايره رد الخبير التالي: 1) معظم ما قدمه المدعي عليه من مستندات هي مستندات تم تناولها اثناء سير الدعوي. 2) اعتمد المدعي عليه علي صور كشف حساب بين المدعي والمدعي عليه موضحا فيه ان المدعي قد استلم جميع مستحقاته، وبفحص هذا المستند تبين انه مذيل بتصديق الغرفه التجاريه علي عدد (16) صفحه، ولكن لم يقدم المدعي عليه غير صفحتين فقط، وبعد عرض هذا المستند علي المدعي اكد ان باقي الصفحات المكمله للست عشره صفحه تحتوي علي فواتير اخري قدمت من قبل المدعي للمدعي عليه للصرف ولم تصرف، ونحن بوصفنا جهه خبره نري ضروره احضار باقي هذه الصفحات الناقصه حتي نستطيع تقديم راي متكامل فيما اذا كان المستند مؤثرا ام لا. 3) يتضح مما سبق ان ما يطالب به المدعي من مستحقات هو ما خلص اليه تقريرنا المقدم للدايره سابقا. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 23/11/1440ه، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب) 
بعد دراسه طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها، وعلي تقرير الخبير الهندسي المقدم للدايره، والمشار اليه في وقايع هذا الحكم، وبما ان طريق الاعتراض بالتماس اعاده النظر هو طريق اعتراض استثنايي علي الاحكام النهاييه، وفي حالات مخصوصه، وبما ان المدعي عليها اوضحت ان طلبها مبني علي وجود اوراق جديده مؤثره علي النتيجه التي خلصت اليها الدايره، وبما المستند الذي قدمته عباره عن كشف حساب تضمن الاشاره الي استلام المدعي لمستحقاته، وبما ان هذا المستند – كما اوضح الخبير – هو في حقيقته جزء من (16) مستند، ولا يمكن الاستدلال علي حقيقه ما جاء فيه الا بتقديم كامل المستندات، وعليه؛ فان دلاله هذا المستند علي الوفاء ضعيفه، ولابد من تقديم مستندات اخري تدل علي وفاء المدعي عليها بكامل التزامها، بما جرت به العاده، كمستندات تحويل بنكي، او شيكات او غير ذلك، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ايا من ذلك، ولما سبق فان الدايره تقضي بما يلي:
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم (...)، في القضيه رقم (1992/40) المقامه من المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم: (...)، صاحب/ مؤسسه (...) للانشاءات والمقاولات العامه - سجل تجاري رقم: (...)
عضو:
محمد بن حسن عسيري
عضو:
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
رييس الدايره: 
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه، وبناء علي القضيه رقم 34، لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للانشاءات والمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)، غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعي عليها بالغاء الحكم الصادر في تاريخ 23/11/1441ه، القاضي برفض التماس اعاده النظر، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه، اصدرت حكمها القاضي برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، فنظرتها مرافعه، وكتبت لطرفي الدعوي لاضافه ما يرغبان في اضافته فلم يرد الجواب منهما، وحددت الدايره جلسه مرييه تبلغ بها الطرفان، فحضر وكيل المدعي عليها (...)، بالهويه الوطنيه رقم (...)، وبالوكاله الصادره من الموثق (...)، برقم (...)، في 20/12/1441ه، وتخلفت المدعيه عن الحضور، وبالاطلاع علي اوراق القضيه، ولصلاحيه الحكم فيها، رفعت الجلسه للمداوله. 
 
(الاسباب) 
 بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الدعوي، وتفحص مستنداتها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 1992 لعام1440ه، القاضي برفض الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) - شركه شخص واحد - وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، واله وصحبه اجمعين.
عضو: 
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو:
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره:
عبدالعزيز بن احمد العمير