moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٩٧٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي حديد مسلح بوزن ٩٠ طن وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧/ ٠٧/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٨/٠٢/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٢٥٢,٠٢٢.٥) ميتان واثنان وخمسون الفا واثنان وعشرون ريالا سعوديا وخمس هللات سدد كاملا، ولم يستلم المدعي المبيع، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم الالتزام بتسليم المشتري وعدم الالتزام بالصلح مما ادي الي (تكليف مكتب محاماه بالمطالبه بالمستحقات) خلال المده من ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٣ه الي ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليها ب: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٢٥٢,٠٢٢.٥) ميتان واثنان وخمسون الفا واثنان وعشرون ريالا سعوديا وخمس هللات. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي. هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي (.....) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب تقرير التبليغات، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في فاتوره الشراء والحواله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ميتان واثنان وخمسون الفا واثنان وعشرون ريالا سعوديا وخمس هللات، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في فاتوره الشراء والحواله؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام بمايلي : اولا : الزام شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع(....) سجل مدني رقم (...) بلغا قدره ميتان واثنان وخمسون الفا واثنان وعشرون ريالا . ثانيا : الزام (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره والتي خمسه وعشرون الفا ومايتان وريالان تمثل اتعاب المحاماه . رييس الدايره القضاييه (.....)